نیکبخت آجه
اگر بخواهیم در پیوند به انباشت رخدادها و مناسبت‌ها برای «ماه»ها صفتی برگزینیم، باید ماه حوت را ماه عدالت اجتماعی توصیف کنیم. در این ماه چندین مناسبت در سطح جهانی و ملی افغانستان وجود دارد که با عدالت اجتماعی پیوند معنادار دارد. اول حوت مصادف است با روز جهانی عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی به تخصیص منصفانه‌ی منابع و توزیع برابر فرصت‌ها در جوامع گفته می‌شود. شعار امسال روز جهانی عدالت اجتماعی، «پرکردن شکاف‌ها، ایجاد اتحاد» میباشد. بیست‌وچهار و سه حوت برابر است با خیزش‌های عدالت‌خواهانه‌ی مردمان به ترتیب هرات (در سال ۱۳۵۷) و کابل (در سال ۱۳۵۸) در برابر رفتار ظالمانه‌ی رژیم جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان و تجاوز شوروی به این کشور که به طرز وحشیانه و بسیار خونینی سرکوب شدند.
دهم حوت برابر با اول مارچ، روز جهانی عدم تبعیض است که هدف رفع هرگونه تبعیض را دنبال می‌کند. اصل عدم تبعیض یکی از دو اصل اساسی سنجش تعهد و عملکرد دولت‌ها نسبت به ارزش‌های حقوق بشر است. هفده حوت (هشت مارچ) روز جهانی همسبتگی زنان برای رفع تبعیض جنسیتی است که از این منظر افغانستان امروز در وضعیت بسیار تاریکی به‌سر می‌برد. و بالآخره در ۲۲ حوت، قتل فجیعانه‌ی عبدالعلی مزاری و همراهانش را داریم که فریاد عدالت‌خواهانه‌اش به‌طور فزاینده‌ای قابل فهم می‌گردد و جوهر آن را ایجاد ساختاری تشکیل می‌دهد که در آن همه‌ی شهروندان از آزادی‌ها و حقوق برابر برخوردار باشند.
این مناسبت‌های پرشمار و این واقعیت دودهه‌ی اخیر که ما یک دوره‌ی شکست در تطبیق قانون اساسی دموکراتیک را پشت سر گذاشتیم، مرا واداشت که مروری -هرچند گذرا- داشته باشم بر اندیشه‌های جان راولز، از تأثیرگذارترین متفکران اندیشه‌ی سیاسی -و از دید بسیاری، مهم‌ترین فیلسوف اندیشه‌ی سیاسی در قرن بیستم- با مراجعه به کتاب ماندگار او «عدالت به‌مثابه‌ی انصاف»؛ عدالتی که موضوع اصلی آن، ساختار اساسی جامعه، یا به عبارت دقیقتر، سازوكاری است كه طی آن نهادهای مهم اجتماعی، حقوق و وظایف اساسی را توزیع و چگونگی تقسیم مزایای حاصل از همكاری اجتماعی را تعیین می‌كند. به نظر جان راولز، عدالت در نتیجه‌ی كاربست مكانیسم غیرمنصفانه هرگز تحققپذیر نبوده و فرجام عادلانه، مشروط به پرهیز از وسایل و ابزارهای ستمگرانه و غیرمنصفانه میباشد.
