کارکنان شماری از وزارتخانهها، ریاستهای عمومی و ادارات خدمات ملکی میگویند که آنان در ادارات تحت کنترل طالبان مصونیت شغلی ندارند و برای حفظ موقعیت کاریشان ناگزیر اند از دستورات و فرمایشهای اجباری طالبان پیروی کنند.
طالبان سال گذشته بهدنبال تصرف قدرت، از بعضی کارمندان دولت پیشین و کارکنان خدمات ملکی خواستند که به وظیفههایشان بازگردند. بازگشت کارکنان پیشین اما بدون قید و شرط نبود. ادارهی امر به معروف و نهی از منکر این گروه در ماه حوت سال گذشته دستور داد که کارمندان دولت باید «صورت و سیرت خود را مطابق سنت پیامبر آماده بسازند و زنان حجاب اسلامی را رعایت کنند». طالبان میخواستند که کارمندان مرد ریش گذاشته و کلاه و لباس محلی بپوشند و زنان لباسهای آزاد و یکدست و سیاهرنگ به تن کنند. در دستورنامهی طالبان آمده است که اشخاصی بدون ریش در ادارات دولتی حق اشغال بستها را نداشته و ورود زنان «بیحجاب» ممنوع میباشد.
پس از ابلاغ این دستور به ادارات دولتی، تقریبا همهی کارکنان ریش گذاشته و لباس محلی به تن میکنند و شعبهی دعوت و ارشاد طالبان که در تمامی ادارات دولتی ایجاد گردیده، از این امر نظارت میکند. بهگفتهی کارمندان دولت، این اداره صلاحیت مجازات و حتا برکناری کارمندان را دارد. دستورات طالبان اما تنها به لباس و ریش اکتفا نکرده است. کارکنان دولت هر روز شاهد دستورات تازهای از سوی ادارهی دعوت و ارشاد طالبان هستند.
یک کارمند وزارت عدلیه که نمیخواهد از وی نام برده شود، میگوید که مأموران ادارهی امر به معروف به ادارات سر زده و ریش کارمندان را اندازهگیری میکنند. «ریش کارمندان باید یک قبضه باشد و به دست بیاید». وی میگوید باری که ریش یکی از کارمندان از اندازهی مورد نظر طالبان کمتر بوده، از وی عکسبرداری کردند و هشدار دادند در صورت کوتاه کردن مجدد ریش، برکنار خواهد شد.
پیش از این منابعی از ولایت بادغیس به روزنامه اطلاعات روز گفته بودند که طالبان ریش کارمندان دولتی را اندازهگیری کرده و افرادی که ریش شان کوتاهتر بوده را از یک تا دو ساعت توقیف کرده بودند.
مکتوبی از طالبان که پیش از این در اختیار رسانهها قرار گرفته بود، نشان میدهد که طالبان به کارکنان دولتی در ولایت قندهار دستور داده بودند که ریش بگذارند و عمامه بهسر کنند، در غیر آن «کسانی که از این دستور سرپیچی کنند به دادگاه معرفی شده و از کار اخراج خواهند شد».
پیش از این مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان شماری از کارکنان وزارت خارجه و ادارهی امور را بهخاطر نداشتن ریش، اجازهی ورود به محل کارشان نداده بودند.
اجباری بودن ریش در ادارات برای کسانی که مشکل رشد ریش دارند، درد سرساز و جنجالآفرین بوده است. علی (مستعار)، که کارمند یکی از ادارات دولتی است در اوایل مجبور بود هر روز بهخاطر کوتاه بودن ریشش جواب پس بدهد و در مواردی زخم زبان افراد طالبان را به جان بخرد. «یک روز یکی از نگهبانان دفتر هنگام ورود از من پرسید که چرا ریشم کم است، تا خواستم توضیح بدهم، دیگریاش با زبان پشتو و با خنده گفت که اینها نسل چنگیز (کنایهی برای هزارهها) استند و ریش ندارند.»
