در سال‌های اخیر، نسل‌زدایی هزاره‌ها در افغانستان به یک مسأله تبدیل شده است. این نوشته تلاشی است برای بررسی این مسأله از منظر دکترین مداخله‌ی بشردوستانه. مداخله‌ی بشردوستانه؛ دخالت زورمدارانه‌ی جامعه‌ی جهانی -اغلبا با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد- در قلمرو یک کشور، جهت جلوگیری از نقض گسترده و سیستماتیک حق‌های بنیادین شهروندان این کشور به هدف برقراری صلح و امنیت بین‌الملی است. یعنی نقض فاحش و نظام‌مند حق‌های بنیادین شهروندان یک کشور تهدیدی بر صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود و جامعه‌ی بین‌المللی می‌تواند با توسل به مداخله‌ی بشردوستانه این تهدید را رفع کند. گرچه، مداخله‌ی بشردوستانه شامل تحریم اقتصادی حکومت ناقض تعهدات حقوق بشری، و پی‌گرد، محاکمه و مجازات جنایت‌کاران جنگی و عاملان جرایم علیه بشریت و… نیز می‌شود اما تمرکز این نوشته بر مداخله‌ی قهرآمیز نظامی است.
نسل‌زدایی یکی از مصداق‌های نقض فاحش و سیستماتیک حق‌های بنیادین بشر است و از همین‌رو، صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین، جامعه‌ی جهانی می‌تواند از راه مداخله‌ی بشردوستانه جرم نسل‌زدایی را در گوشه و کنار جهان متوقف کند. اما مداخله‌ی بشردوستانه از آن‌جا که با توسل به زور انجام می‌شود، یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل حقوق بین‌الملل معاصر است. از این‌رو، سنجش و بررسی مسأله‌ی نسل‌زدایی هزاره‌ها به‌عنوان تهدیدی بر صلح و امنیت بین‌المللی مستلزم استخراج مبناها و شرایط احراز مداخله‌ی بشردوستانه از حقوق بین‌الملل است. بنابراین، در سه گام زیر کوشش می‌شود به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا هزاره‌ها نسل‌زدایی می‌شوند؟ اگر جواب مثبت است، آیا شرایط مداخله‌ی بشردوستانه برای حفاظت از هزاره‌ها محرز شده است؟
گام اول: مبناهای حقوقی مداخله‌ی بشردوستانه
جهت مشروعیت‌یابی برای این نوع مداخله به دو مبنای ذیل در حقوق بین‌الملل معاصر استناد می‌شود: ۱. نقض گسترده و سیستماتیک حق‌های بنیادین بشر و ۲. صلح و امنیت بین‌المللی. این دو مبنای مداخله‌ی بشردوستانه را به ترتیب و تفصیل توضیح می‌دهیم.
مبنای اول؛ نقض گسترده و سیستماتیک حق‌های بنیادین بشر
اولین شرط مداخله‌ی بشردوستانه این است که حق‌های بنیادین بشر به‌صورت گسترده و سیستماتیک نقض شده باشد. در غیر آن، مداخله در قلمرو یک کشور وصف و ماهیت تجاوزکارانه به خود می‌گیرد. پس مسأله این است که از میان حقوق بشر، کدام حق‌ها بنیادین اند؟ منظور از نقض گسترده و سیستماتیک چیست؟ پاسخ به هر کدام از این پرسش‌ها را در فقرات جداگانه پی می‌گیریم.
