یادداشت اطلاعات روز: اطلاعات روز دیدگاه‌های مختلف خوانندگان و مخاطبان روزنامه در مورد مسایل گوناگون جامعه‌ی افغانستان را بازتاب می‌دهد. این دیدگاه‌ها لزوماً منعکس‌کننده‌ی نظر و موضع اطلاعات روز و گردانندگان آن نیستند. اطلاعات روز فقط مجالی برای بیان دیدگاه‌ها فراهم می‌کند و در باره‌ی دیدگاه‌های وارده نفیاً و اثباتاً موضع‌گیری نمی‌کند. تمام دیدگاه‌های بیان‌شده در مقالات و یادداشت‌ها و صحت و سقم ادعاهای مطرح‌شده به خود نویسندگان مربوط است. اطلاعات روز از نقد دیدگاه‌های منتشر شده در بخش مقالات وارده نیز استقبال می‌کند.
در سلسله مطالبی که تحت عنوان «فساد چگونه نظام جمهوری را از درون ویران کرد؟» را خواهید خواند، نویسنده از افراد دخیل در ماجراهای مورد بحث نام برده است. این افراد می‌توانند در تایید یا رد و نقد ادعاهای مطرح‌شده در این نوشته روایت‌های خود را به اطلاعات روز بفرستند
قسمت اول
حکومت جمهوری به رهبری محمد اشرف غنی در پانزدهم اگست سال ۲۰۲۱ فروپاشید. در کنار عوامل دیگر، فساد از عواملی بود که مثل موریانه در طول بیست سال گذشته تار و پود آن نظام را خورده بود و هر روز از درون نابودش می‌کرد.
حکومت جمهوری، به اساس تعهدات بین‌المللی مانند عضویت افغانستان در کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد، فشار‌های خارجی و داخلی از جمله گزارش‌های انتقادی رسانه‌ها و شکایات گسترده مردم، وادار شده بود که اقداماتی را در زمینه مبارزه با فساد اداری روی دست گیرد. این اقدامات منجر به راه‌اندازی برخی از اقدامات و اصلاحات در زمینه مبارزه با فساد گردید که در کنار ادارات پراکنده در این بخش، بیشتر عرصه تدوین و بازنگری قوانین و پالیسی‌ها را در بر می‌گرفت. اقدامات عملی و جدی که می‌توانست به‌طور موثر فساد را کاهش دهد و فشار اثرات دردبار آن‌را از شانه‌های مردم افغانستان بر دارد، کم‌تر صورت گرفت. از همین رو، همواره نهادهای ناظر بین‌المللی از جمله سیگار اذعان می‌کردند که حکومت افغانستان فقط در روی کاغذ با فساد مبارزه می‌کند.
با توجه بر این‌که اقدامات مبارزه با فساد اداری در راستای تعهدات بین‌المللی حکومت، در مطابقت به قوانین و معیارهای بین‌المللی و با مشارکت و نظارت نهادهای ذیدخل بین‌المللی صورت می‌گرفت، برخی نتایجی مثبتی را در پی داشت. مانند رقابتی شدن بست‌های خدمات ملکی، رقابتی شدن گزینش و استخدام سارنوالان، ثبت و بیومتریک کارکنان خدمات ملکی و نیروهای اردو و پولیس، رسیدگی به قضایای شماری از مقامات دولتی و اصلاح قوانین امور مالی و تفتیش برای تقویت نهادها و مبارزه با فساد.
در عین حال، نظام جمهوری منحیث یک کل، در زمینه جلوگیری از فساد گسترده در ادارات به‌خصوص نهادهای عدلی و قضایی، محاکمه زورمندان به‌شمول وزرا و اعضای شورای ملی، تطبیق یکسان قوانین بالای همه، تعیینات شفاف و معیاری مقامات ارشد در نهادهای امنیتی و دفاعی، بازگردان دارایی‌های دزدیده شده افغانستان از نزد مقامات و زورمندان، تامین شفافیت لازم در تدارکات و جلوگیری از فساد گسترده در این بخش دستاورد و پیشرفت لازم را نداشت. یکی از مواردی که برخلاف شعارها و تبلیغات زیاد هیچ پیشرفت قانع کننده نداشت، اعاده دارایی‌های دزدیده شده کابل بانک بود.
از مجموع حدود ۹۰۰ میلیون دالر دارایی کابل بانک که به‌صورت غیرقانونی برداشت شده بود، مجموع مبالغ جمع‌آوری شده نقدی و تصفیه شده در دوره حکومت کرزی و غنی به مبلغ ۳۹۹,۶۴۸,۸۲۰ دالر امریکایی می‌رسید. مجموع مبالغ که طور نقدی جمع‌آوری شده بود به، ۲۷۰,۱۵۵,۵۲۹ دالر امریکایی می‌رسید. بیشتر از دو سوم این رقم در زمان حکومت کرزی جمع‌آوری شده بود.
