نویسنده: منیره نوری
چکیده
درج حق اشتغال زنان در هشت سند قانون اساسی افغانستان، به آن مفهومی که این حق جزء لاینفک حقوق اساسی و مهم بشری است، پیوسته حساسیت‌های متنوعی را به همراه داشته است. آلودگی تفکرات جامعه‌ی افغانستان با باورهای سنتی و کلیشه‌های جنسیتی همواره سعی بر خاموش‌سازی جرقه‌های آزادی‌خواهی مشارکتی-قانونی زنان افغانستان داشته تا در مراحل زمانی مختلف، طی یک قرن اخیر -با عدم پذیرش اصلاحات در نقش‌های مشارکتی زنان- موانع جدی را بر تطبیق حقوق شغلی آنان ایجاد نمایند. پژوهش حاضر سعی دارد با واکاوی متون قانون‌های اساسی جایگاه حق اشتغال و میزان تطبیق مواد قانونی وابسته به آزادی‌های شغلی، وضعیت مشارکتی زنان افغانستان را طی سال‌های ۱۳۰۰-۱۴۰۰ خورشیدی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. این جستار در پاسخ به این پرسش‌ها که حق اشتغال زنان در قانون‌های اساسی یک سده‌ی پسین افغانستان چگونه تسجیل‌یافته و میزان تطبیق این حق تا چه اندازه بوده است، به این نظر است که حکومتهای روی‌کارآمده در صد سال اخیر، حق اشتغال زنان را با میزان متفاوتی پذیرفته‌اند، اما فقدان توجه بر بسترهای فرهنگی و کم‌کاری دولت در زمینه‌ِی تطبیق قانون‌های اساسی، منجر به عدم رعایت کامل حق اشتغال زنان در مراحل زمانی مختلف طی صد سال گذشته گردیده است. این نوشتار بر اساس ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی، اطلاعات مورد نیاز را به شیوه‌ی کتاب‌خانه‌ای و با مراجعه به منابع معتبر جمع‌آوری کرده است.
مقدمه
تاریخ مذکر و مردانه‌ی افغانستان شدیدا متأثر از سیطره‌ی قانون‌های قبیله‌ا‌ی بوده که تحت فشار مصالح مردسالارانه، طی قرون متمادی زنان را از مشارکت در اجتماع باز داشته است. شناخت زن به‌حیث جنس دوم و اطلاق او به‌عنوان ملکیت شوهر مواردی بوده‌اند که محدودیت‌های شدید بر خروج زنان از منزل ایجاد نمودند، تا آن‌جایی که برآیند این خروج بدون امر ضروری در رده‌ی جرایم قابل مجازات توسط عرف حاکم نیز قرار گرفته بود. این وضعیت تا زمان حاکمیت امیر حبیب‌الله‌خان، پدر امان‌الله‌خان به همین منوال ادامه داشت. با انتقال قدرت به امان‌الله، شاه جوان به این مسأله پی برد که وجود این قانون‌های سخت‌گیرانه و عدم توجه به زنان و نیازهای آنان، لطمه‌ی سنگین بر ایفای نقش این قشر در اجتماع وارد می‌نماید. او بافت‌های سنتی تنیده‌شده در تاروپود اندیشه‌ی مردم را موانع جدی بر حضور و مشارکت زنان محسوب می‌کرد و این را نیاز می‌دانست تا قانون اساسی تدوین شود، زیرا قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی و متضمن حقوق شهروندان می‌تواند محدوده‌ی صلاحیت‌ها و دامنه‌‌‌ی وضع قانون‌گذاری در حیطه‌ی زنان را در قلمرو جغرافیایی خاصی مشخص کند. بنا، امان‌الله به تدوین اولین قانون اساسی با عنوان (نظام اساسی دولت علیه افغانستان) پرداخت و به زنان به‌عنوان بخش مهم و اثرگذار نیروی انسانی تا اندازه‌ای در کنار مردان حق دسترسی عادلانه به مشاغل دولتی را مساعد نمود. او توجه ویژه‌ای را بر مشارکت و ترویج سوادآموزی زنان مبذول داشت و آن را در درجه‌ی نخست برنامه‌های اصلاحی خود قرار داد. در اولین قانون اساسی افغانستان، مواد ۱۲، ۱۶ و ۱۷ به آزادی‌های مشارکتی زنان اشاره داشت که توانست جایگاه زنان را در جامعه متحول کند. با این‌حال، میزان ناعدالتی جنسیتی در تمامی سطوح علیه زنان وجود داشت و در عدم موجودیت ضمانت اجرا، موانعی بر استخدام زنان در مناصب دولتی ایجاد نمود. اصلاحات شاه در زمینه‌های اجتماعی، به‌ویژه آزادی‌های مشارکتی زنان با واکنش عناصر سنتی روبه‌رو شد و زمینه‌ی شکل‌گیری حکومتهای به‌شدت محافظه‌کار را پدید آورد. حبیب‌الله کلکانی با ملاحظه‌ی عوامل سقوط حکومت امان‌الله، تمامی روزنه‌های بازشده برای سهم‌گیری زنان در اجتماع را به سرعت بست و در نُه ماه حکومت خود با افتخار تمام، فرمان‌های جداگانه‌ای را در مورد سلب آزادی‌های زنان صادر نمود.
نادرشاه که متعاقبا حکومت را بدست گرفت، با جنبه‌های اغواگرانه دومین قانون اساسی را تحت عنوان اصول اساسی دولت علیه افغانستان طوری به تصویب رساند که هیچ کم و کسری در آزادی‌های شغلی-مشارکتی زنان ایجاد ننمود اما در عمل، به شکل محتاطانه پیش رفت و سیاست خشونت‌آمیز و اختناق‌گونه‌ای را بر زنان اعمال کرد که منتج به به حاشیه‌رانده‌شدن زنان در چهار سال حکومت‌اش گردید. با مرگ نادرشاه و آغاز حکومت چهل‌ساله‌ی ظاهرشاه، مشارکت زنان افغانستان وارد مرحله‌ی جدیدی گردید. در سومین قانون اساسی مصوب سال ۱۳۴۳ خورشیدی در عصر ظاهرشاه، آزادی‌های شغلی-مشارکتی بیشتری برای زنان به چشم می‌خورد. این دوره جزء دوره‌‌‌هایی است که سیاست دولت به‌صورت موفقیت‌آمیز به نتیجه رسیده و رشد چشم‌گیر و مؤثر در نقش مشارکتی زنان ایجاد شده است. با فروپاشی حکومت ظاهرشاه به‌واسطه‌ی داوودخان، سیر نزولی در نقش اجتماعی-سیاسی زنان رخ داد. هیچ زنی در مناصب بلند دولتی گماشته نشد و برخلاف حکومت قبلی، زنان از پست‌های وزارت در حالی حذف شدند که داوودخان چهارمین قانون اساسی را به‌گونه‌ای به تصویب رساند که در مبحث آزادی‌های مشارکتی زنان هیچ تفاوتی با سومین قانون اساسی افغانستان به چشم نمی‌خورد. روی‌هم‌رفته، این وضعیت نادرست مشارکتی، زمینه‌ساز گرایش اندیشه‌ها به احزاب کمونیستی شد و حکومتهای دموکراتیک را شکل داد. ببرک کارمل به‌عنوان رییس دولت، به توشیح پنجمین قانون اساسی تحت عنوان «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» پرداخت و دولت را مکلف به ایجاد شرایط جهت تحصیل، کسب مسلک و تدارک کار برای زنان نمود. از جمله‌ی مظاهر و امتیازات این قانون، تشکیل اجتماعات، حق بیان آزادانه، آزادی در فعالیت‌های علمی، تخنیکی، فرهنگی و هنری و حق کار بودند.
داکتر نجیب در تصویب ششمین قانون اساسی سعی بر آن نمود تا به علاوه‌ی پذیرش امتیازات اعطاشده در پنجمین قانون اساسی، آزادی‌های افزون‌تری به شهروندان تفویض نماید. او حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، شرکت در امور دولت به شکل مستقیم یا از طریق نمایندگان، حق احراز وظایف دولتی و انتخاب شغل مطابق رشته‌ی تخصصی را به متن ششمین قانون اساسی علاوه نمود تا راهکارهای قانونی و مناسبی را جهت توانمند‌سازی زنان و افزایش مشارکت این قشر در عرصه‌های اجتماعی ایجاد نماید.