حاضری در مسجد
کارمندان دولتی میگویند که به علاوهی مسئولیتهای کاری، هر روز باید برای یک ساعت در صنفهای عقیدتی که از سوی افراد طالبان برگزار میشود اشتراک کنند و به پرسشهای دینی آنان پاسخ بگویند. بهگفتهی آنان، مأموران دعوت و ارشاد طالبان در این جلسات، در مورد «فضیلتهای نماز»، «اساسات دین» و «آداب اسلامی» سخنرانی میکنند.
پیش از این مکتوبی در رسانهها منتشر شده بود که ریاست دعوت و ارشاد وزارت مالیهی طالبان از کارمندان ریاست عمومی تفتیش داخلی، خدماتی و اجیران این وزارت، آزمون «عقیدتی» میگیرد. یک منبع از وزارت مالیه با تأیید این خبر میگوید که بهدلیل انتشار این مکتوب در رسانهها و انتقاد کارکنان، آزمون به تعویق انداخته شد.
از سوی هم، آموزگار یک مکتب دولتی به شرط محفوظ ماندن اسمش به روزنامه اطلاعات روز میگوید که طالبان سه ماه قبل از آموزگاران مکاتب دولتی آزمون «سنجش معلومات دینی» گرفتهاند. بهگفتهی این آموزگار، محتوای پرسشنامهای که طالبان قبل از اخذ آزمون دینی برای آموزگاران توزیع کرده بودند، نگرش بسیار سختگیرانه و سلیقهای از متون دین اسلام بوده است.
برای کارکنان دولتی، اشتراک در نمازها نیز الزامی است. کارکنان دولتی و خدمات ملکی میگویند که افراد طالبان قبلا به همه دستور دادهاند که در نماز جماعت حاضر باشند. یک منبع در ریاست معارف شهر کابل میگوید که در اوایل، حاضری کارمندان این اداره در صف نماز گرفته میشد و کسانی که در نماز حاضر نمیبودند، غیرحاضر محسوب میشدند.
کارمندان سابق دولت، هرازگاهی مورد سرزنش، توهین یا بیحرمتی افراد طالبان نیز قرار میگیرد. یک کارمند وزارت عدلیه میگوید که مبلغ طالبان در سخنرانیهایش میگوید که ادارههای دولتی جایی برای «شرابنوشی»، «عیاشی» و «فحاشی» بوده و «اکنون جای شکر است که ادارات اسلامی شده است».
یک افسر پولیس پیشین میگوید که میان نیروهای وزارت داخلهی طالبان، نیروهای امنیتی پیشین به «انگریزان» (کنایه به غیرمسلمانان) معروف اند و از آنان بهعنوان «نوکران کفار» و «مشرکین» یاد میشود.
هر لحظه احتمال برکناری
بهدنبال حاکمیت طالبان و لغو شماری از ادارات قبلی، هزاران تن از کارمندان دولت پیشین شغل شان را از دست دادهاند. هرچند عدهای، بعد از چند ماه بازگشت بهکار، دوباره بیکار شدند و شماری زیادی در هراس از دست دادن وظایف شان هستند.
سعید (مستعار)، که در یکی از زندانهای کابل نگهبان بود، ماه حمل سال جاری با ۳۰ تن از همکارانش در یک روز از کار برکنار شدند و افرادی جدیدی جای آنها را اشغال کردند. افراد جدید همه اعضای طالبان بودند. پیش از این گزارشهای هم از برکناری شماری از کارکنان خدمات ملکی از ولایتهای بلخ، فراه، دایکندی و شماری از ولایتهای دیگر منتشر شده است.
کارمندان دولت ادعا میکنند افرادی که بهتازگی از سوی طالبان بهکار گماشته میشوند، در مدت کوتاه در بستهای بلند تعیین شده و جای کارمندان سابق را میگیرند.