حکومت وحدت ملی و حکومت دور دوم رییس جمهور غنی پیشرفت کم‌تر داشت.
خلیل‌الله فیروزی که یکی از مقروضین بزرگ بود، برخی از جایدادهایش را به حساب مقروضیت در اختیار اداره تصفیه کابل بانک قرار داده بود. کار تصفیه و انتقال این جایدادها به دولت اما به سبب موجودیت بروکراسی‌های دست‌وپا گیر و کندکاری ادارات، برای مدت‌ها بین وزارت مالیه و شهرسازی سر گردان بود و تا آخر حکومت حل نشد.
خلیل فیروزی که به اساس اسناد رسمی مریض بود و به همین دلیل از زندان در خانه‌اش منتقل شده بود، علاقه‌ی زیادی به پرداخت قرض‌هایش نداشت. باری وقتی از مدیر تصفیه دلیل را پرسیدم، او گفت که فیروزی گفته است که مسأله تاخیر در پرداخت قرض‌هایش را در نشست حضوری با رییس جمهور حل کرده است. ما به‌صورت رسمی چیزی را در این خصوص نداشتیم. در آن زمان شایعاتی مطرح شده بود که او در بدل پرداخت پول به کمپین رییس جمهور از زندان آزاد شده است. سندی که این ادعا‌ها را تایید کند، به دسترس اداره ما قرار نگرفت.
فیروزی مکلف بود براساس تفاهم‌نامه‌ای که در قسمت پرداخت قرض‌هایش امضا کرده بود، بدهی‌هایش را در میعادهای زمانی معین پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت به موقع مبالغ تعهد شده، باید بالایش جریمه وضع می‌شد. از این‌که پیشرفتی محسوس در پرداخت بدهی‌ها از جانب وی صورت نگرفت، با سرپرست کمیسیون تحصیل قروض صعب‌الحصول تلفونی صحبت کردم و از هدایاتی که رییس جمهور به‌صورت تهدیدآمیز در زمینه تطبیق تعهدات صادر کرده بود، برایش یادآوری کردم. از او و اداره تصفیه پرسیدم که چرا وقتی فیروزی به تعهداتش عمل نمی‌کند، طبق تفاهم‌نامه‌ای که خودش امضا کرده، بالایش جریمه وضع نمی‌کنید؟ در نهایت آنان جلسه کمیسیون را برگزار و در جلسه شماره ۳۹ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۹ خویش، یک فیصد جریمه تاخیر که مقدار آن مبلغ ۱,۸۲۱,۵۵۸ دالر امریکایی می‌شد، بالای خلیل فیروزی وضع و برایش ابلاغ کردند. رسیدگی به این مسأله یکی از تعهدات حکومت به سیگار بود. رییس جمهور در قسمت تطبیق تعهدات بین‌المللی حکومت تا قبل از قطعی شدن خروج نیروهای خارجی، خیلی جدی بود. طوری که او هدایت داده بود، اسناد مرتبط به کارهای شاد محمد سرگند مشاور سابق او، خاطره سادات معین سابق مالی و اداری وزارت شهرسازی و اراضی و ایوب سالنگی معاون برحال وزارت امور داخله در آن وقت و معین سابق آن وزارت را، که سیگار خواسته بود، با آن نهاد شریک ساخته شود. هزاران ورق مربوط به قراردادهای که از جانب سالنگی در زمان تصدی او منحیث معین و سرپرست وزارت داخله امضا شده بود، با سیگار شریک ساخته شد. سیگار به‌صورت مستقلانه در مورد اتهام فساد بالای این افراد تحقیق می‌کرد. از لحاظ قانون شریک‌سازی این اسناد باید در روشنایی احکام قانون صورت می‌گرفت. رییس جمهور اما حکم ماده ۲۸ قانون اساسی را که در آن تصریح شده بود «هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجي سپرده نمي‌شود مگر بر اساس معامله بالمثل و پيمان‌هاي بين‌الدول که افغانستان به آن پيوسته باشد.»، نادیده می‌گرفت. دولت افغانستان با دولت امریکا سند همکاری عدلی نیز امضا نکرده بود. آنچه در این زمینه رخ می‌داد، ممکن ناگزیری رییس جمهور بود و یا سهل انگاری او. نظر به گستره روابط امریکا و افغانستان در آن زمان همکاری عدلی بین دو کشور یک ضرورت بود، اما این همکاری نیاز به میکانیزم‌های قانونی داشت که به اساس اسناد بین‌المللی و قوانین دو کشور، باید ترتیب می‌شد. نهادهای عدلی و قضایی کشور مراجع مسئول در این زمینه بودند.
