دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) با نشر گزارشی درباره‌ی وضعیت حقوق بشر طی سه ماه اخیر در این کشور، گفته است که کشتار فراقانونی افراد وابسته به دولت پیشین ادامه دارد.
این گزارش امروز (سه‌شنبه، ۱۹ ثور) منتشر شده، اما در آن آمار مشخصی درباره‌ی قتل نظامیان و مقام‌های دولت پیشین ارائه نشده است.
یوناما اشاره کرده است که نیروهای طالبان، در پنج مارچ در ولایت قندهار یک افسر سابق را از خانه‌اش بازداشت و سپس کشتند.
همچنین در گزارش یوناما آمده است که در ۱۲ مارچ در ولایت بلخ، یک مقام نظامی سابق توسط افراد مسلح ناشناس در خانه‌اش کشته شد.
یوناما همچنین گفته است که بازداشت خودسرانه مقام‌های دولت و اعضای نیروهای امنیتی پیشین نیز در ماه‌های فبروری، مارچ و اپریل ثبت شده است.
این دفتر علاوه کرده است که طالبان افراد را براساس وابستگی به «جبهه مقاومت»، بیشتر در ولایت‌های کابل و پنجشیر بازداشت می‌کنند.
تلفات غیرنظامیان
در گزارش سازمان ملل درباره‌ی وضعیت حقوق بشر به حملات عمدی علیه غیرنظامیان نیز اشاره شده است. در این گزارش آمده است که مواد تعبیه‌شده انفجاری که بیشتر به گروه داعش نسبت داده می‌شود، علت اصلی آسیب‌رسانی به غیرنظامیان در ماه‌های فبروری و اپریل بوده است.
گفته شده است که در این ماه‌ها دست‌کم ۱۳ غیرنظامی در انفجارها کشته و ۶۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند.
یوناما در گزارش خود آورده است که در مقایسه با سال ۲۰۲۲ تلفات غیرنظامیان در روزهای عید فطر به‌طور قابل توجه کاهش یافته است و هیچ حملات عمدی بر عبادتگاه‌ها، قوم یا مذهب خاص ثبت نشده است.
در این گزارش سازمان ملل به ممنوعیت کار زنان و آموزش دختران، مجازات بدنی، محدودیت بر فضای مدنی و آزادی رسانه‌ها و فعالیت‌های امر به معروف و نهی از منکر طالبان به‌عنوان موارد نقض حقوق بشر اشاره شده است.
طالبان تا اکنون به این گزارش سازمان ملل واکنش نشان نداده‌اند.
این گروه گزارش دیروز سازمان ملل را رد کرد و گفت که ادعاها و نگرانی‌های یوناما درباره‌ی فعالیت محاکم طالبان بی‌اساس است.
یوناما در این گزارش دیروز خود درباره‌ی «مجازات بدنی و اعدام» گفته بود که در شش ماه گذشته ۲۷۴ مرد، ۵۸ زن و دو کودک پسر در افغانستان شلاق زده شده‌اند.
یوناما همچنین گفته بود که دسترسی برابر به عدالت برای همه در سیستم حقوقی حاکم در افغانستان یک نگرانی مهم است و طالبان باید مجازات بدنی را که نقض‌کننده‌ی کنوانسیون منع شکنجه است، متوقف کنند.