منابع از وزارتهای مهاجرین، معارف، وزارت خارجه و وزارت عدلیهی طالبان در این گزارش گفتهاند که شماری از افراد بدون دلیل موجهی از سوی طالبان از کار برکنار و افراد جدیدی جای آنها تعیین شدهاند. در میان برکنارشدگان، کارکنان خدماتی نیز شامل اند.
در یک سال گذشته، به اساس فرمانهای جداگانهی ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، برای تمامی وزارتخانهها، معینیتها، ریاستهایعمومی، ریاستهای ولایات و ادارات امنیتی و خدماتی افراد جدید گماشته شدهاند. اکثریت قریب به کل افراد تازه مقرر شده در ادارات، اعضای گروه طالبان بوده و به ندرت افرادی خارج از حلقهی این گروه تعیین گردیدهاند.
بهباور کارمندان ادارات دولتی، در سطح پایینتر نیز معیار پذیرش کارمندان جدید «امارتی» بودن افراد است. بسیاری از افرادی که بهتازگی به ادارهها گماشته میشوند دانش و تجربهی کاری ندارند و خلاف مسلک و تخصص تعیین میشوند. در تمامی ادارات دولتی، به کارمندان پیشین دستور داده میشود که با افرادی تازه گماشته شده، همکاری جدی صورت گیرد تا آنان با کار آشنا شوند. «وقتی افراد جدید با کار آشنا میشوند، کارمندان سابق برکنار میشوند.»
منبع از وزارت مهاجرین طالبان میگوید که شماری از افراد طالبان از طرف شب محافظ خانهی وزیر مهاجرین و از طرف روز رانندهی موترهای دولتی هستند، «در حالیکه شش راننده را ابتدا به چهار ماه انتظار به معاش کرده و سپس برکنار کردند».
برکناری تنها راه مجازات کارمندان پیشین از سوی طالبان نیست، بلکه شماری از کارمندان با تنزیل مقام نیز روبهرو شدهاند و ناگزیر اند چند بست پایینتر از بست قبلی شان کار کنند. منبع میگوید که طالبان آمر سوانح یکی از ادارات را در بست پنج به یکی از ولایتهای دوردست تبدیل کردهاند. به اساس گفتههای منابع، در هر اداره چندین نفر بهدلایل مختلف تنزیل بست داده شدهاند.
از سوی هم شماری از کارکنان دولتی، از مقرریهای فامیلی در ادارات پرده برمیدارند. یک منبع از وزارت مهاجرین میگوید که معین و رییسهای ادارات مختلف این وزارت فرزندان و اقارب نزدیکشان را در پروژه بینالمللی کمکرسانی به مهاجرین و بیجاشدگان (PPA) بهعنوان کارمند معرفی کردهاند. «معین مالی و اداری دو فرزندش را تعیین کرده. کار را کارمندان پیشین میکنند، اما سفرها و امتیازها را فرزندان شان میگیرند.»
پیش از این گزارشهایی از مقرریهای فامیلی در وزارت عدلیه مطرح شده بود. در سایت وزارت مهاجرین طالبان نوشته است که افراد تعیین شده در این پروژه از طریق رقابت آزاد جذب شدهاند، اما هیچ اطلاعیهای در سایت این وزارت مبنی بر آزمونهای رقابتی موجود نیست.
شماری زیادی از نیروهای طالبان بهدلیل عدم آشنایی با علوم مدرن و نداشتن اسناد تحصیلی، هنوز شامل کار نشدهاند، هرچند تلاشهایی برای جذب آنها در ادارات جریان دارد. یک منبع از وزارت معارف میگوید که طالبان برای هزار نفر از نیروهای خود آزمون سفارشی ترتیب دادند تا این افراد سند فراغت از مکتب بدست بیاورند و صاحب کار شوند.