فلسفه‌ی سیاسی جان راولز در کتاب «عدالت به‌مثابه‌ی انصاف» حاوی برخی مفاهیم كلیدی است كه در نظام فكری او حائز اهمیت است مثل اجماع هم‌پوشان، وضعیت اولیه، ثبات سیاسی و جامعه‌ی بسامان. اجماع هم‌پوشان به توافق عموم مردم جامعه بر سر دو اصل بنیادین نظریه‌ی عدالت یعنی آزادی و برابری اطلاق می‌شود. در اجماع هم‌پوشان، مردم با وجود اختلاف نظر درباره‌ی مسائل متعدد، بر سر قدر مشتركی از معنا و حدود آزادی و برابری به توافق می‌رسند. وضعیت اولیه به شرایطی اطلاق می‌شود كه افراد جامعه در آن شرایط، بدون اطلاع از موقعیت آینده‌ی خود اصول زندگی اجتماعی را گزینش میكنند. به عبارت دیگر، وضعیت اولیه یک وضعیت فرضی است كه طی آن افراد با استقرار در ورای پرده‌ی جهل و بدون آگاهی از موقعیت بعدی خود، در مورد یک جامعه‌ی بسامان، عادلانه و منصفانه تصمیمگیری می‌کنند. ثبات سیاسی به ایجاد و تحكیم ساختارها و نهادهای اجتماعی اطلاق می‌گردد. به عقیده‌ی راولز، ثبات سیاسی از این‌رو برای جامعه ضروری است كه در پرتو آن میتوان به شكلهای بهتر زندگی اندیشید و بدون آن از اصول عدالت، یعنی آزادی و برابری خبری نخواهد بود. جامعه‌ی بسامان از دید راولز به جامعه‌ای گفته می‌شود که در آن شهروندان، با درنظرگرفتن همه‌ی جوانب، از ساختار اساسی جامعه‌ی خود راضی هستند و نیروی محرکه‌ی آنان نه احساس خطر یا تهدیدهای عوامل بیرونی بلکه برداشت سیاسی مورد تأیید همه است. از این روی جامعه‌ی بسامان رابطه‌ی وثیقی با ثبات سیاسی دارد.
ارین کلی، ویراستار کتاب «عدالت به‌مثابه‌ی انصاف» در پیشگفتارش بر این کتاب می‌نویسد که مطابق عدالت به‌مثابه‌ی انصاف، «معقول‌ترین اصول عدالت اصولی هستند که افرادی که تحت شرایط منصفانه قرار دارند در مورد آنان توافق متقابل داشته باشند» (ص ۱۱). کتاب «عدالت به‌مثابه‌ی انصاف» سرشار از مباحث پیچیده و عمیق درباره‌ی رابطه‌های مفاهیم مرتبط به عدالت و انصاف هست و آنچنان فشرده نوشته شده که دشوار است بتوان شمه‌ی آن را در مقاله‌ی دوونیم هزار کلمه‌ای به شکلی بیان کرد که حق مطلب ادا گردد. بنابراین، راه اصلی فهم دقیق مطالب مطرح‌شده در کتاب، مطالعه‌ی مستقیم و کامل خود کتاب است. اما از آن‌جایی که ممکن است بسیاری‌ها به کتاب دسترسی نداشته باشند و یا فرصت مطالعه‌ی آن را بدست نیاورند، در این نوشته به شکل گذرا برخی از مسأله‌های مطرح‌شده در این کتاب را مرور می‌کنیم؛ با این باور که می‌تواند آغازی باشد برای تأمل درباره‌ی این مسائل و انگیزه‌ای گردد برای مطالعات جامع‌تر.
نقش‌های فلسفه‌ی سیاسی
از دید راولز، نقش عملی فلسفه‌ی سیاسی از تضاد تفرقه‌افکن سیاسی و نیاز به حل مسأله‌ی نظم ناشی می‌شود. این نقش یا وظیفه «عبارت است از تمرکز بر مسائل به‌شدت مناقشه‌برانگیز و مورد اختلاف و درک این‌که آیا به‌رغم ظواهر، میتوان نوعی مبنای بنیادین توافق فلسفی و اخلاقی را کشف کرد یا نه. اگر نتوان چنین مبنای توافقی را پیدا کرد، شاید واگرایی عقاید فلسفی و اخلاقی موجود در بنیاد اختلافات تفرقه‌افکن سیاسی را حداقل بتوان به‌گونه‌ای کاهش داد که همکاری اجتماعی مبتنی بر احترام متقابل میان شهروندان باز هم امکان‌پذیر باشد (ص ۲۲). او ادامه می‌دهد که هدف عملی عدالت به‌مثابه‌ی انصاف فراهم‌کردن بنیان فلسفی و اخلاقی قابل قبولی برای نهادهای دموکراتیک و بنابراین، پرداختن به سؤال چگونگی فهم دعاوی آزادی و برابری است. در این برداشت از عدالت، «بنیادی‌ترین ایده عبارت است از ایدهی جامعه به‌عنوان نظام منصفانه‌ی همکاری اجتماعی در طول زمان از نسلی به نسل بعد… این ایدهی محوری در پیوند با دو ایدهی بنیادین توأمان به‌وجود می‌آید که عبارت اند از ایدهی شهروندان (آنانی که به همکاری می‌پردازند) در مقام اشخاص آزاد و برابر؛ و ایدهی جامعه‌ی بسامان، یعنی جامعه‌ای که به طرز کارآمدی از طریق برداشت عمومی از عدالت سامان می‌یابد» (ص ۲۷).
