منابع در دایکندی میگویند که مسئولان محلی طالبان در شماری از ولسوالیهای این ولایت، هنگام جلب طرفهای دعوای حقوقی و اعزام هیأت برای بررسی موضوع حقوقی، از طرفهای دعوا تحت عنوان مصارف ترانسپورت و تیل، پول اخذ میکنند.
بر اساس اطلاعات این منابع، میزان هزینهی بررسی دعوای حقوقی توسط هیأت طالبان، از جمله ولسوال این گروه در ولسوالیهای دایکندی، از هشت تا ۱۰ هزار افغانی است. بهگفتهی منابع، این پول از طرفهای دعوا اخذ میشود.
یک منبع به روزنامه اطلاعات روز میگوید که هیأت طالبان در ولسوالی سنگتختوبندر هنگامی که برای بررسی یک دعوای حقوقی به محل منازعه آمدند، از هر دو طرف دعوا چهار چهار هزار افغانی، یعنی مجموعا هشت هزار افغانی پول مصارف ترانسپورت گرفتند.
همینگونه، یک منبع دیگر در این ولسوالی ادعا میکند که طالبان هنگامی که برای بازداشت متهم و یا ارزیابی محل منازعه میروند نیز از افراد دخیل در منازعه پول سوخت موتر مطالبه و دریافت میکنند. او میافزاید که مردم در این ولسوالی گمان میکنند که این کار بخشی از قوانین طالبان است.
طالبان در حالی از مردم به بهانهی ترانسپورت پول میگیرند که سال گذشته، فرمانده پولیس این گروه در دایکندی به رسانهها گفته بود که اعضا و مسئولان این گروه حق ندارند از مردم پول ترانسپورت یا مواد سوختی بگیرند؛ زیرا بهگفتهی او، همهی مصارف آنان از سوی حکومت طالبان پرداخته میشوند.
از سوی دیگر، یک منبع معتبر در فرماندهی امنیهی پولیس طالبان در دایکندی به روزنامه اطلاعات روز میگوید که هماکنون مسئولان محلی این گروه در ولسوالیهای خدیر، اشترلی، سنگتختوبندر، کیتی و کجران و حوزهی اول امنیتی شهر نیلی، مرکز این ولایت از مردم پول ترانسپورت میگیرند.
بهگفتهی منبع، اخذ این هزینه سال گذشته ممنوع شده بود، اما برخی مسئولان طالبان به آن تن نمیدهند.
منبع میافزاید که مسئولان محلی این ولایت، از جمله ملا امینالله عبید، والی پیشین طالبان برای دایکندی نیز از این موضوع آگاه بود، اما اقدام عملی برای جلوگیری آن انجام نداده است.
منابع همچنین میافزایند که طالبان در موضوعات مالی، از جمله درصورتیکه پول طلبکار را از مقروض حصول کند، ۱۰ درصد سهم میگیرند.
گفتنی است که باشندگان دایکندی پیش از این نیز ادعا کرده بودند که طالبان در برخی از ولسوالیهای این ولایت از مردم مواد سوختی جمعآوری کردهاند.
