منبع: وب‌سایت سیاست خارجی (روسیه)
مهدی زرتشت
بخش آخر
در عین حال، ریشه‌های تضاد میان جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دولت، به طرز شگفت‌آوری عمیق است. اول از همه ما در مورد تضاد این دو رهبر بانفوذ در شمال افغانستان صحبت می‌کنیم. عبدالرشید دوستم، این جنرال ازبک، از اشرف غنی قویاً حمایت کرد و در پیروزی او، فوق‌العاده نقش مهمی را بازی کرد. در مقابل، عطا محمد نور، والی فعلی ولایت بلخ یکی از حامیان اصلی عبدالله عبدالله بود. این دو رهبر خودکامه و قدرت‌مند در سال 1992 برای مدتی متحد هم بودند (گرچه در زمان حکومت جمهوری دموکراتیک خلق، دوستم یکی از جنرالان ورزیده بود؛ در حالی که عطا محمد نور، فرمانده دست راست مجاهدین به شمار می‌رفت)؛ اما پس از همین دوره، این دو چهره به رقیب بلامنازع هم تبدیل شدند. عطا محمد نور حتا در یکی از مصاحبه‌هایش مدعی شد که «طالبان بهتر از جنرال دوستم است.» جنرال دوستم هرگز علاقه‌مندی خود را برای احیای قدرتش در شمال کشور، از کسی پنهان نکرد؛ جایی که در آغاز 1990 او «شاه محلی» به شمار می‌رفت.
تا اکنون عبدالله عبدالله اعلام کرده است که «در ارتباط به بحث و چگونگی تشکیل دولت جدید [کابینه] با هیچ‌کسی جز شخص رییس جمهور نمی‌نشیند.» این اعلامیه در پاسخ به جنرال عبدالرشید دوستم است که در یکی از مصاحبه‌هایش با تلویزیون بی‌بی‌سی اظهار داشت، «امکان تقسیم پنجاه-پنجاه قدرت وجود ندارد.»
دوستم در مصاحبه‌اش گفت که «شنیدم که آقای دکتر عبدالله گفته است، قدرت به‌صورت پنجاه-پنجاه تقسیم خواهد شد. این غیر‌ممکن است. شما خودتان فکر کنید: اگر قدرت پنجاه-پنجاه تقسیم شود، در آن صورت دو حکومت خواهیم داشت. در صورتی که دو حکومت موجود باشد، دو رییس جمهور خواهد بود. انشعاب دقیقاً از همین‌جا شروع می‌شود. در آن‌صورت، ما هیچ خدمتی به مردم نخواهیم توانست.»
بسیار بعید به نظر می‌رسد که رهبران دولت بتوانند در آینده زبان مشترک پیدا کنند. امکان این نیز وجود دارد که میان هواداران عبدالله عبدالله و جنرال دوستم، یک درگیری به‌وجود بیاید- همان‌گونه که در کابل در سال‌های 1990 این درگیری اتفاق افتاد. در همین‌حال، یکی از موانع جدی میان طرفین، مسأله‌ی تعیین نامزدوزیر جدید برای وزارت دفاع ملی است. بر اساس گزارش‌های منابع ما در کابل، غنی اصرار دارد که شخصی به‌نام عتیق‌الله بریالی را که یکی از طرف‌دارانش است، در پست وزارت دفاع ملی معرفی کند. این در حالی است که حامیان عبدالله اصرار دارند، نامزدوزیر وزارت دفاع ملی باید توسط آن‌ها انتخاب شود.
عطا محمد نور، والی ولایت بلخ، یکی از کسانی که فکر می‌کند اشرف غنی در نتیجه‌ی انتخابات شفاف به ریاست جمهوری نرسیده است، به تاریخ دهم نوامبر اعلام کرد که در صورتی که «گفت‌وگوها [روی مسأله‌ی نامزد‌وزیران] به‌صورت قناعت‌بخش پیش نرود، دولت وحدت ملی سقوط می‌کند.»