جای خالی زنان
طالبان بهدنبال حاکمیت به افغانستان، وزارت امور زنان را لغو و ریاستهای جندر را از ادارات دولتی حذف کردند و از کارمندان زن خواستند که تا اطلاع بعدی به کارشان حاضر نشوند. اکنون بیش از یک سال است که زنان اجازهی بازگشت بهکار نیافتهاند و در بسیاری از ادارات، افراد جدیدی جای آنها گماشته شدهاند.
در شروع سال، طالبان ۱۱۰ زن کارمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را برکنار کردند. همچنین در ماه جوزا، ۱۵۰ کارمند زن از ادارهی کار و امور اجتماعی ولایت بلخ بیکار شدند. همچنین پیش از این شهرداری کابل زیر ادارهی طالبان از کارمندان زن خواسته که در خانه بمانند و حضور زنان هماکنون در اکثر ادارههای دولتی به حداقل رسیده است.
زنان افغانستان در واکنش به تصمیم ممنوعیت کار از سوی طالبان بارها دست به اعتراض زدند، اما این اعتراضها سرکوب و برگزارکنندگان زندانی و مجازت شدند.
پیش از این منابع از وزارت مالیهی طالبان گفتند که طالبان از کارمندان زن خواسته بودند که مردان فامیلشان را جای خود برای کار بفرستند. هرچند شماری از این زنان بدون سرپرست و نانآور خانوادههای خود هستند و کسان دیگری را برای معرفی نداشته و کار خود را از دست دادند.
یونما، دیدبان حقوق بشر، اتحادیه اروپا، نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق زنان از محدودیتهای طالبان بر فعالیت و تحصیل زنان همواره ابراز نگرانی کردهاند. هرچند شمار زنان شاغل در ادارات طالبان اندک است. منابع از وزارتهای معارف، وزارت خارجه، شهرداری کابل، وزارت مهاجرین و وزارت مالیه میگویند که اکثر زنان از کار بیکار شده و تعداد اندکی از آنان مسئولیتهایشان را در خانه انجام میدهند و ماهیانه حقوق دریافت میکنند.
البته طالبان در اواسط سال جاری از ایجاد ادارهی جدیدی به اسم «محتسبین زنان» خبر دادند و تصاویری هم از نیروهای پولیس زن در رسانههای تحت کنترل شان منتشر کردند که بهصورت تلویحی به حضور زنان در حکومت شان صحه بگذارند. هرچند بهباور شماری از فعالان حقوق زن، این زنان اعضای خانوادههای نیروهای جنگی و انتحاری طالبان هستند که میخواهند زنان معترض را سرکوب و مجازات و فضای سرکوب و اختناق بیشتر را در کشور حاکم سازند.
با آنکه بیشتر از یکسال از تسلط طالبان بر افغانستان میگذرد، اما هیچ کشوری تا اکنون دولت این گروه را به رسمیت نشناخته است. مقامات و نهادهای بینالمللی گفتهاند اگر طالبان طرفدار تعامل مثبت با جهان هستند باید حقوق زنان از جمله حقوق کار را به رسمیت بشناسند، طالبان اما میگویند که حقوق زنان تنها در چارچوب «قوانین اسلامی» محترم شمرده میشود و طرفهای بیرونی نباید در «امور داخلی» افغانستان مداخله کنند. با این حال، رفتارهای سختگیرانه و محدودیتهای جدی طالبان، فضای کاری را در ادارات افغانستان بهشدت سرد و دلگیر ساخته است. حامد (مستعار)، که در یکی از وزارتخانهها کار میکند از شرایط موجود بهشدت خسته و ناامید شده. او میگوید «طالبان تصور میکنند که بر جنگلی حاکم شدهاند که میخواهند موجودات نااهل را اهلی بسازند. از این رفتارشان همگی بهشدت خسته شدهایم. هر روز که از خانه خارج میشوم تا سر کار بروم، احساس میکنم به زندان میروم.»