ایالات متحده، شبهات و اتهامات
سوءظن و بی‌اعتمادی دولت امریکا به آی‌اس‌آی ریشه در ۳۲ سندی دارد که سازمان اطلاعات دفاعی امریکا در پنتاگون در سپتامبر ۱۹۹۹ آن را گردآوری و سال ۲۰۰۲ در اولین سالیاد حملات یازدهم سپتامبر آن را غرض استفاده‌ی عمومی انتشار داد. این اسناد به وضوح نشان می‌دهند که وزارت خارجه‌ی امریکا و پنتاگون از نقش آی‌اس‌آی نه تنها در حمایت از طالبان بلکه از رابطه‌ی‌شان با القاعده و حمایت از این گروه نیز آگاهی داشته‌اند.
فشارهای بی‌وقفه‌ی امریکایی‌ها در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ رییس‌جمهور پرویز مشرف را واداشت تا اکثریت گروه‌های شبه‌نظامی کشمیری را غیرفعال کند؛ اردوگاه‌های‌شان را مسدود و عملیات نظامی را در آن‌سوی خط کنترل مرز پذیرفته‌شده بین هند و پاکستان در کشمیر محدود کنند.
آی‌اس‌آی از زمان تبدیل‌شدنش به یک عنصر اساسی در جنگ بین‌المللی ضد تروریسم دستخوش دگرگونی کامل شد: تأمین مالی عملیات گروه‌هایی را که با نیروهای هندی در کشمیر می‌جنگیدند متوقف و شبکه‌های خود را در افغانستان محدود کرد. به‌دلیل ملاحظات استراتژیک، دفاتری از این سازمان مناسبات خود را با گروه‌های کشمیری حفظ کردند اما آن عده از افسرانی که در رابطه با افغانستان کار می‌کردند حالا با اف‌بی‌آی امریکا در تعامل هستند. حتا افسران بازنشسته‌ی آی‌اس‌آی برای سازمان‌های اطلاعاتی امریکا کار می‌کنند. با این همه، گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد که در داخل آی‌اس‌آی عناصری هستند که با حقانی‌ها، ملا عمر و حکمتیار و چند گروه شبه‌نظامی پاکستانی تماس دارند.
پس از حمله‌ی مرگ‌بار به سفارت هند در کابل در جولای ۲۰۰۸ و حملات تروریستی ۲۶ نوامبر در بمبئی که مقامات هندی ادعا کردند این حملات با همکاری و رضایت آی‌اس‌آی صورت گرفته است، بار دیگر آی‌اس‌آی آماج انتقادها قرار گرفت. در ۳۰ جون ۲۰۰۸ نیویورک تایمز در جریان سفر یوسف‌رضا گیلانی، نخست‌وزیر به واشنگتن مطلبی را منتشر کرد که در آن ادعا می‌شد این سازمان با گروه‌های مربوط شبکه‌ی القاعده که در مناطق مرزی فعالیت دارند، رابط دارد. تنها دو روز پیش از آن رییس‌جمهور بوش و نخست‌وزیر گیلانی در جنگ علیه تروریسم با هم قول همکاری‌هایی متقابل داده بودند. اما گزارش نیویورک تایمز چون بمبئی منفجر شد و هیأت بازدید‌کننده را خجالت‌زده کرد.
