یادداشت اطلاعات روز: اطلاعات روز دیدگاه‌های مختلف خوانندگان و مخاطبان روزنامه در مورد مسایل گوناگون جامعه‌ی افغانستان را بازتاب می‌دهد. این دیدگاه‌ها لزوماً منعکس‌کننده‌ی نظر و موضع اطلاعات روز و گردانندگان آن نیستند. اطلاعات روز فقط مجالی برای بیان دیدگاه‌ها فراهم می‌کند و در باره‌ی دیدگاه‌های وارده نفیاً و اثباتاً موضع‌گیری نمی‌کند. تمام دیدگاه‌های بیان‌شده در مقالات و یادداشت‌ها و صحت و سقم ادعاهای مطرح‌شده به خود نویسندگان مربوط است. اطلاعات روز از نقد دیدگاه‌های منتشر شده در بخش مقالات وارده نیز استقبال می‌کند.
در سلسله مطالبی که تحت عنوان «فساد چگونه نظام جمهوری را از درون ویران کرد؟» را خواهید خواند، نویسنده از افراد دخیل در ماجراهای مورد بحث نام برده است. این افراد می‌توانند در تایید یا رد و نقد ادعاهای مطرح‌شده در این نوشته روایت‌های خود را به اطلاعات روز بفرستند.
قسمت هفتم
در قسمت آخر می‌خواهم برداشت و چشم‌دید خود را در زمینه نقش همکاران بین‌المللی در روند مبارزه با فساد در کشور، به اختصار ذکر کنم. نهادهای چون یوناما، سیگار، اتحادیه اروپا، GIZ، بانک جهانی و برخی نهادهای دیگر در بخش حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری در کشور، دخیل بودند. کار اکثر این نهادها، همکاری تخنیکی، نظارت، تهیه گزارش از اقدامات و ارائه سفارشات برای بهبود امور مبارزه با فساد بود. در جمع این نهادها، یوناما نقش محوری‌تر را داشت.
بخش حاکمیت قانون یوناما در هماهنگی با سفارت‌های امریکا، بریتانیا، نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نهادهای بین‌المللی ذیدخل و سفارت‌های برخی از کشورهای دیگر، جلسات هماهنگی و تخنیکی منظم را با نهادهای بخش حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در دولت برگزار می‌کرد.
نهادهای جامعه مدنی روابط کاری نزدیک با همه‌ی سفارت‌خانه‌ها و یوناما داشتند. نهادهای بین‌المللی، براساس کنوانسیون مبارزه با فساد اداری که افغانستان به آن ملحق و از جانب شورای ملی در سال ۱۳۸۶ تصدیق گردیده بود، تعهدات بین‌المللی حکومت و سفارشاتی که از جانب نهادهای بین‌المللی ذیدخل ارائه می‌گردید، نقش نظارتی و حمایوی خویش را در بخش مبارزه با فساد انجام می‌دادند.
با توجه بر این‌که آنان براساس کنوانسیون مبارزه با فساد، تصامیم مراجع چون سازمان ملل متحد و با در نظرداشت تجارب و معیارهای بین‌المللی، از اقدامات حکومت در زمینه مبارزه با فساد و حاکمیت قانون نظارت می‌کردند، نقش شان در جهت نوسازی ادارات و سیستم‌های اداری، انکشاف شاخص‌های بهتر برای استراتژی ملی مبارزه با فساد، کسب حمایت‌های بیشتر مالی و تخنیکی نهادهای بین‌المللی برای حکومت و ارائه سفارشات تخنیکی برای رفع خلاها، نواقص و ضعف‌ها در اجراآت ادارات مختلف حکومت، مفید و مثبت بود.
ناظران نهادهای بین‌المللی در جلسات حکومت از جمله شورای عالی حاکمیت قانون و جلسات قضایی محاکم شرکت می‌کردند. نهادهای بخش حاکمیت قانون و عدلی و قضایی کشور نیز در جلسات نهادهای خارجی و بین‌المللی که به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شد، شرکت و از پیشرفت در اجراآت شان با جزئیات معلومات ارائه می‌کردند.
