چهره‌های سیاسی مخالف طالبان موسوم به «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» از سازمان ملل و جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند که با اعمال فشار بر حامیان مالی طالبان و با فراهم‌آوری زمینه برای تغییر سیاسی در افغانستان و شکل‌دهی نظام جدید، از توسعه‌ی افراط‌گرایی جلوگیری کنند.
این شورا شب گذشته (شنبه، ۱۰ جدی) با نشر اعلامیه‌ای، منع کار و تحصیل زنان را محکوم کرده است.
شورای مقاومت گفته که تفکر و نگاه طالبان نسبت به زنان و فرامین این گروه اپارتاید جنسیتی است.
این شورا گفته است که تأمین حقوق زنان تنها به‌عنوان یک مسأله‌ی جنسیتی نه که رویکرد فراتر از آن دارد و روی امنیت، رفاه، آسایش و توسعه تأثیر می‌گذارد.
این شورا از سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی درخواست کرده است که با اعمال فشار بر حامیان مالی طالبان و با فراهم‌آوری زمینه برای تغییر سیاسی در افغانستان و شکل‌دهی نظام جدید، از توسعه‌ی افراط‌گرایی، زن ستیزی، سرکوب‌گری و هزاران جنایات دیگر بشری جلوگیری کنند.
این شورا به این باور است که در موجودیت «حاکمیت طالبان و بدون تغییر سیاسی، دست‌یابی به حاکمیت مشروع، حقوق اساسی شهروندان به‌ویژه زنان و تأمین ثبات و امنیت و در کنار آن جلوگیری از رشد تروریسم غیرممکن است.»
این چهره‌های سیاسی نگرانی‌شان را از تشدید افراط‌گرایی و سوءاستفاده از کمک‌های بشری زیر حاکمیت طالبان، ابراز داشته و تأکید کرده که بی‌توجهی در این زمینه برای طالبان جرأت اقدامات تندتر دیگری را نیز فراهم می‌کند.
طالبان در آخرین اقدامات‌شان دروازه‌های دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بسته و زنان را از کار در نهادهای غیردولتی منع کرده‌اند. این گروه پیشتر کارمندان زن ادارات دولتی را خانه‌نشین کرده بودند.