فرضیه تحقیق
به نظر می‌رسد اعطا و پذیرش حقوق شغلی-مشارکتی زنان در متون قانون‌های اساسی صد سال اخیر افغانستان دچار فراز و فرود‌هایی بوده است. بنا بر اقتضائات هر برهه‌ی زمانی و واکنش‌های اجتماعی، این حق گاهی اعطا و تطبیق و گاهی در میزان امتیازات آن تغییرات و کم و کسر‌هایی ایجاد شده است.
اهمیت و ضرورت تحقیق
افغانستان همزمان با پیمودن یک‌سده، نظام‌های متعدد سیاسی را تجربه کرده است که اغلب این نظام‌ها در حقوق اساسی شهروندان، به‌ویژه آزادی و امتیازات شغلی زنان تغییرات و دگرگونی‌هایی را رونما کرده‌اند. تحقیق مزبور سعی دارد تا با شناسایی حقوق شغلی-مشارکتی زنان و میزان درجه‌ی تطبیق این حقوق طی صد سال اخیر، قانون‌گذاران را به تأمل و اندیشه در حیطه‌ی قانون‌گذاری وا دارد که با درک نظام‌مند و طبقه‌بندی‌شده از گذشته‌ی قانون‌گذاری و عدم موفقیت حکومت‌ها در تطبیق مواد قانون اساسی، تدابیر معقول و سازگار با جامعه‌ی افغانستان را در ساحه‌ی قانون‌گذاری روی دست گیرند. نیازمندی مبرم این موضوع هنوز محسوس است تا زنان، مسئولان و قانون‌گذاران در حال و آینده با توجه به شکست و ریخت‌های گذشته‌ی مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان، به تصحیح خالیگاه‌ها و نابهنجاری‌‌های فراروی مشارکت زنان با دید و دقت لازم، مسیرهای حرکت هنجارمند به سمت مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان را تعیین نمایند.
افزوده بر آن، از این منظر که زنان به‌عنوان نیمی از پیکره‌ی جامعه تأثیر مستقیم در توسعه‌ی کشور دارند و عدم بهره از تحصیل، تخصص و نیروی بالقوه‌ی زنان در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دستیابی به توسعه را ناممکن می‌سازد، پژوهش حاضر می‌تواند از لحاظ نظری ژرف‌تر به موقعیت و چگونگی سهم‌بری زنان در امورات گونا‌گون جامعه نگاه کند و به غنی‌سازی ادبیات در این حوزه که اندک است پرداخته و مسبب افزایش دانش بشری گردد.
پیشینه‌ی تحقیق
با آن‌که اشتغال زنان همواره از جمله‌ی مسائل بحث‌برانگیز در قلمرو افغانستان بوده است، اما تاهنوز پژوهشی که به‌صورت اختصاصی، کیفیت پذیرش حق اشتغال در قانون‌های اساسی افغانستان و چگونگی میزان تطبیق این حق را بیان کند، صورت نگرفته است. به شکل کلی تحقیقات پژوهشی انجام‌شده اغلب مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان را در بر می‌گیرد.
استانکزی (۱۳۹۷) در کتابی زیر عنوان «جایگاه زنان در قانون‌های افغانستان» به انواع حقوق اعطاشده برای زنان در هشت قانون اساسی و به‌صورت ویژه در هشتمین قانون اساسی و قانون‌های عادی مرتبط به آن اشاره نموده است. در این نوشته نگاه بسیار گذرا به حق اشتغال زنان در هفت قانون اساسی صورت گرفته است و در ضمن از بیشتر حقوق، آزادی‌ها و امتیازات شغلی پذیرفته‌شده برای زنان در این قانون‌ها نیز چشم‌پوشی شده است.
باختری (۱۳۹۷) در کتابی با عنوان «نقش اجتماعی زن در اسلام و حقوق افغانستان» به شکل مقایسوی امتیازات و آزادی‌های پذیرفته‌شده برای زنان در زمینه‌ی مشارکت اجتماعی را در هشتمین قانون اساسی افغانستان و اسلام به بررسی گرفته است. نویسنده را عقیده بر آن است که حضور زنان در اجتماع، حق اشتغال و حق مشارکت در مجلس شورای ملی با فطرت زن و روح کُلی شریعت اسلام در تضاد است. نقدی که بر این اثر وارد می‌شود این است که نگاه او نسبت به مسأله‌ی حق اشتغال زنان ارزش‌محور است نه پژوهش‌محور و با توجه به نگاه زن‌ستیزانه و مردسالارانه‌اش، دنبال نفی حق مسلم زنان است.
قدیری (۱۳۹۸) در مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی وضعیت حقوق زنان در افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا کنون» به حق آموزش، تحصیل، رأی‌دادن، اشتغال و دسترسی بهداشتی زنان در حکومت اول طالبان و بعد از آن پرداخته است. از آن‌جایی که در این اثر به یک سلسله حقوق و امتیازات شغلی زنان در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۲ خورشیدی و قانون‌های عادی آن اشاره‌ای نشده است، نمی‌تواند در فهم مشارکت زنان در جامعه‌ی افغانستان کمک نماید.
احمدی (۱۳۹۹) در مقاله‌ای با عنوان «بررسی وضعیت مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان در کشور افغانستان» به مشارکت زنان در سه دوره‌ی زمانی؛ پیش از طالبان، زمان طالبان و بعد از طالبان پرداخته است. او نقطه‌ی عطف در مشارکت زنان را در حکومت امان‌الله‌خان، حذف کُلی زنان را از تمام عرصه‌های اجتماعی در زمان حکومت اول طالبان و توجه بیشتر به مشارکت زنان را همگام با تشکیل حکومت جدید در افغانستان می‌داند. کاستی این اثر این است که نویسنده بدون ذکر مواد قانون‌های اساسی و بررسی فعالیت زنان در حکومتهای کمونیستی که برای زنان امتیازات و آزادی‌های شغلی خوبی را در نظر گرفته بودند، فعالیت سیاسی-اجتماعی زنان را از زمان حکومت ظاهرشاه تا رژیم مجاهدان تا جایی ضعیف می‌داند که از مشارکت زنان انکار می‌کند.
در مجموع، بررسی ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق موضوع بیانگر این است که تحقیق حاضر با تحقیق‌های پیش از خود متمایز است. زیرا تا اکنون تحقیقی که حق اشتغال و مشارکت زنان را در متون قانون‌های اساسی که انواع مشارکت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در بر‌بگیرد، یافت نشده است و اکثر تحقیق‌ها در زمینه‌ی مشارکت سیاسی زنان انجام شده است.
حق اشتغال در قانون‌های اساسی و نحوه‌ی تطبیق آن در حکومتهای صد سال پسین افغانستان
۱- جایگاه حق اشتغال زنان در اولین قانون اساسی افغانستان
نُه سال حاکمیت امان‌الله‌خان دوران اصلاحات مهمی بود. در همان اوایل سال ۱۲۹۸ خورشیدی، امان‌الله روشن کرد که هدف وی تغییر افغانستان به یک کشور مدرن است (گریگوریان، ۱۳۸۹، ص ۲۹۷). او در جامعه‌ای که زنان سالیان سال فاقد هویت بودند، از بردن نام شان در اجتماع حذر می‌شد و تنها در کنار نام پسران و یا نام همسران به آنان هویت بخشیده می‌شد، تحول بنیادی را رقم زد و سبب باورمندی به تحقق حقوق و بهسازی شرایط اجتماعی زنان گردید که این باورمندی و تحقق حقوق، راه را برای حضور زنان به‌حیث عناصر فعال اجتماعی در جامعه‌ی افغانستان باز نمود (طیب، ۱۳۹۷، ص ۹۷). حکومت امان‌الله، بعد از اعلان استقلال از انگلیس مشغول اصلاحات داخلی گردید و از آن‌جایی که مردم افغانستان طالب پیشرفت بودند، جدا به معاضدت و همراهی دولت برخواستند از تمام ریفورم‌های جدید عملا استقبال کردند. زنان، در مدارس داخلی به فعالیت پرداخته، به مدیریت و سرمحرری (الف.ری.) و روح‌افزا خانم جریده‌ی «ارشادالنسوان»، جریده‌ی مخصوص زنان به نشر می‌رسید و افزون بر آن، بعد از تأسیس «انجمن حمایت نسوان» ۱۲ نفر وکلای زنان کابل اداره‌ی آن را بدست گرفتند. به این ترتیب زنان زیادی به فعالیت مشغول شدند و روی‌هم‌رفته مردم در تمام این ریفورم‌های ناآشنا بدون اندک تعصب و کهنه‌پرستی از دولت جدید افغانی حمایت و پشتیبانی نیز نمودند. این بود که شاه توانست ریفورم‌های خود را در مرحله‌ی اول از سال ۱۲۹۸ تا ۱۳۰۳ کامیابانه و دلیرانه، علی‌رغم دسایس خارجی و ضدیت قوه‌های ارتجاعی در محل تطبیق بگذارد (غبار، ۱۳۸۸، ص ۸۴۷).
