مشروعیت از جمله مسائل مهم مطرح در سیاست دنیای امروزی به‌شمار می‌رود و هسته‌ی اصلی تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. حکومت‌ها، سازمان‌ها و حتا بازیگران در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در پی کسب مشروعیت از راه‌های مختلف اند. در علوم سیاسی، مشروعیت به رسمیت‌شناختن و تأیید حکومت در سطح ملی توسط شهروندان و در سطح بین‌المللی توسط کشورها و سازمان‌ها اطلاق می‌گردد. در چنین حکومتی مشروع، قدرت با رضایت حکومت‌شوندگان اعمال می‌شود نه براساس زور و اجبار. از این‌رو، رضایت حکومت‌شوندگان در شناسایی حکومت شرط اساسی است تا در سطح ملی مردم مجموعا بر حقانیت حکومت اتفاق نظر داشته باشند و آن را دارای حق و شایسته‌ی اعمال قدرت بدانند، سپس با تکمیل‌نمودن معیارها، جامعه‌ی جهانی اقدام به شناسایی حکومت در سطح بین‌المللی خواهند کرد.
گروه طالبان که در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ بر افغانستان مسلط شد، با گذشت نزدیک به دو سال تا اکنون هیچ کشوری اداره‌ی آن را به رسمیت نشناخته است. طالبان باوجود آن‌که نگرشی یک‌دست درباره‌ی امور واقع جهان ندارند، همچنان در سطح ملی و بین‌المللی در صدد کسب مشروعیت اند و تلاش دارند خود را مشروع جلوه دهند. اما چرا با گذشت زمان طولانی، طالبان نتوانستند دل مردم را بدست بیاورند تا حداقل در سطح ملی مشروعیت کسب کنند؟ چالش‌های عدم شناسایی و مشروعیت بین‌المللی اداره‌ی طالبان چیست؟ چرا جامعه‌ی جهانی به شناسایی حکومت گروه طالبان تمایل ندارند؟ و سرانجامِ حکومت نامشروع طالبان چه خواهد شد؟
در این نوشته، با تکیه بر آرا و نظریات دانشمندان حوزه‌ی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، ابعاد مختلف عدم مشروعیت اداره‌ی طالبان را مورد کنکاش قرار می‌دهم. البته از توضیح و تبیین دیدگاه اسلام در مورد مشروعیت حکومت نیز غافل نخواهم بود و بدان با مثال‌های روشن خواهم پرداخت.
دانشمندانِ زیادی در باب مشروعیت سیاسی قلم زده و آن را از ابعاد مختلف مورد کنکاش قرار داده‌اند. به‌گونه‌ی مثال، جان لاک، دانشمند مطرح عصر روشنگری انگلیس بیان می‌دارد که حاکمیت در دست مردم است و مشروعیت سیاسی از رضایت صریح و ضمنی مردم ناشی می‌شود. او استدلال می‌کند: «حکومت مشروع نیست مگر این‌که با رضایت حکومت‌شوندگان انجام شود.» همین‌طور ایان هورد، دانشمند معاصر امریکایی مشروعیت را باوری می‌پندارد که برای حاکم حق حکومت‌کردن می‌دهد. او بیان می‌دارد: «مشروعیت باوری است که یک حاکم، نهاد یا رهبر حق حکومت‌کردن دارد.» در این راستا، جینگ چن، نویسنده‌ی چینی اشاره می‌کند: «مشروعیت ارزشی است که به موجب آن چیزی یا شخصی به‌عنوان درست و مناسب شناخته و پذیرفته می‌شود.» اما غالب‌ترین تعریف مشروعیت سیاسی توسط برجسته‌ترین محقق آلمانی این اصطلاح، ماکس وبر (۱۹۲۰-۱۸۶۴) ارائه شده است. او استدلال می‌کند که یک رژیم سیاسی زمانی مشروع است که پیروانش به مشروعیت آن اعتقاد مطلق داشته باشند. وبر می‌گوید: «اساس هر نظام اقتدار، و به تبع آن هر نوع تمایل به اطاعت، یک باور است، باوری که به موجب آن به افرادی که اقتدار را اعمال می‌کنند، اعتبار می‌بخشد.» اگرچه قبل از ماکس وبر، نظریه قرارداد اجتماعی که توسط فیلسوفانی انگلیسی چون توماس هابز (۱۶۷۹-۱۵۸۸) و جان لاک (۱۷۰۴-۱۶۳۲) و فیلسوف فرانسوی، ژان ژاک روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) در قرن‌های هفده و هجدهم بست یافت، مشروعیت الهی حاکمان را به چالش کشیدند و تأکید کردند که همه‌ی انسان‌ها آزاد و برابر هستند و خردنگری ایجاب می‌کند که خود تصمیم بگیرند و سرنوشت خود را رقم بزنند. قرارداد اجتماعی در فلسفه سیاسی، یک قرارداد یا توافق واقعی یا فرضی بین حاکمان و حکومت‌شوندگان است که حقوق و وظایف هر یک را مشخص می‌کند. براساس این قرارداد، مردم برخی از حقوق تعیین سرنوشت خود را به دیگران واگذار می‌کنند و به حکومت‌کنندگان اختیار و مشروعیت می‌بخشند.