در این گزارش آمده که برخی از مقامات سیا در جریان سفر مخفیانه‌ی‌شان به‌تاریخ ۱۲ جولای به اسلام‌آباد، شواهدی را به مقامات ارشد دولت پاکستان ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد اعضای آی‌اس‌آی روابط خود را با شماری از گروه‌های شبه‌نظامی فعال در مناطق قبایلی تحت اداره‌ی فدرال که مسئول افزایش خشونت‌ها در افغانستان هستند، عمیق‌تر کرده‌اند. از جمله احتمال بمب‌گذاری انتحاری اوایل همان ماه در سفارت هند در کابل که منجر به کشته‌شدن ۴۱ نفر گردید. (۱۰)
نیویورک تایمز می‌نویسد: «تصمیم مواجه‌شدن با پاکستان، آنچه را که مأموریت جدید سیا خوانده می‌شد، یعنی نظارت بر فعالیت سازمان‌های جاسوسی، به نظر می‌رسد که صریح‌ترین هشدار امریکا در فاصله زمانی کوتاهی پس از حملات یازدهم سپتامبر در مورد رابطه‌ی آی‌اس‌آی با ستیزه‌جویان اسلامی است. ارزیابی سیا به‌طور مشخصی به ارتباط میان اعضای استخبارات، آی‌اس‌آی و شبکه‌ی شبه‌نظامی به رهبری مولوی جلال‌الدین حقانی اشاره می‌کند؛ شبکه‌ای که امریکایی‌ها باور دارند با رهبران و شخصیت‌های بلندپایه‌ی القاعده در مناطق قبایلی پاکستان ارتباط نزدیکی دارد.»
دو روز بعد سراج‌الدین حقانی، فعال‌ترین پسر جلال‌الدین حقانی برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی طی یک بیانیه‌ای که از محلی نامعلوم در وزیرستان شمالی انتشار یافت، اظهار داشت: «من هیچگونه رابطه‌ای با آی‌اس‌آی ندارم.» (۱۱) منابعی در پشاور که با رهبران جهادی آشنایی دارند می‌گویند اکثریت اعضای رهبری و فعالان حزب اسلامی حکمتیار به راحتی در پشاور زندگی می‌کنند. اعضای خانواده‌ی او حتا در عروسی‌های خویشاوندان‌شان اشتراک می‌کنند. یک روزنامه‌نگار پاکستانی که با حزب اسلامی حکمتیار رابطه‌ی نزدیک دارد و خواست نامش فاش نشود، گفت: «من معتقدم که سازمان‌های اطلاعاتی درباره‌ی این افراد می‌دانند اما احتمالا به بهانه‌ی رعایت مدارای سیاسی سکوت می‌کنند.» (۱۲)
نخست‌وزیر گیلانی نیز وجود هرگونه ارتباط بین آی‌اس‌آی و شبه‌نظامیان را انکار کرد. پس از حملات یازدهم سپتامبر و به‌ویژه ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱، زمانی که پرویز مشرف «حمایت بی‌قیدوشرط از ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم» را اعلام کرد، سیا و اف‌بی‌آی شدیدا به منابع انسانی آی‌اس‌آی به‌خاطر اجرای عملیات‌ها و سیستم نظارتی در جنگ علیه تروریسم نیاز داشتند.
دو روز پیش از دیدار گیلانی با بوش در واشنگتن، جنرال مارتین ای. دمپسی، فرمانده موقت نیروهای سنتکام امریکا در جنوب آسیا از راولپندی، مقر ارتش پاکستان بازدید کرده بود تا در مورد وضعیت مناطق قبایلی با مقامات ارتش گفت‌وگو نماید. جنرال دمپسی همچنین با فرماندهان پاکستانی در میرانشاه، جایی که واحد‌های قول اردوی یازده‌ی ارتش پاکستان و قشون‌های سرحدی یا ملیشه‌های سرحدی در آن مستقر هستند برای گفت‌وگو در مورد وخامت اوضاع امنیتی در منطقه دیدار کرد. حتا امروز وزیرستان شمالی همچنان در کانون توجه نیروهای ایالات متحده و ناتو قرار دارد، زیرا آن‌ها این منطقه را مرکز القاعده و سایر جنگ‌جویان خارجی می‌دانند. نیروهای پاکستانی و پهپادهای امریکایی به هدف قراردادن مساجد و مدارس علمیه که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با القاعده مرتبط هستند ادامه می‌دهند.
