با آن‌که بیش از ۲۰ ماه از حاکم‌شدن دوباره‌ی گروه طالبان بر افغانستان می‌گذرد، هنوز اما نه سازمان ملل متحد و نه هیچ کشوری به‌صورت فردی حاضر شده است اداره‌ی این گروه را به‌عنوان دولت رسمی و مشروع در افغانستان به رسمیت بشناسد. از سویی، در تمام این مدت تلاش برای به رسیمت شناخته‌شدن اداره‌ی این گروه به‌عنوان «دولت امارت اسلامی افغانستان» از سوی سازمان ملل متحد، جدی‌ترین هدف طالبان بوده است.
تقلای طالبان برای به رسمیت شناخته‌شدن در حالی انجام می‌شود که افغانستان نزدیک به ۷۷ سال پیش در ۱۹ نوامبر ۱۹۴۶ و دقیقا یک سال پس از تصویب منشور ملل متحد، با امضای این منشور عضویت سازمان ملل متحد را کسب کرده است.
در یک نگاه تاریخی، افغانستان از زمانی که در دوره‌ی سلطنت محمدظاهر شاه به عضویت سازمان ملل متحد درآمده، تا اکنون ۱۰ بار دستخوش گسست، فروپاشی و تغیر نظام سیاسی شده است. اما از این میان تنها دو بار سازمان ملل متحد، گروه حاکم‌شده بر افغانستان را به‌عنوان دولت در جغرافیای این کشور به رسمیت نشناخته است.
بار اول وقتی طالبان پس از تصرف کابل در ۱۹۹۶ «امارت اسلامی» شان را اعلام کردند و بار دوم وقتی طالبان پس از تصرف دوباره‌ی کابل در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ «امارت اسلامی» شان را دوباره اعلام کردند.
ماهیت تروریستی و دشمنی آشکار طالبان با ارزش‌های حقوق بشری سبب شده است که سازمان ملل محتد حاکمیت این گروه را به‌عنوان دولت در جغرافیای افغانستان به رسمیت نشناسد.
پس از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ این سازمان به‌منظور رسیدگی به مسائل حقوق بشر، نُه کنوانسیون بین‌المللی را در راستای حمایت از حقوق بشر تصویب کرده است. این کنوانسیون‌ها معتبرترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر اند که مکانیسم‌های مشخص و الزام‌آور را برای رعایت و دسترسی به حقوق بشر در جهان تعریف می‌کنند. افغانستان اما از این مجموعه به هفت کنوانسیون مهم و الزام‌آور پیوسته است. کنوانسیون‌هایی که از نگاه حقوقی پیوستن به آن‌ها برای هر کشور اختیاری است، اما بیرون‌شدن از آن نه تنها اختیاری نیست که با پی‌آمدهای شدید حقوقی به همراه است.
کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی، کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون بین‌المللی محو تبعیض نژادی، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودکان و کنوانسیون منع شکنجه و مجازات خشن از مهم‌ترین‌های اند که افغانستان به آن‌ها پیوسته است. این یعنی هر گروهی که بر نهادی به‌نام دولت در جغرافیای این کشور حاکم باشد، ملزم به رعایت و رسیدگی به اصول مندرج در این اسناد بین‌المللی حقوق بشر میباشد.
این همه در حالی است که به‌تازگی مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست‌الوزرای اداره‌ی طالبان در دیداراش با روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه‌ی سازمان ملل متحد مدعی شده است که این گروه «تمام شرایط برای به رسمیت شناخته‌شدن را تکمیل کرده و باید به رسمیت شناخته شود».
این ادعا در حالی از سوی مولوی عبدالکبیر مطرح می‌شود که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه‌ی این گروه نیز در جریان یک ماه گذشته دست‌کم چهار بار از طریق رسانه‌های داخلی و بین‌المللی از «تکمیل‌کردن تمام شرایط» برای به رسمیت شناخته‌شدن اداره‌ی این گروه به‌عنوان دولت رسمی و مشروع افغانستان نزد سازمان ملل متحد، سخن گفته است.
امیرخان متقی در مقاله‌ای که در ۲۳ مارچ در ویب‌سایت الجزیره منتشر شد، گفته ما «دست تعامل مثبت به‌سوی جهان دراز می‌کنیم و باید به‌عنوان حکومت مستقل، قدرتمند، متحد و مسئول در افغانستان به رسمیت شناخته شویم.» و همین‌گونه او یک ماه قبل در مصاحبه با بخش پشتوی بی‌بی‌سی گفته بود: «ما تمام شرایط را تکمیل کرده‌ایم و نمی‌دانیم دیگر چه شرایطی است که ما باید برآورده کنیم. اگر کسی می‌داند ما را متوجه بسازد.»
حالا، این‌که تعامل فردی طالبان با امریکا، بازیگران منطقه و کشورهای همسایه‌ی افغانستان به کجا می‌انجامد، برمی‌گردد به بازی‌های سیاسی و منافع‌محور. اما در یک بحث اصولی، ادعای سران طالبان برای «تکمیل تمام شرایط» یک فکاهی بیش نیست.