جان راولز با وام‌گیری از فریدریش هگل، فیلسوف آلمانی از نقش آشتی فلسفه‌ی سیاسی یاد می‌کند که می‌تواند سرخوردگی و خشم ما را نسبت به جامعه‌ی خود و تاریخ آن کاهش دهد و برای این کار به ما راهی نشان دهد که دریابیم که بر اساس درک صحیحِ مبتنی بر دیدگاه فلسفی، نهادهای جامعه‌ی عقلانی هستند و به مرور زمان تکامل یافته‌اند تا به شکل عقلانی فعلی خود رسیده‌اند. او برای توضیح این موضوع، این عبارت هگل را متناسب می‌داند که: «وقتی به شیوه‌ای معقول به جهان می‌نگریم، جهان هم معقول به نظر می‌رسد» و می‌افزاید که هگل به‌دنبال آشتی دادن ما است؛ این‌که جهان اجتماعی خود را واقعا بپذیریم و تأیید کنیم، [البته] نه این‌که صرفا تسلیم آن شویم.
راولز در قالب نقش آشتی فلسفه‌ی سیاسی هشدار می‌دهد که جامعه‌ی دموکراتیک نوعی اجتماع نیست و امکان ندارد که چنین باشد. منظور او از اجتماع مجموعه‌ای از اشخاص است که در تأیید آموزه‌ی جامع یا تقریبا جامعِ واحدی با یک‌دیگر متحد هستند. زیرا به‌گفته‌ی او، واقعیت پلورالیسم معقول، که ویژگی جامعه‌ای برخوردار از نهادهای آزاد است، این امر را ناممکن می‌سازد. واقعیت پلورالیسم معقول، وجود تفاوت‌های عمیق و آشتی‌ناپذیر در برداشت‌های دینی و فلسفی جامع و معقول شهروندان از جهان، و در دیدگاه‌های آنان درباره‌ی ارزش‌های اخلاقی و زیبایی‌شناختی مطلوب در زندگی بشری است. ولی قبول این واقعیت همواره آسان نیست، و فلسفه‌ی سیاسی می‌تواند بکوشد با نشان دادن دلیل آن و در واقع خیر سیاسی و منافع آن، ما را با این واقعیت آشتی دهد (ص ۲۴ و ۲۵).
هویت اشخاص
از دید راولز، شهروندان در مقام اشخاص آزاد، ادعا می‌کنند که حق دارند شخص خود را نه یکسان با هرگونه برداشت خاصی از امر خیر یا طرح اهداف نهایی، بلکه مستقل از آن‌ها بدانند… و هویت عمومی یا حقوقی آنان در مقام اشخاص آزاد متأثر از تغییراتی نیست که به مرور زمان در برداشت معین آنان از امر خیر به‌وجود می‌آید. برای مثال، وقتی شهروندان از دینی به دین دیگر می‌گروند، یا دیگر ایمان دینی رسمی‌ای را تأیید نمی‌کنند، به لحاظ مسائل عدالت سیاسی، باز هم همان اشخاصی هستند که قبلا بودند. هویت عمومی یا حقوقی آنان -هویت آنان به‌عنوان موضوعی برای قانون اساسی- هیچ نقصانی پیدا نمی‌کند.
به‌نوشته‌ی جان راولز، هویت معنای دیگری هم دارد که با ارجاع به اهداف و تعهدات ژرف‌تر شهروندان تعریف می‌شود و راولز آن را هویت اخلاقی یا غیرحقوقی شهروندان می‌خواند. ممکن است شهروندان در امور شخصی خود یا در زندگی درونی انجمن‌های خود، اهداف نهایی و دلبستگی‌های خود را به شیوه‌ای بسیار متفاوت با آنچه برداشت سیاسی ایجاب می‌کند تعیین کنند. شهروندان معمولا هم اهداف و تعهدات سیاسی دارند و هم اهداف و تعهدات غیرسیاسی. آنان هم ارزش‌های عدالت سیاسی را تأیید می‌کنند و می‌خواهند این ارزش‌ها در نهادهای سیاسی و خط مشی‌های اجتماعی جامه‌ی عمل بپوشد، و هم برای دفاع از دیگر ارزش‌ها و اهداف غیرسیاسیِ انجمن‌هایی که عضو آن‌ها هستند فعایت می‌کنند. از دید راولز، شهروندان باید این دو جنبه‌ی هویت خود را سازگار و هماهنگ کنند. این دو جنبه یا دو نوع تعهد و دلبستگی -سیاسی و غیرسیاسی- به چگونگی زندگی شخص شکل می‌دهد، یعنی همان خویشتنی که سرگرم کار و تلاش برای موفقیت در جهان اجتماعی است (ص ۵۰ ـ ۵۲).
