«طالبان گفتند ما یک بار اشتباه کردیم؛ تا کی تاوان همان اشتباه را بپردازیم؟»
این جملهها را زلمی خلیلزاد در گفتوگو با برنامهی «کاکتوس» گفت. ظاهرا اشارهی طالبان به تحویل ندادن اسامه بن لادن به امریکا بوده است. دو دهه پیش وقتی امریکا از طالبان خواست که اسامه بن لادن (متهم شمارهیک در حمله بر برجهای تجارتی نیویورک) را به امریکا تحویل دهند، طالبان این خواست امریکا را رد کردند. آن تصمیم طالبان آغاز فروپاشی حکومتشان در دو دهه پیش بود. این بار طالبان به خلیلزاد گفته بودهاند که آن حرکتشان اشتباه بوده و نباید به خاطر آن تا ابد تاوان بپردازند.
به نظر میرسد که اکثر دولتهای قدرتمند دنیا این سخن طالبان را پذیرفتهاند. تعامل اقتصادی و امنیتی این کشورها با طالبان نشان میدهد که این ممالک تصمیم ندارند با طالبان راه تقابل را در پیش گیرند. امریکا هر ماه دهها میلیون دالر به طالبان میدهد؛ اروپا برخورد سردی با گروههای «مقاومت» دارد و علنا اعلام کرده است که از هیچگونه مقاومتی در برابر طالبان حمایت سیاسی و نظامی نمیکند. زبانی که دولتهای قدرتمند جهان در برابر طالبان به کار میبرند، بسیار نرم و تعاملجویانه است. تنها نهاد بزرگ جهانی که به نظر میرسید در تنگناهای سیاسی معمول دولتها گرفتار نیست و میتواند موضع سختتری در برابر هنجارشکنیهای طالبان بگیرد، سازمان ملل متحد است. اما نامهیی که دبیرکل این سازمان به رییس شورای امنیت این نهاد بینالمللی نوشته است، روشن میسازد که سازمان ملل نیز در پی نکوهش رفتارهای حکومت طالبان نیست؛ در این نامه، تأکید شده است که افغانستان باید به تدریج (البته پس از اصلاحات در نظام حکومتداری و رفتارهای داخلی و خارجی طالبان) دوباره در جامعهی ملل ادغام شود و بهعنوان عضو «نرمال» به حیات سیاسی خود در روابط جهانی ادامه دهد. در نامهی مذکور گفته شده که در دورهی حکومت طالبان، پس از آگست سال ۲۰۲۱، امنیت داخلی افغانستان بهتر شده، حکومت طالبان در برابر کشت و قاچاق مواد مخدر موفق عمل کرده و به پارهیی از تعهدات افغانستان در برابر قوانین بینالمللی پابند بوده است. گفته شده که با توجه به «واقعیتهای جدید» در افغانستان اعضای ذینفع جامعهی جهانی نیز باید در بعضی زمینهها با طالبان همکاری کنند و از جمله به بازنگری در تحریمهای قبلا وضعشده علیه طالبان بپردازند.
در نامهی دبیرکل سازمان ملل بارها تأکید شده که طالبان باید به قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی (مخصوصا در مورد حقوق زنان) احترام بگذارند، حکومت فراگیر تشکیل دهند و آزادی بیان و فعالیت سیاسی برای تمام شهروندان افغانستان را فراهم کنند. در این نامه بیان شده که سیاستهای طالبان در اکثر عرصههای حیات اجتماعی و فردی نقضکنندهی نرمهای فرهنگی افغانستان و انتظارات جهان است. با همهی اینها، آنچه در این نامه هیچ ابهامی ندارد این است که از نظر دبیرکل این سازمان پذیرفتن حکومت طالبان (بهعنوان حکومت بالفعل افغانستان) توسط این سازمان و کشورهای قدرتمند دنیا نقطهی عزیمت هر کار و ابتکار بعدی است.
در سراسر این نامه آنچه روشن است این است که دبیرکل سازمان ملل نیز با مقامات حکومتهای قدرتمند دنیا همسو است و هرچند که برای به رسمیتشناختن حکومت طالبان شرطها میگذارد، عملا نسخهی «اندکی تعدیلشده» از طالبان را بر گزینههای سیاسی دیگر ترجیح میدهد. در این نامه تأکید اصلی بر ایفای حقوق زنان است؛ اما اشاراتی به حقوق شهروندی دیگر گروههای اجتماعی نیز دارد. لحن نامه بهگونهیی است که اگر طالبان در زمینهی حقوق زنان کمی نرمش به خرج دهند (در کنار مقابلهی موفق با مواد مخدر و تأمین امنیت داخلی از نظر دبیرکل)، جامعهی جهانی مورد نظر در این نامه راه را تا حد زیادی برای به رسمیتشناسی این گروه هموار خواهد دید.
با توجه به آنچه در آغاز این یادداشت از خلیلزاد نقل شد، میتوان گفت که طالبان نیز در این دور به فشارهای شدیدتر جامعهی جهانی (مخصوصا قدرتهای بزرگ اقتصادی و نظامی) پاسخ بهتر خواهند داد. اما به نظر میرسد که قدرتهای کلان دنیا علاقهیی به آن گونه فشارها ندارند و از این که میبینند طالبان مناسبات حسنهیی با داعش خراسان ندارند و شعار دارالحرب و دارالاسلام نمیدهند، خشنوداند.
در این روند برای آنانی که دل به حمایت جهان بستهاند، عبرتهای آشکار است.