اطلاعات روز: مسئولان دادگاه استیناف کابل اعلام کردند که پرونده‌های کابل بانک را به دلیل برخی از مشکلات دوباره به دادستانی کل کشور ارسال کرده‌اند. صدیق‌الله حقیق، رییس این دادگاه روز گذشته به رسانه‌ها گفت که در این پرونده‌ها نواقص وجود داشت و ما آن را برای بررسی بیش‌تر دوباره به دادستانی کل ارسال کردیم.
عدم ارائه‌ی ارقام دقیق پول‌های حیف شده‌ی کابل بانک، مشخص نشدن مقدار قرضه‌های دریافت شده و جایدادهای این بانک از مشکلات عمده‌ا‌ی بوده که به گفته‌ی حقیق، نیاز به تحقیق بیش‌تر از سوی دادستانی کل دارند. دادستانی کل کشور نتایج بررسی‌های خود در مورد قضیه‌ی کابل بانک را دو هفته پیش به دادگاه استیناف فرستاده بود.
اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور کشور در روزهای اول کارش با صدور فرمانی به نهادهای عدلی و قضایی دستور داد تا متهمان قضیه‌ی کابل‌بانک را بازداشت و این قضیه را در مدت یک‌ونیم ماه حل و فصل کنند. به‌دنبال آن، پولیس کابل هفت تن از متهمان قضیه‌ی کابل بانک را بازداشت کرد؛ اما 14 متهم دیگر هنوز بازداشت نشده‌اند.
در حال حاضر این افراد در خارج از کشور به‌سر می‌برند؛ اما حکومت از پولیس انترپول خواسته است که آنان را به افغانستان برگرداند. کابل بانک در سال 2010 میلادی پس از برداشت بیش از 900 میلیون دالر توسط سهام‌دارانش، ورشکست شد.