قیوم نظامی رییس کمیسیون تازه تاسیس مبارزه با فساد که تجربه کار در سارنوالی را داشت و ابعاد قانونی این مسأله را خوب درک می‌کرد، در ابتدا در برابر خواست سیگار مقاومت کرد و اطمینان داد که خود کمیسیون مسأله آقای سالنگی را تحقیق می‌کند. سیگار اما به این قانع نشد و اسناد با مداخله فضلی از وزارت داخله مطالبه و در همان شب که از وزارت داخله رسید، اسکن و با سیگار شریک شد. اصل این اسناد، تا آخر حکومت در دفتر من نگهداری می‌شد.
به همین ترتیب، اداره تصفیه کابل بانک، یک لیست طویل از مقروضین متمرد و مفرور بانک را که ۱۰۳ تن را در بر می‌گرفت، با سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری شریک کرد. آن لیست با سارنوالی و ادارات ذیربط شریک شده بود اما نتیجه عملی در پی نداشت. نام شماری از مقامات بلند رتبه قبلی حکومت و اقارب آنان در لیست وجود داشت.
بخش اعاده دارایی‌ها با توجه به اهمیتی که در عرصه مبارزه با فساد در سطح جهان دارد، یک بخش مهم و جداگانه کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد را تشکیل داده است. به اساس این سند، یک مقرره مخصوص برای اعاده دارایی‌های غیر قانونی در حکومت تصویب شد. در این مقرره وظایف و مسئولیت‌های هر اداره به‌صورت مشخص در زمینه اعاده دارایی و میکانیزم همکاری متقابل آنان در این بخش، ذکر شده بود. مطابق این مقرره، یک بخش در اداره لوی سارنوالی ایجاد شده بود.
در بین سارنوالان و اداره سارنوالی اما یک دیدی واحد و یک دست در مورد این بخش و اعاده دارایی‌ها وجود نداشت. برخی از روئسای سارنوالی از اساس مخالف این بخش بودند و موجودیت آن را زاید می‌دانستند. با این حال، اما بخش اعاده داریی‌ها همواره یکی از کانون‌های مورد توجه در جلسات نهادهای بین‌المللی در داخل و خارج کشور بود.
در گزارش‌های نهادهای ناظر مثل یوناما و سیگار با دقت به این بخش پرداخته می‌شد. رییس سارنوالی اعاده دارایی‌ها به‌صورت مرتب از اقداماتش به سکرتریت ویژه مبارزه با فساد و نهادهای بین‌المللی گزارش می‌داد. در عمل اما سارنوالی نتوانست پیشرفتی در این بخش داشته باشد. میلیونها دالر و صد‌ها میلیون افغانی حکم محاکم در زمینه رد مال از جانب محکومین، بدون تطبیق باقی مانده بود.
در آخرین گزارش، معلومات سارنوالی در بخش اعاده دارایی‌ها نشان می‌داد که صرف مبلغ ۵۰ میلیون افغانی پول نقد از نزد محکومین حاصل و تنها یک موتر زرهی با ارزش ۱۰۰ هزار دالر امریکایی ضبط گردیده بود. به ارزش ۳۰۰ میلیون افغانی هم جایداد محکومین منجمد گردیده بود. این ارقام نظر به گستردگی فساد و حجم زیاد پول‌های دزدیده شده، بسیار اندک بود.
در قسمت تعیینات مقامات ارشد نیروهای امنیتی یک بورد تعیینات در دفتر شورای امنیت وجود داشت. با توجه به گستردگی فساد در ارگان‌های امنیتی و دفاعی، اجراآت این بخش و تعیینات مقام‌ها در وزارت‌های داخله و دفاع با پرسش‌های جدی مواجه بود. نهادهای مدنی همواره از موجودیت مشکلات و رعایت نشدن معیارها در این زمینه انتقاد می‌کردند. رییس جمهور خودش وزارت داخله را قلب فساد لقب داده بود. برای ختم فساد در این قلب اما کاری ثمر بخشی صورت نگرفت.
نهادهای ناظر، به‌صورت مشخص وجود تلفات گسترده در صفوف پولیس را به موجودیت فساد در وزارت داخله پیوند می‌دادند. این ادعا، با تاسف درست بود.
بر اساس مصوبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۹ شورای عالی حاکمیت قانون کمیسیون مبارزه با فساد اداری یک بررسی را در مورد ضعف‌های ساختاری و عملکرد موظفین کشف جرایم در وزارت داخله که ریاست مبارزه با جرایم سنگین را نیز در بر می‌گرفت، انجام داد.