براساس بیانیه‌ای که (آآرپی‌آر)، شبکه روابط عمومی میان سازمان‌های اطلاعاتی انتشار داد، جنرال دمپسی دیداری داشت با جنرال طارق مجید، رییس ستاد مشترک ارتش -که عمدتا یک سمت تشریفاتی است- تا نگرانی‌های خود را با او در میان بگذارد. مجید طارق واضحا به شش موشکی اشاره کرد که نیروهای امریکایی صبح همان روز به اعظم ورسک در وزیرستان جنوبی شلیک کرده بودند. این حمله در نوع خود چهارمین حمله در ماه جون بود.
در این بیانیه آمده «تا آن‌جا که به ارتش پاکستان مربوط می‌شود، این ارتش هیچ وقت با حملاتغیرمنتظره رضایت نشان نداده است. جنرال طارق مجید با ابراز نگرانی از حملات مکرر از آن‌سوی مرزها یا شلیک توپ‌خانه و راکت توسط نیروهای ائتلاف و نیروهای افغانستان گفت که باید به حاکمیت و تمامیت ارضی ما احترام گذاشته شود.» این روزنامه به نقل از طارق دمپسی گفت: «هرگونه نقض در این زمینه می‌تواند روابط متقابل را آسیب بزند.» همچنان طارق مجید به دمپسی گفته است که «هرگونه تخلف در این زمینه می‌تواند روابط متقابل مان را خدشه‌دار کند.» (۱۳)
یک مقام ارشد امریکایی در رابطه به پیام دمپسی می‌گوید: «این پیام بسیار واضح بود که می‌گفت ببینید ما می‌دانیم که آی‌اس‌آی نه تنها با حقانی بلکه با افراد شرور دیگر نیز رابطه دارد. اما نظر ما این است که شما می‌توانید کارهای بیشتری انجام دهید و انتظار ما نیز همین است.» (۱۴) در این گزارش به‌طور خاص چیزی درباره‌ی القاعده گفته نشده زیرا شواهدی دال بر دخالت مستقیم القاعده در عملیات‌ها اندک است. اکثر حملات بر اهداف امریکا و ناتو در شرق افغانستان توسط شبه‌نظامیان حقانی و حکمتیار انجام داده شده است. لاس‌انجلس تایمز به نقل از یک مسئول امریکایی ضد تروریسم نوشت که «نگرانی‌های واقعی و درازمدت عبارت است از رابطه‌ی پاکستان با شبکه حقانی که با القاعده ارتباط دارد.» (۱۵)
شش ماه پیشتر از آن مایک مک‌کانل، رییس اطلاعات ملی و مایکل وی. هایدن، رییس سیا سفر مشابهی به اسلام‌آباد داشتند و با پرویز مشرف و افسران ارتش دیدار کردند. هدف از این سفر جست‌وجوی فضای بیشتر جغرافیایی برای عملیات سیا و نیروهای مستقر در آن‌سوی مرزها به هدف کوبیدن پایگاه‌های القاعده و طالبان در منطقه‌ی وزیرستان بود. (۱۶)
نیویورک تایمز دو روز پس از اولین بمب‌گذاری در پاکستان، گزارشی حاوی انتقاد شدیدتری انتشار داد. این‌بار اعلام کرد که افسران استخبارات امریکا شواهد انکارناپذیری مبنی بر دست‌داشتن و برنامه‌ریزی انفجار سفارت هند در کابل در دست دارند. این افسران گفتند: «نتیجه‌گیری متکی بر ردیابی ارتباطات افسران استخباراتی پاکستان و شبه‌نظامیانی بود که این حمله را انجام دادند. این امر آشکارا نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که افسران اطلاعاتی پاکستان فعالانه مساعی امریکا برای مبارزه با شبه‌نظامیان را در منطقه آسیب می‌زنند.» (۱۷)
تایمز همچنان گزارش داده که براساس شواهد جدید، اعضای سازمان اطلاعات پاکستان معلوماتی را درباره‌ی جزئیات جنگ امریکایی‌ها به ستیزه‌جویان ارائه می‌نمایند و در برخی از موارد زمینه‌ی جلوگیری از حملات موشکی را در مناطق قبیله‌ای پاکستان فراهم می‌کنند. یک چنین گزارش‌هایی باعث شرمساری رهبری پاکستان شد و به مثابه‌ی یک کیفرخواست عمومی ویرانگر برای آی‌اس‌آی به حساب می‌رود.
