با سقوط رژیم طالبان و آغاز دوره‌ی بیست‌ساله‌ی جمهوریت افغانستان (۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱)، زنان به پیشرفت‌های مهمی در خصوص مطالبه‌‌ی حقوق اساسی و بهبود وضعیت کلی خود دست پیدا کردند. میزان مشارکت زنان در آموزش و اشتغال افزایش پیدا کرد، حقوق سیاسی آنان بهبود یافته و حضور شان در جامعه و فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی رشد چشم‌گیری داشت. ولی در پی سقوط جمهوری سوم افغانستان و بازگشت مجدد طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، با توجه به وضعیت رقت‌بار زنان در دوره‌ی اول طالبان و محدودیت‌های شدید برعلیه آنان، نگرانی‌های عمده و جدیدی برای وضعیت زنان افغانستان در سطح داخلی و بین‌المللی ایجاد شد.
درواقع، یکی از اولین چیزهایی که مردم پس از بازگشت مجدد طالبان به یاد آوردند، برقع‌های آبی‌رنگ و تصاوير زنان با چشمان غمگین در دوره‌ی اول طالبان بود. نگرانی جدی‌ای در مورد سرنوشت نسل جدید زنان در افغانستان وجود داشت، به‌ویژه برای زنانی که آزادی‌های نسبی را تجربه و فرصت‌های تحصیلی و شغلی را دریافت کرده بودند؛ آنانی که در محیط‌های شهری زندگی می‌کردند. چنانچه که ترس از آن وجود داشت و متأسفانه انتظار آن نیز می‌رفت، طالبان بلافاصله در اواسط ماه می ۲۰۲۲ سیاست‌های عمومی را در مورد حجاب اجباری یا پوشش زنان و متعاقب آن در اواخر سال ۲۰۲۲ ممنوعیت‌ها در خصوص کار و تحصیل زنان را اعلام کردند.
تخلف در تعهدات و آغاز ممنوعیت‌ها
طبق یک سنت غم‌انگیز تاریخی، زمانی که فاجعه‌ای رخ می‌دهد، زنان بیشتر از همه آسیب می‌بینند. تسلط طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱ نیز از این قاعده مستثنا نبود. در این دو سال پس از خروج ایالات متحده و ناتو از افغانستان، برای همگان در سراسر جهان کاملا روشن شده است که این جنگ هرگز برای مردم افغانستان پایان نیافته است و آسیب‌های ناشی از این ناآرامی‌ها همچنان ادامه دارد، زیرا طالبان در حال افزایش حداکثری قدرت خود هستند. زمانی که طالبان پس از پیروزی خود در آگست ۲۰۲۱ وعده‌هایی را اعلام کردند، صداهای مردم در همه‌جا احساس مشابهی را منعکس می‌کرد: این وعده‌ها بیشتر از آنی چرب هستند تا به حقیقت مبدل شوند. طبیعتا که همین‌طور بود؛ حضور نسل قدیمی‌تر رهبران آنان خود نشان می‌داد که این گروه به این زودی کنار نخواهد رفت و حداقل بدون مقاومت پا پس نخواهد کشید.
این موضوع به یک سلسله مسائل بنيادی برمی‌گردد که طالبان همیشه با آن مشكل داشته‌اند، از جمله مدرنیته و مفهوم یک جامعه‌ای كه از نظر جنسیتی مختلط است. از این رو، آنان به‌طور غیررسمی قوانینی را اعلام کردند که اختلاط آزادانه‌ی زنان و مردان را در اماكن عمومی ممنوع می‌کرد و دختران و زنان باید حجاب می‌داشتند. اما این حجاب باید مطابق به یک نوع پوشش دقیق می‌بود؛ نه خیلی تنگ و نه خیلی نازک. اما فقط در عرض چند ماه، این محدودیت‌ها به‌طور فشرده‌تری اعمال شدند. تا ماه می سال ۲۰۲۲، طالبان توصیه می‌کردند که بهترین نوع حجاب، برقع است؛ پوششی از سر تا پا که تنها یک توری (پرده‌‌ی جالی) برای دید چشم‌ها دارد.
عقب‌نشینی مجدد از تعهدات
شنیدن این موضوع از سوی طالبان که سر از ۲۲ مارچ ۲۰۲۲ زنان و دختران می‌توانند به کار و تحصیل خود ادامه دهند، تعجب‌آور بود. این مسأله در ذیل تعهداتی قرار داشت که در جریان مذاکرات در دوحه مطرح شده بود. اما اگر تاریخ چیزی را به ما ثابت کرده باشد، این است که نمی‌توان به حرف‌های طالبان اعتماد کرد. اولین ضربه در دسامبر ۲۰۲۱ زده شد، زمانی که طالبان حکمی صادر کردند که زنانی که قصد سفرهای طولانی (بیش از ۴۵ مایل) را دارند، نباید اجازه‌ی استفاده از وسایل نقلیه جاده‌ای را داشته باشند، مگر این‌که یکی از اقوام نزدیک و مرد آنان را همراهی کند. وزارت «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان همچنین به صاحبان وسایل نقلیه دستور داد تا از سوارکردن زنانی که روسری ندارند، خودداری کنند. با توجه به هنجارهای فرهنگی و رویه‌ی عمومی، در مورد محدودیت دوم به هیچ وجه به هیچ حکم و دستورالعمل رسمی‌ای نیاز نبود.
