سقوط ۵۰ درصدی قیمت جایدادها در هرات بازار معاملات جایداد در این شهر را با رکودی بی‌سابقه روبه‌رو کرده است. کاهش ارزش جایدادها سبب شده است که تنها ۲۰ درصد از کسانی که در گذشته در کار ساخت‌وساز بودند به فعالیت خود ادامه دهند.
سقوط جمهوریت بر همه عرصه‌های زندگی شهروندان افغانستان تأثیرات منفی گذاشته است. افت شدید قیمت جایدادها نیز از جمله پی‌آمدهای منفی تحولات اخیر سیاسی در کشور است که بر زندگی شهروندان افغانستان سایه‌ی ناامیدی افگنده است.
برخی از مالکان دفترهای رهنمای معاملات در هرات می‌گویند با تحولات سیاسی کاروبار آنان با رکود جدی مواجه شده و خرید و فروش جایدادها به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است.
عبدالجبار احمدی، مسئول یک دفتر رهنمای معاملات در ناحیه‌ی ششم شهر هرات می‌گوید سر و ریش‌اش را با خرید و فروش املاک سفید کرده و مدتی زیادی است که در شهر هرات دفتر رهنما دارد. بهگفتهی او، در حال حاضر به‌دلیل کم‌علاقگی برای خرید جایدادها، در بسیاری از موقعیت‌های شهر هرات قیمت ملکیت تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. او به روزنامه اطلاعات روز گفت: «قیمت جایدادها خیلی پایین آمده چون سودا و معامله نیست. دفترهای رهنما خیلی وضعیت بد کاری دارند. در کل خرید و فروش خانه، زمین، باغ و دکان به صفر رسیده است. من و شریکم بیشتر روز خود را شام می‌کنیم و می‌گوییم از این‌که در خانه رنج ببریم حداقل همین دکان یک پناهگاه است و با دوستان و رفیقان ساعت خود را تیر می‌کنیم.»
بهگفتهی آقای احمدی، اکثر مالکان دفترهای رهنمای معاملات به غم کرایه‌ی دکان‌های خود مانده‌اند و رفته رفته ترک کاسبی می‌کنند. او بیان داشت: «سقوط کاروبار ما و پایین‌آمدن قیمت ملکیت‌ها در اصل از سال ۲۰۱۴ آغاز شد که رفتن خارجی‌ها رقم خورد. بعد از آن سال وضعیت امنیتی خراب شده رفت تا این‌که نظام سقوط کرد. بعد از سقوط نظام تا ۵۰ درصد در بعضی از موقعیت‌های شهر هرات قیمت ملکیت پایین آمد. همین حالا ۲۰ خانه و زمین را در دفتر املاک برای فروش ثبت داریم. در یک ماه یک نفر هم سراغ خرید را نمی‌گیرد. کرایی کماکان است.»
همین‌طور، خلیل‌احمد، مالک یکی از دفترهای رهنمای معاملات در ناحیه‌ی چهارم شهرداری هرات از اوضاع کاری‌شان شاکی است. او نیز می‌گوید که بيش از ۳۰ جايداد را در کتابچه‌ی ثبت املاک‌اش دارد، اما کسى سراغ نمی‌گیرد. مالک این دفتر رهنما می‌گوید بیشتر معاملات روزمره‌اش کرایه و گروی است و به ندرت در چهار تا پنج ماه اگر یک خانه یا دکان را به فروش برساند.
او به روزنامه اطلاعات روز گفت: «وضعیت کاروبار روزبه‌روز خراب شده می‌رود. اصلا کسی سراغ خرید خانه را نمی‌گیرد. قیمت ملکیت‌ها در هرات اگر بگویم تا بیشتر از ۵۰ درصد پایین آمده، کم نگفتم. کسی امید به بهترشدن شرایط زندگی در افغانستان ندارد و نگران است. به همین خاطر پولش را روی خانه یا دیگر ملکیت‌ها بند نمی‌کند.»