مقامات دولتی و نظامی پاکستان هشدارها و اتهامات دولت امریکا را نادیده گرفتند. جنرال اطهر عباس، ريیس روابط درون‌استخباراتی پاکستان (آی‌اس‌پی‌آر) گفت: «تمام عناصر هوادار طالبان و امثال آنان بیرون رانده‌شده‌اند و ما در جنگ با تروریسم متعهد هستیم.» (۱۸) او همچنان از سیاست شان در رابطه به شبه‌نظامیان پاکستانی و افغانستانی قویا دفاع نموده گفت که باز بودن دری بهروی حقانی به نفع ما است، چنان که بریتانیایی‌ها روابط شان را با شماری از رهبران طالبان در جنوب افغانستان نگهداشته‌اند. (۱۹)
در گفت‌وگوهای خصوصی با مقامات اطلاعاتی پاکستان به من گفته شد که ادعای امریکایی‌ها در مورد شنود تلفون‌ها براساس شواهد غیرواقعی استوار است. حملات انتحاری معمولا بدون استفاده از یک چنین ارتباطاتی انجام داده می‌شوند. ما احمق نیستیم که یک چنین ردپایی آشکار از دخالت خود باقی بگذاریم.
آنچه حقیقت دارد این است که پاکستان از روابط رو به رشد هند با دولت افغانستان و گشایش پنج دفتر قنسولی در این کشور عمیقا نگران است و به این باور است که این قنسولگری‌ها به مثابه‌ی مراکز اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. یک مقام امریکایی در بازگشت از یک مأموریت حقیقت‌یابی در جنوب آسیا گفت: «هندی‌ها یکی از این مأموریت‌ها را در قندهار، درست در آن‌سوی مرز با پاکستان گشوده‌اند که واقعا پاکستانی‌ها را عصبانی می‌کند.» مقامات امنیتی و اطلاعاتی پاکستان گمان می‌کنند که سفارت هند در کابل و چهار قنسولگری آن در جلال‌آباد، قندهار، مزار شریف و هرات برای تأمین مالی شورش‌ها در مناطق قبایلی و بلوچستان استفاده می‌شوند، مراکزی که بنابر گزارش‌ها، ملی‌گرایان بلوچ در حال دریافت کمک از منابع هندی هستند.
به بازدیدکنندگان امریکایی گفته شد که دولت پاکستان پس از این‌که حکومت کرزی موفق به رهایی طارق عزیزالدین، سفیر این کشور که توسط شبکه بیت‌الله محسود در افغانستان ربوده شده بود نگردید، از فرماندهان طالبان مانند سراج‌الدین حقانی درخواست همکاری کرده است. (عزیزالدین خودش از افشای چگونگی پایان مصیبت ۹۷ روزه‌اش در مخفیگاه‌های طالبان در وزیرستان امتناع ورزید، اما اعتراف کرد که چندین کانال برای رهایی او سرسختانه تلاش کردند.) (۲۰) خاطرنشان باید کرد که پیش از تأسیس کانال‌های جدید ارتباط با طالبان در ولایت هلمند، در ماه مارچ نیروهای بریتانیایی و ناتو از طریق مایکل سمپل، سرپرست مأموریت اتحادیه اروپا در افغانستان و ماروین پترسن، یکی از کارمندان ارشد سازمان ملل با رهبران برجسته‌ی طالبان گفت‌وگو کرده بودند. (۲۱) دولت افغانستان در جنوری ۲۰۰۸ هر دو، هم سمپل و هم پترسن را با عصانیت به اتهام ادامه‌ی ارتباط با طالبان و در نتیجه تضعیف «جنگ با تروریسم» از افغانستان اخراج کرد. منظور شان این بود که اگر شما می‌توانید این کار را انجام دهید، چرا ما خود نکنیم.
