نویسنده: ایشان تارور
توجهی غرب به جنگ در اوکراین با بیتوجهی ضمنی آن به وضعیت افغانستان در تضادی آشکار است. جهان با وحشت نظارهگر روزهایی بود که طالبان در پایان تابستان گذشته در کابل به قدرت رسیدند و بر دولتسازی و عملیات ضد شورش به رهبری امریکا، که دودهه و تریلیونها دالر روی آن سرمایهگذاری شده بود، نقطه پایانی بیرحمانه گذاشتند. در واشنگتن و پایتختهای مختلف اروپایی، دولت بایدن به دلیل عقبنشینی آشفتهاش مورد خشم واقع شد و در مورد وضعیت اسفبار زنان و دختران افغان -که یکبار دیگر در چنگال ظالمانهی شبهنظامیان بنیادگرایی افتادند- که آزادیهای بهدست آمده را از آنها سلب میکرد، مرثیههایی سر داده شد.
اما تا همین اندازه بود. در عوض، در ماههای اخیر کشورهای ثروتمند امریکای شمالی و اروپا انرژی و مقدار قابل توجهی از توان مالی خود را بر تقویت دولت کییف متمرکز کردهاند. در حالیکه در تمام این مدت، شرایط در افغانستان در طول نُه ماه گذشته از بد بدتر شده است.
تسلط طالبان با فروپاشی تکاندهندهی اقتصاد افغانستان همراه شد. بودجه بینالمللی که مدتها حامی دولت ضعیف این کشور بود، قطع شد. علاوه بر آن، ایالات متحده و متحدانش بیش از هفت میلیارد دالر ذخایر خارجی افغانستان را مسدود کردند. میلیونها افغان از جمله عدهی بیشماری از کارمندان بخش دولتی اکنون بیکار هستند. سیستم بانکی از کار افتاده و نقدینگی کم است.
بر اساس محاسبات ارایه شده در گزارش سازمان ملل متحد در ماه گذشته، تقریبا نیمی از جمعیت کشور با گرسنگی حاد مواجه هستند؛ مشکلی که خشکسالی مداوم و اختلالات عرضه مرتبط با جنگ در اوکراین آن را تشدید کرده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل اکنون تخمین میزند که حدود ۱۸ میلیون نفر در ماه جون به کمکهای غذایی فوری نیاز خواهند داشت. براساس گزارش ماه گذشتهی «کودکان را نجات دهید»، این تعداد احتمالا شامل تقریبا ۱۰ میلیون کودک افغان است. افزایش گرسنگی و فقر فزاینده، خانوادههای مستأصل را به سناریوهای غیرقابل تصوری واداشته است، از جمله به کار گماردن فرزندان خردسال و به همسریدادن کودکان دختر در ازای پول. براساس یک تخمین توسط چندین آژانس کمکرسانی، در هشت ماه پس از تسخیر کابل توسط طالبان، بیش از ۱۲۰ هزار کودک به نوعی، با انگیزهی مالی مبادله شدهاند.
آژانسهای کمکرسانی برای تقویت تلاشهای متزلزل خود در افغانستان به دنبال کمک مالی بیشتر هستند. اما چنین خواستهای در کشوری که دولت بالفعل آن هم توسط جامعه بینالملل به رسمیت شناخته نشده و هم ظاهرا قصد دارد برنامههای افراطی خود را پیش ببرد، با محدودیتهایی مواجه است. طالبان مجددا قوانین سختگیرانهای را برای زنان وضع کردهاند، از جمله اجباری کردن لباس از سر تا پا و ممانعت از رفتن دختران به مکتب بعد از صنف ششم.
آخیم اشتاینر، رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP)، هفتهی گذشته در میزگردی در مورد وضعیت افغانستان در مجمع جهانی اقتصاد که من ادارهی آن را به عهده داشتم، به من گفت: «ما اساسا درگیر نوعی همکاری بدون به رسمیت شناختن هستیم و تلاش میکنیم تا بهترین حالت ممکن را برای جمعیت ناامید افغانستان به وجود بیاوریم.»
اشتاینر گفت که سازمان ملل متحد «در مورد حقوق اساسی بشری که ما انتظار داریم کشوری مانند افغانستان از آن حمایت کند، صریح است.» از جمله حقوق دختران برای حضور در مؤسسات آموزشی. اما همزمان، سازمانهای بینالمللی تلاش میکنند تا به افغانهای عادی کمک کنند که در «اقتصاد بقای بسیار غیررسمی» که بخش عمدهای از کشور را در فقر فرو برده، راه خود را بیابند.