تمام تعاریف مشروعیت در دو موضوع وجه اشتراک دارند که آن «رضایت حکومت‌شوندگان» و «اعمال قدرت توسط حاکم» است. رضایتی که طالبان با گذشت این همه زمان در بدست‌آوردن آن عاجز بوده‌اند. برعکس گروه طالبان غرقِ توهم اند و نظام خود را آرمان‌شهر می‌پندارند. آنان جامعه را چون کلیت یگانه تصور می‌کنند و پلورالیسم را نادیده می‌گیرند و تفاوت‌ها و جلوه‌های گوناگون فرهنگی و مذهبی را از بین می‌برند. به عبارت بهتر، طالبان تلاش دارند با یکسان‌سازی، تفاوت‌ها را زدوده و تجانس ایجاد کنند. غافل از این‌که زندگی کلیتی از تفاوت‌ها است و جامعه‌ی تک‌ساخت هیچ نشانه‌ای در تاریخ ندارد. این گروه از زمان حاکمیت بر افغانستان تا اکنون قدرت را با زور و جبر اعمال کرده است و فجایع زیادی را مرتکب شده که از باب مثال می‌توان از قتل نظامیان حکومت پیشین، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، بستن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران، سلب آزادی زنان و صدها بی‌عدالتی دیگر را نام برد.
اما در نظام سیاسی اسلام، حداقل در قرائت‌های تا اکنون غالب، حکومت از منبع الهی مشروعیت می‌گیرد. چون براساس رویکرد اسلامی، تمام جهان در انحصار قدرت خداوند است و هیچ‌کسی بدون اذن او حق تصرف و حکومت ندارد. بنابراین، تنها کسانی حق حاکمیت بر دیگران را دارند که از جانب خداوند منصوب شده باشند. مشروعیت الهی دولت اسلامی در «عصر غیبت» با حضور عالم اسلامی عادل در رأس قدرت که توانایی اعمال آموزه‌های دینی و اداره‌ی جامعه را داشته باشد، تأیید می‌گردد. اما این به معنای غفلت از نقش و جایگاه مردم در مشروعیت حکومت نیست، بلکه علاوه بر مشروعیت الهی، رضایت و پذیرش حکومت‌شوندگان نیز از عنصر اساسی برای مشروعیت نظام سیاسی محسوب می‌گردد.
از آن‌جایی که در عصر غیبت زندگی می‌کنیم که خداوند با هیچ فردی در تماس نیست و براساس آموزه‌های اسلامی در چنین شرایطی باید عالم دینی عادل در رأس اداره‌ی جامعه قرار گیرد و آن را رهبری کند. طالبان ادعا دارند که همان عالم دینی عادل «ملا هبت‌الله آخوندزاده» است و باید همه از آن بدون چون و چرا تبعیت کرد. حتا طالبان برای مشروع جلوه‌دادن رهبر خود و کسب مشروعیت صوری، گردهمایی تحت عنوان نشست علما برگزار کردند که در آن تعداد زیادی از علمای طرفدار طالبان از سراسر کشور اشتراک داشتند. نتیجه‌ی نشست از قبل هویدا بود که همانا بیعت با رهبر مجهول‌الهویه گروه طالبان و زدن مهر مشروعیت الهی به پیشانی آن است.
در حالی‌که طالبان در کسب مشروعیت ملی عاجز اند، سعی دارند تا مشروعیت بین‌المللی کسب کنند. غافل از این‌که مشروعیت بین‌المللی منوط به مشروعیت ملی است. تا زمانی که شهروندان و حکومت‌شوندگان از نحوه‌ی حکومت‌داری نظام حاکم راضی نباشند و با جور و ستم مواجه گردند، کسب مشروعیت بین‌المللی محال است. لزوما نشست‌ها، تعاملات بین‌المللی و کمک‌های بشردوستانه با طالبان به معنای مشروعیت و به رسمیت‌شناختن آنان توسط جامعه‌ی جهانی نیست. چنانچه نمایندگان کشورهای اروپایی و امریکایی در نشست اُسلو (۶ دلو ۱۴۰۰) به وضاحت بیان داشتند که «این نشست به هیچ‌وجه به‌معنای به رسمیت‌شناختن یا مشروعیت‌بخشیدن به گروه طالبان نیست.» برعلاوه، آنان تأکید کرده‌اند که «منبع مشروعیت هر حکومتی افغانستان، خود مردم آن کشور اند.» از سوی دیگر، سازمان ملل متحد از پذیرش سفیر طالبان در این سازمان خودداری کرده و فرستاده‌ی طالبان را اجازه‌ی جلوس در کرسی افغانستان نداده است.
