گلاجان عبدالبدیع صیاد، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتتخابات، وسیمه بادغیسی، معاذالله دولتی، رفیع‌الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ‌الله هاشمی و ملیحه حسن کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات، عبدالعزیز آریایی، رییس پیشین کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی و حمیرا حقمل و عبدالبصیر فایز کمیشنران پیشین کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی پس از حکم دادگاه به زندان منتقل شدند.

دادگاه ابتداییه‌ی مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری روز سه‌شنبه (۱۲ سنبله) در «رابطه به اتهام تغییر فورم‌های ثبت نتایج ولایت کنر» هفت کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و سه کمیشنر پیشین کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را به پنج سال حبس تنفیذی محکوم کرد. احمدشاه زمانزی، رییس پیشین دبیرخانه و سید ابراهیم سادات، رییس پیشین تکنالوژی معلوماتی کمیسیون انتخابات که از سوی دادستانی در ارتباط به این پرونده متهم شناخته و معاون جرم دانسته شده بود، از سوی دادگاه بی‌گناه شناخته شد.

گلاجان عبدالبدیع صیاد، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتتخابات، وسیمه بادغیسی، معاذالله دولتی، رفیع‌الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ‌الله هاشمی و ملیحه حسن کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات، عبدالعزیز آریایی، رییس پیشین کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی و حمیرا حقمل و عبدالبصیر فایز کمیشنران پیشین کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی پس از حکم دادگاه به زندان منتقل شدند.

۱۰ کمیشنر پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به‌خاطر «سواستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی» به پنج سال زندان محکوم شدند

دادستانی ابتداییه‌ی مرکز عدلی و قضایی، این افراد را در یک قضیه مربوط به ولایت کنر متهم به «تغییر و تبدیل‌کردن اسناد، کم یا زیادکردن آرا و سواستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی» متهم کرده بود و می‌گوید که این کمیشنران در تبانی با همدیگر، ۲۴۸ صالح‌محمد صالح، نامزد انتخابات پارلمانی از ولایت کنر را باطل کرده که در نتیجه‌ آقای صالح در نتیجه‌ی نهایی ولایت کنر، ناکام شده است.

شرح قضیه

پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات ولایت کنر، صالح‌محمد صالح نامزد انتخابات پارلمانی از این ولایت در ماه دلو ۱۳۹۷ به ریاست اجراییه شکایت می‌کند. ریاست اجراییه به تاریخ ۱۷ دلو به دادستانی کل هدایت می‌دهد که شکایت صالح بررسی شود. پس از آن صالح یک شکایت دیگر در دادستانی کل ثبت می‌کند.

در صورت دعوای دادستانی ابتداییه‌ی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری آمده است که تحقیق در رابطه به این پرونده، براساس هدایت مورخ ۱۷ دلو ۱۳۹۷ رییس اجراییه حکومت وحدت ملی مبنی به بررسی شکایت صالح‌محمد صالح و هدایت مورخ ۲۳ دلو ۱۳۹۷، دادستانی کل آغاز شد.‌

صالح‌محمد صالح می‌گوید که او در نتیجه‌ی نهایی برنده بوده، اما کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی با ابطال ۲۴۸ رأی، وی را از جمع برنده‌ها حذف و به‌جای وی ضیاالرحمن، معروف به کشمیرخان را برنده اعلام می‌کند.

ادعا این است که کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی با نهایی‌کردن نتیجه‌ی انتخابات ولایت کنر، صالح‌محمد صالح را در جمع برندگان می‌گیرد، اما دوباره سه کمیشنر به کمیسیون انتخابات رفته و با هفت کمیشنر کمیسیون انتخابات ۲۴۸ رأی صالح‌محمد صالح را باطل می‌کند که با ابطال این مقدار آرا، صالح از جمع برندگان حذف و به‌جای وی ضیاالرحمن برنده اعلام می‌شود.

پاینده عادلی، دادستان این پرونده در صورت دعوای خود می‌گوید این کمیشنران چند ماده‌ی قانون انتخابات را نقض کرده و فیصله‌ی نهایی کمیسیون شکایات را باطل و دوباره فیصله‌ی جدید صادر کرده که براساس آن آرای صالح‌محمد صالح باطل شده است. دادستان پرونده در جلسه‌ی دادگاه گفت که سه کمیشنر کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی چرا بدون حضور دو کمیشنر دیگر فیصله‌ی قبلی را باطل و فیصله جدید صادر کرده است. همچنان او افزود که کمیشنران کمیسیون شکایت به کمیسیون انتخابات رفته و در هم‌دستی و تبانی با هفت کمیشنر کمیسیون انتخابات فیصله جدید صادر کرده که این کار خلاف قانون و طرزالعمل است. دادستان این پرونده همچنان مدعی شد که این کمیشنران تاریخ فیصله‌ی اخیر خود را نیز جعل کرده و تاریخ آن را پیش انداخته است.