حق‌های بنیادین بشر: اولین شرط (شرط لازم، نه شرط کافی) مجاز شدن مداخله‌ی بشردوستانه، نقض حق‌های بنیادین در کشور مورد مداخله است. یعنی نقض حق‌های غیربنیادین مجوز مشروعیت‌بخش برای مداخله‌ی بشردوستانه نیست بلکه فقط نقض حق‌های بنیادین، آن هم به‌صورت گسترده و سیستماتیک، می‌تواند مداخله‌ی بشردوستانه در قلمرو حاکمیت یک کشور را مجاز نماید. اما حق‌های بنیادین چیست و چه تفاوتی با سایر حق‌ها دارد؟
در تعریف حق‌های بنیادین بشر گفته شده است که از میان حقوق بشر، آن دسته از حق‌ها که پیش‌شرط تحقق سایر حق‌های انسانی هستند، حق‌های بنیادین اند. این دسته از حقوق لزوما ارزشمندتر و مهم‌تر از سایر حقوق نیستند. «اساسی» یا «بنیادی» بودن آن فقط به این معنا است که وسیله و مقدمه‌ی احقاق حق‌های دیگر است (۲۲: ۷۶). به بیان دیگر، «بنیادین» بودن برخی از «حق‌ها» به آن خاطر است که وجود آن حق‌ها مایه‌ی قوام است و نبود آن‌ها موجب زوال شخص یا شخصیت انسان می‌شود (۱۷: ۹). آقای شُو با تعبیر مشابه می‌گوید که حق‌های بنیادین به حق‌هایی اطلاق می‌گردد که برخورداری از آن‌ها برای بهره‌مندی از تمامی سایر حق‌ها ضروری است. بنابراین، در صورت ضرورت می‌توان حق‌های غیربنیادین را برای حفظ حق‌های بنیادین فدا کرد. به عقیده‌ی او، تقسیم‌بندی حقوق به حق‌های بنیادین و حق‌های غیربنیادین به آن معنا نیست که یک دسته از حق‌ها ارزش ذاتی بیشتر از دسته‌ی دیگر دارند، بلکه به این معنا است که بهره‌مندی از حق‌های غیربنیادین تنها در صورت بهره‌مندی از حق‌های بنیادین میسر است (۵: ۳۸۱). چنانچه ملاحظه می‌شود، در این تعریف به این نکته تأکید می‌شود که بنیادین بودن برخی از حق‌ها به این دلیل است که برخورداری از آن‌ها پیش‌شرط تحقق سایر حق‌ها قرار می‌گیرد.
اما در دسته‌ی دیگر از تعاریف، بر تحریف‌ناپذیری و تخلف‌ناپذیری حق‌های بنیادین تأکید می‌شود. به‌عنوان نمونه، در تعریف حق‌های بنیادین بشر گفته می‌شود که از میان سلسله قواعد و هنجارهای حقوق بشر، یک دسته حقوق برجسته و غیرقابل نقض یا غیرقابل انحراف و به عبارتی «قواعد بنیادین» اند که در متون حقوق بشری به آن‌ها (Noyau Dur) اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر، درحالی‌که بیشتر اسناد حقوق بشری حق انحراف یا محدودیت یا حق شرط را پیش‌بینی می‌کنند اما در عین حال دسته‌ای از قواعد و اصول را به‌عنوان حق‌های بنیادین معرفی می‌نمایند که عدول از آن‌ها در هیچ برهه و شرایطی مجاز نیست. نمونه‌ی آشکار آن بند دوم ماده‌ی چهارم کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است که هفت حق را به‌عنوان حقوق غیرقابل عدول و انحراف (بنیادین) در هرگونه شرایط و اوضاع برشمرده است. اما سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که هنگامی که به غیرقابل تجزیه و همبستگی حقوق بشر تأکید می‌شود، چرا برخی از این حقوق قابل انحراف و برخی دیگر قابل انحراف نیستند؟ در پاسخ می‌توان گفت که قابل انحراف بودن برخی از قواعد حقوق بشر به معنای انحراف از ماهیت و جوهر این حقوق نیست، بلکه منظور تنها ضمانت اجرای آن حق یا حقوق است که با توجه به شرایط استثنایی و بحرانی، به حالت تعلیق در می‌آید. یعنی، طبیعت و ارزش آن حقوق به‌واسطه‌ی حق انحراف آسیب نمی‌بیند، بلکه تنها اجرای آن برای زمان معین تحت شرایط خاص به حالت تعلیق در می‌آیند. درحالی‌که حق‌های بنیادین حقوقی است که نه تنها جوهر و ماهیت آن بلکه تعهد به اجرا و ضمانت آن‌ها در همه شرایط و زمان‌ها غیرقابل نقض بوده و استثنابردار نیستند (۴: ۷۷-۷۵).
بنابراین، در تعریف فوق بیشتر بر غیرقابل انحراف بودن حق‌های بنیادین تأکید شده است. از این‌رو، اگر این تعریف را معیار شناسایی حق‌های بنیادین قرار دهیم، در پرسش از حق‌های بنیادین، چنین پاسخ می‌یابیم که حق‌های بنیادین عبارت از حق‌های غیرقابل انحراف اند. به نظر می‌رسد انحراف‌ناپذیری معیار درست برای شناسایی و مصداق‌یابی حق‌های بنیادین بشر نیست، زیرا انحراف‌ناپذیری باید در بنیادین بودن این حقوق ریشه داشته باشد، نه بنیادین بودن در انحراف‌ناپذیری آن. به بیان دیگر، منطقی‌تر این است که گفته شود یک دسته از قواعد حقوق بشری انحراف‌ناپذیر اند زیرا این قواعد، بنیادین اند. درحالی‌که در تعریف مورد بحث، استدلال شده است که یک دسته از قواعد حقوق بشر بنیادین است زیرا این قواعد، انحراف‌ناپذیر اند. انحراف‌ناپذیری این دسته از حقوق باید از بنیادین بودن آن‌ها استنتاج گردد نه بنیادین بودن آن‌ها از انحراف‌ناپذیری آن‌ها.