توجیه عمومی و مبانی قانون اساسی
به عقیده‌ی راولز، توجیه عمومی از نوعی اجماع شروع می‌شود؛ از فرض‌هایی که به طرز معقولی انتظار می‌رود همه‌ی طرف‌های مخالف، که آزاد و برابر و کاملا قادر به تعقل به شمار می‌روند، در آن‌ها شریک باشند و آزادانه آن‌ها را تأیید کنند. پس توجیه عمومی صرفا نوعی استدلال معتبر بر اساس فرض‌های مورد توافق نیست (گرچه مسلما این نیز هست). استدلال معتبر از این نظر آموزنده است که روابط میان گزاره‌ها را بیان می‌کند: ایده‌های اساسی و گزاره‌های عمومی را به یک‌دیگر و به قضاوت‌های خاص‌تر مرتبط می‌سازد، و ساختار کلی هر نوع برداشتی را به نمایش می‌گذارد. استدلال معتبر با مرتبط ساختن عناصر نوعی برداشت در قالب یک کل قابل فهم و شفاف، به‌صورت نوعی شرح و تفسیر عمل می‌کند. ولی وقتی پس از تأمل مقتضی، فرض‌ها و نتایج نزد همه‌ی طرف‌های مخالف قابل قبول نباشد، استدلال معتبر چیزی کم‌تر از توجیه عمومی است و به پای آن نمی‌رسد. برای این‌که عدالت به‌مثابه‌ی انصاف موفق باشد، باید نه فقط با باورهای سنجیده‌ی خودمان بلکه با باورهای سنجیده‌ی دیگران [مخالفان] در تمام سطوح عمومیت در تعادل تأملی کم‌وبیش گسترده و عمومی نیز قابل قبول باشد (ص ۵۹).
از دیدگاه راولز، مسلما بی‌مورد است که انتظار داشته باشیم درباره‌ی همه‌ی مسائل سیاسی به توافق کامل برسیم. هدف عملی عبارت است از کاهش اختلاف نظر حداقل در مناقشه‌های تفرقه‌انگیزتر و به‌ویژه آن مناقشه‌هایی که مبانی قانون اساسی را در بر می‌گیرد؛ زیرا اجماع درباره‌ی مبانی، بیشترین فوریت را دارد. برای مثال: ۱) اصول بنیادینی که ساختار عمومی دولت و رویه‌ی سیاسی؛ قوای مقننه، مجریه و قضائیه؛ و محدودیت‌های حکومت اکثریت را معین می‌کند؛ و ۲) حقوق و آزادی‌های اساسی برابر شهروندان که اکثریت قانون‌گذار باید به آن‌ها احترام گذارد، مثل حق رأی دادن و مشارکت در سیاست، آزادی اندیشه و آزادی اجتماعات، آزادی وجدان و برخورداری از حمایت حکومت قانون (ص ۶۰). عدالت به‌مثابه‌ی انصاف امیدوار است که مناقشات دیرپای دینی و فلسفی را کنار گذارد و بر هیچ دیدگاه جامع خاصی استوار نباشد. عدالت به‌مثابه‌ی انصاف ایدهی متفاوتی، یعنی ایدهی توجیه عمومی را به کار می‌برد و در پی تعدیل تضادهای تفرقه‌افگن سیاسی و تعیین شرایط منصفانه‌ی همکاری اجتماعی میان شهروندان است (ص ۶۱).