عدم پیشرفت لازم در محاکمه متهمان بلندرتبه فساد اداری به‌شمول وزرا، همواره یکی از مسایل مورد بحث و انتقادی نهادهای بین‌المللی بود. در نهادهای عدلی و قضایی در برابر برخی از سفارشات و نظریات شرکای بین‌المللی مقاومت وجود داشت. گاهی آنان فکر می‌کردند که توقع و انتظار نهادهای بین‌المللی از نهادهای عدلی و قضایی زیاده از توان آن‌ها است.
باری رییس اجرائیه مرکز عدلی و قضایی از یکی از مقامات خارجی پرسیده بود که آیا شما در کشور تان افرادی در سطح والی و جنرال را محاکمه می‌کنید؟ او تفاوت افغانستان و کشورهای غربی را در پرسشش در نظر نگرفته بود. مسأله دیگری که همواره در مورد آن پرسش وجود داشت، نشر فیصله‌های محاکم در قضایای فساد اداری بود.
محاکم با استناد به فقره (۱) ماده ۱۸۳ کد جزا که در آن نشر حکم در رسانه‌های همگانی به‌عنوان یک جزایی تکمیلی در صلاحیت محکمه قید شده بود، از نشر فیصله‌های محاکم خودداری می‌کردند.
با توجه به انتقادات مکرری که از جانب دونران در این زمینه وجود داشت، سکرتریت ویژه این مسأله را در جمع تعهدات بین‌المللی حکومت شامل و از آن طریق تعدیل ماده‌ی فوق‌الذکر کد جزا را با مراجع مربوط پی‌گیری کرد. در نهایت طرح تعدیل در کابینه تصویب و طی فرمان تقنینی نافذ شد.
در طرح تعدیل، محاکم مکلف شده بودند که نشر فیصله‌های مربوط به جرایم فساد اداری را در حکم خویش تصریح کنند. قضات حکم قانون را اجرا کردند. سارنوالی اما در عمل تا آخر نتوانست توقعی را که در قسمت نشر فیصله محاکم در جرایم فساد اداری وجود داشت، برآورده کند.
مسأله این بود که نهادهای بین‌المللی، جزئیات پیشرفت و یا عدم پیشرفت اقدامات مبارزه با فساد نهادهای حکومت را در گزارش‌های نظارتی و گزارش‌های اختصاصی خویش انعکاس می‌دادند که در نهایت روی تصمیم کشورها و نهادهای کمک‌کننده بر کم و یا زیاد کردن کمک‌های‌شان به افغانستان تأثیر داشت.
در مواردی عدم وضاحت لازم در عبارات و متن شماری از تعهدات بین‌المللی و نبود دیدگاه واحد میان حکومت و دونران روی متن و محتوای برخی از تعهدات، باعث شده بود که حکومت نتواند در ساحه عمل برخی از تعهدات خود را طبق انتظار دونران تکمیل کند.
طور مثال، یکی از تعهداتی که به‌صورت متقابل در کنفرانس سال ۲۰۱۸ جینوا تأیید شده بود، ساختن یک پلان عمل مشترک میان ادارات عدلی و قضایی با مشخص ساختن میعادهای زمانی به منظور تسریع روند رسیدگی به قضایای فساد اداری بود.
دفتر ما وقتی کار روی ساختن این پلان را با ادارات مربوط شروع کرد، استدلال نهادهای عدلی و قضایی این بود که میعادهای رسیدگی به جرایم، در قانون اجراآت جزایی مشخص شده است. لذا نمی‌توان مسأله تسریع در رسیدگی به قضایا را در یک پلان عمل گنجانید. جالب این بود که مرکز عدلی و قضایی بعدا حتا خواهان تعدیل قانون برای تمدید بیشتر میعاد توقیف در جریان رسیدگی به قضایای مربوط به جرایم فساد اداری شده بود. مرکز عدلی و قضایی معتقد بود که قضایای فساد اداری از پیچیدگی زیاد برخوردار است و رسیدگی به آن ایجابِ وقت بیشتر را می‌کند.
