نویسنده: دکتر تیمور شاران
برگردان: جواد زاولستانی
این مقاله با اندک تغییرات، در سایت مجله‌ی فارن پالیسی به زبان انگلیسی قبلا نشر شده است.
صد روز نخست حکومت وحدت ملی که دوره‌ی ماه عسل سیاسی دانسته میشود، به پایان رسید. تاکنون، رییس جمهور اشرف غنی و رییس اجرایی‌اش، عبدالله عبدالله، نتوانسته‌اند بر سر فهرست کامل کابینه‌ی پیش‌نهادی‌شان به پارلمان افغانستان، با هم به توافق برسند. مذاکرات جاری بین دو تیم انتخاباتی و دو رهبر بر سر نامزدوزیران کابینه، شباهت به بازی بزکشی دارد که در آن هریک تلاش می‌کنند قدرت را به طرف خود بکشند و از آن به‌نفع خود استفاده کنند. با برکنار شدن اعضای کابینه‌ی پیشین، یک ماه پس از سوگند رییس جمهور غنی، کشور توسط وزیران و والیان سرپرست اداره میشود. غنی در دیدار اخیرش از هرات برای ارزیابی اوضاع امنیتی، تمام 15 فرمانده پولیس ولسوالی‌ها و چندین مقام حکومتی آن ولایت را برکنار کرد. باور بر‌این بود که اکثر آن مقام‌ها، متحدان والی جهادی پیشین، اسماعیل خان، بودند.
وعده‌ی رییس جمهور غنی برای آوردن اصلاحات و تغییرات بنیادی و انتظارات بلندی که در ماه اول حکومتش خلق کرد، اکنون به ضررش تمام میشود. نظر‌سنجی‌ای که توسط طلوع نیوز برای بررسی 100 روز نخست حکومت غنی انجام شد، دریافت که میزان رضایت از کارکرد او 54 درصد کاهش یافته است. میزان رضایت از کارکرد رییس جمهور غنی در ماه نخست حکومتش، 59.9 درصد بود؛ در حالی که این میزان در نظرسنجی تازه که به تاریخ 6 جنوری اعلان شد، به 27.5 درصد رسیده بود.
با آن‌که غنی در مقایسه با کرزی، شیوه و نوع رهبری خیلی متفاوتی را در پیش گرفته است، هنوز باید منتظر بود تا دید که آیا او می‌تواند میان منافع مختلف و رقیب، موفقانه سازش بر‌قرار کند یا نه. و هنوز باید منتظر بود تا دیده شود که آیا حکومت وحدت ملی می‌تواند ثبات سیاسی را در افغانستان پسا2014 تضمین کند.
تاریخ افغانستان نشان می‌دهد که بدون بر‌قرار کردن سازش میان نیروهای گوناگون سیاسی و اجتماعی و شریک کردن تمام آن‌ها در قدرت، رسیدن به ثبات سیاسی و تضمین بقای دولت ناممکن است.
وارتان گریگوریان می‌گوید که بنیان‌گذار سلسله‌ی درانی در قرن هژدهم، پادشاهی شبکه‌ای ایجاد کرد و جانشینان او نیز قدرت‌شان را با استفاده از این الگو (مُدل) تحکیم بخشیدند. پادشاهی او اساسا از اتحاد قبایل و خوانین تشکیل شده بود و یک حکومت شاهی متمرکز نبود. حکومت او ابتکاری برای تقسیم قدرت جمعی میان رییسان قبایل بود که به‌نام سردارها شناخته می‌شدند و هر‌کدام ارتش خود را داشتند و عواید مناطق زیر کنترول‌شان را جمع‌آوری می‌کردند. غلام محمد غبار، مورخ کشور، به‌طور مناسبی آنان را در یک کلام، شریک‌الدوله توصیف کرده است. قدرت حاکمان افغانستان تا حدود زیادی به حفظ حمایت این سردارها و برقراری تعادل قدرت میان آنان وابستگی داشت. مونتستوارت الفنستون، نماینده‌ی انگلیس در دربار درانی‌ها در اوایل سده‌ی نوزدهم، مشاهدات جالبی از دربار آن‌ها داشته است. او نوشته است: «شاه تا حدود زیادی وابسته به نیت خیر [رضایت] بزرگان درانی است و با واگذاری بخش بزرگی از قدرت و احترام به آنان، مجبور به سازش با چنین نظمی است.»