واقعیت‌های پنج‌گانه در عدالت به‌مثابه‌ی انصاف
به‌باور جان راولز، واقعیت پلورالیسم معقول اولین واقعیت از واقعیت‌های پنج‌گانه‌ای است که در عدالت به‌مثابه‌ی انصاف اهمیت خاصی دارند. دومین واقعیت عمومی، که با واقعیت قبلی ارتباط دارد، این است که پیروی مداوم همگانی از آموزه‌ای جامع فقط با کاربرد ظالمانه‌ی قدرت دولتی امکان‌پذیر می‌شود، با تمامی جنایت‌های رسمی و وحشی‌گری‌ها و سنگ‌دلی‌های گریزناپذیرش و، به‌دنبال آن، فساد دین، فلسفه و علم.
سومین واقعیت عمومی این است که رژیم دموکراتیک استوار و پایدار، رژیمی که بر اثر مجادلات آموزه‌ای شدید و طبقات اجتماعی متخاصم پاره پاره نشده، باید مشتاقانه و آزادانه از جانب حداقل اکثریت قابل توجهی از شهروندانی که از نظر سیاسی فعال هستند، حمایت شود. این امر، در کنار اولین واقعیت عمومی، به این معنا است که برای این‌که برداشتی از عدالت مبنای عمومی توجیه رژیمی مبتنی بر قانون اساسی باشد، باید آموزه‌های جامع بسیار متفاوت و حتا آشتی‌ناپذیر آن را تأیید کنند. در غیر این‌صورت، این رژیم استوار و پایدار نخواهد بود.
[چهارمین واقعیت عمومی این است که] فرهنگ سیاسی جامعه‌ی دموکراتیکی که در دوره‌ی زمانی قابل ملاحظه‌ای به طرز معقولی خوب عمل کرده، معمولا -حداقل به‌طور تلویحی- ایده‌های بنیادینی را در بردارد که بر اساس آن‌ها میتوان برداشتی سیاسی از عدالت را ترسیم کرد که برای رژیمی مبتنی بر قانون اساسی مناسب است.
پنجمین و آخرین واقعیت عمومی را میتوان چنین بیان کرد: بسیاری از مهم‌ترین قضاوت‌های سیاسی ما که ارزش‌های سیاسی اساسی را شامل می‌شوند آن‌قدر تابع شرایط هستند که احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که اشخاص با وجدان، دلسوز و کاملا معقول، حتا پس از بحث آزادانه و باز، بتوانند با استفاده از قوای عقلی خود، همگی به نتیجه‌ی واحدی برسند… این واقعیت حاکی از مشکلات زیادی است که در [مسیر] دستیابی به توافق، بر سر انواع گوناگون قضاوت وجود دارد. این مشکلات، به‌ویژه در مورد قضاوت‌های سیاسی بغرنج است، و دلایل این امر عبارت اند از پیچیدگی بسیار زیاد مسائلی که مطرح می‌شود، ماهیت غالبا کلی شواهد و شدت تضادهایی که قضاوت‌های سیاسی عموما به آن‌ها می‌پردازند (ص ۶۸ ـ ۷۲).
و نکته‌ی پایانی در این نوشته اشاره به برابری منصفانه‌ی فرصت‌ها است که از دید جان راولز مستلزم آن است که نه فقط باب مشاغل دولتی و مناصب اجتماعی به‌طور صوری به‌روی همه گشوده باشد، بلکه همگان باید از فرصت منصفانه‌ی دستیابی به آن‌ها برخوردار باشند. راولز در تعریف ایدهی فرصت منصفانه چنین می‌گوید: با فرض این‌که توزیعی از مواهب فطری وجود دارد، آنانی که استعدادها و توانایی‌های یکسان و اشتیاق یکسانی به کاربرد این مواهب دارند باید چشم‌اندازهای موفقیت یکسان داشته باشند، فارغ از طبقه‌ی اجتماعی خاستگاه شان، طبقه‌ای که در آن متولد می‌شوند و تا بلوغ عقلانی در آن پرورش می‌یابند (ص ۸۵). به نظر راولز، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند: نخست این‌که این نابرابری‌ها باید مختص به مناصب و مقام‌هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه‌ی فرصت‌ها، باب آن‌ها به‌روی همگان گشوده است؛ و دوم این‌که این نابرابری‌ها باید بیشترین سود را برای محروم‌ترین اعضای جامعه داشته باشند (ص ۸۴).
منبع:
راولز، جان (۱۳۸۳)، عدالت به‌مثابه‌ی انصاف، ترجمه‌ی از عرفان ثابتی، تهران، انتشارات ققنوس.