نورالنساء روحانی
وکلای مدافع زن در هرات مدعی‌اند که با روی‌کارآمدن طالبان در قدرت، از کار محروم و جوازهای کارشان لغو شده و همچنین در معرض حملات انتقام‌جویانه زندانیان رهاشده از زندان‌ها قرار دارند.
چندین وکیل زن به روزنامه اطلاعات روز گفته‌اند که طالبان در هرات برای وکلای زن اجازه کار نمی‌دهند و تنها برای وکلای مرد اجازه کار روی پرونده‌های حقوقی ولسوالی‌های انجیل و گذره را داده‌اند.
به تعبیر این وکلا، این نقش آنان سمبولیک و نمایشی است، چرا که آنان اجازه ورود به جلسات قضایی را در دادگاه ندارند.
این اقدام طالبان، از دید بسیاری از وکلای زن در هرات، تلاشی برای صفرکردن نقش زنان در نهادهای عدلی و قضایی در حکومت‌شان است. تلاش کردیم تا دیدگاه انعام‌‌الله سمنگانی و بلال‌کریمی، دو تن از مسئولان مطبوعاتی طالبان را با خود داشته باشیم، اما آنان حاضر به مصاحبه نشدند.
رویا بر باد
وکلای مدافع زن در نظام جمهوریت دوشادوش وکلای مرد برای تعقیب پرونده‌های موکلان‌شان به فرماندهی پولیس، دادستانی، دادگاه و زندان مراجعه می‌کردند، تا از حقوق موکلان‌شان در دادگاه دفاع کنند.
اما به‌نظر می‌‍رسد که تاریخ در افغانستان به دوران نخست حاکمیت طالبان در نیمه‌ی دوم دهه ۹۰ میلادی برگشته است. زمانی که زنان حق کار و حتا بیرون‌شدن از خانه‌های‌شان بدون محرم شرعی را نداشته‌اند.
براساس روایت‌ها، دادگاه‌ها در رژیم طالبان مردانه بود و از قاضی گرفته تا وکلای مدافع همگی مردان بودند.
برخی از وکلای مدافع زن به روزنامه اطلاعات روز گفته‌اند که جنگجویان طالبان با سلاح‌های‌شان با واژه‌های «سیاه سر» و «عاجزه» به وکلای زن در هرات هشدار داده‌اند که برای پیش‌برد پرونده‌های افراد به دادستانی و دادگاه مراجعه نکنند.
فاضله منصوری ۳۰ سال دارد و یکی از وکلای مدافع زن در هرات است. او در دوران مکتب با مطلع‌شدن از موارد نقض حقوق زنان در رسانه‌ها به تحصیل در رشته حقوق علاقه‌مند شد و در یکی از دانشگاه‌های خصوصی در ولایت هرات به تحصیل پرداخته است.
او با پایان تحصیل، ستاژ وکالت را فرا گرفت و در سال ۹۶ عضویت انجمن وکلای مدافع در هرات را به‌دست آورد.
اما حالا خانم منصوری به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که با سقوط حکومت به‌دست طالبان، تمام رویاهایش مبنی بر کار به‌عنوان وکیل مدافع نقش بر آب شده است: « با آن‌همه تحصیل و زحمت مدت پنج ماه میشود بیکار و خانه نشین هستم، دیگر حس خوبی که در هنگام دفاع از زنان آسیب‌پذیرداشتم را ندارم و در وضعیت روحی بدی قرار دارم.»
این وکیل مدافع هیچ‌گاهی حتا تصور هم نمی‌کرد که نظام جمهوریت با حمایت غرب به‌ویژه ایالات متحده امریکا به گونه‌ی برق‌آسا سقوط کند و خودش نیز دیگر نتواند به دادستانی و دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی موکلان خود برود.
عکس: رویترز
لغو جواز کار
حکومت سرپرست طالبان به‌تاریخ ۲ قوس سال‌جاری انجمن مستقل وکلای مدافع را با وزارت عدلیه ادغام کرد. وکلای مدافع می‌گویند که طالبان جواز کاری‌شان را لغو کرده‌اند و تأکید کردند تا گرفتن جوازکار از وزارت عدلیه اجازه کار روی پرونده‌های حقوقی و جزایی را ندارند.
وکلای‌مدافع معتقدند که در تمام جهان و براساس قانون «شورای جهانی وکلای مدافع»، انجمن وکلای مدافع یک نهاد مستقلی است؛ زیرا در پرونده‌های جزایی دولت وظیفه کشف، تحقیق و محاکمه را دارد. حال اگر انجمن وکلای مدافع هم جزئی از دولت باشد، به این معنی‌است که دولت هم علیه فرد مظنون و یا مجرم ادعا خود را مطرح می کند و هم از او پشتیبانی می‌کند، این روند به تامین عدالت در کشور آسیب می‌رساند.
فاضله منصوری، وکیل مدافع، با انتقاد از لغو جواز فعالیت‌اش می‌گوید که در نظام قضایی طالبان تفاوتی میان افراد مسلکی و غیر مسلکی وجود ندارد: « بر اساس دیدگاه آنها [طالبان] هر شخصی می‌تواند وکالت کند، فرق نمی کند که آن شخص تحصیل کرده یا بی سواد است و یا هم از کدام رشته تحصیل کرده است. ما اجازه وارد شدن به دادگاه و دادستانی را نداریم.»