او در ادامه افزود: «خیلی از مردم بابت جایدادهای‌شان تاوان کرده‌اند. یک مشتری داریم که یک زمین را سال‌های قبل یک‌ونیم میلیون افغانی خرید، حالا همین زمین را نصف قیمت به فروش گذاشته است اما کسی نمی‌خرد. اولا کسانی که پول داشت به کشور نماند و دوما تعداد انگشت‌شماری هم که هستند پول نقد خود را روی جایداد بند نمی‌کنند. چون در ترس اند که ممکن وضعیت بدتر شود و پول نقد دست شان باشد.»
بهگفتهی مسئولان دفترهای رهنمای معاملات در هرات، با تحولات سیاسی بدترین شرایط کاری را تجربه می‌کنند.
خلیل‌احمد می‌افزاید که سال گذشته بیشتر از ۱۰۰ معامله‌ی ملک داشته که از این میان در کل سال ۱۵ معامله‌ی فروش املاک بوده، در حالی‌که این رقم در سال‌های قبل از تحولات تا ۱۰۰ معامله‌ی فروش هم می‌رسیده است.
او همچنان در مورد پایین‌آمدن کرایه‌ی خانه نیز می‌گوید که در قیمت کرایه‌ی خانه‌ها نیز در موقعیت‌های مختلف شهر هرات تفاوت زیادی آمده است. او به‌طور مثال از یک خانه‌ی پنج‌منزله در ناحیه‌ی چهارم شهر هرات نام می‌برد که تا۳۰ هزار افغانی در ماه کرایه‌اش بود، اما اکنون کرایه‌ی همین خانه به ۱۵ تا ۱۳هزار افغانی پایین آمده است.
ضرر مالی
عبداللطیف قبل از تحولات سیاسی یک نمره زمین در متراژ ۳۳۳ متر در یکی از موقعیت‌های ناحیه‌ی ششم شهر هرات به مبلغ یک میلیون افغانی خریداری کرده بود. او اکنون اما می‌گوید به‌دلیل دست‌تنگی و مشکلات اقتصادی زمین‌اش را با نصف قیمت به فروش گذاشته اما خریداری وجود ندارد که بخرد.
او به روزنامه اطلاعات روز گفت: «من این نمره زمین را چهار سال قبل از سقوط دولت قبلی خریده بودم. آن زمان کاروبار خوب بود و اصلا فکر این روزها را کسی نمی‌کرد. یک سال است که به‌خاطر مشکل مالی زمین خود را به نصف قیمت به فروش گذاشته‌ام اما کسی سراغ نمی‌گیرد.»
همانند عبداللطیف، صدها باشنده‌ی هرات که به امید شرایط بهتر زندگی در کشور زمین خریده بودند، اکنون متضرر شده‌اند.
فیض‌احمد، از دیگر باشندگان هرات می‌گوید قبل از تحولات بیشتر از یک جریب زمین‌اش در ولسوالی غوریان تا ۳۰۰ هزار افغانی خریدار داشت، اما حالا به ۱۰۰ هزار افغانی کسی خریدار نیست. او می‌گوید به‌دلیل مشکلات اقتصادی بیشتر از یک سال است که زمین‌اش را به فروش گذاشته اما کسی خریدار نیست.
بهگفتهی او: «تا همین دو سال پیش به ۳۰۰ هزار افغانی خریدار آمد و زمینم را ندادم. حالا که دستم بند است و به پول نیاز دارم به ۱۰۰ هزار افغانی هم می‌دهم ولی کسی اصلا به قصه‌ی خرید باغ و خانه نیست.»
تعطیلی ۷۰ درصدی شرکت‌های ساختمانی
با این حال اتحادیه انجنیران هرات از کم‌علاقگی مردم به خرید جایدادها و همچنان ساخت‌وساز در این ولایت سخن می‌زند. به‌باور مسئولان این اتحادیه، تحولات سیاسی سبب رکود معاملات خرید و فروش املاک و همچنان کار ساختوسازها در این ولایت شده است.
انجنیر نثاراحمد یاسینی، رییس اتحادیه انجنیران هرات می‌گوید ۷۰ درصد شرکت‌های بزرگ ساختمانی تعطیل شده‌اند. بهگفتهی یاسینی، توقف فعالیت پروژه‌های بزرگ انکشافی از دلایل رکود شرکت‌های ساختمانی در هرات است.
