حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم طالبان را به ارتکاب «جنایات جنگی و ضدبشری» در ولایت‌های پنجشیر، بغلان، تخار و سمنگان متهم کرده و به اقدام در برابر این گروه هشدار داده است.
این حزب گفته است که برداشت‌های ذوقی و سلیقه‌ای و سوءاستفاده از «شمشیر حاکمیت» در جهت تبارگرایی قومی و استبداد فرهنگی، آنان را ناگزیر کرده است تا دست به اقدامات جدی بزنند.
در اعلامیه‌ی این حزب که ناوقت روز گذشته (پنج‌شنبه، ۲۲ ثور) منتشر شده، آمده است که با تمام توان و با هر «گزینه‌ی ممکن»، در برابر دهشت‌افگنی، تمامیت‌خواهی و استبداد، مبارزه خواهند کرد.
طبق این اعلامیه، طالبان طی روزهای اخیر در نقاط مختلف ولایات سمنگان و پنجشیر، ولسوالی اندراب ولایت بغلان و ولسوالی ورسج ولایت تخار، با کشتار غیرنظامیان، دست به خشونت‌های ضد اسلامی و ضد بشری زده‌اند.
در اعلامیه آمده است: «طالبان به بهانه‌ی سرکوب مخالفان و مقاومت‌گران، تعدادی از اهالی مظلوم ملکی و بی‌گناه را به جرم هم‌دستی با مبارزان ملی که علیه طالبان می‌جنگند، به رگبار بستند. این اقدام با حسب شواهد، مصداق بارز و صریح جنایات جنگی و ضد بشری است.»
حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان گفته است که طالبان در نُه ماه گذشته با اقداماتی که انجام داده، ثابت کرده‌اند که با هیچ معیار و هنجارهای جامعه کنونی افغانستان برای حکومت‌داری برابر نیستند و هیچ تفاوتی با «نسخه‌ی اولی» خود ندارند.
در بخشی از اعلامیه آمده است: «تداوم برخوردهای مسلحانه با مردم و اذیت آنان مسبب ایجاد تنش‌های قومی و منطقه‌ای می‌شود و آینده‌ی کشور را با جنگ داخلی روبه‌رو خواهد کرد.»
حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان از سازمان ملل، سازمان همکاری‌های اسلامی، سازمان عفو بین‌الملل و سایر سازمان‌های فعال در حوزه‌ی حقوق بشر خواسته است تا برای توقف، پیش‌گیری و نیز تحقیق بی‌طرف برخورد جدی با «مرتکبین این جنایات» اقدام کنند.
این درحالی است که همزمان با حزب جنبش ملی، محمدکریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز هشدار داده است که اگر طالبان به گفت‌وگوهای بین‌الافغانی تن ندهند، «ملت افغانستان در برابر تک‌روی‌ها و بیدادگری‌ها ساکت نخواهند نشست و مسئولیت عواقب آن به عهده‌ی طالبان خواهد بود».