بانک جهانی در گزارش تازه‌ی خود درباره‌ی اقتصاد افغانستان گفته که ممکن است تولید ناخالص داخلی این کشور تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی حدود ۳۰ درصد کاهش یابد. این بانک گفته است که برای تثبیت اقتصاد افغانستان، اقدام فوری لازم است.
در گزارش بانک جهانی که روز چهارشنبه (۲۴ حمل) منتشر شده، آمده است که بحران اقتصادی افغانستان پس از تحولات سیاسی، خطر فروپاشی دستاوردهای توسعه‌ای در این کشور را به همراه دارد و منجر به فقر شدید، آوارگی و تهدیدات افراط‌گرایی نیز خواهد شد.
تخمین بانک جهانی نشان می‌دهد که احتمالاً درآمد سرانه‌ی افغانستان در ماه‌های آخر سال ۲۰۲۱ میلادی حدود یک سوم کاهش یافته است.
بانک جهانی تصریح کرده است که فروپاشی اقتصادی افغانستان ناشی از کاهش شدید کمک‌های مالی بین‌المللی، مسدودشدن دارایی‌های بانک مرکزی، اختلال در روابط بین‌المللی بانکی و از دست‌دادن اعتماد سرمایه‌گذاری بوده است.
به‌گفته‌ی این بانک، بخش خدمات وابسته به کمک‌های خارجی به شدت از این بحران آسیب دیده که منجر به سقوط اشتغال و درآمد شهری شده است.
بانک جهانی همچنین برآورد کرده است که تولید کشاورزی حدود پنج درصد کاهش داشته که منعکس‌کننده‌ی تأثیرات خشک‌سالی و قیمت‌های بالاتر برای نهاده‌های کلیدی است.
این بانک تأکید کرده است که در شرایط کنونی، چشم‌انداز اقتصاد افغانستان وخیم است. به‌گفته‌ی این نهاد، با محدودشدن کمک‌های بین‌المللی به نیازهای بشردوستانه و خدمات اساسی، درآمدها احتمالاً راکد باقی می‌مانند و انتظار می‌رود که اقتصاد افغانستان در طول سال ۲۰۲۲ میلادی بیشتر کوچک شود.
با این حال، گزارش تأکید می‌کند که افغانستان از ظرفیت اقتصادی قابل توجهی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، جمعیت جوان و بهبود وضعیت امنیتی برخوردار است.
به‌گفته‌ی بانک جهانی، بهره‌برداری از این ظرفیت براساس یک مدل اقتصادی پایدارتر تحت رهبری بخش خصوصی، می‌تواند منجر به تثبیت اقتصاد و بهبود تولید و درآمد شود؛ اما این امر مستلزم اقدامات جامعه جهانی و اداره‌ی موقت طالبان است.
بانک جهانی گفته است که برای سرازیرشدن کمک‌ها و مشاوره‌های بین‌المللی بیشتر، انتظار می‌رود که اداره‌ی موقت طالبان به معیارهای اساسی حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و دختران احترام قایل شود و به مدیریت صحیح اقتصادی پایبند باشد.
این بانک تأکید کرده است که جامعه بین‌المللی تحت هر شرایطی باید به حمایت از نیازهای اولیه بشردوستانه ادامه دهد.
بانک جهانی افزوده است: «اگر سیاست‌های اداره موقت طالبان اجازه دهد، می‌توان برنامه گسترده‌تری از کمک‌های اقتصادی به مدیریت اقتصاد کلان، خدمات عمومی گسترده‌تر، زیرساخت‌ها و بخش خصوصی ارائه کرد که امکان بهبود سریع‌تر را فراهم می‌کند.»
بانک جهانی در یک گزارش دیگر درباره‌ی اقتصاد کشورهای آسیای جنوبی گفته است که به‌دلیل جنگ اوکراین، همه این کشورها با چالش‌های اقتصادی مواجه خواهند شد. به‌گفته‌ی این بانک، در افغانستان، افزایش قیمت مواد غذایی، ناامنی غذایی را تشدید خواهد کرد.