حاکمان افغانستان، مانند دو شاه اول سدوزایی، احمد شاه (1747-1772) و جانشین او تیمور شاه (1773-1793) و نخستین شاه محمدزایی، دوست محمد خان (1826-1838 و 1842-1863) و ظاهر شاه (1933-1973)، به این دلیل توانستند ثبات سیاسی را فراهم کنند و در نتیجه بقای‌شان را طولانی‌تر از دیگران سازند که تعادل قدرت را تضمین کردند و از منطق پادشاهی شبکه‌ای استفاده کردند. دیگر شاهان، کسانی مانند زمان شاه (1793-1800)، شیر علی خان (1863-1866) و امان‌الله خان (1919-1929) با تلاش برای متمرکز ساختن قدرت و آوردن اصلاحات بنیادی، با شتاب فراوان، راه را برای سرنگونی‌شان هموار ساختند.
نتیجه‌ی سیاسی کنفرانس بن در سال 2001، رهبران و فرماندهان تنظیم‌های جهادی (سازمان‌های نظامی-سیاسی) پیشین را بر سر قدرت آورد. این تنظیم‌ها در شکست دادن موقت طالبان همکاری کرده بودند و از ظرفیت‌های سازمانی استفاده از زور برخوردار بودند. آنان بار دیگر دولت افغانستان را در دست گرفتند و نقاط استراتژیک و کلیدی بروکراسی دولت افغانستان و نهادهای امنیتی را اشغال کردند. نتیجه‌ی آن، شکل گرفتن یک دولت شبکه‌ای مشابه با پادشاهی شبکه‌ای بود که ریاست آن را حامد کرزی به عهده داشت. در این دولت، تحرکات کارگزاران قومی-منطقه‌ای قدرت و مراکز قدرت آنان وارد چانه‌زنی‌های پیچیده و مناسبات وابسته به‌هم ساخت.
در دوره‌ی پس از 2001، زورمندان منطقه‌ای مانند عطا محمد نور، والی بلخ و گل آقا شیرزی، والی پیشین ولایت ننگرهار، اقتصاد سیاسی عظیمی را با اخاذی و تصرف زمین‌ها کنترول می‌کنند و با استفاده از قدرت سیاسی، انحصار دسترسی به منابع اقتصادی را در دست دارند. چنان‌که قضیه‌ی کابل بانک این واقعیت را برای ما آشکار می‌سازد، شبکه‌های قدرت‌مند نخبگان به شکل شگفت‌آوری از سیستمِ بعد از 2001، سود جسته و سرمایه‌ی سیاسی و اقتصادی‌شان را گسترش داده‌اند.
این دلالان قدرت و نخبگان شبکه‌ای، منافع سیاسی و اقتصادی‌شان را عمیقا در‌هم تنیده‌اند. بدین منوال، آنان از هر وسیله‌ای برای حفظ قوانین غیر‌رسمی بازی‌ای که آنان برای تضمین منافع درازمدت‌شان ایجاد کرده‌اند، کار خواهند گرفت. همان‌طوری که تجربه‌ی اکثر کشورهای پسامنازعه نشان می‌دهد، نهادهای غیر‌رسمی باج‌گیر، فرصت‌طلب و فاسد و شبکه‌های قیمومتی دوام‌دار هستند و به‌آسانی از میان برداشته نمی‌شوند.
در دورنمای غنی برای اصلاحات بنیادی و مبارزه با فساد، منافع دلالان قدرت تهدید می‌شوند. جالب اما تلخ، این است که همین دلالان قدرت کسانی اند که هم غنی و هم رقیبش، در جریان مبارزات انتخاباتی با آنان پیمان همکاری بستند. جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر قومی قدرت‌مند ازبک و حاجی ظاهر، رهبر قبیله‌ی جبارخیل از جمله‌ی کسانی اند که در جریان مبارزات انتخاباتی با غنی به توافق رسیدند. به عبارت دیگر، اگر غنی در صدد تغییرات گسترده و بنیادی مانند آنچه در هرات انجام داد، باشد، اکثر جهادیان دلال قدرت منافع مشترک‌شان را در ناکام شدن پالیسی‌های غنی خواهند یافت.
