یادداشت اطلاعات روز: اطلاعات روز دیدگاه‌های مختلف خوانندگان و مخاطبان روزنامه در مورد مسایل گوناگون جامعه‌ی افغانستان را بازتاب می‌دهد. این دیدگاه‌ها لزوماً منعکس‌کننده‌ی نظر و موضع اطلاعات روز و گردانندگان آن نیستند. اطلاعات روز فقط مجالی برای بیان دیدگاه‌ها فراهم می‌کند و در باره‌ی دیدگاه‌های وارده نفیاً و اثباتاً موضع‌گیری نمی‌کند. تمام دیدگاه‌های بیان‌شده در مقالات و یادداشت‌ها و صحت و سقم ادعاهای مطرح‌شده به خود نویسندگان مربوط است. اطلاعات روز از نقد دیدگاه‌های منتشر شده در بخش مقالات وارده نیز استقبال می‌کند.
در سلسله مطالبی که تحت عنوان «فساد چگونه نظام جمهوری را از درون ویران کرد؟» را خواهید خواند، نویسنده از افراد دخیل در ماجراهای مورد بحث نام برده است. این افراد می‌توانند در تایید یا رد و نقد ادعاهای مطرح‌شده در این نوشته روایت‌های خود را به اطلاعات روز بفرستند.
قسمت ششم
پیگیری گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها پیرامون موارد فساد اداری یکی از کارهایی بود که حکومت بر اساس مصوبه جلسه شماره (۱۴) مورخ ۲ حوت ۱۳۹۶ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، جهت حساب‌دهی حکومت و تقویت شفافیت، متعهد به انجام آن شده بود. مسئولیت این کار به عهده سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری سپرده شده بود. با توجه به این‌که سکرتریت ویژه منابع انسانی کافی نداشت، ناگزیر چندین کار را همزمان با استفاده از منابع موجودش مدیریت می‌کرد.
گزارش‌های تحقیقی که در روزنامه‌های اطلاعات روز، هشت صبح و مرکز تحقیقی پیک به نشر می‌رسید، از لحاظ مسلکی و معیارهای روزنامه‌نگاری بیشتر قابل توجه بود. برخی رسانه‌ها مانند سلام وطندار دقت لازم را جهت معیاری شدن گزارش‌های شان در نظر نمی‌گرفتند. یکی از گزارش‌هایی که از جانب روزنامه هشت صبح به نشر رسیده بود، مسأله واکسین حجاج عمره بود.
بر اساس گزارش روزنامه هشت صبح، شفاخانه رایل کمپلکس بدون زرق واکسین، برای حجاج در بدل پول کارت واکسین صادر کرده بود. این موضوع را با داکتر یوسفزی، رییس تفتیش وزارت صحت عامه به‌صورت جدی پیگیری می‌کردم. او شفاخانه را متهم می‌کرد که به هیأت تفتیش معلومات ارائه نمی‌کند. مسأله سوءاستفاده در سوخت مرکز گرمی‌های شفاخانه جمهوریت از دیگر گزارش‌هایی بود که با وزارت صحت عامه پیگیری کردیم تا از ارسال قضیه متهمان به سارنوالی اطمینان داده شد.
موضوع مشکلات در روند رسیدگی به پرونده کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی و احتمال فساد در قرارداد جنراتورهای وزارت دفاع ملی که طرف قرارداد شرکت مجتبی علی بود، از جمله گزارش‌های نشر شده در اطلاعات روز بود که با مراجع مربوط پیگیری گردید. در قسمت گزارش مربوط به جریان محاکمه کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، مرکز عدلی و قضایی بعضی ملاحظات داشت که با فرد مسئول در روزنامه اطلاعات روز در زمینه صحبت کردم.
مرکز عدلی اما به‌صورت رسمی به آن گزارش پاسخ نداد. در زمینه گزارش مربوط به قرارداد جنراتورهای وزارت دفاع ملی، با چالش‌های عدیده‌ای مواجه شدیم. سوالات و انتقاداتی که در گزارش اطلاعات روز به آن‌ها پرداخته شده بود، با وزارت دفاع شریک ساخته شد. وزارت دفاع پاسخ‌های قانع‌کننده ارائه نکرد.
