کابینه‌ی تخصصی یا کابینه‌ی سیاسی؟
در این روزها، بحث روی تشکیل کابینه به‌شدّت جریان دارد. دو گروه حاکم در قدرت سیاسی، درباره‌ی حضور خویش در کابینه، چانه می‌زنند. تجارب جهانی از دولت‌های وحدت ملی نشان می‌دهد که کابینه‌های سیاسی، وابسته به گروه‌های حاکم در دولت وحدت ملی، به چالش مسئولیت‌پذیری در برابر رهبران وحدت ملی، مواجه بوده‌اند. وزیرانی که از راه تعهدات سیاسی در برابر رهبران حکومت وحدت ملی می‌آیند، اراده‌ی گروه سیاسی خویش را در ساختار بروکراسی نظام تحمیل می‌کنند و این روند، از بالا به پایین، بر نظام سیاسی، ترویج می‌گردد. بدین ترتیب، دوگانگی در روی‌کردهای نظام وحدت ملی، خلق گردیده و فاصله‌ی تفاوت‌ها را متورم می‌گرداند. بهترین گزینه برای تشکیل کابینه‌ی حکومت وحدت ملی را تخصص می‌سازد. یعنی به‌جای کابینه‌ی سیاسی، باید کابینه‌ی تخصصی ارائه شود. امتیاز کابینه‌ی تخصصی این است که تعهدات دانشگاهی بر بنیاد تجربه و اندوخته‌های علمی، نسبت به تعهدات سیاسی، ارجحیت می‌یابند. این اصل سبب می‌گردد تا رقابت سالم که بر بنیاد تخصص گذاشته شده است، جای‌گاه رقابت سیاسی را پُر کند. از سوی دیگر، کابینه‌ی تخصصی، منبع مسئولیت‌پذیری خود را از بروکراسی تنظیم‌شده‌ی نظام برمی‌گزیند. حکومت‌های تخصصی، ساختار هر اداره‌ی حکومتی را بر بنیاد تخصص شکل می‌دهند. در واقع، نقش سکتور سیاسی در بروکراسی نظام سیاسی، محدود می‌گردد.
دانش‌پژوهان علوم سیاسی به این باور اند که ساختارهای سیاسی، از جمله احزاب سیاسی و رهبران سیاسی، می‌توانند در یک دیالوگ سازنده، به‌صورت کُل، بر استراتژی‌های حکومت اثرگذار باشند. امّا آن‌چه به بحث مدیریت استراتژی‌ها برمی‌گردد، رهبران تخصصی و مدیران حرفه‌‌ای می‌توانند آن را به برنامه‌های اجرایی مبدل گردانند.
به باور من، آقایان دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله اگر می‌خواهند تغییرات شگرف و اصلاحات ضروری را از راه این بروکراسی ارائه دهند، باید دست به ایجاد کابینه‌ی متخصص بزنند، به‌جای آن‌که کابینه‌‌ای از متعهدان سیاسی خویش را پیش‌کش کنند. این امر، به مثابه نسخه‌‌ای بازدارنده در برابر جنجال‌های بعدی سیاسی، میان این دو گروه حاکم به حساب می‌آید. امّا اگر قرار باشد که وزارت‌خانه‌ها بنا بر قومیت، احزاب، تنظیم‌ها و تعهدات شخصی و سلیقه‌‌ای برگزیده شوند، ما در آینده‌ی نزدیک، شاهد کشمکش‌های مهارگسیخته‌‌ای میان دو گروه حاکم سیاسی خواهیم بود.