مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در جریان ۱۲ ماه گذشته دستکم ۲۱۳ مورد خشونت، تهدید و بازداشت خبرنگاران در کشور ثبت شده است که در مقایسه با دورهی مشابه در سال قبل، ۶۴ درصد افزایش را نشان میدهد.
این آمار در آستانهی «روز جهانی آزادی رسانهها» منتشر شده است. فردا سوم می، برابر با ۱۳ ثور روز جهانی آزادی رسانهها است.
مرکز خبرنگارن گفته است که از ماه می سال ۲۰۲۲ تا می ۲۰۲۳، دستکم ۲۱۳ مورد خشونت، تهدید و بازداشت خبرنگاران در کشور به ثبت رسیده است که در مقایسه با حدود ۱۳۰ رویداد ثبتشده در جریان دوره یکسالهی قبل از آن، (می ۲۰۲۱ الی می ۲۰۲۲)، حدود ۶۴ درصد افزایش را نشان میدهد.
این مرکز نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش شمار موارد خشونت و نقض آزادی رسانهها، بهویژه تهدید و ادامهی بازداشت خبرنگاران در کشور ابراز داشته و نسبت به پیآمد این روند هشدار داده است.
مرکز خبرنگاران توضیح داده است که موارد ثبتشده در ۱۲ ماه اخیر، شامل جانباختن حسین نادری، خبرنگار خبرگزاری صدای افغان و زخمبرداشتن حداقل ۲۱ خبرنگار، شش مورد خشونت فیزیکی، ۱۱۵ مورد تهدید و ۷۰ مورد بازداشت خبرنگاران میشود که از آن جمله حداقل دو خبرنگار، مرتضی بهبودی و خیرالله پرهر همچنان در زندان هستند.
بهگفتهی مرکز خبرنگاران، بهجز حملهی منتسب به گروه داعش در مزار شریف که باعث جانباختن نادری و زخمبرداشتن دستکم ۱۹ خبرنگار دیگر شد، اکثریت رویدادهای دیگر از سوی ادارههای طالبان یا افراد منسوب به این گروه صورت گرفته است.
مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پس از سقوط دولت افغانستان حدود نیمی از ۶۰۰ رسانهی فعال در کشور بهدلیل محدودیتهای طالبان و مشکلات اقتصادی از فعالیت بازماندهاند.
با وجود این، در یک سال اخیر چند رسانه دوباره آغاز بهکار کرده یا تأسیس شده است، اما بهگفتهی مرکز خبرنگاران، شواهد و وضعیت حاکی از یک روند معکوس و منفی است.
مرکز خبرنگاران اشاره کرده که برخی موارد مثبت از جمله کاهش قتل خبرنگاران نیز در ۱۲ ماه اخیر به ثبت رسیده است. بهگفتهی این مرکز، در دورهی منتهی به می سال جاری میلادی یک خبرنگار کشته شده است، در حالیکه در دورهی قبلی کشتهشدن چهار خبرنگار و کارمند رسانهای ثبت شده بود.
مرکز خبرنگاران افغانستان در عین حال از آنچه که تلاش وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان برای بهبود ارتباط با خبرنگاران و معرفی طرح عدم مداخله در امور رسانهها خوانده، استقبال کرده و خواستار عملیشدن این طرح بر مبنای قانون رسانههای همگانی کشور شده است.