رییس امور ساختمانی وزارت دفاع شینواری را به جلسه در دفتر خود دعوت کردیم. او بر خلاف انتظار هیچ معلومات جدیدی با خود نیاورده بود. تازه از رییس دفتر ما، من و همکارم جواد دادبان پرسان می‌کرد که شما با پیگیری این گزارش چه مقصد دارید. او اما یک نکته را در جلسه اشاره کرد: مسأله نیاز به یک بررسی ویژه دارد. با توجه به صحبت‌های او از وزارت دفاع طی نامه‌ای خواستیم که مسأله را با گزینش یک هیأت ویژه بررسی و نتیجه بررسی را با سکرتریت ویژه مبارزه با فساد شریک کند.
وزارت دفاع پس از چند ماه بعضی معلومات ناقص را در زمینه با دفتر ما شریک کرد اما بررسی را انجام نداد. ما ناگزیر این موضوع را با چند موضوع دیگر جهت ارائه به رییس جمهور در آجندای جلسه شورای عالی حاکمیت قانون وارد کردیم. تصمیم گرفتیم که باید شخص وزیر دفاع و یا یکی از معینانش در جلسه به رییس جمهور وضاحت دهند. وقتی موضوع به آجندای شورای عالی حاکمیت قانون درج شد، شرکت مجتبی علی مطلع گردید. افراد ارتباطی شرکت در داخل ارگ با من در تماس شدند و حتا پیشنهاد رشوت دادند. من به آنان گفتم که من کار خود را انجام داده‌ام و نمی‌توانم خلاف آن عمل کنم. از این‌که فرد ارتباطی کارمند pps بود، از لحاظ امنیتی احساس خطر کردم. موضوع را با داکتر ترابی که در آن زمان رییس ما بود، به‌صورت غیرمستقیم شریک کردم. او گفت هرکه به شما آسیب برساند، با ریاست جمهوری طرف خواهد شد. در ظاهر این وعده‌ی بامزه بود اما خوش چانس بودم که مشکلی پیش نیامد. یکی از دلایل این بود که افراد ارتباطی شرکت مجتبی علی توانسته بودند با ریاست انسجام شوراها به تماس شوند و موضوع گزارش‌های تحقیقی را از آجندا خارج کنند. کسی از دوستانم که با فرد ارتباطی شرکت مجتبی علی آشنا بود به من گفت که موضوع از آجندای شورا خارج شد. او گفت مسئولان شرکت مجتبی علی گفته‌اند که اگر مسأله حل نمی‌شود، حنیف اتمر را به جان رییس جمهور بفرستیم. این‌که آیا واقعا اتمر با آن شرکت به تماس بود و یا خیر، یا اگر بر فرض در تماس بود، آیا حاضر بود که به خاطر این موضوع با رییس جمهور دیدن کند یا نه، چیزی به ذهنم نرسید.
روزنامه اطلاعات روز به خاطر نشر همان گزارش از جانب کمیسیون رسیدگی به تخطی رسانه‌ها که رهبری آن‌را حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به عهده داشت، به اساس شکایت شرکت مجتبی علی به سارنوالی معرفی شده بود. ما فردی را که سکرتریت آن کمیسیون را به عهده داشت در جلسه‌ای مرتبط به همین موضوع به دفتر خود دعوت کرده بودیم. او از این ناحیه بسیار عصبانی بود. او گفت که ما روزنامه را فقط توصیه کردیم و به سارنوالی معرفی نکردیم بلکه صرف به اساس شکایتی که دریافت کردیم، قضیه را به سارنوالی راجع کردیم.
به همین ترتیب یک گزارش به تاریخ ۲ جوزای ۱۳۹۸ از جانب مرکز خبرنگاری و تحقیقی پیک در مورد اداره عملیاتی ریاست جمهوری به نشر رسیده بود. در گزارش از واضح نبودن پروسه‌های تدارکاتی در این اداره، واضح نبودن واگذاری کار مرمت و بازسازی قصرهای دارالامان، تاج‌بیگ و تخت استالف کابل و قصر جبل‌السراج پروان از جانب واحد عملیاتی که خود قرارداد را گرفته بود و سپس به شرکت خصوصی (ریدسی گروپ) داده بود، حذف شدن معلومات قراردادهای واحد عملیاتی از وبسایت تدارکات ملی و موارد دیگر ذکر شده بود.
