همزمان با بحران اقتصادی ناشی از تحولات اخیر، میزان بلند و کم‌پیشینه‌ی مالیات از سوی طالبان در بلخ، وضعیت اقتصادی دکان‌داران و کسبه‌کاران را دگرگون کرده و این روند سبب نگرانی آنان شده است.
برخی از دکان‌داران در ولایت بلخ با انتقاد از افزایش مالیات پس از روی کارآمدن دوباره‌ی طالبان، حکومت سرپرست این گروه را به اضافه‌ستانی متهم می‌کنند و می‌گویند در روزهای پسین مالیات چند برابر و کمرشکن را ناگزیر اند پرداخت کنند.
کسبه‌کاران و دکان‌داران بلخی می‌گویند طالبان بدون درنظرداشت قواعد مالیاتی، بررسی میزان فروشات و درآمد آنان، مالیات را به‌گونه‌ی بی‌سابقه تا چند برابر افزایش داده‌اند. دکان‌داران می‌گویند آنان توانی ایستادگی در برابر طالبان را ندارند و مجبور هستند پرداخت کنند.
اسماعیل، یکی از دکان‌داران به هزارویک دلهره، آماده شده تا با روزنامه اطلاعات روز در مورد بلند رفتن میزان مالیات از سوی طالبان صحبت کند. این مرد افزایش مالیات را همزمان با بی‌رونق شدن بازار فروشات، غیرعادلانه بیان می‌کند.
اسماعیل که در یکی از مناطق دورتر از شهر سرگرم دکان‌داری است، می‌گوید افزایش میزان مالیات از سوی طالبان وی را از فروشند‌گی بیزار کرده و می‌گوید برای فرار از بیکاری ناچار است که این وضعیت را تحمل کند.
اسماعیل می‌گوید در نظام گذشته در حالی‌که فروشات آنان بیشتر بود و بازار هم رونق خوبی داشت، حکومت براساس عایدات شان مالیه جمع‌آوری می‌کرده است؛ اما اکنون بدون در نظر گرفتن میزان فروشات، مستوفیت بلخ بالای آنان مالیات کمرشکن وضع کرده است.
به‌گفته‌ی اسماعیل، در نظام گذشته سالانه از سه الی شش هزار افغانی مالیه پرداخت می‌کرد اما اکنون طالبان تنها برای شش ماه نخست سال، ۲۳ هزار افغانی مالیه تعین کرده‌اند.
اسماعیل می‌افزاید: «فکر می‌کردم طالبان نظام اسلامی را پیش می‌گیرند و ما راحت میشویم، اما اکنون برعکس شده؛ ادعا می‌کنند نظام شان اسلامی است ولی مالیات را به اندازه‌ی بلند برده‌اند که از توان پراخت آن عاجز هستیم.»
این دکان‌دار می‌گوید که آنان توان ایستادگی در برابر طالبان را ندارند و از این رو مجبور اند که هر مقدار پولی که هرچند به‌گفته‌ی آنان ظلم آشکار است، باید پرداخت کنند. در غیر آن، دکان‌های‌شان مسدود و خود شان بیکار خواهند شد.
وی افزود: «توان ایستادگی نداریم. زمانی که پشت مالیه می‌آیند، با خود سرباز هم دارند. مجبور میشویم هر مقدار که نوشته کنند را پرداخت کنیم.»
اسماعیل بر حمایت از دکان‌داران تأکید کرده و از طالبان، به‌ویژه ریاست مستوفیت بلخ، می‌خواهد که در راستای جمع‌آوری مالیات و وضع مالیات هنگفت برای دکان‌داران توجه‌ی جدی کنند.
اسماعیل همچنان می‌گوید: «حکومت امارت اسلامی باید از ما حمایت کند. به‌جای بلند بردن مالیه، در کنار ما باشد چون در این شرایط که مردم توان خرید ندارند، ما نمی‌توانیم مالیات بلند پرداخت کنیم.»
در همین حال حکمت‌الله، یکی دیگر از دکان‌داران در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ روایت بدتری از روند جمع‌آوری مالیات از سوی طالبان دارد و آنان را متهم به باج‌گیری به بهانه‌ی مالیات می‌کند.
حکمت‌الله پس از به قدرت رسیدن طالبان، تا اکنون تنها سه دوره‌ی مالیه پرداخت کرده است اما حالا تصمیم گرفته که به‌زودی دکانش را بفروشد و سرمایه‌اش را به بیرون از کشور منتقل کند.
این مرد می‌گوید کارمندان مستوفیت بلخ، بدون این‌که برآوردی از فروشات، سرمایه و عواید دکان وی در ماه را داشته باشند، در برابر هر شش ماه از او ۹۰ هزار افغانی مالیه گرفته‌اند. حکمت‌الله می‌گوید وضع مالیه از سوی حکومت اصول و قوانین خودش را دارد که طالبان کاملا آن را نادیده گرفته‌اند.
حکمت‌الله می‌افزاید: «در سال‌های گذشته کارمندان مستوفیت پس از سنجش سرمایه، عاید و فروش ما، یک مبلغ را تعیین میکردند. فعلا طالبان بدون محاسبه و به میل دل شان مالیه نوشته می‌کنند.»
این مرد همچنان افزوده: «دور اول که کارمندان طالبان با سلاح‌های‌شان آمدند، ۱۲۰ هزار افغانی مالیه نوشتند. زمانی که من زیاد جنجال کردم، آن وقت ۹۰ هزار افغانی نوشته کردند. جالب است که روی مالیه تفاهم می‌کنند. این کار شان نشان می‌دهد که از روی کدام اصولی پیش نمیروند.»
در همین حال اما وضع مالیات هنگفت، بیشتر از کسبه‌کاران و دکان‌داران، روند فعالیت مراکز درمانی خصوصی را با چالش مواجه کرده است.
