يكي از مهم‌ترين ويژ‌گي‌ها و در عين حال فكتور‌هايی كه باعث ايجاد نظم جديد اجتماعي شد، تقسيم كار گسترده و پيچيده بود. تقسيم كار، به عنوان بنيادي‌ترين شاخص نظم اقتصادي-اجتماعي برخواسته از مناسبات اقتصاد بازار، به همان ميزان كه افراد را فردتر و از هم جدا ساخته است، عاملي در راستاي ايجاد انسجام اجتماعي و اقتصادي نيز قلمداد مي‌شود. در مناسبات بازاري، هر فرد كالايي را توليد مي‌كند كه در توليد آن داراي مزيت است و كالاهايي را كه در توليد آن فاقد مزيت است، از افراد ديگر خريداري مي‌كند. بنابراين، افراد به گونه‌اي به هم‌ديگر وابسته مي‌شوند.
اين نوع وابستگي و نظم، فقط در چارچوب نظام بازار امكان‌پذير است. بنابراين، «بازار» بر‌علاوه‌ی ساز‌و‌كاري جهت توليد و تخصيص مؤثر منابع، مكانيزمي را در جهت نظم اجتماعي خلق مي‌كند كه افراد به‌شدت به‌هم وابسته مي‌شوند. از اين رهگذر، طرف‌داران سنت ليبرال، نظام بازار را در عين حال ابزاري براي رسيدن به صلح و ثبات نيز قلمداد مي‌كنند؛ چون منطق بازار مبتني است بر محاسبه‌ی سود و زيان شخصي و بدون در نظرداشت محاسبات غير از سود و زيان.
تجربه‌ی سال‌هاي اخير در افغانستان نيز چنين امري را تا حد زياد تأييد مي‌كند؛ افراد بدون در نظرداشت قوم، مذهب و زبان، شركاي اقتصادي هم اند كه نقطه‌ی مشترك‌شان به‌دست آوردن سود بيش‌تر است. شركت‌ها براي افزايش سود‌شان افرادي با بهره‌وري بالا را استخدام مي‌كنند، بدون در نظرداشت محاسبات سياسي و قومي و مصرف‌كنندگان نيز بر اساس محاسبات عقلاني شخصي، از كسي خريد مي‌كنند كه سود بيش‌تر را نصيب‌شان كند.
بر اساس چنين منطقی، تقويت عملكرد بازار و افزايش تقسيم كار، مي‌تواند راه را براي صلح و هم‌زيستي مسالمت‌آميزتر فراهم سازد.