نخبگان دولت امانی با اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و اداری نخستین گام اساسی را به سمت نوسازی و مشارکت زنان افغانستان در جامعه برداشتند. موفقیت نوسازی دولت امانی، به‌ویژه در اصلاحات اجتماعی نیازمند پشتیبانی قانونی و چارچوب تئوری‌مند حقوقی بود. این نیاز، منجر به تصویب اولین قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در لویه جرگه منتخب دولت گردید (حمیدی و یوسف زهی، ۱۳۹۷، ص ۱۵۹). در اولین سند قانونی افغانستان تحت عنوان «نظام‌نامه اساسی دولت علیه افغانستان» برای اولین‌بار شهروندان افغانستان بی درنظرداشت جنسیت، مساوی اعلام شد (مادهی ۳(. اشتراک شهروندان مطابق نظامات موضوعه در تجارت، صنعت و زراعت درج شد (مادهی ۱۲(. حق مساوات در حقوق و وظایف مملکت به حضور شریعت غرا و نظامات دولت تعریف شد (مادهی ۱۶). استخدام شهروندان به اندازه‌ی قابلیت و اهلیت شان در همه‌ی مأموریت‌ها به قدر احتیاج دولت در تذکر یافت (مادهی ۱۷). بنا این قانون پیش‌بینی و امتیازات برجسته‌ای را برای شهروندان افغانستان «همه افرادی که در مملکت افغانستان می‌باشند» در نظر گرفت (وزارت عدلیه، قانون اساسی ۱۳۰۲ خورشیدی). پذیرش این حقوق و برنامه‌های اصلاحی امیرامان‌الله‌خان دگرگونی‌های بسیار شگرفی را در وضع نابسامان زنان ایجاد کرد؛ به‌گونه‌ای که در طول تاریخ افغانستان برای اولین‌بار زنان به تشکل‌های صنفی دست زدند، به مکاتب و دانشگاه قدم گذاردند و به‌عنوان آموزگار، سردبیر و مدیرمسئول روزنامه و مجله به کار مشغول شدند (طیب، ۱۳۹۷، ص ۹۸). با این همه، قانون اساسی ۱۳۰۲ خورشیدی نقایصی نیز به همراه داشت و حقوق و جایگاه زنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در آن کم‌تر به نظر می‌رسید. با این‌حال از این حقیقت نمی‌‍توان انکار نمود که این قانون، بنیان پیشرفت بزرگی را در کشور ایجاد کرد و نظام حقوقی افغانستان را به یکی از نظام‌های حقوقی منطقه تغییر داد. ولی این اقدامات اصلاحی با تندرویی‌های همراه بود و با روحیه‌ی مردم ایل‌نشین و سنتی افغانستان سازگاری نداشت. در نتیجه، به شورش قبایل، مخالفت روحانیان و مردم و سرانجام سقوط حکومت امان‌الله انجامید (جعفری، ۱۳۹۵، ص ۶۹). با توجه به مطالب فوق، عصر امانی، دوره‌ی روشنگری و فرصت‌های برابر برای شهروندان بود و دولت نیز توجه خاصی را نسبت به قشر زنان که در حاشیه بودند، مبذول کرد و برنامه‌های اصلاحی را جهت حمایت بی‌دریغ آنان به‌عنوان شهروندان متساوی‌الحقوق روی کار گرفت. اما عدم درنظرداشت بسترهای فرهنگی جامعه و شتاب‌زد‌گی سریع برای تحولات، زمینه‌ی سقوط حکومت امانی را مهیا و قدرت‌گیری افرادی را مساعد ساخت که مخالفت شدید به حضور زنان و نقش مشارکتی آنان داشتند.
۲- جایگاه حق اشتغال زنان در دومین قانون اساسی افغانستان
کنترل حبیب‌الله کلکانی بر حاکمیت کابل نُه ماه به درازا کشید. دوره‌ای که با هرج‌ومرج سیاسی و ویرانی شدید اقتصادی همراه بود. برنامه‌ی او -چنان که در شرف جلوس وی بر تخت سلطنت اعلام شد- آشکارا ارتجاعی بود و بعد از حمله به اعمال «غیرخداپسندانه و توهین‌آمیز» امان‌الله قول داد که افغانستان را به‌طور کامل به اصول قرآن و قانون شریعت برگرداند و عنعنات کهن را در رابطه با ازدواج، وضع زنان و وظیفه‌ی آموزش برقرار کند. به‌دنبال این پیمان، همه‌ی اقدامات انکشافی امان‌الله را به تعلیق انداخت (گریگوریان، ۱۳۸۹، ص ۳۴۱). کلکانی، یک اعلامیه در ۱۹ فقره منتشر کرد که در آن اجباری بودن حجاب، عدم خروج زنان از خانه بدون محرم شرعی، برگشتاندن دخترانی که در حکومت امان‌الله به تحصیل عازم ترکیه شده بودند و اجازه‌ی طلب علوم اسلامی به‌جای علوم بیگانه در فقره‌ی ۴، ۵، ۷ و ۸ آن مشاهده می‌گردید. این ممنوعیت‌هایی که در مورد زنان به منصه‌ی اجرا نهاده شد، به‌وضوح زمینه‌های شکل‌گیری خشونت علیه زنان را به‌وجود آورد و به همین ترتیب تمامی امتیازاتی که در دوران امیرامان‌الله‌خان به زنان اعطا شده بود به یک‌باره ملغا گردید. زنان دوباره در حصار برقع و در پستوهای خانه‌های‌شان پنهان شدند. مکاتب دخترانه تعطیل گردید و دخترانی که به‌منظور تحصیل به ترکیه رفته بودند اعزام شان بدناموسی ملت و تعلیم اصول کفار خوانده شد (طیب، ۱۳۹۷، ص ۱۰۳).
به‌دنبال کلکانی، نادرشاه نیز در مورد اصلاحات امانی اصولا روش منفی اختیار کرد و خط حرکتش را در این مورد در ابلاغیه‌ای ۱۰ فقره‌ای با عنوان «خط مشی دولت» به اطلاع عامه رساند. زنان را به حجاب مکلف نمود و از تعلیم دختران صرف نظر نمود. او در ماه میزان ۱۳۰۹ خورشیدی لویه جرگه را مرکب از اشخاص دست‌چین از سران قبایل و اقوام و مو‌سفیدان مناطق شهری در کابل دایر نمود و در نتیجه قانون اساسی جدیدی را با عنوان «اصول اساسی دولت علیه افغانستان» مرکب از ۱۱۰ ماده به تصویب رساند. هرچند این قانون با استفاده از قانون اساسی ترکیه، ایران و قانون اساسی عصر امان‌الله با دست‌کاری‌های لازم تسوید شده بود و به ظاهر نظام مشروطه را در کشور قایم نمود، اما در واقع صلاحیت نهایی را میان شاه، قشر روحانی و عالمان دینی تقسیم می‌کرد و از بسیاری جهات نسبت به قانون اساسی ۱۳۰۲ خورشیدی مقیدتر بود (فرهنگ، ۱۳۹۴، ص ۵۹۷). قانون اساسی این دوره آمیزه‌ی کمابیش متناقضی از شریعت اسلامی، سنت‌های محلی و نهادهای دموکراتیک غربی بود و در آن هیچ تضمینی برای حمایت شهروندان در مقابل قدرت مطلق قوای مجریه و قضائیه در نظر گرفته نشده بود (حمیدی و یوسف زهی، ۱۳۹۷، ص ۱۶۲). قانون فوق امتیاز بزرگ‌تری به عناصر محافظه‌کار مخالف امان‌الله اعطا کرد و هیچ سخنی از زنان افغانستان یا حقوق آنان به میان نیاورد. این در حالی بود که از لحاظ قانونی و نظری، زنان به‌عنوان جزوی از ملت می‌توانستند ادعای حقوق کامل، به‌شمول حق رأی نمایند. ولی طبق عقیده‌ی سنتی و باور همگانی و در فقدان قیمومیت مربوط به لویه جرگه (که در سال ۱۳۰۹ خورشیدی اکثریت اقدامات امان‌الله را در این حوزه لغو کرد)، زنان از این حقوق ضمنی خود محروم شدند. علاوه بر این، جمعیت‌العلما قانون اسلامی را چنان تفسیر می‌کرد که مخصوصا زنان را از حق رأی‌دادن محروم می‌کرد (گریگوریان، ۱۳۸۹، ص ۳۷۸).
