حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاحالدین ربانی در آستانهی نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، از پیشنهادات گزارش هماهنگکنندهی ویژهی این سازمان در مورد آیندهی کشور انتقاد کرده و گفته است که این گزارش با واقعیتها منطبق نیست.
بر اساس اعلامیهای که حزب جمعیت امروز (سهشنبه، ۲۸ قوس) منتشر کرده، قرار است در نشست شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان، علاوه بر گزارش دورهای یوناما، گزارش «ارزیابی مستقل از اوضاع افغانستان» نیز بررسی شود.
این گزارش را فریدون سینیرلیاوغلو، هماهنگکنندهی ویژهی سازمان ملل متحد در امور افغانستان براساس مفاد قطعنامهی ۲۶۷۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ماه مارچ سال جاری میلادی منتشر شد، تهیه کرده است.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان در اعلامیهی خود گفته است، هرچند این گزارش در مشوره با شماری از طرفهای داخلی و بینالمللی دخیل در مسألهی افغانستان تهیه شده، اما محتوای آن در هماهنگی با سیاستهای برخی از قدرتهای جهانی است و نظریات طیف وسیعی از احزاب و جریانهای سیاسی و مدنی افغانستان را منعکس نمیکند.
در اعلامیهی حزب جمعیت اسلامی افغانستان آمده است که «متأسفانه پیشنهادهایی که گزارش مذکور برای شکستن بُنبست و تغییر وضعیت ارائه میدهد، در بسیاری از موارد با واقعیتهای افغانستان منطبق نبوده و تطبیق آنها بهجای اینکه حاکمیت ناشی از ارادهی آحاد مردم، صیانت از حقوق اساسی شهروندان و حاکمیت قانون را تضمین نماید، عملاً به دوام و وخیمتر شدن وضعیت اسفبار کنونی در کشور کمک خواهد کرد».
این حزب گفته است که در این گزارش «به طرز تصنعی و تأسفآور»، وضعیت حقوقبشری افغانستان «تلطیف و حتیالامکان سفیدنمایی» شده است.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان گفته است که در گزارش هماهنگکنندهی ویژهی سازمان ملل متحد از «تأسیس یک دفتر حقوقبشر» بهعنوان یکی از اقدامات طالبان در راستای تطبیق تعهدات بینالمللی یاد شده که «غلط محض است».
بر اساس اعلامیهی حزب جمعیت اسلامی افغانستان، در گزارش هماهنگکنندهی ویژهی سازمان ملل متحد مجموعهای از پیشنهادات در عرصههای کمکهای بشردوستانه، همکاریهای امنیتی، منطقوی و سیاسی و نقشهراه برای ادغام مجدد افغانستان به جامعهی بینالمللی، ارائه شده است.
این حزب افزوده است که «در تمام این عرصهها، گزارش مذکور جامعهی جهانی و کشورهای منطقه را به افزایش تعامل با گروه طالبان که از آن بهعنوان مقامات باالفعل افغانستان یاد میکند، فرا میخواند».
در اعلامیهی این حزب گفته شده است که در این گزارش در عرصهی سیاسی، عادی سازی کامل روابط با افغانستان مشروط به تطبیق تعهدات بینالمللی و تحقق حکومتداری فراگیر از طریق مذاکرات ملی مشروط شده، اما در سایر بخشها پیششرطی برای تقویت روابط جامعهی جهانی با طالبان ذکر نشده است.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان گفته است «در حالیکه پیشنهادهای ارائه شده در این گزارش را میتوان یک بستهی تشویقی برای طالبان بهمنظور تغییر عملکرد آنها دانست، آنچه بهگونهی ملموس از این سند غایب است پیشنهاد ابزارهای اِعمال فشار بر طالبان در صورت خودداری آنها از همکاری با پروسهی سیاسی پیشبینی شده در آن میباشد».
این حزب افزوده است که «تجربهی بیش از دو سال گذشته نشان داده است که ابزارهایی مانند خودداری از شناسایی رسمی ادارهی طالبان و منجمد نگهداشتن داراییهای بانک مرکزی افغانستان در خارج از کشور به تنهایی نتوانسته است طالبان را وادار به تغییر رفتار بسازد».
حزب جمعیت اسلامی افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد و نشست آیندهی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان خواسته است که این گزارش را مورد بحث قرار دهند و در قسمت تعدیل آن «به گونهای که بتواند از ادامه و افزایش تعامل بدون قید و شرط با طالبان و عادیسازی آنها جلوگیری کند و زمینهی آغاز مذاکرات واقعی بهمنظور ایجاد یک حکومت منتخب و مبتنی بر حاکمیت قانون را در افغانستان فراهم کند، اقدام نمایند».
نسخهای از گزارش ارزیابی مستقل افغانستان که توسط فریدون سینیرلیاوغلو تهیه شده، در اوایل ماه جاری خورشیدی منتشر شد که در آن برای ایجاد حکومت فراگیر، صلح پایدار و توسعهی اجتماعی در افغانستان بر «گفتوگوی ملی» تأکید شده است.
جریانهای سیاسی و گروههای مدنی افغانستان پیش از این نیز از این گزارش انتقاد کردهاند و گفتهاند که با پیشفرض «مماشات و تعامل» با طالبان تهیه شده است.