به هر صورت، ما کار ترتیب پلان عمل مشترک را با ادارات شروع کردیم. با توجه بر این‌که میعادهای رسیدگی به قضایا در قانون مشخص شده بود، ارزیابی تخنیکی ما این بود که مشکل عدم هماهنگی میان نهادهای عدلی و قضایی، عدم استفاده درست از سیستم مدیریت قضایا، مشکلات در ظرفیت و دانش افراد موظف در رسیدگی به قضایا، مشکلات در سیستم‌های گزارش‌دهی و موارد مشابه آن، از عوامل تأخیر در رسیدگی به قضایا است. از همین رو، پس از جلسات تخنیکی فشرده و پی‌گیر با ادارات ذیدخل، پلان عمل ترتیب و در شورای عالی حاکمیت قانون تصویب شد. وقتی پلان برای دونران جهت کسب مشوره شریک ساخته شده بود، آنان نتوانستند پیش از تصویب پلان، نظریات شان را شریک سازند. بعد از تصویب اما دونران اصرار داشتند که نظریات شان در پلان درج شود.
در گزارشی که از جانب حکومت پیرامون تعهدات جینوا ارائه شد، آنان این اقدام را تکمیل‌شده نگرفتند. استدلال شان این بود که این پلان رسیدگی به قضایا را تسریع نمی‌کند بلکه آن را منوط به اقدامات دیگری مثل تعدیل قانون می‌کند.
در نهایت حکومت مجبور شد که براساس نظریات نهادهای بین‌المللی، کار روی طرح تعدیل پلان را شروع کند. اما نظر به این‌که پروسه تعدیل خیلی وقت‌گیر شد، این پلان به‌صورت موفقانه از جانب ادارات تطبیق نشد.
با توجه بر این‌که وقت تطبیق و تعدیل این پلان از لحاظ زمانی گذشته بود، ایجاب تعدیل را هم نمی‌کرد. چون از نظر دونرها، یک پلان اکسپایر شده بود. ما برای این‌که از نظریات همکاران بین‌المللی استفاده شود، در یادداشتی به ریاست‌جمهوری، قبل از نهایی شدن طرح آخر تعدیل پلان، دو گزینه را پیشنهاد کرده بودیم.
- درج نظریات همکاران بین‌المللی در استراتژی مبارزه با فساد و عدم تعدیل پلان؛
- تعدیل پلان با درج نظریات همکاران بین‌المللی.
اداره امور یادداشت را به رییس‌جمهور نه بلکه به بورد تصمیم‌گیری ریاست‌جمهوری ارسال کرد. بورد که درک دقیقی از ابعاد تخنیکی موضوع و محدودیت زمانی آن نداشت، فیصله کرد که پلان تعدیل شود. وقتی ما موضوع را با یوناما در میان گذاشتیم، یوناما از این‌که یک سند اکسپایر شده را همراه‌شان به اشتراک می‌گذاشتیم، برای‌شان پرسش‌برانگیز شده بود.
ما در جریان کار روی پلان عمل مشترک، به مورد جالبی پیرامون کار بعضی از نهادهای خارجی مثل JSSP که یک مؤسسه قراردادی با INL از وزارت خارجه امریکا بود، برخوردیم. JSSP به منظور ثبت قضایا، در ارگان‌های عدلی و قضایی سیستم مدیریت قضایا را ایجاد کرده بود.
برای ایجاد و استفاده از این سیستم هیچ سند و مبنای قانونی در هیچ یکی از ادارات استفاده‌کننده وجود نداشت. به تعداد شش هزاره قضیه در سیستم ثبت شده بود و دومین سیستم هم در اختیار خود JSSP در خارج از کشور قرار داشت.
