طالبان با صدور فرمانهای جداگانه زنان را از حق آموزش و حق کار محروم کردهاند. این فرمانها با موجی از اعتراضهای داخلی و خارجی مواجه شد. در این میانه، کشورها، نهادها و علمای جهان اسلام نیز این دستورهای طالبان را غیراسلامی و فاجعهبار خواندند. اما طالبان اعتراضهای داخلی بر این فرمانها را سرکوب میکنند. اخیرا سخنگویان حکومت طالبان در برابر اعتراضهای خارجی واکنش تند نشان داده و آن را مداخله در امور داخلی افغانستان خواندهاند. پیشفرض این ادعای طالبان مبنی بر حق حاکمیت است که هر دولت-ملت دارد. از این رو، پرسش این است که آیا حقوق بشر جزء امور داخلی است؟ آیا اعتراضهای بینالمللی بر فرمانهای ضد حقوق بشری طالبان، مداخله در امور داخلی افغانستان است؟ آیا در پناه حاکمیت -که طالبان واجد آن نیستند- میتوان حقوق بشر را پامال کرد؟
ممنوعیت مداخله یکی از اصول منشور سازمان ملل متحد است (بند ۷ ماده دوم منشور). این اصل یکی از پایههای مستحکم نظام بینالمللی میباشد. در نظمی که بعد از جنگ دوم جهانی و براساس منشور ملل متحد پایهریزی گردید، مداخله در امور ذاتا داخلی مجاز نمیباشد. ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها به موجب اصل منع توسل به زور (بند ۴ ماده ۲)، تساوی حاکمیت ملی (بند ۱ ماده ۲)، فیصله مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی (بند ۳ ماده ۲) و رعایت بیطرفی در مواردی که ملل متحد اجازهی اقدام قهریه را صادر کرده است (بند ۵ ماده ۲) تقویت شده است. بنابراین، کشورها پذیرفتهاند که در امور داخلی یکدیگر مداخله نکنند، زیرا مداخله موجب برهم خوردن نظم بینالمللی شده و مناسبات صلحآمیز جا را به مناسبات خصمانه میدهد.
این اصل، حاصل تجربههای دهشتناکی است که بشر در نیمهی دوم قرن بیستم تجربه کرده بودند. از این رو، بر اصل ممنوعیت مداخله بهعنوان اصل مرکزی نظام بینالمللی صحه گذاشته و آن را پذیرفتند. صلح نسبی که بعد از منشور بر مناسبات بینالمللی حاکم است ریشه در رعایت اصل ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها دارد.
اجتناب از مداخله در امور داخلی مبتنی بر حق حاکمیت است. و حاکمیت به نوبهی خود حق یک حکومت مشروع میباشد. به این اعتبار، طالبان که نه مشروعیت داخلی دارند و نه مقبولیت بینالمللی، نمیتوانند از حق حاکمیت سخن بگویند. به رسمیتشناسی طالبان در گرو مشروعیت داخلی است و مشروعیت داخلی در گرو پابندی به حقوق بشر. در واقع، پابندی یک رژیم سیاسی به حقوق بشر معیار به رسمیتشناسی آن از سوی سایر دولتها است. رعایت حقوق بشر بهعنوان به رسمیتشناسی یک حکومت به عرف بینالمللی تبدیل شده است. از همین رو، پاکستان بهعنوان حامی اصلی طالبان هم حاضر نیست طالبان را به رسمیت بشناسد. به هر حال، حتا اگر فرض کنیم که طالبان حکومت و حاکمیت مشروع بر قلمرو افغانستان دارد، حقوق بشر جزء امور داخلی کشورها نیست.
حقوق بشر در نظام بینالمللی پیش از منشور ملل متحد، امور ذاتا داخلی بهشمار میرفت. از همین رو، نقض حقوق بشر حتا بهصورت فاحش و نظاممند، مانند نسلکشی یا قتل عام، واکنش بینالمللی را برنمیانگیخت اما در نظام مبتنی بر منشور ملل متحد، حقوق بشر جزء امور داخلی بهشمار نمیرود بلکه نقض حقوق بشر بهصورت گسترده و سیستماتیک، جرم بینالمللی است.
زمانهی نقض حقوق بشر در پناه حاکمیت ملی بهسر رسیده است، زیرا حاکمیت مفهوم صلب و مطلق خود را کاملا از دست داده است. حاکمیت مطلق مربوط به دورهی است که کشورها سعی میکردند صلح بینالمللی را از طریق توازن قوا حفظ کنند. سیاست توازن قوا شکننده بود و منتهی به جنگ جهانی اول شد. پس از این جنگ خانمانبرانداز، اندیشهی امنیت دستهجمعی جای توازن قوا را گرفت اما مکانیسم امنیت دستهجمعی بهصورت ناقص در پیمان صلح یعنی میثاق جامعه ملل طراحی گردیده بود و از این رو، نتوانست جلو جنگ دوم جهانی را بگیرد. پس از جنگ جهانی دوم، امنیت دستهجمعی دوباره بهصورت کارآمدتر در منشور ملل متحد طراحی و به اجرا گذاشته شد. بشر امروزه در رژیم بینالمللی مبتنی بر منشور زندگی میکنند. از همین رو، منشور ملل متحد حیثیت قانون اساسی جهانی را دارد. گرچه اصول منشور بهصورت کامل رعایت نمیشود اما دولتها ناگزیر از پذیرش اصول آن است؛ زیرا نپذیرفتن آن به معنای خروج از جرگهی جهانی است که بنا به مقتضیات زمانهای که در آن بهسر میبریم، ناممکن است.
