«شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» متشکل از شماری از چهره‌های سیاسی و مقام‌های حکومت پیشین، به امضای قرارداد استخراج معادن کشور میان طالبان و شرکت‌های خارجی و داخلی واکنش نشان داده است.
این شورا امروز (شنبه، ۱۱ سنبله) در اعلامیه‌ای نوشته است که طالبان «در پی توطئه‌ای بر سرنوشت مردم ما مسلط شده‌اند و هیچ‌گونه وجاهت شرعی، حقوقی و قانونی ندارند» صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد معادن را نیز ندارند.
«شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» افزوده است که معادن افغانستان سرمایه‌ی ملی و دارایی مردم این کشور است و تصمیم‌گیری در مورد آن از صلاحیت نظام‌های مشروع و ممثل اراده‌ی مردم است.
این شورا علاوه کرده است که طالبان قرارداد استخراج شماری از معادن کشور را برای جلب رضایت کشورهای منطقه و جهان و نیز به هدف غارت دارایی عامه و سرمایه‌های ملی، به‌گونه‌ی غیرقانونی امضا کرده‌اند.
«شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» تصامیم طالبان در مورد معادن کشور را «غیرقانونی و در تضاد با منافع ملی مردم افغانستان» دانسته است.
این شورا به شرکت‌های قراردادکننده نیز هشدار داده است که «هرگونه پیمان با طرفی که در فقدان مشروعیت نظام قانونی صورت می‌گیرد، بی‌اعتبار است و با تغییر وضعیت، این قراردادها نه تنها اعتبار حقوقی نخواهند داشت که پیگرد قانونی نیز به همراه دارند».
این درحالی است که وزارت معادن و پترولیم طالبان قرارداد استخراج هفت معدن بزرگ کشور را دو روز قبل با شرکت‌های داخلی و خارجی در کابل امضا کرد. ارزش مجموعی این قراردادها شش میلیارد و ۵۵۷ میلیون دالر گفته شده است.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، به‌صورت گسترده بر استخراج معادن کشور تمرکز و قراردادهای بزرگ در این زمینه را امضا کرده‌اند.
امضای قراردادهای استخراج معادن کشور از سوی طالبان با انتقاداتی نیز به همراه بوده است و شماری از چهره‌های سیاسی کشور می‌گویند که این گروه معادن کشور را «به حراج» گذاشته است.