همه‌ی این محدودیت‌های فراروی مشارکت زنان در حالی بود که حق مساوات زن و مرد بدون درنظرداشت منطقه‌ی مسکونی در مادهی ۳، حق فعالیت در سه سکتور (صنعت، زراعت و تجارت) در مادهی ۱۲، حق مساوات در حقوق و وظایف مملکت در مادهی ۱۳ و استخدام نظر به قابلیت و اهلیت برای تمام شهروندان در مادهی ۱۴ این قانون تسجیل گردیدند و به لحاظ ماهوی تفاوتی با امتیازات قانون اساسی مصوب ۱۳۰۲ عصر امانیه نداشتند (وزارت عدلیه، قانون اساسی ۱۳۱۰ خورشیدی). اما در عمل، بعضی از پژوهشگران، برنامه‌ی اساسی رژیم نادرشاهی را نگهداشتن ممکلت در حالت عقب‌ماندگی قرون‌وسطایی، جلوگیری از توسعه معارف ملی، کشتن روح شهامت و مقاومت ملی در برابر استبداد داخلی و ایجاد نفاق بین مردم که به نقاب مذهبی تکیه کرده بود، می‌دانند و نخستین فعالیت دولت را انسداد مکاتب دخترانه، معدوم نمودن انجمن حمایت از نسوان و جریده‌ی «ارشادالنسوان» بیان می‌کنند (غبار، ۱۳۸۸، ص ۹۵۴). نادرشاه به اضافه‌ی ایجاد موانع بزرگ شغلی، شدیدا زنان را سرکوب نمود. زندانی‌کردن «بی‌بی‌سروری»، خانم حبیب‌الله کلکانی به مدت بیست سال، بردن زنان کوهدامنی به‌حیث غنیمت جنگی در هنگام سرکوب قیام مردم کوهدامن، به زندان‌انداختن زنان بی‌گناه و تجاوز به ناموس آنان در حمله‌ی حکومت به ولایت‌های شمالی و حبس ابد خانواده‌ی غلام‌نبی‌خان چرخی به اتهام خیانت از مصادیق بارز این سرکوب‌ها است (طیب، ۱۳۹۸، ص ۱۰۷-۱۱۱).
با شرح شیوه‌ی حکومت‌داری و خودکامگی کلکانی و نادر میتوان گفت که روش‌های اعمال سیاست‌مداری این دو شاه زن‌ستیزانه بود که از آوردن هیچ نوع مشقت و مصیبت علیه زنان این مرزوبوم دریغ نکردند. حکومت کلکانی و نادر با آن‌که زمینه را برای اشتغال زنان، مساعد و هموار نساختند، برعکس شدیدا زنان را سرکوب نموده و تمام مقدمات عملی و نظری که برای خودشگوفایی زنان در عصر امانی پایهریزی شده بود را تعطیل یا به صفر رساندند.
۳- جایگاه حق اشتغال زنان در سومین قانون اساسی افغانستان
با قدرت‌گیری ظاهرشاه، محمدهاشم‌خان به‌عنوان نخست‌وزیر وقت، یکسری اصلاحات را در افغانستان به‌وجود آورد و مسبب مطرح‌شدن زنان به‌عنوان نیروهای اجتماعی گردید. این اصلاحات، مقدمات گسترش فعالیت زنان را فراهم کرد و در پی آن مؤسسات مهمی چون «میرمنو تولنه» (مؤسسه‌ای جهت افزایش توانایی و سامان‌دهی زنان) و «زینب ننداری» (کانون فعالیت‌های زنان) برای زنان ایجاد گردیدند. افزون به آن، برای اولین‌بار تالار نمایشی که نمایش‌های زیادی را به‌روی صحنه می‌آورد، توسط زینب و خواهرش، برادرزاده‌های امان‌الله‌خان در کابل افتتاح گردید. این گروه اولین مجریان رادیوکابل نیز بودند. به علاوه‌ی موارد فوق، در این عصر، دانشکده‌ی علوم در افغانستان مختص زنان شکل گرفت و حتا تعدادی از زنان که در دانشکده‌ی شرعیات تحصیل کردند در کادر قضایی مشغول خدمت شدند. چهره‌ی شاخص این دوره کبری نورزایی، مدیر پیشین مکتب دخترانه‌ی ملالی بود که بار اول به سِمت رییس مؤسسه‌ی زنان «میرمنو تولنه» و بعدا وزیر صحت در کابینه‌ی محمدهاشم میوندوال معرفی شد. زنان دیگر چون شفیقه ضیایی به‌حیث وزیر و رییس معارف و صالحه فاروق اعتمادی به‌حیث وزیر امنیت اجتماعی در کابینه‌ی خالق‌یار و رییس «میرمنو تولنه» نیز مشغول به کار گردیدند (موسوی، ۱۳۹۳، ص ۹۱-۹۴).
بلاخره به‌تاریخ نُه میزان ۱۳۴۳ خورشیدی بود که سومین قانون اساسی افغانستان در ۱۱ فصل و ۱۲۸ ماده توسط ظاهرشاه توشیح گردید و به تطبیق گذاشته شد. مادهی ۲۵ این قانون به حقوق و وظایف مساوی افراد اشاره داشت. آزادی و آزادی بیان در مادهی ۲۶ و ۳۱ به رسمیت شناخته شد. مادهی ۳۲ نیز به حق تأسیس جمیعت‌ها مطابق احکام قانون و به‌منظور تأمین مقاصد مادی و معنوی اشاره داشت. حق کار برای هر شهروندی که قدرت اجرای آن را داشته باشد، منع تحمیل کار اجباری، آزادی در قسمت انتخاب شغل و حرفه در محدوده‌ی قانون و خدمت در دولت به اساس اهلیت کاری در مادهی ۳۷ این قانون تسجیل گردید (وزارت عدلیه، قانون اساسی ۱۳۴۳ خورشیدی). تحت قانون اساسی جدید، زنان حق رأی را بدست آوردند و به این شکل زمینه‌ی قانونی برای مشارکت سیاسی زنان بیشتر فراهم گردید. از جمله‌ی خصوصیات برجسته‌ی قانون اساسی ۱۳۴۳ خورشیدی تفکیک قوا بود که در نتیجه در انتخابات ولسی جرگه ۱۳۴۴ خورشیدی برای نخستین‌بار رقیه حبیب و آناهیتا راتب‌زاده از کابل، خدیجه احراری از هرات و معصومه عصمتی از قندهار به ولسی جرگه‌ی آن وقت راه یافتند و دو زن دیگر نیز با گزینش شاه به‌عنوان نماینده‌ی مشرانو جرگه برگزیده شدند (جعفری، ۱۳۹۵، ص ۷۳). تنها سه سال بعد از تصویب قانون اساسی جدید، هزار و ۶۹۷ زن به‌حیث آموزگار در سراسر کشور مشغول به تدریس شدند (اخلاصی، ۱۳۹۸، ص ۱۲۳). برای اولین‌بار پخش آهنگی از خواننده‌ی زن، خانم پروین از امواج رادیوافغانستان که در فضای تعصب‌آلود آن وقت کم‌تر از یک انقلاب نبود، گامی برای مشارکت زنان در هنر و موسیقی برداشته شد و زنانی زیادی پا به عرصه‌ی موسیقی و آواز گذاشتند (مسیح، ۱۳۹۷، ص ۹۴). سهم زنان در این دوره در امور مختلف دولتی محسوس بود. با آن‌که نادرشاه ظلم‌های فجیع و هولناکی را علیه زنان این سرزمین اعمال کرد اما پسرش برخلاف موضع‌گیری تند و مشهود پدر در مقابل زنان، به اجرای اقدامات مثبت و تا جایی امیدبخش برای شهروندان دست زد که این اقدامات به جایگاه و موقعیت زنان در جامعه‌ی افغانستان، توانست به قدری مؤثر بیفتد و درهای پیشرفت به‌روی آنان گشوده شود. اما این وضعیت مثبت با کودتای داوودخان، نخست‌وزیر پیشین ظاهرشاه اندک تغییر کرد.