پیشتر ذبیح الله مجاهد، معیین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت سرپرست طالبان به رسانه‌ها گفته بود که انجمن وکلای مدافع مسدود نشده است و برای وکلای این انجمن تذکر داده شده است که جواز وکالت را از وزارت عدلیه بگیرند: «وکلای مدافع آزادی وکالت دارند و به‌خاطر جلوگیری از رشوه و اختلاس برای‌شان گفته شده که جواز بگیرند.»
تهدید زندانیان سابق
طالبان با تسلط بر شهرها، بازگشایی دروازه زندان‌ها در اولویت‌شان قرار داشت و با این کار در کنار رهایی زندانیان طالب در بند، زندانیان دیگر نیز از این تصمیم بهره بردند و رها شدند.
رهایی مجرمان از زندان، تهدید جدی بر جان برخی از وکلای مدافع شمرده میشود. چندین وکیل مدافع به شرط افشان نشدن هویت‌شان به روزنامه اطلاعات روز گفته‌اند که رهایی زندانیان از بند، خطر حملات انتقام‌جویانه آنان را در بالاترین سطح قرار داده است. این وکلا تأکید می‌کنند که مجرمین وکلای مدافع را یکی از عوامل زندانی‌شان خود می‌دانند.
فاضله منصوری، از کانال‌های متعدد پیام‌های تهدید‌آمیز از سوی زندانیان سابق دریافت می‌کند. ترس و اضطراب رهایی از این زندانیان، زندگی را برایش تلخ‌کرده است. او ازترس حملات انتقام‌جویانه زندانیان سابق، هم خانه و هم شماره‌های تماس خود را تعویض کرده است: «زندانیان دنبال برخی از وکلای مدافع می‌گردند. من چندین تماس تهدید‌آمیز از زندانیان رها شده از بند دریافت کردم. حالا از ترس حملات انتقام‌جویانه زندانیان در خانه اقارب خود زندگی می‌کنم.»
او مدعی است که برخی از زندانیان سابق پرونده حقوقی در دادگاه‌های طالبان علیه وکلای مدافع باز کرده‌اند و این زندگی را برای وکلای مدافع دشوارتر از گذشته می‌کند. حتا برخی از وکلای مدافع از ترس هدف گرفتن از سوی زندانیان سابق، کشور را ترک کرده‌اند و هیچ امیدی برای برگشت به کشور ندارند.
عکس: رویترز
بیکاری
شماری از وکلای مدافع زن در هرات تنها نان‌آوران خانه بوده‌اند و حالا در کنج خانه بیکار و دست زیر الاشه نشسته‌اند و هیچ امیدی برای برگشت به کارشان ندارند. در نزدیکی دادگاه استیناف هرات برخی از دفاتر وکلای مدافع زن موقعیت داشت و با تسلط طالبان، این دفاتر مسدود و خالی از وسایل کاری این وکلا شده است.
معصومه، نام مستعار یکی از وکلای مدافع هرات است. او بیش از یک دهه پرونده‌های حقوقی به‌ویژه زنان را در دادگاه پیش می‌برد، اما حالا بدون داشتن چشم‌اندازی به آینده در خانه به‌سر می‌برد.
او در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز از سختی‌های زندگی روایت می‌کند و تأکید دارد که برای تأمین مصارف شش عضو خانواده خود باید کار پیدا کند: «هر چه پس‌انداز داشتم در این پنج ماه که بیکارم، مصرف شد. سخت در تلاش پیدا کردن کار هستم تا مصارف خانواده را فراهم کنم. البته برای من خیلی دردآور است که با تحصیل کردن و همچنین تجربه زیاد، بیکار باشم.»
او به مانند ده‌ها وکیل مدافع از طالبان می‌خواهد که به آنان اجازه بدهند که به‌کارش برگردند، تا هم مصارف خانواده خود را تأمین کنند و هم پرونده‌های حقوقی، جزایی به‌ویژه زنان را دفاع کنند.
محرومیت زنان
در دوران حاکمیت طالبان، نگرانی مبنی بر نقض حقوق‌زنان و همچنین مراجعه‌نکردن قربانی خشونت به دادگاه‌های طالبان بالا گرفته است. نبود وکلای زن برای پیش‌برد پرونده‌های حقوقی زنان، نیز باعث شده است که کمتر زنی برای دفاع از حقوق خود به دادگاه‌های طالبان مراجعه کند.
اسراء [نام مستعار] ۲۶ سال دارد. او پس از ختم دانشکده حقوق دانشگاه هرات به‌عنوان وکیل مدافع کارش را آغاز کرد. اسراء در دوران نظام جمهوریت، بیشتر مسئولیت دفاع از پرونده‌های جزائی و قربانیان خشونت علیه زنان را بر عهده می‌گرفت.
اما حالا خبری از پیش‌برد پرونده‌های قضائی زنان خشونت دیده نیست. او در صحبت با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که بیشتر زنان قربانی خشونت، از ثبت شکایت‌های‌شان به دادگاه‌های طالبان امتناع می‌ورزند و تصور می‌کنند که پرونده به نفع مردان فیصله میشود: «با تسلط طالبان زنان بیشترین صدمه را متحمل شدند. زنان و دختران قربانی خشونت به حال خود رها شده‌اند و حتا نمی‌توانند که به دادستانی و دادگاه مراجعه کنند.»
در نظام سابق، نهادهای حمایت‌کننده قربانیان خشونت علیه زنان در سراسر کشور فعالیت داشتند، اما روی کار آمدن طالبان فعالیت بیشتر این نهادها را متوقف کرده است. حتا این نهادها برای برخی از زنان قربانی خشونت، وکلای مدافع با تجربه برای تأمین حقوق‌شان استخدام می‌کردند.