در گفت‌وگوهایی که من با حامد کرزی، رییس‌جمهور افغانستان و عبدالهادی هادی، معاون وزارت امور داخله‌ی او در جون ۲۰۰۸ داشتم، استدلال‌های آنان عمیقا در این باور نهفته بود که آی‌اس‌آی در حال دستکاری شبه‌نظامیانی مانند بیت‌الله محسود و فضل‌الله برای بی‌ثبات‌سازی افغانستان است.
کرزی بدون نام‌بردن از ارتش پاکستان یا آی‌اس‌آی به این باور است که این سازمان‌ها هنوز از ستیزه‌جویان حمایت می‌کنند. کرزی طی مصاحبه‌ای در کاخ خود در کابل گفت: «من دولت غیرنظامی را مسئول نمی‌دانم، اما وقتی می‌خواهم پیامی را منتقل کنم، فقط نخست‌وزیر پاکستان را مورد خطاب قرار می‌دهم و پاسخ آن را زمانی دریافت می‌کنم که نخست‌وزیر صحبت کند.» (۲۲)
مصاحبه‌هایی که با مردم محل صورت گرفته و سروی مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی (سی‌آراس‌اس) در اپریل و می ۲۰۰۸ (۲۳) نشان می‌دهد که جدایی‌طلبان مسلمان به‌گونه‌ی آشکارا در کشمیر تحت اداره‌ی پاکستان و مناطق قبایلی تحت اداره‌ی فدرال کماکان تا پانزدهم مارچ ۲۰۰۴، زمانی که ارتش پاکستان ده‌ها سرباز خود را در یک رویارویی با مبارزان جنبش اسلامی ازبیکستان (آی‌ام‌یو) در شین ورسک نزدیک وانه از دست داد، آموزش دیده بودند. این نقطه‌ی آغاز یک گسست تدریجی بین ارتش و شبه‌نظامیان بود.
باشندگان ساحه‌ی وزیرستان و سایر مناطق قبایلی تحت اداره‌ی فدرال (فتا) گروه‌های شبه‌نظامی اسلام‌گرا مانند جیش محمد، حرکت‌المجاهدین، لشکر طیبه و لشکر جنگوی را به‌عنوان گروه‌هایی می‌شناسند که ارتش و تشکیلات تحت رهبری آی‌اس‌آی از آن‌ها بیشترین بهره‌برداری را می‌کنند. آنان باور دارند که این گروه‌ها یا از خود پایگاه و مجتمع‌های مسکونی داشتند یا هم متکی به مهمان‌نوازی طالبان محلی و گروه‌های مجاهدین بودند. تصور این است که سازمان‌های اطلاعاتی نسبت به این مسأله که وقتی عوامل و رهبران محلی، طالبان افغانستانی و القاعده با مقامات و شخصیت‌های طرفدار دولت‌های پاکستان و افغانستان دیدار می‌کنند بالافاصله به قتل می‌رسند یا تبعید می‌شوند، نگاه دیگری دارند.
دقیقا چنین است که در گذشته آی‌اس‌آی از عوامل القاعده مقیم پاکستان محافظت کرده است. احمدالخدیر، از نزدیکان اسامه بن لادن به‌دلیل بمب‌گذاری در سفارت مصر در اسلام‌آباد در سال ۱۹۹۵ تحت پی‌گرد قرار گرفت. در تابستان ۲۰۰۱ پس از هفته‌ها کار نظارتی بسیار پر خطر کارآگاهان مصری الخدیر را در خانه‌ای امن در پیشاور ردیابی نمودند. مصری‌ها به جنرال محمود احمد، رییس آی‌اس‌آی که قول اقدام سریع به مصری‌ها داده بود این موضوع را اطلاع دادند.