۴- جایگاه حق اشتغال زنان در چهارمین قانون اساسی افغانستان
داوودخان را میتوان چهره‌ی اقتصادی دانست که برای پیشبرد اهداف خود به طرح برنامه‌های زیربنایی اقدام کرد. او در دوران اقتدار پنج‌ساله‌ی خود، طرح‌های عمرانی و انکشافی را با دورنمایی حداعظم ۲۵ سال روی دست گرفت (حنفی، ۲۰۲۱). در آغاز تأسیس جمهوریت، محمدداوودخان در بیانیه‌ای تصویب قانون اساسی جدید را بر مبنای دموکراسی واقعی وعده داد. این وعده برای مدت چهار سال بدون تذکار دلیل آن معطل ماند. زیرا اساسا وی به دموکراسی عقیده نداشت و به همین دلیل کار تهیه قانون اساسی را مدت‌ها عقب انداخت، اما بلاخره پیدایش کشیدگی‌ها در داخل دستگاه و ضرورت ادامه‌ی رژیم او را وادار ساخت تا به این کار اقدام کند. بنا مسوده‌ی قانون اساسی را به‌واسطه‌ی یک هیأت ۴۱ نفره که دو زن نیز در ترکیب آن شامل بودند، تهیه و در سال ۱۳۵۵ خورشیدی آن را به تصویب رسانید (فرهنگ، ۱۳۹۴، ص ۸۲۵). امتیازات اعطاشده در این قانون برای شهروندان در قسمت مشارکت و اشتغال مشابه به قانون اساسی مصوب ۱۳۴۳ خورشیدی در زمان حاکمیت ظاهرشاه بود که در این قانون بدین‌گونه تسجیل یافت: حقوق و وجایب مساوی شهروندان بدون تبعیض و امتیاز در مادهی ۲۷، آزادی و آزادی بیان در مادهی 28 و ۳۸، حق رأی‌دادن در مادهی ۲۹، آزادی راه‌اندازی تجمعات بدون حمل سلاح در مادهی ۳۹، حق کار و آزادی در انتخاب شغل و حرفه در مادهی ۴۱، پذیرش خدمت در دولت به اساس اهلیت در مادهی ۴۲ و منع تحمیل کار اجباری در مادهی ۴۳. هیأتی که مسوده‌ی قانون اساسی را تهیه می‌کرد، تنها یک اصل جمهوریت را در رابطه با حقوق شهروندان با متن (تحکیم اتحاد فکر و عمل به‌منظور سهم‌گیری کامل مردم برای ساختمان و انکشاف مادی و معنوی کشور در مادهی ۳) به آن اضافه نمود (وزارت عدلیه، قانون اساسی ۱۳۵۵ خورشیدی).
با ذکر چنین امتیازاتی در متن چهارمین قانون اساسی افغانستان، اگرچه توجه دولت به قشر زنان بیشتر گردید اما تغییرات بنیادی در قسمت زنان بیشتر به دوره‌ی نخست‌وزیری داوودخان در حکومت ظاهرشاه برمی‌گردد. با آن‌هم دولت روند رفع حجاب اجباری و آماده‌سازی زمینه‌ی تحصیل را جدی‌تر از قبل پی‌گیری کرد. به این طریق زنان فعال در این دوره توانستند فعالیت‌های تشکیلاتی خود را گسترش دهند و برعلاوه‌ی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان، سازمان سیاسی دیگری از سوی زنان به‌نام «جمیعت انقلابی زنان افغانستان» معروف به (راوا) فعالیت خود را به‌صورت علنی اعلام کرد. اما زنان در این دوره نتوانستند مدیریت‌های کلان حکومتی را تصاحب کنند. لذا در این دوره هیچ وزیر زن در کابینه‌ی داوودخان وجود نداشت (مسیح، ۱۳۹۷، ص ۹۵). با این استناد میتوان گفت که داوودخان برای مترقی‌شدن افغانستان، سیاست‌اش را بر پایه‌ی رشد اقتصادی استوار نموده بود و کمابیش در شش سال حکومت‌اش به سهم‌بری زنان در اجتماع کم‌تر توجه نمود، زیرا برخلاف عصر ظاهرشاه و دوره‌ی نخست‌وزیری‌اش که زنان در مناصب بلند دولتی چون وزارت گماشته شده بودند، در این دوره زنان کم‌تر در پست‌های بلند دولتی دیده می‌شوند که سیر نزولی مشارکت زنان را به نسبت حکومت قبلی آن بیان می‌نماید.
۵- جایگاه حق اشتغال زنان در پنجمین و ششمین قانون‌های اساسی افغانستان
علت گرایش زنان به حزب کمونیست در افغانستان را میتوان شعارهای کمونیستی دانست. عدم رشد طبقه‌ی کارگر در افغانستان، اقتصاد روستایی، رکود بیش از پیش اقتصادی و به بن‌بست رسیدن برنامه‌های اقتصادی دولت داوودخانی عواملی بودند که منجر به سقوط حکومت داوودخان و قدرت‌گیری کمونیست‌ها در افغانستان شدند. بنابراین، حزب کمونیست بیش از پیش بر شاخه‌ی زنان و قشر روستایی تکیه کرد و با بسیج سیاسی زنان و طبقات زحمت‌کش و روستائیان توانست به قدرت برسد (موسوی، ۱۳۹۳، ص ۹۵). با راهیابی نورمحمد تره‌کی به ریاست‌جمهوری (دبیرکل حزب دموکراتیک خلق افغانستان) طی فرمان «شماره هفت» حقوق زنان و مردان را مساوی اعلام کرد. اما این فرمان با مخالفت عمومی مردم روبه‌رو شد (جعفری، ۱۳۹۷، ص ۷۵). بعد از احراز قدرت توسط ببرک کارمل، «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» در سال ۱۳۵۹ خورشیدی به‌عنوان پنجمین قانون اساسی افغانستان به تصویب رسید. در این قانون برای اولین‌بار امتیازات قابل توجهی در ارتباط به اشتراک زنان در جامعه دیده می‌شود. در مادهی ۳ این قانون، نهادی به‌نام «جبهه ملی پدروطن» پیش‌بینی شده بود که همه‌ی اقشار، به‌شمول زنان را برای سهم‌گیری فعال جهت انکشاف ملی و دموکراتیک بسیج نماید. در مادهی ۶ حکومت مکلف به حمایت و تشویق از اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های زنان و نوجوانان، انجمن‌های علمی که طبقات مختلف جامعه در آن جهت رسیدن به منافع عامه و خصوصی با هم متحد می‌شوند، گردید. در قسمتی از مادهی ۲۶ به مکلفیت حکومت جهت ایجاد شرایط وسیع برای زنان در تحصیل، کسب مسلک و تدارک کار اشاره شد. ذکر حق کار، آزادی فعالیت‌های علمی، تخنیکی، فرهنگی و هنری، حق بیان آزادانه و تشکیل اجتماعات در مادهی ۲۹ از دیگر مزیت‌های این قانون بودند (وزارت عدلیه، قانون اساسی ۱۳۵۹ خورشیدی).
در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۶ خورشیدی در دوره‌ی داکتر نجیب‌الله احمدزی، افزون بر این‌که حقوق و آزادی‌های قانونی حکومت کارمل پذیرفته شدند، امتیازات مؤثر و برجسته‌ی دیگری نیز در این قانون به شرح ذیل دیده می‌شوند: مساعدت دولت و تأمین مناسبات متقابل ارگان‌های دولتی با اتحادیه‌های صنفی، کوپراتیف‌های دهقانی، سازمان‌های جوانان و زنان و سایر سازمان‌های اجتماعی در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مادهی ۷، مواظبت دائمی دولت از نسل جوان که مرد و زن را شامل می‌گردد و مکلفیت دولت برای ایجاد شرایط لازم جهت تأمین کار، استراحت، تفریح و پرورش معنوی و جسمی در مادهی ۱۶، حق اشتراک شهروندان در امور دولتی به‌گونه‌ی مستقیم یا از طریق نمایندگان در زندگی اجتماعی و سیاسی‌شان در مادهی ۴۷، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مادهی ۴۸، حق کار و مسئولیت دولت جهت فراهم‌سازی اسباب استفاده از این حق و از بین بردن تبعیض در قسمت دریافت معاشات در مادهی ۵۳ و ۵۴ و نیز به حق احراز وظایف دولتی و انتخاب شغل مطابق رشته‌ی تخصصی اشاره داشت (وزارت عدلیه، قانون اساسی ۱۳۶۶ خورشیدی).
