مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان میگوید که طالبان از فبروری سال ۲۰۲۲ تا اپریل سال ۲۰۲۶ میلادی دو هزار و ۷۴۵ نفر را در افغانستان در ملاءعام شلاق زدهاند.
این مؤسسه گزارش خود را با عنوان «تازیانههای قدرت، نمایش کنترل؛ مستندسازی شلاقزنیهای علنی طالبان» امروز (سهشنبه، ۳ سنبله) منتشر کرده است.
مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان گفته است که در فاصله فبروری ۲۰۲۲ تا اپریل ۲۰۲۶ میلادی ۶۳۴ مورد شلاقزنی در ملاءعام را مستند کرده است که در مجموع دو هزار و ۷۴۵ نفر را در بر میگیرد.
براساس اعلامیهی این مؤسسه، اکثریت موارد مستندشده، اتهامهای مربوط به جرایم جنسی یا به اصطلاح جرایم اخلاقی است و از جمله مواردی چون روابط، رفتار جنسی و محدودیتهای مربوط به رفتوآمد زنان را شامل میشود.
مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان افزوده است که شلاقزنی علنی اغلب در حضور گروههایی از تماشاگران اجرا میشود و تحقیر، انگ اجتماعی و آسیب روانی را تشدید میکند.
این مؤسسه گفته است گزارشش نشان میدهد که شلاقزنی علنی به ابزاری نظاممند برای مجازات، ارعاب و کنترل اجتماعی تبدیل شده، در سراسر افغانستان اعمال میشود و بهگونهای فزاینده برای تحمیل برداشت محدودکنندهی طالبان از هنجارهای دینی و اجتماعی بهکار میرود.
مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان گفته است که در گزارش خود همچنین نقضهای جدی اصول دادرسی قانونی از جمله بازداشت خودسرانه، اعترافهای اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل مدافع، مدارک و شاهدان را مستند کرده است.
این نهاد گفته است که تحلیل حقوقیاش نشان میدهد که شلاقزنی علنی حقوق بنیادین بشر از جمله منع شکنجه و بدرفتاری، حق حریم خصوصی، آزادی تشکل و تجمع، و حق برخورداری از محاکمهی عادلانه و رعایت اصول دادرسی قانونی را نقض میکند.
طبق اعلامیهی این مؤسسه، گزارش همچنین شواهدی را شناسایی کرده است که ممکن است با جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی براساس اساسنامه رم مرتبط باشد، از جمله شکنجه، اذیتوآزار، حبس، رفتار ظالمانه و غیرانسانی، سلب حق محاکمهی عادلانه و اهانت به کرامت شخصی.
مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان گفته است که این گزارش را براساس مواردی که این نهاد مستند کرده و نیز شهادت شخصی ۲۳ نفر از قربانیان شلاقزنی، تهیه کرده است.
این مؤسسه تأکید کرده است که یافتههای این گزارش بازتابدهندهی شواهد موجود در زمان انتشار است و نباید بهعنوان گزارشی جامع از تمام نقضها یا جرایم بینالمللی مرتبط با شلاقزنی علنی تلقی شود.
مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان خواستار پاسخگویی عاملان شلاقزنی علنی شده و از دولتها، نهادهای بینالمللی حقوق بشر و سازمانها خواسته است که نظارت مستقل را تقویت کنند، دربارهی این موارد تحقیق کنند، از قربانیان حمایت کنند و برای پاسخگو ساختن مسئولان این اعمال اقدام کنند.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان اجرای حکم شلاق در ملاءعام را از سر گرفتند و دستکم ۱۲ نفر را نیز در ملاءعام اعدام کردند.
بااینحال، دادگاه عالی این گروه در ماههای اخیر نشر خبرهایی مربوط به اجرای حکم شلاق و اعدام در ملاءعام را متوقف کرده است، اما گزارشها نشان میدهد که این مجازاتها همچنان ادامه دارد.
