اطلاعات روز: شماری از نمایندگان مجلس تأکید دارند که به دلیل تأخیر در معرفی کابینهی جدید، کار بسیاری از پروژهها در کشور متوقف و نیمهکاره رها شده است. آنان همچنان میگویند که به همین دلیل، فعالیتهای حکومتداری در کشور تقریباً متوقف شدهاند. نمایندگان از اشرف غنی و عبدالله میخواهند که بهزودی روی کابینهی جدید توافق کنند.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، مشاور حقوقی اشرف غنی گفت، تا 45 روز آینده کابینهی جدید معرفی خواهد شد؛ اما اکنون این مهلت پایان یافته، ولی هنوز معلوم نیست که کابینهی جدید چه زمانی معرفی میشود. این مسئله باعث نگرانی مردم، برخی از نمایندگان مجلس و نهادهای جامعهی مدنی در کشور شده است.
شماری از نمایندگان مجلس در نشست دیروز این مجلس گفتند، به همین دلیل، کار بسیاری پروژههای توسعهای نیمهکاره رها شده و سرپرستان وزارتخانهها، صلاحیت اختصاص بودجه برای این پروژهها را ندارند. فاطمه عزیز، نمایندهی قندوز در این مجلس گفت، اگر تمام وعدههای حکومت، مانند تشکیل کابینهی جدید پیش بروند، مردم از این حکومت ناامید میشوند.
او افزود که در حال حاضر کشمکش و جنجالها بین دو تیم در مورد تشکیل کابینهی جدید جریان دارد. چندی پیش اعضای کمیتهی تشکیل کابینهی جدید گفته بودند، این کمیته به دلیل اختلاف نظرها، روی تشکیل کابینهی جدید به توافق نرسیده و حل این معضل را به اشرف غنی و عبدالله عبدلله واگذار کردهاند.
بر اساس ادعای تیم اشرف غنی، نمایندگان عبدالله در این کمیته تأکید دارند، در قدم نخست تمام پستهای کلیدی دولتی، بهشمول وزارتها، ولایتها، کنسولگریها و سفارتها میان دو تیم مساوی تقسیم شوند، بعد روی گزینش در این پستها بحث شود. از نظر تیم غنی، این خواست غیرقانونی و خلاف توافقنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی است.
اما عالمی بلخی، عضو تیم عبدالله در واکنش به اظهارات گفت، بر اساس توافقنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی، پستهای ادارههای کلیدی دولتی باید بین دو تیم مساوی تقسیم شوند. با این حال، نمایندگان در مجلس، تأخیر در معرفی کابینهی جدید را برای مردم بسیار زیانبار خواندهاند.
میربت خان منگل، عضو این مجلس گفت: «ما در تمام وزارتخانهها با مشکلات دست و گریبان هستیم. به هر وزارت میرویم، وزیر بر سر کارش نیست و تمام فعالیتها متوقف شدهاند. بسیاری پروژهها نیمهکاره رها شدهاند». فاطمه عزیز، عضو دیگر مجلس دلیل اصلی تأخیر در معرفی کابینه را اختلاف روی گزینش وزیران خواند.
او افزود، مشکل بسیار جدی بین اطرافیان رییس جمهور و رییس اجرایی خلق شده است؛ زیرا آنها میخواهند در حکومت آینده پستهای مهم را از آن خود کنند. این نگرانیها در آغازین روزهای حکومت وحدت ملی نیز وجود داشتند که دو تیم شاید نتوانند بر سر تقسیم قدرت باهم توافق کنند.
نمایندگان مجلس باور دارند، بسیاری مسایل در توافقنامهی حکومت وحدت ملی مبهم است؛ اما رهبران این حکومت باید این ظرفیت را داشته باشند که بهزودی بر سر معرفی کابینهی جدید به توافق برسند. اکنون همهی وزیران و والیها سرپرست اند؛ در حالی که در قانون سرپرستی واضح شده که هیچ فردی بیش از یکماه نمیتواند در پستی سرپرست باشد.