ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان سازمان ملل متحد را به هم‌دستی با طالبان در آپارتاید جنسیتی متهم کرده و گفته است که این سازمان بارها به فرمان‌های سرکوب‌گرانه‌ی طالبان تمکین کرده است.
این ائتلاف گفته است که تصمیم سازمان ملل برای ادامه‌ی فعالیت در افغانستان در شرایطی که طالبان مانع کار زنان هستند، تعهد این سازمان به ارزش‌های حقوق بشری و مشارکت معنادار زنان را زیر سئوال می‌برد.
در اعلامیه‌ی ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان که امروز (جمعه، ۲۲ ثور) منتشر شده، آمده است که ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل توسط طالبان «یک حرکت کاملا قابل پیش‌بینی بود» و آپارتاید جنسیتی در بیش از ۴۰ حکم این گروه که برای محدودکردن حقوق زنان صادر کرده، مشهود است.
طبق این اعلامیه، تصمیم سازمان ملل برای تمکین به فرمان‌های سرکوب‌گرانه‌ی طالبان به بهانه‌ی توزیع کمک‌های بشری به طالبان جرأت بیشتر داده تا با «معافیت از حساب‌دهی و مجازات» به حملات خود علیه حقوق زنان ادامه بدهند.
اعضای ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان از سازمان ملل و سایر سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی خواسته‌اند که در دفاع از حقوق زنان موضع جدی‌تر اتخاذ کنند.
در اعلامیه‌ی این ائتلاف آمده است: «وقت آن است که این نهادها فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآورند و تا زمانی که زنان اجازه‌ی کار نیافته‌اند، از هرگونه تعامل بی‌قیدوشرط با طالبان خودداری و از تمام ابزارها و اهرم‌ها برای پاسخ‌گویی طالبان در قبال موارد نقض حقوق بشر استفاده کنند.»
ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان گفته است که وضعیت افغانستان تنها یک فاجعه انسانی نه، بلکه یک بحران حقوق بشری نیز است. این ائتلاف از جامعه جهانی خواسته است که حقوق زنان را در اولویت قرار داده و تعهدشان را در عمل نشان بدهند.
در اعلامیه‌ی این ائتلاف آمده است: «عدم موضع قاطع جامعه بین‌المللی، به‌خصوص سازمان ملل، تأیید ضمنی آپارتاید جنسیتی طالبان و توهین به کرامت انسانی زنان افغانستان است.»
اخیرا «فریدم نو» یا «Freedom Now» یک نهاد مدافع حقوق بشر مستقر در واشنگتن نیز از آنچه که پیروی سازمان ملل از ممنوعیت کار زنان توسط طالبان خوانده، ابراز نگرانی کرده است.
این نهاد گفته است که ادامه‌ی کار سازمان ملل در شرایطی که طالبان کار زنان برای این سازمان را ممنوع کرده‌اند، «ناقض اصل برابری جنسیتی در منشور سازمان ملل» است.
«فریدم نو» از سازمان ملل خواسته است که با اتخاذ موضعی قاطع در برابر تبعیض‌های طالبان، از حقوق کارمندان زن خود دفاع کند.
این درحالی است که جامعه جهانی به‌طور گسترده ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل در افغانستان را محکوم کرده است.
سازمان ملل که قبلا از احتمال خروج این سازمان از افغانستان هشدار داده بود، چند روز پیش اعلام کرد که به فعالیت خود در افغانستان ادامه می‌دهد و با وجود چالش‌ها، نمی‌تواند از تعامل خارج شود.