شهریار فرهمند
وعده‌های رییس جمهور برای معرفی اعضای کابینه و مهلت‌های مجلس نمایندگان در این مورد یکی پس از دیگری خاتمه می‌یابند؛ اما هنوز هم از معرفی کابینه خبری نیست. لیست‌هایی که در مورد اعضای کابینه از سوی رسانه‌ها و برخی آدرس‌های سیاسی نشر و پخش شده بودند، با گذشت روزها و هفته‌ها دوباره فراموش شدند و خبرهای حاکی از موافقت رییس جمهور و رییس اجرایی در مورد تقسیم قدرت و گزینش افراد در این پست‌ها جای‌شان را به تردید و نگرانی داده‌اند. پیش از این سخنگویان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی از تفاهم دو رهبر در مورد تقسیم کرسی‌ها و گزینش افراد در این پست‌ها سخن گفته بودند و لیست‌هایی نیز در مورد تعدادی از وزارت‌خانه‌ها منتشر شده بودند؛ اما اکنون هیچ‌کسی سراغ آن لیست‌ها نمی‌رود و کسی نمی‌توا‌ند در مورد آن‌ها قاطعانه سخن بگوید. با گذشت هر روز معادله‌ی تقسیم کرسی‌ها و گزینش افراد در این پست‌ها پیچیده‌تر شده و متغیر‌های تازه‌ای سر بر‌می‌آورند.
بر اساس آخرین خبرها گفته می‌شود فعلا مشکل جدی میان رییس جمهور و رییس اجرایی بر سر چگونگی رهبری وزارت امور داخله بروز کرده است و برخی منابع دلیل تأخیر در معرفی کابینه را نیز همین عامل ذکر کرده‌اند. بر اساس این خبر، رییس جمهور می‌خواهد یک شخص مسکلی و بی‌طرف در وزارت امور داخله معرفی شود؛ اما د‌کتر عبدالله ادعا دارد که بر اساس تقسیم مساویانه‌ی کرسی‌های حکومتی، این وزارت سهم آن‌هاست و باید یکی از گزینه‌های وی از تیم اصلاحات و هم‌گرایی در این پست معرفی شود. البته این فقط یک خبر تأیید ناشده است؛ اما نشانه‌ها حکایت از اختلافات جدی میان سران حکومت وحدت ملی بر سر معرفی کابینه و گزینش افراد در آن دارند.
افزون برآن، زمزمه‌هایی وجود دارند که برخی از چهره‌ها و جریان‌های سیاسی در تلاش اختصاص دادن کرسی وزارت به طالبان و حزب اسلامی نیز می‌باشند. گفته می‌شود رییس جمهور و رییس اجرایی از سوی این افراد تحت فشار قرار دارد تا سهم طالبان و حزب اسلامی در حکومت وحدت ملی در نظر گرفته شود و آن‌ها را از این طریق به پروسه‌ی سیاسی ادغام کنند. این افراد هم اکنون در داخل و خارج ارگ و اطراف رییس جمهور تلاش می‌نمایند تا خواست خود را در روند تشکیل کابینه اعمال کنند. این خبرها و زمزمه‌ها نیز تاکنون از سوی هیچ شخص یا نهاد رسمی تأیید نشده؛ اما آنچه واقعیت دارد، این است که اختلافات زیاد و آشفتگی شدیدی زیر پوست این وضعیت وجود دارد. هیچ سند مکتوب و برنامه‌ی مدونی در روند تقسیم قدرت و تشکیل کابینه وجود ندارد. تفاهم‌نامه‌ی تشکیل دولت وحدت ملی و دیگر سندهای از این قبیل از الزامیت کافی برخوردار نیستند و هر شخص و جریان سیاسی تلاش می‌نماید سهم بیش‌تری را از معادله‌ی تقسیم قدرت در تشکیل کابینه‌ی دولت وحدت ملی از آن خود کنند. از این‌رو، به تصمیم رییس جمهور و رییس اجرایی در مورد تشکیل دولت وحدت ملی هیچ اطمینانی وجود ندارد.
این وضعیت بلاتکلیفی و تأخیر در معرفی کابینه بر زندگی مردم و امور دولتی تأثیرات منفی فراوان گذاشته است. میزان سرمایه‌گذاری کاهش یافته و ترس از آینده‌ی پیش‌بینی‌ناپذیر در کشور، تاجران و سرمایه‌گذاران را نگران کرده است. اکنون کارها و برنامه‌های مهم و کلان نهادهای دولتی به دلیل نبود وزیر یا رییس متوقف اند. کار‌و‌بار مردم افغانستان نیز به همین دلیل از رونق افتاده است. این وضعیت مردم افغانستان را خسته کرده است. رییس جمهور و رییس اجرایی باید هرچه زودتر بر سر تقسیم کرسی‌های وزارت به تفاهم برسند و اعضای کابینه‌ی جدید افغانستان را برای اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی نمایند.