امیرخان متقی در همان مصاحبه با بخش پشتوی بی‌بی‌سی می‌گوید: «چرا آن‌ها (سازمان ملل و امریکا) راه‌های اصولی را برای پیش‌برد توافقات و رسمیت‌شناسی ما به پیش نمی‌برند و ما را به رسمیت نمی‌شناسند؟»
پاسخ به این پرسش چرادار آقای متقی واضح است. اگر قرار باشد شورای امنیت سازمان ملل به‌عنوان نهاد مرجع، برای به رسمیت‌شناسی اداره و حکومت طالبان به‌عنوان یک دولت مشروع و عضو قابل قبول در سازمان ملل به مکانیسم‌های اصولی مراجعه کند، ناگزیر است که به اصول مندرج در منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و مجموعه‌ای از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشربنیاد به‌عنوان اسناد بین‌المللی حقوق بشر مراجعه کند. به‌ویژه به کنوانسیون‌های بین‌‌المللی‌ای که افغانستان سا‌ل‌ها قبل از پیدایش گروه طالبان به آن‌ها پیوسته است و در قبال رعایت و پیروی از ارزش‌های مندرج آن مسئولیت الزام‌آور دارد.
به‌عنوان مثال، کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر است که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به هدف حمایت و دسترسی افراد و جوامع به حقوق مدنی-سیاسی از سوی سازمان ملل به تصویب رسیده است. افغانستان در ۲۴ جنوری ۱۹۸۳ با امضای آن به‌عنوان یک عضو ملل متحد، به اجرا و پیروی از اصول و ارزش‌های مندرج این کنوانسیون الزام‌آور متعهد شده است. این در حالی است که طالبان هم در دور قبل و هم حالا با حاکم‌شدن دوباره‌ی‌شان، کلیت ارزش‌های مندرج در این کنوانسیون را نقض کرده و شهروندان افغانستان را سلب حقوق مدنی-سیاسی کرده‌اند. قانون اساسی متعهد به اراده‌ی سیاسی و حق رأی شهروندان این کشور را لغو کرده‌اند. همین‌گونه با لغو قانون احزاب سیاسی هرگونه فعالیت سیاسی را منع کرده و مخالفین و منتقدین سیاسی‌شان را بازداشت، سرکوب، متواری از وطن یا مجبور به سکوت کرده‌اند.
کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان که در سال ۱۹۷۹ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده است، یکی دیگر از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر است. افغانستان در سال ۲۰۰۳ با امضای این کنوانسیون به رعایت و اجرای ارزش‌های آن متعهد شده است. این تعهد افغانستان در حالی است که طالبان بار دیگر حق تحصیل، حق کار و حق سفر را از زنان افغانستان سلب کرده و در واقع زنان این کشور را از کلیه حقوق انسانی محروم کرده‌اند.
شرح موردبه‌مورد تعهدات افغانستان به اسناد بین‌المللی حقوق بشر فراتر از حوصله‌ی یک متن روزنامه‌ای است. مرور سرسری همین دو نمونه از باب مثال کافی است که به مولوی عبدالکبیر، امیرخان متقی و سایر سران گروه طالبان گفته شود که شما نه تنها هیچ شرطی را برای به رسمیت شناخته‌شدن تکمیل نکرده‌اید، بلکه آنچه را از زمان حاکم‌شدن دوباره‌ی‌تان بر افغانستان به اجرا گذاشته‌اید، نقض آشکار کلیه‌ای ارزش‌ها و موازین پذیرفته‌شده‌ی حقوق بشر بوده است.
ادبیات، استدلال و منطق طالبان در قبال بحث به رسمیت‌شناسی‌شان از سوی سازمان ملل چنان است که انگار افغانستان همین امروز به‌عنوان یک سرزمین و دولت-ملت تشکل شده و قرار است از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان یک عضو جدید به رسمیت شناخته شود. تأکید امیرخان متقی بر این نکته که سازمان ملل متحد باید با توسل بر راه‌های اصولی اداره‌ی این گروه را به‌عنوان دولت رسمی و مشروع افغانستان به رسمیت بشناسد، بیانگر این نکته است که سران این گروه یک فهم ابتدایی در مورد «راه‌های اصولی» برای به رسمیت شناخته‌شدن یک دولت از سوی سازمان ملل متحد را ندارند. حالا از حساب تعهد و میانه‌ی این گروه با ارزش‌ها و موازین حقوق بشری از اساس بگذریم.
مکانیسم‌های اصولی برای به رسمیت شناخته‌شدن یک دولت به‌عنوان عضو جدید سازمان ملل، امری نیست که یک گروه تروریستی چون طالبان بتواند به صرف حاکم‌شدن بر یک سرزمین از فلترهای ارزشی آن عبور کند. چه بسا که اگر سازمان ملل متحد به هر دلیلی بخواهد حاکمیت این گروه بر افغانستان را به رسمیت بشناسد، یک چنین تصمیمی عملا به معنای پا گذاشتن بر تمام ارزش‌های مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشر است و همین‌گونه به معنای واقعی نقض منشور ملل متحد از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی این سازمان است. طالبان باید یک نکته را بدانند که مسأله‌ی به رسمیت‌شناسی از سوی سازمان ملل متحد یک بحث اصولی و ارزش‌بنیاد است و با توافقات و تعاملات سیاسی-استخباراتی فرق دارد.