یکی دیگر از موانع توافق در شرایط معرفی کابینه، وزارت امور خارجه است. حامیان و تیم عبدالله عبدالله اصرار دارند که نامزدوزیر جدید برای وزارت امور خارجه، بایستی صلاح‌الدین ربانی باشد- پسر برهان‌الدین ربانی، رییس جمهور اسبق افغانستان. صلاح‌الدین ربانی که پس از ترور پدرش به ریاست شورای عالی صلح گماشته شد، حتا رؤیای احراز پست وزارت خارجه را در دولت جدید در سر نمی‌پروراند؛ اما تجربه‌ی سیاسی اشرف غنی به او می‌گوید که صلاح‌الدین ربانی «حامی مردمش است و باید کار پدرش را ادامه دهد.»
در عین حال، در کابل شایعاتی وجود دارند که می‌گویند، کابینه‌ی جدید وزیران به شکل زیر تشکیل خواهد شد و لازم است که گفته شود، در مورد درستی یا نادرستی این لیست، هیچ یک از طرفین تاکنون نظر خاصی ندارند:
عتیق‌الله بریالی- وزیر دفاع ملی
علی احمد جلالی- وزیر امور داخله
صلاح‌الدین ربانی- وزیر امور خارجه
انجینر هادی توخی- وزیر زراعت
مسعود خلیلی- وزارت معارف
دکتر زلمی رسول- وزیر مهاجران و عودت کنندگان
دکتر ایاز نیازی- وزارت اطلاعات و فرهنگ
سید علی کاظمی- وزارت عدلیه
انوارالحق احدی- وزارت مالیه
انارکلی هنریار- وزارت امور زنان
انجینر شیر محمد جامی‌زاده- وزارت معادن
سید مسعود وزیری- وزارت اقتصاد
عبدالغفار داوی- وزارت تجارت و صنایع
انجینر صفری- وزارت احیا و انکشاف دهات
انجینر حمیرا کاکر- وزیر شهرسازی
دکتر احمدشاه وحید- وزیر کار و امور اجتماعی
دکتر عیسی ابراهیمی- وزارت مبارزه با مواد مخدر
محمد صابر قویاش- وزارت شهدا و معلولین
احمدشاه رمضان- وزارت سرحدات و قبایل
حمیدالله فاروقی- وزارت انرژی و آب
نثار احمد حبیبی- وزارت امور پارلمانی
مسعود ترشتوال- وزارت تحصیلات عالی
دکتر قمرالدین حافظ- وزارت صحت عامه
مقام‌های جدید افغان موقف برابر و یک‌سانی در رابطه‌ی‌شان با طالبان ندارند. اشرف غنی که یک سیاست‌مدار عملگرا‌ست، طالبان را به میز مذاکره فرا‌می‌خواند. در عین حال، عبدالله عبدالله و حامیان او به این عقیده هستند که بایستی در مقابل طالبان از یک موضع سخت‌گیرانه بهره جست و نباید اجازه داد که آن‌ها به قدرت دست پیدا کنند. تاکنون طالبان پاسخ اشرف غنی برای مصالحه و مذاکره را با گسترش حملات در مناطق مختلف کابل داده‌اند. این‌گونه، طی دو هفته‌ی اخیر، طالبان در حدود نُه حمله را در شهر کابل انجام دادند. در نتیجه‌ی گسترش همین حملات بود که جنرال ظاهر، فرمانده پولیس کابل مجبور به استعفا شد که بعداً البته این استعفا از سوی رییس اجرایی، عبدالله عبدالله، پذیرفته نشد. بسیار تردید‌آمیز است که طالبان- آن‌هم پس از رسیدن فصل بهار و شروع فصل جدید عملیات‌شان- بخواهند با دولت اشرف غنی به دروازه‌ی آتش‌بس و مذاکره وارد شوند. زیرا رهبری طالبان به‌خوبی می‌دا‌ند که دولت جدید با تضادهای درونی خود بی‌نهایت آسیب‌پذیر و شکننده خواهد بود و چنین دولتی، نمی‌تواند در برابر فشارهای آنان مقاومت کند.