او گفت: «ما نمیتوانیم ۴۰ میلیون افغان را صرفا بر اساس اصل خشم اخلاقی رها کنیم. ما آنجا هستیم زیرا ناامیدی مردم افغانستان را میبینیم. و در شرایطی که جامعه بینالمللی همراه با طالبان به دنبال یافتن راهی برای دستیابی به روندی برای ایجاد روابط حسنهی سیاسی است، ما در تلاش هستیم تا اساسا در اقتصادی مداخله کنیم که باید مردم را زنده نگه دارد.»
با این حال، برای بسیاری از دولتهای غربی، تخصیص کمکهای مالی بیشتر به افغانستان کاری عبث است. به گزارش همکارم سوزانا جورج: «برخی از مقامات طالبان خواستار سرمایهگذاری بینالمللی برای کاهش بیکاری و تورّم شدهاند. اما برای بیشتر شرکتها و بانکها، تحریمهای اقتصادی بر رهبران طالبان مهمترین مانع سرمایهگذاری است.»
در ماه فبروری، رئیسجمهور بایدن فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن حدود ۳.۵ میلیارد دالر از ذخایر خارجی افغانستان که توسط خزانهداری ایالات متحده مسدود شده بود، رسما برای کمک به «رفاه مردم افغانستان» اختصاص یافت و باقیمانده برای خانوادههای قربانیان ۱۱ سپتامبر کنار گذاشته شد. اما دقیقا مشخص نیست که این بودجه چگونه به افغانستان منتقل خواهد شد، زیرا دولت بایدن مُصرّ است که این کمک مالی بهدست طالبان نرسد. افغانها از اینکه امریکا از ذخایر کشور شان برای اهداف سیاسی داخلی خود بهرهبرداری کرده، ابراز نارضایتی کردهاند.
اشتاینر معتقد است که نوعی تزریق نقدینگی به سیستم بانکی افغانستان «بدون شک… تأثیر بزرگی» بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت و وضعیت خطرناک آن را تثبیت خواهد کرد. حنا ربانی خار، وزیر امور خارجه در دولت جدید پاکستان نیز این دیدگاه را تکرار کرد. او در همان میزگرد با انتقاد از اقدام دولت بایدن گفت: «شما میخواهید مطمئن شوید این انفجار درونی به گونهای رخ نمیدهد که اوضاع را بدتر کند. خرج یک تریلیون دالر برای یک ماجراجویی ۲۰ ساله و سپس مسدود کردن [هفت میلیارد دالر] ذخایر، به نظر من چندان هوشمندانه نیست.»
شیخمحمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر امور خارجهی قطر در مصاحبه جداگانهای با فایننشال تایمز از «بایکوت» افغانستان توسط غرب ابراز تأسف کرد و گفت که گفتوگوی اولیه با دولت طالبان ممکن است رهبران این کشور را از پیگیری رویکرد فعلیشان، از جمله محدودیتها در مورد حقوق زنان، منصرف کند. محمد گفت: «ما معتقدیم اگر زودتر دخالت کرده بودیم، اجازه نمیدادیم چنین اتفاقاتی بیفتد. در حال حاضر بسیار مهم است که اجازه ندهیم وضعیت بدتر شود و در نهایت با وضعیتی بسیار آشفته در افغانستان روبهرو شویم.»
او هشدار داد که در صورت عدم تغییر در تعامل جهان با طالبان، اوضاع بسیار بدتر خواهد شد. او گفت: «ما شاهد افزایش افراطگرایی خواهیم بود. ما شاهد بحران اقتصادی خواهیم بود که پیشاپیش آغاز شده و چنین شرایطی صرفا مردم را به سمت افراطیشدن و درگیری بیشتر سوق خواهد داد. این چیزی است که ما سعی داریم از آن اجتناب کنیم.»
خار، انتقاد از نقش تاریخی پاکستان در پناهدادن به طالبان افغانستان را رد کرد و تأکید کرد که کشورش نمیتواند از «جغرافیای خود» فرار کند. او گفت که وضعیت موجود ممکن است احیای آسیبهای قبلی افغانستان باشد، چرا که این کشور چندین دهه درگیری و بلایای انسانی را پشت سر گذاشته است. خار به من گفت: «همهی ما نشان دادهایم که هیچ یک از ما نتوانستهایم از تاریخ درس بگیریم.»
