با سقوط نظام جمهوریت در ۲۴ اسد سال گذشته، اوضاع حقوق بشری، بهویژه حقوق زنان و دختران نیز دستخوش تحولات سیاسی شده است. زیرا مسدود ماندن مکاتب دخترانه و وضع محدودیتها بر زنان همه سبب شده است که خشونت با زنان بار دیگر به صورت گسترده و بیسابقه افزایش پیدا کند.
فعالان حقوق زن میگویند که در یک سال گذشته زنان با خشونت سیستماتیک مواجه بودهاند و اکنون در اجتماع و خانهها جا ندارند.
فعالان حقوق زن تصریح میکنند که در نبود قانون و نهادهای حامی حقوق بشر، زنان زیر تیغ نظام عدلی سنتی قرار گرفتهاند و حرف از آمار و افزایش خشونت در میان نیست.
آمار خشونت
این در حالی است که در یک سال گذشته ۶۴ مورد قتل فجیع زنان، دو مورد تجاوز به کودک، ۲۳ مورد خودکشی، ۱۳ مورد محکمهی صحرایی، یک مورد قطع عضو از ولایت ننگرهار و ۳۲ مورد بازداشت زنان افغان سرخط رسانهها بوده است.
عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) میگوید که یافتههای شفاهی و گزارشهای ساحوی نشان میدهد که خشونت با زنان به مراتب بیشتر از مواردی است که در رسانهها منتشر میشود.
زرقا یفتلی دیگر فعال حقوق زن میگوید که خودسانسوری و کنترل رسانهها از سوی طالبان سبب شده است که بسیاری از قضایای فجیع خشونت با زنان در یک سال گذشته حتا رسانهای نشود.
افزون به این، در مواردی نیز از انتشار قضایای خشونت با زنان در رسانهها جلوگیری شده است. فعالان حقوق زن تأکید میکنند که خشونت با زنان تنها به قتل، تجاوز و محکمهی صحرایی خلاصه نمیشود، بلکه طیف وسیعی از رفتارها، سیاستها و الگویی از رفتارها است که به اشکال گوناگون نمود پیدا کرده، زندگی زنان و کودکان را تحت تأثیر قرار میدهد.
خشونتی که لزوما فیزیکی نیست
ترساندن، کنترل، تحقیر، منزوی کردن، ایجاد وحشت، ترور، تهدید به انجام اعمالی که زنان را متضرر میکند، سرزنش، صدمه، آسیب یا مجروح شدن از جمله این الگوهای هستند که در خانه و بیرون از خانه اکنون در افغانستان عملی میشود.
به گفتهی فعالان حقوق بشر، این اعمال شامل اقدامات فیزیکی، جنسی، عاطفی، اقتصادی، روانی و تهدیدهایی میشوند که شخص برای کسب یا حفظ قدرت و کنترل شخص یا اشخاص دیگر از آنها استفاده میکند.
این در حالی است که طالبان تظاهرات ۲۲ اسد زنان در کابل را سرکوب و معترضان را کُتک زدهاند.
زهرا سپهر که تا سال گذشته در کابل به زنان قربانی خشونت مشورههای حقوقی میداد، میگوید که اکنون در نبود قانون، خشونت در خانه و بیرون از خانه به انواع مختلف آن قابل مشاهده است، اما خشونت تلقی نمیشود.
به گفتهی خانم سپهر، کتک زدن، سیلی زدن، هُل دادن، چنگ زدن، نیشگون گرفتن، گاز گرفتن، کشیدن مو و… سوءاستفاده جسمی شامل ممانعت از برخورداری از خدمات درمانی اکنون بهعنوان خشونت تلقی نمیشود، بلکه حق برای مردان خانواده دانسته میشود و طالبان از عملی کردن آن حمایت میکنند.
خانم سپهر با اشاره به مواردی از خودکشی زنان تأکید میکند که در گذشته تحقیقات نشان میداد که خودکشی نه، بلکه قتل زنان بوده است.
پیش از این زنی به اسم خدیجه باشندهی غرب کابل که بارها مورد خشونت قرار گرفته و چندین بار نیز بهدلیل آسیبهای برخاسته از آن راهی شفاخانه شده است، به اطلاعات روز گفته بود که مسئولان حوزه سیزدهم امنیتی شهر کابل همچنان از شوهرش خواسته است که در صورت نافرمانی، او را کُتک بزند.
او گفته بود که برای نجات از ستم خانوادهاش تنها یک راه برایش باقی مانده است و آن نیز خودکشی است.
در همین حال، سمیرا حمیدی، عضوی سازمان عفو بینالملل برای جنوب آسیا نیز میگوید که این سازمان موارد شدید از خشونت با زنان را در یک سال گذشته مستند کرده است. خشونتهایی که در رسانهها به آن پرداخته نشده و نمیشود.
محدودیت یا خشونت
هدا خموش از زنان معترض میگوید که زنان در خانه و در بیرون از خانه مصونیت ندارند و با خشونت شدید مواجه اند. او با اشاره به محدودیتهای وضعشده از سوی طالبان میگوید که اصل این محدودیتها برای زنان خشونت است.
دیگر زنان فعال حقوق زن نیز با تأیید گفتههای خانم خموش توضیح میدهند که اقدام برای ایجاد وابستگی مالی، کنترل کامل منابع مالی، ممانعت از دسترسی به پول و ممنوعیت حضور زنان در مکتب و کار شامل موارد و ابعاد دیگر خشونت هستند که به گونهی سیستماتیک و هدفمند در یک سال گذشته عملی شده و میشود.
فعالان حقوق زن تأکید میکنند که این خشونتها در نهایت تغییر شکل میدهند و از زنان قربانی میگیرند.
طالبان در یک سال گذشته مانع حضور دختران به مکتب و کارهایشان شدهاند.