تعداد کشورهایی که برای رسیدن به منافع خود در تلاش مشروعیت گروه طالبان اند، جلسات و نشست‌ها برگزار می‌کنند و سفارت‌ها را برای طالبان می‌سپارند. مبرهن است که پاکستان، ایران، چین و روسیه از متحدان منطقه‌ای گروه طالبان بوده/است که بدون حمایت آن‌ها، دوباره به قدرت‌رسیدن طالبان محال بود. اگرچند که این کشورها طالبان را «امارت اسلامی» یا «حکومت طالبان» پندارند و سفارت‌ها را برای آنان تحویل دهند، اما تا اکنون رسما اعلامیه‌ی مبنی بر مشروعیت و به رسمیت‌شناختن طالبان از سوی هیچ کشور و سازمانی منتشر نشده است. از سوی دیگر، باید توجه داشت که تکیه‌زدن بر کرسی سفارت و در اختیارداشتن چند ساختمان، به معنای به رسمیت‌شناختن و مشروعیت نیست. جامعه‌ی جهانی برای به رسمیت‌شناختن طالبان پیش‌شرط‌های گذاشته است که از آن جمله می‌توان به اظهارات توماست وِست، نماینده ویژه‌ی ایالات متحده امریکا اشاره کرد. او بعد از ملاقات با ملا یعقوب، سرپرست وزارت دفاع طالبان در ابوظبی، در صفحه‌ی توییتراش نگاشته است: «ثبات اقتصادی و اجتماعی و مشروعیت داخلی و بین‌المللی طالبان به‌گونه‌ی گسترده با طرز برخورد آنان با مادران و دختران افغانستان وابسته است.» گرچه طالبان ادعا دارند که تمام شرایط کسب مشروعیت بین‌المللی را برآورده کرده‌اند، اما جامعه‌ی جهانی تأکید دارند که اگر طالبان رسمیت بین‌المللی می‌خواهند، باید به حقوق بشر، زنان، دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی ارج بگذارند و حکومت همه‌شمول که در آن تمام اقوام و مذاهب و زنان حضور داشته باشند، تشکیل بدهند. چیزی که طالبان از آن طفره می‌روند و حکومت تک‌قومی، تک‌مذهبی، تک‌جنسیتی و استبدادی خود را مقبول و همه‌شمول قلمداد می‌کنند.
حالا که دیده می‌شود طالبان نه به خواسته‌های شهروندان احترام می‌گذارند و نه به قول و قرار و وعده‌های بین‌المللی خود پابند اند، کسب مشروعیت و به رسمیت‌شناختن آنان در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بعید به نظر می‌رسد. هرچند گروه طالبان، وضعیت بد اقتصادی مردم و احتمال تهدیدات امنیتی از آدرس افغانستان برای جهان را توجیه زودهنگام برای شناسایی‌شان توسط جامعه‌ی جهانی در نشست‌های بین‌المللی به رخ می‌کشند و می‌گویند که عدم شناسایی ما باعث سقوط اقتصادی و گسترش داعش در کشور خواهد شد که این خود تهدیدی است برای دنیا. اما ظاهرا جامعه‌ی جهانی به چنین باج‌گیری‌های طالبان پی‌برده‌اند و دیگر به آن خواسته‌های‌شان وقع نمی‌گذارند.
چنانچه از مباحث فوق روشن گردید، دلیلِ به درازاکشیدن مسأله‌ی مشروعیت ملی و به رسمیت شناخته‌شدن طالبان توسط جامعه‌ی جهانی، عدم تمکین طالبان به خواسته‌های مردم افغانستان و نادیده‌گرفتن شروط جامعه‌ی جهانی است. در حال حاضر طالبان با چالش‌های مواجه‌اند که در تضاد با نظام فکری افراطی این گروه قرار دارد. به‌طور نمونه، حق تحصیل، کار، مشارکت سیاسی و اجتماعی برای زنانی که تعداد محدودی از طالبان موافق و اکثریت مخالف آن اند. طالبان میانه‌رو از ترس شورش طالبان تندرو در مورد آزادی زنان تصمیم گرفته نمی‌توانند. بنابراین، تا زمانی که طالبان به حقوق بشری شهروندان اعم از زن و مرد احترام نگذارند و شروط جامعه‌ی جهانی را برآورده نسازند، همچنان در سردرگمی به سرخواهند برد و جامعه‌ی جهانی تمایل به شناسایی آنان به‌عنوان حکومت نخواهند داشت. از این‌رو می‌توان گفت که چالش عدم مشروعیت ملی و بین‌المللی طالبان، تضادهای داخلی گروهی آنان و مخالفت‌های رهبران سیاسی و افزایش حضور داعش و درگیری‌های مسلحانه در خاک کشور، سرانجام سرنوشت اداره‌ی طالبان را محکوم به فروپاشی خواهد کرد که این به‌عنوان آخرین حضور و نفس‌های واپسین طالبان در آوردگاه سرنوشت سیاسی افغانستان خواهد بود.