مجله تایمز در ششم می ۲۰۰۲ در این مورد گزارش داد: «این یک حرکت سریع بود اما نه آن‌گونه که مصری‌ها انتظارش را داشتند… تابستان پارسال در آن شب نیروهای امنیتی پاکستان قطعا حاضر نشدند، در عوض موترهای حامل طالبان با نمبرپلیت‌های دیپلوماتیک غرش‌کنان به سمت خانه امنی در پیشاور حرکت کردند؛ الخدیر را گرفتند و او را از طریق گذرگاه خیبر به آن‌سوی مرزها (به دور از دسترس مصری‌ها) به محلی در خاک افغانستان انتقال دادند. با صراحت باید گفت که سازمان استخبارات پاکستان به مصری‌ها خیانت کرد.» یکی از دیپلومات‌ها به‌یاد می‌آورد که روز بعد آی‌اس‌آی به او تلفونی اطلاع داد که «این شخص از چنگ ما فرار کرد.» مجله تایمز گزارش داد که «این یک دروغ بود.» (۲۴)
در ماه جون ۲۰۰۸ اندیشکده‌ی امریکایی رند در گزارشی به این نتیجه رسید که مأموران اطلاعاتی پاکستان و نیروهای شبه‌نظامی در امر آموزش شورشیان طالب کمک کرده و اطلاعاتی را در مورد تحرکات نیروهای امریکایی در افغانستان در اختیار آنان گذاشته‌اند. (۲۵) براساس یافته‌های مطالعات ضد شورش در افغانستان، برخی از مقامات برحال و پیشین آی‌اس‌آی و سپاه مرزی پاکستان، مستقیما با طالبان همکاری کرده و مراقبت‌ها و خدمات صحی را برای زخمی‌های این گروه فراهم نموده‌اند. در گزارش آمده که مقام‌های ناتو موارد متعددی از ارائه‌ی اطلاعات در مورد محل و زمان حرکت نیروهای افغانستان و ائتلاف بین‌المللی توسط مأموران اطلاعاتی پاکستان به جنگ‌جویان طالب را کشف کرده‌اند. کاری که در نتیجه‌ی آن چندین عملیات نظامی ناتو علیه طالبان خنثا یا به شکست مواجه شده است. هرچند هیچ چارچوب زمانی که عنصر مهمی است، در این گزارش دیده نمی‌شود.
هزینه مالی این مطالعات توسط وزارت دفاع امریکا پرداخته شده و ظاهرا در سفر نخست‌وزیر گیلانی به ایالات متحده به‌عنوان اسناد موثق از آن استفاده گردیده است. اظهارات احمد مختار، وزیر دفاع پاکستان را می‌توان تأییدی بر این موضوع دانست. مختار پس از دیدار با مقامات امریکایی از جمله رابرت گیتس، وزیر دفاع امریکا به رسانه‌ها گفت: امریکایی‌ها به ما گفتند که اطلاعات حیاتی قبل از عملیات به بیرون درز می‌کند و افراد داخل آی‌اس‌آی عمدا این کار را انجام می‌دهند. او به‌شدت این اتهام را رد کرد و تأکید نمود که سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان به‌طور کامل با ایالات متحده و ناتو همکاری می‌کنند.
جنرال اطهر عباس، سخن‌گوی ارتش پاکستان در پاسخ به گزارش شرکت رند گفت: «مثال‌های بی‌شماری در گذشته وجود دارد که در آن اقداماتی علیه این شورشیان یا خارجی‌هایی که در این زمینه فعال اند، صورت گرفته است.» بنابراین، ما این ادعای حمایت از پناهگاه‌ها توسط ارتش یا سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان را رد می‌کنیم.