قوه قضائیه به‌صورت منظم جلساتی را با سفارت امریکا در زمینه چگونگی انتقال این سیستم به جانب افغانستان برگزار می‌کرد. نکته‌ی جالب دیگر این بود که رهبری ارگان‌های عدلی و قضایی در بین خود یک تفاهم‌نامه را مضا کرده بودند تا زمانی که تمامی مشکلات سیستم رفع نگردد، ما مسئولیت انتقال سیستم به جانب افغانستان را نمی‌پذیریم. این در حالی بود که طرف اصلی‌شان وزارت خارجه امریکا بود و آنان هیچ تعهد کتبی را در این زمینه نداده بودند. نهادهای عدلی و قضایی تفاهم را بین خود امضا کرده بودند.
JSSP طبق پلان خود، روی انتقال سیستم به جانب افغانستان و به‌روزسازی سیستم از نسخه اول به دوم کار می‌کرد. به همین منظور جلسه‌ی را با حضور معینان ادارات عدلی و قضایی در سال ۲۰۱۹ در دوبی برگزار کرد. در آن نشست از عدم مسئولیت‌پذیری حکومت در قبال سیستم مدیریت قضایا انتقاد شده بود. اساسا تا آن زمان با سیستم مدیریت قضایا همانند یک چیزی زاید و غیرضروری برخورد شده بود.
ظاهرا JSSP قبلا تلاش کرده بود که برای اجرایی ساختن سیستم یک فرمان را از رییس‌جمهور بگیرد، اما موفق نشده بود. نمایندگان حکومت که از نشست دوبی برگشتند، گزارش را به رییس‌جمهور و شورای عالی حاکمیت قانون ارائه کردند. پس از آن قرار شد که جهت استفاده از سیستم در ثبت و مدیریت قضایا و مشخص شدن صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های ادارات در مدیریت آن، یک قانون و یا مقرره ساخته شود. این بدان معنا بود که نهادهای عدلی و قضایی اول سیستم را قبول کرده بودند، بعد به فکر مسئولیت آن افتاده بودند. عین مسأله در سیستم‌های «اپس»، «نیمز» و «کور آی ام س» در وزارت‌های دفاع و داخله بود. هیچ‌کدام از آن وزارت‌ها در چوکات اسناد تقنینی‌شان مقرره و یا طرزالعملی که جایگاه حقوقی سیستم‌ها و مسئولیت‌های استفاده‌کننده را در آن مشخص باشد، نداشتند. آنان براساس پالیسی‌هایی که «سیستکا» ساخته بودند، از سیستم‌ها استفاده می‌کردند.
با رفتن امریکایی‌ها از کشور و سقوط حکومت، همه‌ی این سیستم‌ها از بین رفتند. در جمع سیستم‌های فوق، از CMS که جایگاه قانونی پیدا کرده بود انتظار می‌رفت روند حکومتداری خوب و الکترونیک‌سازی اجراآت عدلی و قضایی را تقویت، هماهنگی میان ادارات ذیدخل را تأمین، زمینه نظارت مستقیم تخنیکی از کار سارنوالان و قضات را فراهم و رسیدگی عادلانه و سریع به قضایا را تسهیل کند. بعد از سقوط حکومت اما نمی‌دانم که چه روزی به حال این سیستم آمد.
سخن پایان در این بخش این‌که، حضور نهادهای بین‌المللی ذیدخل در بخش حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در کشور، هم به لحاظ تخنیکی و هم به لحاظ سیاسی و مالی، برای نظام جمهوری یک فرصت بود. عدم توجه لازم به بخش مبارزه با فساد در حد یک اولویت مهم، نبود مرجع رهبری‌کننده واحد، قوی و دایمی مبارزه با فساد برای تعامل و تماس با نهادهای بین‌المللی، سبب شد که از فرصت‌های موجود استفاده لازم صورت نگیرد. در مواردی، نهادهای مثل JSSP با ابتکار خود دست به کارهای می‌زدند که به‌دلیل عدم هماهنگی در سطح رهبری، بستر و حمایت لازم را برای تطبیق پروژه‌ها نمی‌یافتند. به این ترتیب از کمک‌های جهانی استفاده خوب نمی‌شد.