با اعطای این امتیازات زنان افغانستان جنبش و تحولی را در زمینه‌ی اشتغال تجربه کردند. از فعالیت دوشادوش مردان در عرصه‌ی نظامی تا کنشگری در حوزه‌ی سیاست، اجتماع و هنر، دستآوردهای قابل توجهی در زندگی زنان افغانستان مشاهده شد. در این دوران برای اولین‌بار زنان در ارتش افغانستان با اونیفرم همسان مردان حضور یافتند و در مشاغلی چون طب، آموزگاری، رانندگی و خدمات اجتماعی غیرنظامی خدمت کردند. رقیه ابوبکر، معصومه عصمتی و خدیجه احراری کرسی‌های پارلمان را تصاحب کردند (لنگر، ۱۴۰۱). تا سال ۱۳۶۹ به تعداد نُه هزار و ۷۷۴ زن آموزگار در مکاتب افغانستان نیز مشغول به تدریس بودند (اخلاصی، ۱۳۹۸، ص ۱۳۳). در این عصر زنان زیادی به ریاست سازمان‌های دولتی، غیردولتی، مجلس نمایندگان و سنا نیز راه یافتند. در کابینه‌ی نورمحمد تره‌کی، آناهیتا راتب‌زاده وزیر کار و امور اجتماعی و جهانگردی معرفی شد و معصومه عصمتی در دوره‌ی ریاست‌جمهوری نجیب‌الله به‌حیث وزیر آموزش مشغول به کار بود. ایجاد اولین اتحادیه‌ی زنان با نام سازمان زنان آزاد و دموکراتیک، تشکیل اتحادیه نویسندگان افغانستان و شکل‌گیری شورای سرتاسری زنان با عضویت بیش از ۱۶۰ هزار نفری کارهای عملی دیگری این حکومت‌ها برای زنان بودند.
اما انتقادهای شدید اسلامگرایان از سیاست دولت کمونیست در عصر داکتر نجیب‌الله سبب شد تا در قانون تصویب‌شده‌ی ۱۳۶۶ خورشیدی تعدیلاتی رخ بدهد؛ از جمله تعدیل مادهی ۷ که قبلا در آن دولت مکلف به حمایت از سازمان‌های مختلف، به‌شمول سازمان زنان شده بود. به همین دلیل تشکیل سازمان‌های اجتماعی که در افغانستان طبق قانون مجاز بود، تغییر نمود. رفته‌رفته داکتر نجیب در اواخر حکومت خود از حمایت زنان تا جای دست برداشت و سیاست انزوایی نیز اختیار نمود (حمیدی و یوسف زهی، ۱۳۹۳، ص ۱۶۷). با آن‌هم تا سال ۱۳۶۹ به تعداد نُه هزار و ۷۷۴ آموزگار زن در مکاتب افغانستان مشغول تدریس بودند (اخلاصی، ۱۳۹۸، ص ۱۳۳). این مشارکت وسیع زنان در حکومت ۱۴ ساله‌ی کمونیست‌ها توانست دست‌کم جایگاهی را که درخور زنان افغانستان است در جامعه تثبیت نماید و راهکارهای عملی نیز به‌واسطه‌ی حکومت در پیش گرفته شد تا از تحصیل، تخصص و نیروی بالقوه‌ی زنان در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بهره گردد. اما با برچیده‌شدن نظام کمونیستی از افغانستان، این مشارکت گسترده شدیدا با زوال روبه‌رو گردید.
۶- جایگاه حق اشتغال زنان در هفتمین قانون اساسی افغانستان
سقوط دولت کمونیستی و استقرار مجاهدان هرچند شادی اسلامگرایان را فراهم نمود، اما به سرعت زنان را در تنگنای اجتماعی قرار داد. جنگ داخلی در این دوره، مهاجرت را بیشتر نمود و امنیت در شهر کابل به‌شدت کاهش یافت. رقابت گرو‌ه‌های مختلف مجاهدان نیز آتش جنگ را بیشتر کرد که پی‌آمد‌های آن دامنگیر زنان نیز شد (موسوی، ۱۳۹۳، ص ۹۸). در اولین وهله‌های به قدرت رسیدن، مجاهدان حضور زنان در رسانه‌ها، سینما، ادارات دولتی و حتا آموزشگاه‌ها را ممنوع اعلام کردند. در نتیجه زنان از عموم فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کنار گذاشته شده و مدتی محکوم به حبس خانگی شدند ( لنگر، ۱۴۰۱). اندکی بعد برهان‌الدین ربانی به‌عنوان اولین رییس دولت اسلامی هفتمین قانون اساسی را تحت عنوان «اصول اساسی دولت اسلامی افغانستان» در میزان ۱۳۷۲ خورشیدی به‌گونه‌ای به توشیح رساند که بسیاری از امتیازات اعطاشده‌ی قانون اساسی حکومت داکتر نجیب‌الله در آن به مشاهده نرسید. در هفتمین قانون اساسی افغانستان حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن برای هر شهروند افغانستان در چوکات شریعت اسلامی در مادهی ۱۹، آزادی بیان در مادهی ۳۴ و حق کار که در محدوده و چوکات شریعت اسلامی باشد در مادهی ۳۷ پذیرفته شد. در مواد ۵۲ و ۶۲ این قانون مرد بودن شرطی برای ریاست دولت و ریاست حکومت تعیین شد که این خود نمایانگر محدودسازی نقش زنان در جامعه‌ی آن زمان بود (وزارت عدلیه، قانون اساسی ۱۳۷۲ خورشیدی).
با این وجود که زنان از حقوق مدنی و سیاسی محروم شدند، به لحاظ مشاغل دولتی اندک تغییراتی رونما گردید. قبل از قدرت‌گیری طالبان، ۷۰ درصد آموزگاران، ۵۰ درصد مستخدمان و ۴۰ درصد داکتران در کابل را قشر زنان شکل می‌داد که بعد از قدرت‌گیری طالبان زنان تنها در عرصه‌ی صحت می‌توانستند فعالیت کنند. گروه طالبان نوسازی را بر اساس تفسیر خاص از اسلام ارائه کرد و به‌گونه‌ای شریعت را جایگزین قانون اساسی نمود که نتیجتا امارت اول طالبان بدون قانون اساسی و به دور از مشارکت زنان سپری گردید. مهم‌ترین اقدامات این دوره توقف آموزش دختران و اشتغال زنان به جز در بخش‌های صحت، پوشیدن برقع، ممنوعیت فعالیت خارج از خانه مگر به همراه یک مرد محرم، ممنوعیت کار و حضور در رادیو و تلویزیون و عده‌ای بی‌شمار ممنوعیت‌های دیگر بودند (حمیدی و یوسف زهی، ۱۳۹۸، ص ۱۷۰). بازداری‌ها و محدودیت‌ها، وضعیت شغلی و مشارکتی زنان را به‌جایی رساند که ۱۰ میلیون زن از کار بیکار و حتا از تردد در خیابان‌ها، معابر عمومی و سخن گفتن محروم شدند (موسوی، ۱۳۹۳، ص ۹۹). محدودیت‌های رهبران طالبان بر زنان با تکیه بر این تفکر ارتجاعی بود که آنان وظیفه‌ی زنان را صرفا نگهداری از فرزندان می‌دانستند و به این ترتیب کلیه‌ی حقوق زنان را از آنان سلب کرده و به‌شدت مخالفت خود را با مشارکت زنان اعلام نمودند (مقصودی و غله‌دار، ۱۳۹۰، ص ۱۸۷). در نتیجه، شکل‌گیری تنازع و کشمکش‌های داخلی در حکومت مجاهدان و موجودیت اندیشه‌‌های افراطی و بسط قرائت رادیکال از دین در میان سران گروه طالبان، منجر به حذف قابل توجهی زنان از صحنه‌های شغلی در این دوره‌ها گردید که میتوان از قرارگرفتن زنان در تنگنای اجتماعی و بسته‌شدن دریچه‌های مشارکت به‌روی زنان به‌عنوان نمونه‌ی بارز این عقب‌گردها نام برد.