قبلا قرار بود که یک قضیه‌ی مشابه در ولایت بدخشان و قضایا دیگر انتخاباتی نیز شامل این پرونده باشد، اما دادستان امروز گفت که در صورت دعوایش تنها قضیه ولایت کنر و ابطال آرای صالح‌محمد صالح از چهار محل رأی‌دهی شامل این پرونده است و در این دادگاه تنها در مورد این قضیه رسیدگی می‌شود. چون علی‌‌رضا روحانی و غلام‌دست‌گیر هدایت، دو کمیشنر دیگر کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در فیصله‌ی اخیر این کمیسیون در مورد نتیجه‌ی نهایی ولایت کنر امضا نکرده و در جلسه حضور نداشته‌اند، در دادگاه علیه آن‌ها اقامه دعوا نشد.

براساس صورت دعوای دادستانی کل و حکم دادگاه، ۱۰ کمیشنر کمیسیون‌های انتخاباتی صرف به‌خاطر ابطال ۲۴۸ رای صالح‌محمد صالح از چهار محل رأی‌دهی ولایت کنر هر کدام به پنج سال حبس تنفیذی محکوم شدند.

جریان جلسه‌ی دوروزه‌ی دادگاه و استدلال دو طرف نشان می‌دهد که دادستانی در تلاش است که در قضیه‌ی صالح‌محمد صالح، اعضای کمیسیون انتخابات، سه کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی، رییس دبیر خانه کمیسیون انتخابات و رییس تکنالوژی معلوماتی این کمیسیون را متهم معرفی کند.

استدلال وکلای مدافع و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در این قضیه مستند و مستدل‌تر از دادستان بود و نشان می‌داد که تحقیقات با خلاها و نواقص مواجه است و تلاش شده که با تفسیر قانون در ارتباط به قضیه‌ی کنر علیه این افراد پرونده‌سازی شود.

به چالش‌کشیدن صورت دعوا و ادعاهای دادستانی از سوی کمیشنران و وکلان مدافع

جلسه‌ی دادگاه ۱۰ کمیشنر پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی و رؤسای دبیرخانه و تکنالوژی معلوماتی کمیسیون انتخابات دو روز طول کشید و در این دو روز دو طرف باهم بحث و استدلال کردند.

وکلای مدافع و کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی در جریان دادگاه مستند و مستدل تمامی ادعاهای دادستانی را به چالش کشیدند و دادگاهی‌شدن‌شان را سیاسی خواندند.

کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی حکم دادگاه را سیاسی می‌خوانند و می‌گویند که ارگان‌های عدلی و قضایی با تحریک رهبران حکومت آن‌ها را محکوم کردند

سه کمیشنر کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخابات گفتند که آنان پس از دریافت شکایت از سوی مردم و گزارش رسمی امنیت ملی ولایت کنر مبنی به خرید و فروش رأی از سوی افراد صالح‌محمد صالح و اخلال در مراکز رأی‌دهی در هماهنگی و توافق با دو کمیشنر دیگر این کمیسیون به کمیسیون مستقل انتخابات رفته و با تطابق اسناد، ۲۴۸ رای صالح‌محمد صالح را باطل کردند.

آنان همچنان گفتند فیصله‌ی قبلی آن‌ها نهایی نبوده، چون نتایج ولایت کنر تا کنون از سوی کمیسیون انتخابات اعلام نشده بود و آنان صلاحیت داشتند که با دریافت اسناد معتبر، دوباره در مورد ولایت کنر و آرای صالح‌محمد صلاح فیصله جدید صادر کنند.

این کمیشنران می‌گویند وقتی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی آرای تمام کابل را باطل اعلام کرد، حکومت با فرستادن سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور، قاضی‌القضات و دادستان کل کمیسیون را وادار کرد که در فیصله‌ی‌شان تجدید نظر کند. آنان می‌پرسند وقتی فیصله‌ی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در مورد کابل نهایی دانسته نشد و با پادرمیانی حکومت تجدید نظر صورت گرفت، چطور دادستانی فیصله نخست این کمیسیون در مورد ولایت کنر را نهایی می‌پندارند و براساس آن، کمیشنران را متهم معرفی می‌کنند.

این کمیشنران دادگاهی‌شدن‌شان را سیاسی عنوان کردند و گفتند که با وجود که کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تنها مرجع تشخیص تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی است، دادستانی براساس ملاحظات سیاسی و تحریک از سوی رهبران حکومت در این قضیه مداخله کرده است. مطابق قانون، نخست باید کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی جرایم انتخاباتی را تشخیص دهد و بعد به نهادهای عدلی و قضایی راجع کند. پس از آن نهادهای عدلی و قضایی می‌توانند به بررسی و رسیدگی آغاز کنند. در مورد قضیه‌ی ولایت کنر، پیش از آن‌که این قضیه از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی جرم‌شناسایی و به نهادهای عدلی و قضایی محول شود، دادستانی مستقیما وارد قضیه شده و تحقیق را آغاز کرده است.