رویا سالها به عنوان سخنگوی یک ارگان دولتی کار کرده است و همچنین سابقهی کار در نهادهای مختلف را نیز دارد. او میگوید که اکنون نه تنها اجازهی کار را ندارد، بلکه بهدلیل کارکرد گذشتهاش امنیت نیز ندارد.
رویا که به گونهی مخفی در افغانستان زندگی میکند، میگوید که انواع مختلف از خشونت را بهدلیل محدودیتها و کارکردهایش تجربه میکند، اما نهادی نیز نیست که برای حل آن او را یاری کند. مانند رویا اکنون هزاران زن در افغانستان خانهنشین شدهاند و از خشونت رنج میبرند.
منابع میگویند که خشونت با زنان در افغانستان مستند است، اما راهی برای پیشگیری از آن وجود ندارد و انتقال نیمی از نفوس افغانستان (زنان) به بیرون این کشور نیز ممکن نیست. براساس آمار ادارهی احصایه و معلومات افغانستان، ۴۹ درصد از نفوس افغانستان را زنان تشکیل میدهند و اکنون هیچ استثنای وجود ندارد که زنان از خشونت مصون باشند.
نظام عدلی سنتی
در کنار این، طالبان با بهدست گرفتن قدرت، نهادهای حامی حقوق بشر را منحل و قانون و فرمانهای تقنینی گذشته را لغو کردند. طالبان اعلام کردند که براساس احکام شریعت و قانون اساسی آخرین شاه افغانستان عمل میکنند.
اکنون فعالان حقوق زن با اشاره به بد دادن، فروش دختران و تبادله زنان میگویند که حتا احکام شریعت و قانون دوران آخرین شاه افغانستان نیز در مواجهه با مسایل زنان عملی نیست و نمیشود و مردم براساس رسمشان رفتار میکنند.
این در حالی است که پیش از این مردم در بعضی از نقاط کشور برای حل و پایان بخشیدن به دعواهای حقوقی و منازعاتشان به جای مراجعه به محاکم به جرگههای قومی رو میآوردند.
در این جرگهها برای پایانبخشیدن به خصومتهای قومی و سایر دعواهای حقوقی مثل دعوای زمین، ازدواج مردان با دختران طرفین دعوا شرط گذاشته میشد و عملی میشد.
در این گونه ازدواجها زنان هیچ اختیاری نسبت به سرنوشتشان ندارند و بنام بد دادن معروف است.
هرچند در نخستن ماههای سقوط افغانستان به دست طالبان، ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در یک فرمان از مردم خواستند که دختران و زنان را به بد ندهند، اما اکنون منابع میگویند که در خفا و سکوت اجتماع بار دیگر بد دادن دختران رایج شده است.
این در حالی است که سایر فرمانهای رهبر طالبان نیز حتا از سوی جنگجویان این گروه عملی نمیشود.
افزون به بدن دادن، فروش زنان و دختران نیز در افغانستان گسترش یافته است. چنانچه به تازگی دو مورد فروش زنان در فاریاب و هرات گزارش شده است.
زهرا سپهر از فعالان حقوق زن میگوید که در شرایط کنونی مردم به زنان و دختران به عنوان متاع نگاه میکنند؛ متاعی که در وقت مضیقهی مالی بدون توجه به وضع و سرنوشتش قابل فروش است.
با فروپاشی حکومت بهدست طالبان، فروش کودکان، به ویژه کودکان دختر در افغانستان افزایش یافته است. گزارشهای زیادی نیز فروش دختران زیر سن را مستند کرده است.
روان درمانی
در حالی که بسیاری از زنان افغانستان از انواع خشونت رنج میبرند، مسئولان نهادهای حامی زنان میگویند که اکنون در نبود حمایتهای قانونی و رفتار طالبان، این نهادها از فعالیت باز ماندهاند و زنان قربانی خشونت هیچ کمکی دریافت نمیتوانند.
زهرا سپهر میگوید: «در گذشته برای احقاق حقوق زنان ما تلاش میکردیم تا شرایط زندگی زنان انسانی شود، اما اکنون قانون و فرمانهای تقنینی که زنان را حمایت میکرد، نیست و ما تنها میتوانیم زنان را به روانپزشک معرفی کنیم و این راه حل نیست.»
راهکارها برای کنترل خشونت
منابع میگویند که برای کنترل خشونت با زنان باید راهکارهای اساسی و اقدامات فوری از سوی جامعه جهانی و نهادهای حامی حقوق بشر رویدست گرفته شود.
سمیرا حمید، عضوی سازمان عفو بینالملل میگوید، با آنکه زنان مورد خشونت قرار میگیرند، اما میکانسم مشخص برای پاسخگویی طالبان وجود ندارد و این مسأله به طالبان همچنان جرأت بخشیده است که به خشونت با زنان ادامه بدهند و از آن حمایت کنند: «هرچند نمایندگی سازمان ملل (یوناما) در افغانستان فعال است، اما این نهاد در یک سال گذشته نتوانسته است که طالبان را در مقابل اعمالش پاسخگو بسازد.»
او تأکید میکند که کشورهای کمککننده به افغانستان باید طوری کمکهایشان را تظیم کنند که سبب تقویهی طالبان نشود، بلکه در مقابل ارائه کمک و منابع، طالبان را به رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان مکلف کنند.
این در حالی است که به تازگی دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی صد صفحهای این یک سال را «فاجعهبار» خوانده و گفته است که مردم افغانستان، به ویژه زنان قربانی ظلم طالبان و بیتفاوتی جامعه بینالمللی هستند.
افزون به این، اتحادیه اروپا نیز از بدترشدن شرایط زندگی زنان و دختران درافغانستان «ابراز نگرانی» کرده است.