همچنان گزارش دیگری به تاریخ ۲۸ جدی ۱۳۹۸ در طلوع نیوز در مورد اداره عملیاتی به نشر رسیده بود. در آن گزارش از عدم ارائه معلومات آن اداره پیرامون جزئیات پروژه‌های آن، دریافت قراردادها به روش منبع واحد و امتیازدهی بیشتر به آن نسبت به شرکت‌های خصوصی، سوالاتی مطرح شده بود. با توجه بر این که دفتر ما و اداره عملیاتی در یک ساختمان در داخل ارگ قرار داشت، با جمعی از همکاران در نزد منصور، رییس دفتر واحد عملیاتی رفتیم. مبنای کار خود در خصوص پیگیری گزارش‌های تحقیقی، اهمیت پرداختن حکومت به گزارش‌ها جهت شفافیت و حساب‌دهی و مکلفیت‌های ادارات در زمینه، صحبت کردم. او با این فرض که رسانه‌ها بیشتر شایعات را نشر می‌کنند، زیاد موضوع را جدی نگرفت. برای این‌که موضوع را تغییر بدهد، گفت که برخی از مقامات سابق هنوز موترهای دولتی را در نزد خود گرفته‌اند و حالا حاضر نیستند دوباره تحویل دهند. از این‌که من هزاره تبار بودم، او مشخصاً از کریم خلیلی معاون پیشین رییس جمهور کرزی و هم‌پیمان قبلی رییس جمهور غنی یاد کرد. آن مسأله هیچ ربطی به موضوع نداشت. از لحاظ اداری کار خود اداره امور بود که باید در زمینه تصمیم می‌گرفت. در آن زمان تعدادی زیادی از مقامات سابق که وظیفه شان تمام شده بود، موترهای خود را تحویل نداده بودند. به هر صورت، جلسه ما با رییس دفتر واحد عملیاتی تقریبا بی‌نتیجه پایان یافت. همان طوری که در گزارش رسانه‌ها انعکاس یافته بود که این اداره به هیچ اداره دیگری پاسخگو نیست، به سوالات ما هم هیچگاهی پاسخ نداد.
در یک مورد دیگر، کسی که متصدی آمریت ارشاد ولایت سمنگان بود از طریق دیدبان شفافیت برای دفترما شکایت کرده بود که وی ملا امامان خیالی را در ولایت سمنگان شناسایی کرده و به همین خاطر از بستش منفک شده است. اسناد و مدارک را که وی شریک کرده بود، صحت ادعای او را بر موجودیت ملا امامان خیالی در سمنگان نشان می‌داد. ما موضوع را با سارنوالی پیگیری کردیم. قضیه متهمان به ریاست سارنوالی ولایت سمنگان راجع شده بود. در آن جا اما آن قضیه خوابید و هیچگاهی گزارشش با دفتر ما شریک نشد. به اساس معلومات که شاکی با ما شریک کرده بود، یکی از کارکنان ریاست حج و اوقاف با کسانی که در اصل ملا امام نبودند توافق کرده بود و در بدل همکاری پول دریافت می‌کرد. کسی دیگری که بنام ملا امام در نزد ریاست ثبت بود، اصلا معلم بود و در مسجد ملا امام کسی دیگری بود. این مسأله در کنار موضوع سربازان خیالی و معلمان خیالی، که دامن حوزه شریعت را بنام ملا امام خیالی لکه‌دار کرده بود، یک پدیده نو بود. ما موضوع چگونگی برکناری شاکی را با وزارت حج، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ولایت سمنگان پیگیری کردیم. در نتیجه فرد شاکی که به اساس درخواست مسئولان در یک جلسه ولایتی در جریان سفر معین وزارت به سمنگان، برکنار شده بود، دوباره به وظیفه‌اش مقرر شد. بر اساس اسناد، برکناری او خلاف قانون صورت گرفته بود.
در آن زمان من بیشتر متوجه اهمیت و ضرورت استقلالیت نهاد مبارزه با فساد شدم. ما تا جایی که صلاحیت کاری ما اجازه می‌داد و کار مربوط به خود ما بود، هم از لحاظ تخنیکی و هم از لحاظ اداری به جدیت و تا آخر موضوع را پیگیری می‌کردیم، اما وقتی کار به یک بخش دیگر ارگ مثل ریاست انسجام شوارهای عالی، واحد عملیاتی، بورد تصمیم‌گیری، معاونیت نظارت و حراست از قانون و یا ریاست دفتر اداره امور ربط می‌گرفت، موقف و چگونگی کار آنان، بر نتیجه کار ما تاثیر داشت.
ادامه دارد…