او می‌افزاید: «در قسمت ساختوسازها مردم خانه‌های کوچک رهایشی می‌سازند اما نه به شکل سابق. پروژه‌های بسیار بزرگ برای شرکت‌های ساختمانی خیلی کم شده است. حدود ۳۰ درصد شرکت‌های ساختمانی باقی مانده و ۷۰ درصد دیگر دفترهای‌شان را جمع کرده‌اند.»
آقای یاسینی پایین‌آمدن اقتصاد کشور را ربط مستقیم به ساختوسازها می‌دهد و می‌افزاید بیشتر شهروندان که ساخت‌وسازهای بزرگ راه‌اندازی نمی‌کنند نگرانی از بدترشدن وضعیت کشور دارند که سرنوشت حاکمیت آن نامعلوم است.
او بیان می‌دارد: «مردم از وضعیت کشور و امارت اسلامی دلواپسی دارند. این‌که دولت و اقتصاد چه می‌شود؟ مردم نسبت به حال و آینده‌ی کشور سردرگُم هستند. با بعضی از سرمایه‌گذاران بزرگ که ما صحبت داریم، میل سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های بزرگ دارند اما منتظر اوضاع کشور اند.»
شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده‌ی مواد ساختمانی
شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده‌ی مواد و مصالح ساختمانی نیز با روزهای بد کاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و اکثریت مسئولان آن از پایین‌آمدن ۸۰ درصدی سطح فروشات شان شکایت دارند.
برخی از مسئولان شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده‌ی مصالح ساختمانی در هرات می‌گویند بعد از تحولات سیاسی به‌دلیل کاهش ساختوسازها ۸۰ درصد فروشات شان کاهش یافته است.
محمد ابراهیمی، مدیر اداری یکی از شرکت‌های فروش مصالح ساختمانی می‌گوید با سقوط جمهوریت کاروبار شرکت‌های تولید و واردکننده‌ی مواد ساختمانی ۸۰ درصد کاهش یافته است. به بیان او: «با تحولاتی که شده مردم از لحاظ اقتصادی ضعیف شده‌اند و نمی‌توانند خانه بسازند. از طرفی، کسانی هم که پول داشتند به خارج رفتند. کسی قصد ساخت تعمیر جدید را نمی‌کند. در کل بگویم که شرکت‌های ساختمانی با یک شرایط بد کاری فعلا روبه‌رو اند.»
همین‌طور جلیل‌احمد نبی‌زاده، کارمند یکی از شرکت‌های تولید خشت و بلوکه در هرات می‌گوید بیشتر شرکت‌های ساختمانی در وضعیت ورشکستگی ادامه‌ی فعالیت می‌دهند. او وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و همچنان واردات بی‌رویه‌ی کالاهای مشابه را از عوامل رکود بازار شرکت‌های تولیدی و واردکننده‌ی مصالح ساختمانی در کشور می‌داند.
او می‌گوید: «در سابق کار ساختمانی نسبت به حالا بیشتر بود. فعلا ۸۰ درصد کارهای ساختمانی خوابیده است. وقتی کار ساختمانی نباشد شرکت‌های فروشنده‌ی لوازم ساختمانی هم فروش ندارند. خواست ما از مسئولان این است که جلو واردات جنس‌های مشابهی که در کشور تولید می‌شود را بگیرد.»
بهگفتهی مسئولان شرکت‌های تولیدکننده‌‌ی مصالح ساختمانی، یکی دیگر از عوامل رکود بازار فروشات شان واردات بی‌رویه‌ی اجناس مشابه به داخل افغانستان است.
موضوع کاهش قیمت جايدادها تنها محدود به هرات نیست بلکه به‌شمول کابل، پايتخت در ولايت‌های مختلف کشور وضعيت مشابه به ميان آمده که علت آن کاهش اقتصاد، خروج خارجی‌ها و سقوط نظام جمهوریت و ادامه‌ی بی‌ثباتی حاکمیت عنوان می‌شود.