پس از آن، اتفاق بدتری رخ داد و تصمیم برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه برای صنف ششم (سن ۱۱ به بالا) لغو شد. هنگام اعلام این تصمیم، دلایل ذکرشده شامل اشکال در تفکیک جنسیت و کمبود بودجه بود. دختران در مکاتب ابتدایی، صنف پنجم و پایین‌تر، می‌توانستند ادامه دهند، اما دخترانی که بزرگ‌تر بودند بایستی در خانه می‌ماندند. به‌دنبال آن در دسامبر ۲۰۲۲ محدودیت‌های شدیدتری اعمال شد که ممنوعیت کامل زنان از کار و تحصیل را در پی داشت و باعث شد زنان افغانستان به‌طور کامل به حاشیه رانده شوند. ضربه‌ی روحی و وحشت ناشی از آن ایدئولوژی مهلکی که مبنای این تصمیمات بودند، هنوز برای مردم افغانستان تازگی داشت و بدترین ترس مردم بار دیگر به واقعیت بدل شده بود.
تداوم سنت ایدئولوژیک و جدال عقاید
براساس گزارش‌های دکتر حسن عباس، پروهشگر و نویسنده‌ی کتاب «بازگشت طالبان»، هنگامی که طالبان اعلام کردند که دختران دیگر نمی‌توانند به تحصیلات خود ادامه دهند، به‌طور گسترده‌ای مشخص شد که این درواقع خواست یک جناح تندرو شامل سه روحانی بانفوذ از جنوب کشور است، که بر ملا هبت‌الله نفوذ دارند. این افراد عبارتند از: عبدالحکیم حقانی، رییس قوه قضائیه، نورمحمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف و محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر. به‌گفته‌ی اَشلی جکسون، پژوهشگر، «نفوذ بیش از حد این اقلیت ناملموس» از بازگشت دختران به مکتب (صنوف ششم تا دوازدهم) جلوگیری کرد و منجر به ناامیدی اکثریت زیادی از مردم، از جمله اکثریت رهبران طالبان گردید. این سنت‌گراهای تندرو عمدتا در قندهار مستقر هستند و از آن‌جا به ترویج تعصبات مذهبی می‌پردازند. این سه روحانی به نزد امیرالمؤمنین در قندهار مراجعه کردند تا در این مورد با او مجادله کنند، که به‌دنبال آن منجر به صدور این حکم شد. بعدها از درون صفوف طالبان نیز در مورد این عقب‌نشینی، واکنش‌هایی صورت گرفت. درواقع، کورسوی امیدی که مردم داشتند، هر چند کوچک بود، ولی تقریبا به محض محقق‌شدن، ناپدید شد.
درواقع، این‌که درصد قابل توجهی از طالبان وجود دارند که درواقع نمی‌خواهند روند آموزش دختران متوقف شود، تصور بی‌باکانه‌ای است، اما مفروض غیرواقع‌بینانه‌ای نیست. سردرگمی و هرج‌ومرجی که پس از اعلام خبر ممنوعیت‌ها برای زنان به‌وجود آمد، به همه نشان داد که این تصمیم، حداقل به خوبی برنامه‌ریزی نشده است. واضح است که در اینجا تنها یک ذهنیت وجود ندارد، بلکه دو ذهنیت در حال کشمکش با یک‌دیگر هستند. یک جدال نامرئی در درون طالبان بین سنت‌گراها و اصلاح‌طلبان وجود دارد که نشانگر شکنندگی، هرج‌ومرج و آشفتگی است و پاشنه‌ی آشیل این دولت و دوره‌ی جدید این کشور خواهد بود.
صورت این مسأله برای سنت‌گراها ناشی از این واقعیت است که منافع آنان همواره در گرو آمیزه‌ای از هنجارهای قبیله‌ای آنان با احکام اسلام بوده است که با قرائت‌های دگماتیک و فتواهای خاص خودشان به آن جامه‌ی عمل پوشانده‌اند. نسل جدید طالبان اما با عینک واقع‌بینانه‌تری به قضیه نگاه می‌کند. آنان طیفی از افرادی هستند که در عصر اطلاعات، تکنالوژی و رسانه‌های اجتماعی رشد کرده‌اند و دید راهبردی‌تری نسبت به مسأله‌ی قدرت دارند. تعامل آنان با جهان همواره در مصلحت بوده است. آنان می‌دانند که در درازمدت برای حفظ جایگاه خودشان در قدرت باید در رابطه با مسائلی چون حق آموزش زنان کوتاه بیایند. ولی در خوش‌بینانه‌ترین حالت آنان در ساحت فردی، اقدام به چنین کاری نمی‌کنند و اعتبار و جایگاه خودشان را در درون گروه به خطر نمی‌اندازند، مگر این‌که فشار و تحریم‌ها به حدی جدی شود که تهدید بالقوه‌ای را علیه منافع کلیت گروه ایجاد کند. با این حال، جدال عقاید میان نسل جدید طالبان (مصلحت‌گراها) و سنت‌گراهای تندروی که بازماندگان نسل اول طالبان هستند به هیچ وجه تمام نشده است و طالبان از حیث انشعاب، چندپارچگی و در بدترین حالت، وقوع کودتا -که به احتمال زیاد از جانب حقانی‌ها خواهد بود- با تهدید بالقوه‌ای روبه‌رو هستند. مسأله اینجا است که نمی‌دانیم در این میان چه‌کسی برنده خواهد شد.
از این رو، نزاع بین نیروهای سنتی و جوان یک بار دیگر تراژدی جایگاه و حقوق زنان در جنگ را برجسته کرده است. زنان درواقع ابزاری برای چانه‌زنی قرار گرفته‌اند و آزادی‌های‌شان قربانی شده است. این جدال را جناح تندرو‌ها به پیش می‌برند و تا اکنون در آن به پیروزی رسیده‌اند، اما هیچ خونی بر گردن نیروی جوان طالبان که آنان نیز اکنون در دولت کابل حضور دارند، نمی‌ماند و این فقط زنان هستند که همواره باید رنج بکشند.