نتایج بررسی تکان دهنده بود. این ریاست طی ۴ سال هشت بار به‌صورت ویژه بررسی شده بود، اما اصلاحات که منجر به بهتر شدن وضعیت این ریاست و موثریت آن شود، صورت نگرفته بود.
بررسی نشان می‌داد که بعضی از قضایا بدون رسیدگی کنار گذاشته شده بودند و گاهی چند تیم همزمان بالای یک قضیه کار کرده بودند.
به طور مثال، به تعداد ۱۷۶ قضیه فساد مربوط به سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹، در التوا (بدون رسیدگی) قرار داشت. سرنوشت تعداد چهل قضیه آن معلوم نبود و حتا در نزد هیچ کدام از مدیریت‌های ریاست مبارزه با جرایم سنگین ثبت نشده بود. دلایلی عدم رسیدگی به قضایا جالب بود. در یک مورد همکاران ما دریافتند که یکی از مستنطقین به اسم سارمن توریالی وفات کرده بود اما دوسیه تحت کار شان همچنان بعد از مرگ هم در ذمت شان باقی مانده بود. مثل که رهبری آن ریاست منتظر اجراآت از جانب روح متوفا بوده است.
در یک مورد دیگر، ریاست پولیس مبارزه با جرایم سنگین برخلاف وظیفه و اصول کاری‌اش، مقروضیت بدهکاران ملکیت‌های دولتی را که در زمره قضایای غیر جزایی قرار می‌گرفت، از یکی ساحات کابل جمع‌آوری کرده بود. نبود کار سیستمی، ضعف رهبری و فساد، این ریاست مهم اجرایی را به یک نهاد غیر موثر تبدیل کرده بود. ما گزارش اجراآت ماه‌های جدی تا حوت سال ۱۳۹۹ این نهاد را با مرکز عدلی و قضایی جهت راستی آزمایی شریک کردیم.
مرکز عدلی و قضایی در رابطه به بیشتر از نصف از ده‌ها مورد قضایایی که از جانب پولیس مبارزه با جرایم سنگین به سارنوالی مرکز عدلی ارجاع شده گزارش داده شده بود، اظهار بی‌خبری کرده بود. این مسأله نشان از یک فاجعه اداری و ناهماهنگی سوال بر انگیز میان این دو نهاد مهم مبارزه با فساد بود. عدم ثبت معیاری قضایا در یکی از این دو نهاد و یا در هردو، یکی از عوامل بود. اما نا هماهنگی به این پیمانه کاملاً غیر قابل توجیه و به شدت سوال بر انگیز بود.
به گفته مقامات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، کسی که در آخر حکومت به‌حیث رییس پولیس مبارزه با جرایم سنگین گماشته شده بود، قضیه اتهام فساد خودش در مرکز عدلی و قضایی تحت کار بود. از این جهت، به گفته آنان، کسی او را به محکمه حاضر نمی‌توانست. چون او خودش مسئول درجه یک جلب و احضار متهمان جرایم سنگین فساد اداری به سارنوالی بود.
گزارش بررسی موظفین کشف جرایم به شمول ریاست مبارزه با جرایم سنگین، در هفته‌های قبل از سقوط برای مطالعه رییس جمهور ارسال گردید. آن گزارش اما از جانب شاه پور ژمن رییس انسجام شوراهای عالی ریاست جمهوری که گفته می‌شد پسر میرزکوال وزیر داخله است، به بهانه‌های مختلف دور داده شد تا به رییس جمهور نرسد. او شاید فکر می‌کرد که این گزارش وجهه وزیر داخله را نزد رییس جمهور خراب می‌کند. فساد در وزارت داخله اما ساختاری و سابقه‌دار بود و تنها به روزهای آخر حکومت خلاصه نمی‌شد. نمی‌دانم که در نهایت گزارش به رییس جمهور رسید یا نه. طبق یافته‌های آن بررسی بخش کشف جرایم از لحاظ دانش و تجربه مربوط به وظیفه شان، با کمبودات و نواقص فراوان مواجه بود. مثلاً کسانی قابلگی و یا پیلوتی خوانده بودند اما در بخش کشف جرایم ایفای وظیفه می‌کردند. این یکی از دلایلی بود که به‌خاطر آن قضایای بی‌شماری از فساد، از جانب سارنوالی جهت رفع خلاهای تحقیقاتی به پولیس رجعت داده می‌شد و هزاران حکم جلب و گرفتاری مجرمین بدون اجرا باقی مانده بودند. در کل، با تاسف، در لای چرخ موتور مبارزه با فساد دولت نه یک چوب که چوب‌های فراوان قرار داشت.
ادامه دارد…