اطلاعات روز: مقام‌های دادستانی کل اعلام کردند که آنان پس از حکم دادگاه نهایی در مورد قضیه‌ی کابل بانک، کار تطبیق این فیصله‌ها را آغاز کرده‌اند. بصیر عزیزی، سخنگوی این دادستانی دیروز گفت که در حال حاضر تطبیق قانون تنفیذ حکم دادگاه نهایی از سوی دادستانی کل جریان دارد.
او افزود، اشخاص محکوم به مجازات در پیوند به قضیه‌ی کابل بانک در زندان به سر می‌برند و دادستانی کل در حال حاضر در تلاش بازداشت فراریان دخیل در پرونده و قرضداران این بانک است. او تأکید کرد که دادستانی کل حکم را بر همه‌ی جوانب دخیل در این پرونده به‌صورت یک‌سان تطبیق می‌کند.
سخنگوی دادستانی کل همچنان از قرضداران کابل بانک خواست که به‌زودی قرضه‌های‌شان را با مدیریت تصفیه‌ی این بانک حل و فصل کنند: در حال حاضر تمام سرمایه و جایدادهای قرضداران کابل بانک مسدود اند، جایدادهای آنان زمانی از این حالت بیرون می‌شوند که تمام حساب‌های‌شان با مدیریت تصفیه‌ی این بانک صفر شود.
پس از حکم دادگاه استیناف، دادگاه عالی به روز پنج‌شنبه گذشته (١٣ قوس) رییسان سابق کابل بانک را به ده سال زندان محکوم کرد و نیز دارایی‌های محمود کرزی و حصین فهیم را مسدود نمود. یک‌ماه قبل دادگاه استیناف خلیل‌الله فيروزی و شیرخان فرنود، رییسان سابق کابل بانک را به ده سال زندان و جریمه‌ی نقدی محکوم کرد.
این دادگاه همچنان حکم داده است که دارایی‌های قرضداران دیگر کابل بانک مسدود شوند و این فیصله از سوی دادگاه عالی در هفته‌ی گذشته تأیید شد. سخنگوی دادستانی کل دیروز به پژواک گفت، در چند هفته‌ی اخیر ١٢،٥ میلیون دالر قرضه‌هاى کابل بانک جمع‌آوری شده و تلاش می‌شود قرضه‌های متباقی نیز به خزانه‌ی دولت برگردانده شوند.
کابل بانک در سال 2010 میلادی پس از برداشت بیش از 900 میلیون دالر توسط سهام‌دارانش، ورشکست شد. در زمان حامد کرزی، رییس جمهور سابق کشور این قضیه حل ناشده باقی ماند؛ اما اشرف غنی، رییس جمهور جدید در روزهای اول کاری‌اش دستور داد این قضیه بازگشایی و افراد دخیل در بحران کابل بانک مورد پیگرد عدلی قرار گیرند.