مسئول مالی یکی از کلینیک‌های خصوصی در بلخ که نمی‌خواهد هویت وی در این گزارش نشر شود، قصه‌های متفاوتی از پروسه‌ی جمع‌آوری مالیات از مالیه‌گیران حکومت طالبان دارد.
حبیب (مستعار)، مسئول مالی یکی از مراکز درمانی در شهر مزار شریف با ابراز نگرانی از افزایش مالیات به‌ویژه بالای مراکز صحی، می‌گوید آنان ناگزیر شده‌اند در سه ماه کاری، نزدیک به ۲۰۰ هزار افغانی مالیه پرداخت کنند.
حبیب می‌گوید حکومت سرپرست طالبان براساس عاید هر مرکز تنها روزی که به آن مراجعه می‌کنند، مالیه وضع می‌نمایند. او افزود: «طالبان در یکی از روزهای کاری به کلینیک ما آمدند که ما در همان روز بیماران زیادی داشتیم و همان روز را معیار قرار دادند، در حالی‌که نصف بیماران آن روز را در جریان هفته نداریم. حالا مجبور هستیم همان پول را بدهیم.»
عایدات کم و مالیات چند برابر
افزایش مالیات بدون درنظرداشت وضعیت بد اقتصادی و بحران پیش آمده، در کنار دکان‌داران نگرانی آگاهان اقتصادی را در بلخ نیز به همرا داشته است و آنان خواستار تجدید نظر بر روند جمع‌آوری مالیات از سوی حکومت طالبان هستند.
شماری از استادان اقتصاد دانشگاه‌های ولایت بلخ که به‌دلیل وضعیت حاکم در کشور از گرفتن نام‌شان خودداری می‌کنند، می‌گویند که حکومت حاکم با روش‌های جمع‌آوری مالیات آشنایی ندارد و این امر سبب شده تا مالیات کمرشکن وضع شود.
به‌باور این آگاهان، اصول و قوانین مالیاتی براساس سرمایه، وضعیت بازار و میزان درآمد کسبه‌کاران سنجیده میشود.
نعمت‌الله (مستعار)، یکی از آگاهان اقتصادی در بلخ می‌گوید: «طالبان در شرایط کنونی باید با کسبه‌کاران و دکان‌داران مدارا کنند نه این‌که با وضع مالیات بلند انگیزه‌ی کار و سرمایه‌گذاری را از آنان بگیرند.»
در همین حال یکی دیگر از آگاهان اقتصادی در بلخ می‌گوید که طالبان به منظور بلند بردن سطح عایدات داخلی‌شان، فشار را روی دکان‌داران آورده‌اند و این کار سبب شده تا میزان مالیات به‌صورت چشم‌گیر بلند برود.
افزایش عایدات داخلی
با آن‌که بلند رفتن میزان مالیات از سوی طالبان سبب دلسردی دکان‌داران و کسبه‌کاران در بلخ شده اما در سوی دیگر، مسئولان در ریاست مستوفیت این ولایت از افزایش عایدات این ریاست در جریان سال جاری سخن می‌زنند.
عصمت‌الله، مستوفی بلخ می‌گوید در سال جاری بیشتر از ۴۰ میلیون افغانی مالیه از هدف تعیین‌شده بدست ریاست مستوفیت این ولایت آمده است. مستوفی ولایت بلخ می‌گوید در سال جاری برای آنان یک میلیارد و ۶۷۲ میلیون افغانی هدف تعیین شده بود، اما اکنون عایدات این اداره به بیش از دو میلیارد افغانی رسیده است.
عصمت‌الله، عضو طالبان که به‌تاز‌گی به‌عنوان مستوفی ولایت بلخ گماشته شده، با رد ادعا‌ها از بلند رفتن میزان مالیات، از شفافیت در روند جمع‌آوری عایدات سخن می‌زند و می‌گوید: «ما به‌صورت شفاف و منظم مالیات را جمع‌آوری کردیم و به بودجه‌ی دولت اضافه نمودیم.»
از سوی هم، یک منبع معتبر دیگر از ریاست مستوفیت ولایت بلخ که نمی‌خواهد هویت وی در این گزارش معرفی شود، می‌گوید به علت درجه‌بندی نادرست در نظام پیشین، شهروندان و دکان‌داران فکر می‌کنند مالیات با به قدرت رسیدن طالبان بیشتر شده است.
این منبع می‌گوید در نظام گذشته به‌دلیل موجودیت فساد گسترده‌ی اداری، بیشتر مراکز تجاری از مالیات فرار یا با دادن رشوه میزان مالیات شان را کم‌تر از اصل مالیه پرداخت می‌کرده‌اند.
این منبع می‌افزاید: «در گذشته فساد وجود داشت. اگر مالیه‌ی یک دکان ۲۰ هزار افغانی می‌بود، به چهار هزار افغانی تمام میشد. اما اکنون همه‌ی دکان‌داران از یک جایگاه برخوردار هستند. هیچ‌کسی نمی‌تواند از مالیه فرار کند.»
افزایش مالیات تنها دردی نیست که از سوی دکان‌داران، کسبه‌کاران و مراکز درمانی در بلخ فریاد میشود، بلکه مالیات بلند و بالاتر از توان پرداخت، درد مشترکی است که شکایت‌های آن در ماه‌های اخیر از ولایت‌های مختلف کشور بلند شده است.
در حالی‌که طالبان همواره از تطبیق ارزش‌های اسلامی در جریان حکومت‌داری‌شان سخن گفته‌اند، اما پس از تغییر نظام و با تسلط این گروه به سرنوشت مردم، مالیات بلندی را بالای تمامی اصناف در کشور وضع کرده‌اند.