۷- جایگاه حق اشتغال زنان در هشتمین قانون اساسی افغانستان
پس از شکست طالبان، در اجلاس تاریخی بن که در فضای کاملا جدید و با رویکرد کاملا متفاوت با گذشته‌ها برگذار شد، شش محور امنیت، زنان، آموزش و پرورش، حقوق بشر، قانون اساسی و اقتصاد در باسازی افغانستان مطرح شد و مسأله‌ی زنان و امنیت در این اجلاس از اهمیت ویژه‌ی برخوردار گردیدند. این کنفرانس خواستار حضور زنان در دولت آینده شد و بر موضوعاتی مانند «توسعه و زن»، امنیت و مسکن زنان و تأسیس نهادها و انجمن‌های ویژه‌ی زنان تأکید داشت. در میان ۶۱ نفر اعضای رسمی و غیررسمی اجلاس بن، پنج زن نیز از زنان افغانستان نمایندگی می‌کردند (مسیح، ۱۳۹۷، ص ۹). این توجه ویژه به زنان به‌عنوان عضوی از جامعه، در نوسازی دولتی پسا‌طالبان، اهتمام بسیاری را از لحاظ حقوقی و نهادی جهت بهبود جایگاه زنان روی کار حکومت قرار داد و سبب تصویب دموکراتیک‌ترین قانون اساسی افغانستان گردید (حمیدی و یوسف زهی، ۱۳۹۷، ص ۱۷۲). هشتمین قانون اساسی افغانستان که در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده در لویه جرگه‌ی تاریخی ۱۳۸۲ خورشیدی به تصویب و حامد کرزی، رییس دولت انتقالی وقت آن را توشیح نمود، به‌صورت واضح برای زنان زمینه‌ی مشارکت، به‌خصوص مشارکت سیاسی را گسترش داد. زیرا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مادهی ۳۳، گزینش حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه با درنظرداشت تناسب نفوس از هر ولایت در مادهی ۸۳، تعیین پنجاه درصد اعضای مشرانو جرگه از بین زنان به‌واسطه‌ی رییس‌جمهور در مادهی ۸۴ و شرایط کاندیداشدن به پست ریاست‌جمهوری را در مادهی ۶۲ بیان می‌کرد و در آن هیچ ممانعت برای کاندیدشدن و احراز این پست توسط زنان دیده نمی‌شد (وزارت عدلیه، قانون اساسی ۱۳۸۲ خورشیدی).
بنا میتوان ادعا کرد که قانون‌ها و اسناد حقوقی افغانستان طی بیست سال اخیر از نظر دادن حق مشارکت سیاسی به زنان بسیار غنی بودند. در بسیاری از قانون‌های کشور که پیشتاز آن قانون اساسی جدید ۲۰۰۴ افغانستان بود، به حقوق زنان توجه ویژه گردید و مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را تشویق کرده بود. قانون انتخابات، استراتژی رشد ملی افغانستان (۲۰۰۸)، برنامه‌های عملی ملی زنان افغانستان NAPWA)) و قانون شوراهای ولایتی، همگی برای زنان سهم خاصی در نظر گرفته بودند تا حضور زنان در عرصه‌های حکومت‌داری و سیاست تضمین شود. سهمیه‌هایی که در این قانون‌ها برای زنان در نظر گرفته شده بود، عبارت بودند از: تعیین نیمی از یک ثلث اعضای مشرانو جرگه از بین زنان که توسط رییس‌جمهور معرفی می‌شوند، تعیین سهمیه‌ی ۲۵ درصدی زنان در کرسی‌های پارلمان و شوراهای ولایتی و تعیین سهمیه‌ی ۳۰ درصدی برای زنان در ادارت دولتی و خدمات ملکی که همه نیروهای محرکه‌ی قوی بودند که زنان را از خانه‌ها بیرون کشیده و وارد اجتماع نمایند (جعفری، ۱۳۹۵، ص ۸۱). افزون بر همه‌ی این امتیازات یادشده، حق تأسیس انجمن‌ها در مادهی ۳۵، حق تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی و سوادآموزی زنان به اجازه‌ی دولت در مادهی ۴۶، حق کار، انتخاب شغل و حرفه و عدم تحمیل کار اجباری مگر در حالات استثنایی در مواد ۴۸ و ۴۹ و استخدام در دولت بر اساس اهلیت و بدون هیچ‌گونه تبعیض در مادهی ۵۰ این قانون تسجیل گردیدند و به نحوی سهیم‌شدن زنان در اجتماع را تشویق نمودند. به علاوه، به تأسی از مادهی ۵۸ این قانون، به‌خاطر نظارت و رعایت حقوق بشری، کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان ایجاد شد و به سبب مواد ۲۴ و ۵۴ این قانون، قانون منع خشونت علیه زنان به تصویب رسید (قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، ۱۳۸۲ خورشیدی).
تصویب قانون منع خشونت علیه زنان بهترین مثال از مشارکت دولتی و بسترسازی از سوی حرکت‌های زنان بود. این قانون آمیزه‌ای از سیاست دولتی و مشارکتی در راستای منع خشونت به‌عنوان یک جرم بین‌المللی بود که با مشارکت دولت و مداخله‌ی جامعه‌ی مدنی و نهادهای غیردولتی تدوین گردید (زاهدانی و امانی، ۱۳۹۶، ص ۱۹). در قانون منع خشونت علیه زنان در مادهی ۳۵ آن ممانعت زن از اشتغال جرم پنداشته شد و ناقض آن را حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می‌کرد (قانون منع خشونت علیه زنان، ۱۳۸۸ خورشیدی).
در سال ۱۳۸۰ خورشیدی وزارت امور زنان بر اساس توافقات کنفرانس بن در اداره‌ی موقت افغانستان ایجاد گردید. این وزارت به‌عنوان نهاد حامی و مدافع حقوق زنان، بستر مناسب را جهت حضور سیاسی و اجتماعی زنان فراهم نمود و نخستین وزارت زنان بود که تحت فشار سازمان ملل و جامعه‌ی بین‌المللی در افغانستان به‌وجود آمد. اقدام مهم دیگر، تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر با هشت دفتر ساحوی دیگر در ولایت‌های افغانستان بود که هدف اساسی آن دفاع از حقوق بشر، به‌خصوص حقوق زنان بر اساس معیارهای سازمان ملل، کنوانسیون‌ها و میثاق‌‌های بین‌المللی بود (مسیح، ۱۳۹۷، ص ۹۸). نتیجتا ذکر موارد فوق، میزان مشارکت وسیع و سیر صعودی سهم‌بری زنان در اجتماع را طی بیست سال اخیر نشان می‌دهد که از عرصه‌ی سیاسی تا اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منتج به ایفای نقش برازنده و سهم فعال آنان گردیده بود. زیرا تصویب قانون اساسی جدید در سال ۱۳۸۲ خورشیدی مسیر اشتغال و سهم‌گیری زنان را در عرصه‌های مختلف اجتماعی باز نموده و موانع فراروی این مشارکت را نیز به حداقل رسانده بود. اما این وضعیت مثبت به نفع زنان با حاکمیت دور دوم طالبان وارد مرحله‌ی جدیدی گردید و تمامی روزنه‌های مشارکت زنان دوباره بسته شد.
نتیجه
بیش از یک قرن از عمر مشارکت و اشتغال زنان افغانستان و پذیرش آن در قانون‌های اساسی حکومت‌هایی می‌گذرد که گاهی وضعیت زنان را بهبود بخشیده و گاهی دستآوردهای کسب‌شده را یکسره از بین برده‌اند. زنانی که تا قبل از دوره‌ی امانی در خانه محبوس و از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم بودند، با اعلام حاکمیت امان‌الله و قرارگرفتن اقدامات اصلاحی در دستور کار دولت با پشتوانه‌ی قانونی، توانستند سقف‌های شیشه‌ای آن دوران را شکسته و اوضاع را نسبتا به نفع خود تغییر دهند. این اقدامات منجر شد مردم تا نسل‌های بعد امان‌الله را بانی و زمینه‌ساز مشارکت زنان در جامعه‌ای به‌شدت محافظه‌کار افغانستان بدانند. اگرچند این شاه تجددگرا، اقدامات آن‌چنانی را در عرصه‌ی مشارکت زنان به انجام نرسانید، ولی از آن‌جایی که راه را برای پذیرش حق اشتغال و مشارکت زنان در عالی‌ترین سند حقوقی کشور فراهم کرد، می‌تواند در عرصه‌ی مذکور پیش‌قدم باشد.