یکی از این اقتضائات، وابستگی متقابل چندجانبه بینالمللی است. جهان به لحاظ اقتصادی، امنیتی و سیاسی به هم وابسته است. جنگ در اوکراین تمام کشورها را به درجات متفاوت متأثر میکند. مبارزه با تروریسم از عهدهی یک دولت به تنهایی برنمیآید. از این رو، دولتها از آنجا که از جهات گوناگون به هم وابسته شدهاند ناگزیرند با همدیگر همکاری نمایند زیرا بدون همکاری نمیتوانند امنیت دستهجمعی را حفظ کنند. و امنیت نیز، صرفا به معنای تهدید نظامی نیست بلکه بحرانهای مالی-بانکی، زیستمحیطی، انرژی اتمی، مهاجرت و آلودگی هوا نیز تهدیدات امنیت بینالمللی بهشمار میروند. امروزه، بهطور مثال؛ خبر قتل عام در یک گوشهی جهان طی کمتر از یک دقیقه به اقصا نقاط جهان به گوش بشر میرسد. نخستین و کمترین تأثیر این خبر آسیبی است که به امنیت روانی مردم جهان وارد میشود. از همین رو، قتل عام و هر رفتار ناقض حقوق بنیادین بشری بهعنوان جرم بینالمللی به رسمیت شاخته شده است.
اقتضای دیگر زمانهی ما، متحول شدن روابط دولت و شهروندان است. انسانهای تحت حاکمیت یک رژیم سیاسی دیگر در حکم رعایایی نیستند که احترام به حاکم را بر خود واجب دانسته و حقوق خود را لطف و مرحمتی از سوی حاکمان بدانند، بلکه انسانهای امروز، خود را واجد حقوق مسلم و چون و چرا ناپذیر میدانند که حاکمان باید زمینهی تحقق آن را فراهم کنند.
حق آموزش از جمله این حقوق مسلم است که در ذهن و ضمیر اکثر انسانهای افغانستان نیز راسخ شده است. از همین رو، فرمان طالبان مبنی بر بستن دانشگاهها و مکاتب و آموزشگاهها بهروی زنان و دختران خشم مردم، خصوصا خشم دختران دانشآموز و دانشجو را برانگیخت. این خشم ریشه در این آگاهی دارد که به مقتضای زمان در ذهن و ضمیر این دختران بهوجود آمده است.
بنابراین، حقوق بشر جزء امور داخلی نیست بلکه نقض گسترده و سیستماتیک این حقوق یکی از جرایم بزرگ بینالمللی است. مقدمهی اساسنامه رم دلیل تأسیس دادگاه جزایی بینالمللی را رسیدگی به جرایمی میداند که صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطره میاندازد و این جرایم عبارتند از: یک، جنایت علیه بشریت. دو، نسلزدایی. سه، جنایات جنگی. چهار، جنایت تجاوز. محروم ساختن زنان از آموزش مصداق جنایت علیه بشریت است که دلایل و استنادات این ادعا را در نوشتهی زیر آوردهام.
نقض حقوق اساسی بشر صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطره میاندازد. از همین رو، دادگاه بینالمللی عدالت در قضیه نامیبیا اعلام داشت که قوانین آفریقای جنوبی و رویه آپارتاید صلح و امنیت بینالمللی را در خطر انداخته است.
رسیدگی به جرایم جنگی در افغانستان دوباره در محکمه جزایی بینالمللی مطرح شده است. ممنوعیت سفر اعضای طالبان بنا بر ملاحظات حقوق بشری صورت گرفته است. از این گذشته، شورای امنیت در چند مورد به اقدام نظامی علیه کشورهای ناقض صلح و امنیت بینالمللی دست زده است. ایجاد منطقهی امن در قملرو عراق (سال ۱۹۹۱) بهخاطر نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر کردها و شیعیان توسط رژیم بعث، مداخلهی بشردوستانه در لیبی (سال ۲۰۱۲) بهخاطر جلوگیری از سرکوب و کشتار معترضان از سوی حکومت معمرالقذافی، مداخلهی نظامی در کوزوو (سال ۱۹۹۹) و… اقداماتی است که شورای امنیت برای جلوگیری از نقض فاحش و نظاممند حقوق اساسی بشر در کارنامهی خود ثبت کرده است. این اقدامات از سوی اکثر کشورها حمایت و مورد تأیید قرار گرفتهاند. بنابراین، طالبان با محروم ساختن زنان از آموزش و کار مرتکب جنایت علیه بشریت شده و صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطره انداختهاند. دلیل فقدان مشروعیت داخلی و مقبولیت بینالمللی رژیم طالبان ریشه در پایمال کردن نقض حقوق اساسی بشر توسط این گروه دارد. این گروه از آنجا که پابند حقوق بشر نیستند فاقد مشروعیت و در نتیجه فاقد شایستگی برخورداری از حق حاکمیت ملی است. حکومتهای مشروع نیز با نقض حقوق اساسی بشر حق حاکمیت ملی را از دست میدهند زیرا حقوق بشر جزء امور بینالمللی است.