هر‌نوع تلاش بنیادی برای تضعیف جریان کنونی اوضاع و منافع دلالان قدرت که عمدتا جهادی هستند، می‌تواند بی‌ثباتی نظام را در پی داشته باشد و کشور را به بحران بکشد.
بدون شک، صد روز نخست حکومت وحدت ملی در کشمکش بر سر مقام‌های کلیدی کابینه به مصرف رسید. بن‌بست کنونی نزاع بر سر قدرت است؛ اما نه فقط بین دو تیم سیاسی که در اطراف رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله شکل گرفته‌اند، بلکه نزاع بر سر تقسیم منابع و امتیازات دولتی در درون این دو اردوگاه سیاسی نیز وجود دارد. آنان این منابع را باز هم بین شبکه‌های خود‌شان توزیع خواهند کرد تا بتوانند رهبران کلیدی محلی، ولسوال‌ها و تجاران را در شبکه‌های چانه‌زنی سیاسی‌شان حفظ کنند، یا هم تعدادی را جدیدا وارد شبکه‌ی‌شان سازند. توانایی این دلالان قومی-منطقه‌ای قدرت و رهبران قبیله در فراهم کردن امتیازات، منصب‌های دولتی و چانه‌زنی برای هواداران‌شان، صلاحیت، قدر و مشروعیت آنان در حکومت جدید را تعیین می‌کند.
تأخیر در معرفی اعضای کابینه چالشی جدی‌تر از آن است که رییس جمهور اشرف غنی و متحدان تکنوکراتش پیش‌بینی کرده بودند.
هم غنی و هم عبدالله از طریق معامله با دلالان کلیدی قدرت؛ مانند جنرال عبدالرشید دوستم و محمد محقق که هواداران قومی-منطقه‌ای و قبیله‌ای دارند، توانستند رای به‌دست بیاورند. با منابع محدود و مدعیان فراوان، هردو رهبر وعده‌های ناممکن دادند. هردوی آنان سه ماه گذشته را در مدیریت وعده‌های عملی‌نشده و خوش نگهداشتن اعضای اردوگاه سیاسی‌شان سپری کرده‌اند. برای مثال، گفته میشود که محمد محقق با عبدالله بر سر تعیین وزیر خارجه یا وزیر داخله در جنجال بوده و جنرال دوستم بر گرفتن یک نهاد امنیتی کلیدی اصرار داشته است.
دو راهی‌ای که اکنون رییس جمهور غنی بر سر آن قرار دارد، این است که چگونه بتواند با این منافع شخصی-شبکه‌ای که تلاش دارند بر نهادهای امنیتی و اقتصاد افغانستان نفوذ داشته باشند، کنار بیاید و در عین زمان پالیسی اصلاحاتش را تعقیب کند.
در حال حاضر، تا مستحکم کردن قدرت و جابه‌جا کردن تکنوکرات‌هایش، رییس جمهور غنی باید با توجه به تاریخ افغانستان، کنار هم آوردن و راضی ساختن نیروهای رقیب را در اولویت قرار دهد. در مرحله‌ی شکننده‌ی سیاسی کنونی، ثبات حکومت وحدت ملی متکی به تعادل قدرت میان نیروهای رقیب است که بخش قابل توجه بروکراسی و اقتصاد افغانستان را کنترول می‌کنند. با این وجود، این بدان معنا نیست که او آنچه را که تاکنون با اصرار برای معرفی یک کابینه‌ی نستبا تکنیکی برای عملی کردن برنامه‌ی اصلاحات سیاسی و اقتصادی‌اش به فرجام رسانده، رها کند. اما اصلاحات باید تدریجی و از نگاه استراتژیکی حساب‌شده، عملی گردد. غنی باید آهسته و به شکل مترقی، منابع مشروعیت دولت را از حفظ شبکه‌های قدرت به حکومت‌داری خوب و ارائه‌ی خدمات تغییر دهد و ناامیدی مردم از شدت فساد را که در نخبگان این شبکه‌ها ذاتی است، پایان بخشد. این کار زمان‌گیر خواهد بود.