شورش حبیب‌الله کلکانی برعلیه حکومت امان‌الله و بعد از آن حاکمیت نادرشاه، مسبب ملغای کلیه آزادی‌های مشارکتی گردید که در عصر امانی برای زنان پایهریزی شده بود.
اوضاع شکننده‌ی عصر کلکانی و نادریه، پس از اقداماتی که در راستای اصلاحات ساختارهای مشارکتی در افغانستان در عصر ظاهرشاه آغاز شد، دچار تحول گردید. کماکان از سال‌های (۱۳۴۳ تا ۱۳۷۲ خورشیدی) در حکومتهای ظاهرشاه، داوودخان و به ترتیب آن تره‌کی، کارمل و نجیب، زنان توانستند نقش فعال و بسا مؤثر در جامعه‌ی افغانستان ایفا کنند. نقطه‌ی اشتراک میان حکومتهای فوق، پذیرش حق اشتغال زنان در متون قانون‌های اساسی بود که منجر شد زنان با حمایت قانونی، حتا به کرسی‌های وزارت نیز انتصاب شوند. اما از این‌که در حکومت شش‌ساله‌ی داوودخان هیچ زنی نتوانست مناصب بلند دولتی چون وزارت را تصاحب کند، کارکرد این حکومت را در قبال زنان، نسبت به بقیه‌ی حکومتهای شکل‌گرفته طی سال‌های (۱۳۴۳ تا ۱۳۷۲ خورشیدی) متمایز می‌سازد.
با آغاز حکومت مجاهدان و امارت اول طالبان، زنان دوباره در تنگنای اجتماعی قرار گرفتند. آنچه این دو حکومت را شبیه هم می‌کند این است که سران مجاهدان و طالبان هیچ‌گونه برنامه‌ی کارسازی جهت مشارکت‌دهی زنان در اجتماع نداشتند. درحالی‌که به لحاظ نظری تفاوتی که وجود داشت، موجودیت قانون اساسی بود. مجاهدان در محدوده‌ی آموزه‌های شریعت اسلامی با این ممنوعیت که زنان حق احراز کرسی‌های ریاست دولت و حکومت را ندارند، در متن هفتمین قانون اساسی به زنان حق اشتغال را اعطا کردند که جنبه‌های تطبیقی آن نیز بسیار ضعیف بود. اما گروه طالبان، شریعت را جایگزین قانون اساسی کرد و با تفکر ارتجاعی به‌گونه‌ی چشم‌گیرتر نسبت به مجاهدان، زنان را از کلیه‌ی فعالیت‌های بیرونی بر حذر داشت.
پس از براندازی حکومت طالبان و شکل‌گیری حکومت جدید به همکاری جامعه‌ی جهانی، فصل تازه‌ای در مشارکت زنان آغاز شد که نظیر آن در حکومتهای صد سال پسین دیده نشده است. در قانون اساسی جدید چندین ماده با رویکرد تبعیض مثبت به نفع زنان تصویب گردید که جنبه‌های عملی آن همچنان قابل ملاحظه‌تر نسبت به قانون‌های قبلی در بحث مشارکت و اشتغال زنان بوده است. زنان در این دوره توانستند به‌علاوه‌ی نقش زن بودن از پس نقش شاغل بودن به خوبی بربیایند. این هنوز نمی‌تواند بسنده باشد، زیرا بر اساس آخرین آمار اداره ملی احصائیه و معلومات، ۵۱ درصد نفوس افغانستان را مردان و ۴۹ درصد را زنان شکل می‌دهند و بنا بر باور عام، زنان می‌توانند در صورت اشتراک مؤثر، یک بخش مهم دولت کامیاب در افغانستانِ در حال توسعه تلقی شوند.
فهرست منابع و مأخذ:
الف، کتاب‌ها
- جعفری، فاطمه ( ۱۳۹۵)، مشارکت سیاسی زنان در افغانستان، کابل، انتشارات دانشمند.
- طیب، عاطفه (۱۳۹۷)، سنگسار؛ در رابطه به خشونت علیه زنان، کابل، انتشارات مقصودی.
- غبار، میرغلام محمد (۱۳۸۸)، افغانستان در مسیر تاریخ، انتشارات پشاور
- فرهنگ، میرمحمدصدیق (۱۳۹۴)، افغانستان در پنج قرن اخیر، کابل، انتشارات بین‌المللی سرور سعادت.
- گریگوریان، وارتان (۱۳۸۹)، ظهور افغانستان نوین، کابل، انتشارات عرفان.
ب، مقالات
- اخلاصی، احمدبخش (۱۳۹۸)، «بررسی تاریخی معارف زنان از دوره‌ی ظاهرشاه تا حاکمیت طالبا»، راه شگوفایی، سال یازدهم، شماره ۱۸.
- حمیدی، سمیه و یوسف‌زهی، ناصر (۱۳۹۷)، «واکاوی تأثیرات نوسازی دولتی بر وضعیت سیاسی-اجتماعی زنان افغانستان؛ با تأکید بر متن قانون‌های اساسی»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام، سال ششم، شماره ۱۱.
- حنفی، عبدالوحید (۲۰۲۱)، «جمهوریت داوودخان؛ تقلای رشد اقتصادی در خلای توسعه سیاسی»، روزنامه صبح کابل، بروزشده در ۱۶ فوریه ۲۰۲۱، موجود در لینک زیر https://subhekabul.com/سیاست/republic-of-sardar-mohammad-daud-khan/
- لنگر، نیلوفر (۱۴۰۱)، «۷ و ۸ اردیبهشت؛ سهم زنان از حکومتهای دموکراتیک سوسیالیستی و جهادی در افغانستان»، موجود در لینک زیر: https://www.independent Persian.com/.node/.
- مسیح، مریم، (۱۳۹۷)، «جنبش روشنفکری زنان افغانستان در صد سال پسین»، فصلنامه علمی-پژوهشی رنا، دور نخست، شماره ۱۱.
- موسوی، فاخره (۱۳۹۳)، «زنان و تاریخ افغانستان، جنبش‌های اجتماعی زنان؛ مجموعه مقالات»، به کوشش روح‌الامین امینی، چاپ اول، انتشارات آرمان‌شهر.
ج، قانون‌ها
- وزارت عدلیه، جریده رسمی، نظام‌نامه اساسی دولت علیه افغانستان (۱۳۰۳) مجموعه کامل قانون‌های اساسی افغانستان، (۱۳۸۶).
- وزارت عدلیه، جریده رسمی، اصول اساسی دولت علیه افغانستان (۱۳۱۰) مجموعه کامل قانون‌های اساسی افغانستان، (۱۳۸۶).
- وزارت عدلیه، جریده رسمی، قانون اساسی جمهوری افغانستان (۱۳۴۳) مجموعه کامل قانون‌های اساسی افغانستان، (۱۳۸۶).
- وزارت عدلیه، جریده رسمی، قانون اساسی جمهوری افغانستان (۱۳۵۵) مجموعه کامل قانون‌های اساسی افغانستان، (۱۳۸۶).
- وزارت عدلیه، جریده رسمی، اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان (۱۳۵۹) مجموعه کامل قانون‌های اساسی افغانستان، (۱۳۸۶).
- وزارت عدلیه، جریده رسمی، قانون اساسی جمهوری افغانستان (۱۳۶۶) مجموعه کامل قانون‌های اساسی افغانستان، (۱۳۸۶).
- وزارت عدلیه، جریده رسمی، قانون اساسی جمهوری افغانستان (۱۳۶۹) مجموعه کامل قانون‌های اساسی افغانستان، (۱۳۸۶).
- وزارت عدلیه، جریده رسمی، قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (۱۳۸۲) مجموعه کامل قانون‌های اساسی افغانستان، (۱۳۸۶).
- وزارت عدلیه، جریده رسمی، قانون منع خشونت علیه زنان، شماره ۹۸۹ سال (۱۳۸۸) کابل، مطبعه دولتی.