سفیر کنونی پاکستان در ایالات متحده، حسین حقانی در چندین مقاله و در کتاب «پاکستان: میان مسجد و ارتش» که در زمان کارش با اندیشکده‌های امریکایی نوشته، اظهار می‌کند که ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان چندین دهه است که از احزاب مذهبی به‌عنوان ابزاری استفاده می‌کنند. ابزاری مناسب برای دور نگهداشتن مخالفان سیاسی داخلی و ماجراجویی‌هایی در عرصه سیاست خارجی، مانند جهاد در افغانستان و شورش در کشمیر. احزاب مذهبی برای آن‌ها نیرو، افراد، پوشش و انکار فراهم می‌کنند. حقانی که در دهه‌ی ۱۹۹۰ به دولت‌های رقیب در پاکستان خدمت می‌کرد، می‌گوید… آن‌ها افرادی را آموزش دادند که اکنون در قلب همه چیز قرار دارند و هیچ کاری هم برای عقب‌زدن افرادی که خود پرورده‌اند، انجام نداده‌اند.
برخی از پاکستانی‌ها به شوخی حقانی را به‌خاطر اظهاراتش برضد ارتش، سفیر امریکا در واشنگتن می‌خوانند. فراخوان او در حمایت از قانون کری-لوگار همرا با خوبی‌ها و بدی‌هایش، او را در پاکستان منفور ساخت. احتمالا این یکی از دلایلی باشد که چرا او هیلاری کلنتون را در سفرش به پاکستان در اکتوبر ۲۰۰۹ همراهی نکرد؛ این یک تخلف آشکار بود از تشریفات معمول دیپلوماتیک که هنگام سفر یکی از مقام‌های بلندپایه، سفرای پاکستان باید آنان را در کشور خود همراهی کنند.
بزرگ‌ترین چالش در برابر پاکستان این است که جهان را باید متقاعد سازد که آی‌اس‌آی صرفا از منافع ملی کشور حفاظت می‌کند. برای اثبات این‌که آی‌اس‌آی علیه گروه‌های بنیادگرای رادیکال که اکنون تهدیدی مستقیم برای جامعه‌ی پاکستان به حساب می‌روند، کار می‌کند و نه به نفع گروه‌های بنیادگرا، به اصرار بیشتری نیاز دارد.
جنرال طلعت مسعود، یک تحلیلگر امور دفاعی و سیاسی گفت: «اگر اف‌بی‌آی و (ام‌آی۶) در این منطقه هستند تا از منافع خود حفاظت کنند، چگونه آی‌اس‌آی می‌تواند از وضعیت کشور همسایه‌ی خود غافل باشد؟» و علاوه می‌کند که «باید از شر هواداران و حامیان القاعده و طالبان خلاص شد، اما اگر این کار را به بیگانگان واگذار شویم، در انجام وظیفه‌ی خود کوتاهی کرده‌ایم.» (۲۶)
ویلیام فاف، خبرنگار بین‌المللی هرالد تریبون در مقاله‌ی اخیر خود نوشته است: به نظر می‌رسد که جنرال‌های امریکایی به پاکستانی‌ها می‌گویند شما از این پس منافع امنیت ملی خود را نادیده خواهید گرفت و آن را فدای منافع ما خواهید کرد، آن‌هم به هر قیمتی که برای‌تان تمام شود. تمام رهبران و افراد طالبان را به ما تحویل و ارتش خود را در اختیار استراتژیک ما قرار بدهید. در غیر این صورت ما شهرهای شما را بمباران خواهیم کرد.
نمی‌توانم برای‌تان توضیح دهم که چرا جنرال پتریوس و جو بایدن، معاون ریيس‌جمهور فکر می‌کنند آنچه انجام می‌دهند درست است. به نظر من آنچه این‌ها انجام می‌دهند زمینه‌های بیشتر ویرانی را در منطقه فراهم خواهد کرد و منافع ایالات متحده را نیز آسیب خواهد زد.
ادامه دارد…