آنچه ‌که استدلال کمیشنران و دفع اتهامات از سوی آنان نشان می‌‌داد، تحقیق دادستانی کل با خلاها و نواقص جدی همراه است. به‌عنوان نمونه دادستانِ پرونده در یک مورد این کمیشنران را با استناد به ماده ۹۲ قانون انتخابات مجرم می‌شناخت، اما این ماده مربوط به فهرست نامزدان انتخابات است، نه نتیجه‌ی انتخابات. دادستان با گنجاندن این ماده در صورت دعوا و خواندن متن ماده‌ی قانون در جریان جلسه‌ی دادگاه با واکنش و خنده‌های حاضران مواجه شد. معاذالله دولتی، یکی از کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات گفت که وقتی دادستان ماده ۹۲ قانون انتخابات را که هیچ ربطی به نتیجه‌ی انتخابات ندارد، مبنای اتهام خود قرار می‌دهد، معلوم می‌شود که تحقیق با خلاهای جدی مواجه است و دادستان از قانون فهم درست ندارد.

ملیحه حسن، کمیشنر کمیسیون انتخابات گفت که اصلا در این پرونده جرمی واقع نشده است که نهادهای عدلی و قضایی آن را بررسی کند. وکیل مدافع وی گفت که موکلش قبلا خواستار بررسی قضیه ولایت بدخشان و کنر در یک پرونده شده بود، اما دادستانی به این خواست توجه نکرد.

نتیجه‌ی نهایی ولایت بدخشان همزمان با ولایت کنر و چهار ولایت دیگر اعلام شده بود که در انتخابات ولایت بدخشان یک قضیه مشابه رخ داده که یک نامزد در حد چند هزار رأی جعل کرده بود.

حمیرا حقمل، یکی از کمیشنران کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که براساس گزارش امنیت ملی که آقای صالح رأی خریداری کرده و مرتکب جرم‌های دیگر انتخاباتی شده است، باید بیش از ۹۰ درصد آرای وی باطل می‌شد. او افزود، چون در آن زمان تنها اوراق چهار محل رأی‌دهی در اختیار کمیشنران قرار گرفت، آن‌ها به‌دلیل وقت کم به ابطال تنها چهار محل اکتفا کردند، ورنه بیش از ۹۰ درصد آرای صالح را باطل می‌شد.

کمیشنران همچنان تأکید کردند که صالح‌محمد صالح به‌خاطر ارتکاب جرم‌های انتخاباتی باید تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرد نه آنان که از تقلب وی جلوگیری کرده و نگذاشته او با آرای تقلبی به پارلمان افغانستان راه یابد.

روزنامه‌ی اطلاعات روز قبلا گزارش تحقیقی در مورد این قضیه منتشر کرده بود که نشان می‌داد دادستانی کل افغانستان در پروسه‌ی تحقیق از کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی و دو کارمند ارشد دارالانشای کمیسیون انتخابات و همچنین ترتیب صورت دعوا علیه آنان، قانون را نقض کرده است. همچنان اسناد نشان می‌داد که هیأت تحقیق در پروسه‌ی تحقیق و تدوین صورت دعوا، به‌صورت یک‌جانبه عمل کرده است.

آنچه صورت دعوای دادستانی کل و مباحثه میان دو طرف دعوا در جلسه دادگاه نشان می‌دهد، این است که دادستانی از صدها مورد تقلب، تخلف و جرایم انتخاباتی که شماری از آن‌ها رسانه‌ای نیز شد، تنها عریضه‌ی صالح‌محمد صالح را به هدایت رییس اجراییه مبنی به بررسی آن، جدی گرفته است و از موردهای درشت‌تر چشم‌پوشی کرده است.

هرچند انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ با تقلب‌ها و تخلفات گسترده همراه بود که می‌بایست تمام موارد بررسی و عاملان آن‌ها ولو هرکسی و در هر موقفی باشد، مورد پی‌گرد عدلی و قضایی قرار گیرد، اما آنچه دادگاه ابتداییه روز دوشنبه و سه‌شنبه نشان داد، ۱۰ کمیشنر کمیسیون‌های انتخاباتی به‌خاطر ابطال ۲۴۸ رای صالح‌محمد صالح از ولایت کنر به پنج سال حبس تنفیذی محکوم شد.

دادستان این پرونده گفت که قضیه بدخشان و قضایای دیگر مربوط به انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ تحت بررسی قرار دارد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of