به هر حال، در تعریف‌های دسته‌ی اول یک سنجه‌ی ماهیتی را بدست داده است که مطابق آن، حق‌های بنیادین بشر به حقوقی اطلاق می‌گردد که تحقق آن‌ها شرط ضروری بهره‌مندی از سایر حقوق است. اما در تعریف دسته‌ی دوم، حق‌های بنیادین بشر با معیار انحراف‌ناپذیری آن‌ها قابل فهم و شناسایی است. با وجود این اختلاف در تعابیر و تعاریف، مصادیق حق‌های بنیادین را که اصحاب این تعریف‌ها برشمرده‌اند، تقریبا یکسان است. مطابق تعریف‌های دسته‌ی اول، حق مصونیت از کشته‌شدن (حق حیات)، حق مصونیت از شکنجه و ضرب‌وشتم (حقوق مربوط به امنیت)، و حق استفاده از غذای کافی، آب سالم، داشتن پوشش و سرپناه و غیره (حقوق مربوط به معیشت) مصداق‌های حق‌های بنیادین بشر اند (۲۲: ۷۶). یا به عقیده‌ی اُمانیک، حق‌های بنیادین بشر عبارت اند از حق بر «غذا، سرپناه، محیط مادی عاری از تهدید، امنیت، سلامت، دانش، کار، آزادی وجدان، آزادی بیان، آزادی اجتماعات و تعیین سرنوشت» (۵: ۲۸۰). با آن‌که تفاوت اندکی میان مصادیق حق‌های بنیادین که بر مبنای دو تعریف از تعریف‌های دسته‌ی اول ارائه شده‌اند، ملاحظه می‌گردد، اما معیار شناسایی و تعیین حق‌های بنیادین بشر این است که این دسته از حق‌ها «شرط ضروری بهره‌مندی از سایر حق‌های بشری» اند. مطابق این تعریف‌ها، هر حقی که پیش‌شرط تحقق سایر حق‌ها باشد، حق بنیادین است. این در حالی است که تعریف‌هایی که «تخلف یا انحراف‌ناپذیری» را سنجه‌ی تعیین و شناسایی حق‌های بنیادین می‌دانند، بیشتر همان هفت حق غیرقابل تعطیل یا انحراف‌ناپذیر احصا می‌شوند که در کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی با وصف تخلف‌ناپذیری ذکر شده‌اند. این حقوق هفت‌گانه‌ی تعطیل‌ناپذیر در هر اوضاع و احوال عبارت اند از: حق حیات، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت بردگی و بندگی، منع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقی، عطف بماسبق نشدن قانون در امور کیفری، داشتن شخصیت حقوقی و حق آزادی عقیده و مذهب (۴: ۷۷).
اختلاف در تعریف حق‌های بنیادین و برشماری مصادیق آن از تعریف‌نشدگی حق‌های بنیادین در اسناد بین‌المللی ریشه می‌گیرد. اصطلاح حق‌های بنیادین یا اساسی، بدون تعریف، فقط در بند سوم ماده‌ی دوم و بند ج ماده‌ی ۵۵ منشور سازمان ملل متحد استفاده گردیده است و به‌طور کلی، در هیچ یک از آن‌ها مشخص نگردیده که چه تفاوتی است میان حق‌های بنیادین و سایر حق‌ها. به هر حال، در رویه بین‌المللی و آرای دیوان بین‌المللی عدالت، حق‌های بنیادین یا اساسی بشر به حقوقی اطلاق می‌گردد که برای انسان و انسانیت دارای اهمیت اساسی اند (۲: ۱۱)؛ مانند حق حیات.
نقض گسترده و سیستماتیک: دومین شرط لازم مداخله‌ی بشردوستانه این است که در کشور مورد مداخله حق‌های بنیادین بشر به‌صورت «گسترده» و «سیستماتیک» نقض شده باشند. از این رو، هرگاه نقض حق‌های بنیادین واجد اوصاف دوگانه‌ی مزبور نباشد، مداخله‌ی بشردوستانه مجاز نیست. در باب مفهوم و مصادیق حق‌های بنیادین بحث شد. اینک این سؤال پرسیدنی است که مفهوم نقض گسترده و سیستماتیک چیست؟ نقض حق‌های بینادین چگونه و در کدام مقیاس، گسترده و سیستماتیک گفته می‌شود؟ امکان دارد نقض حق‌های بنیادین بشر، سیستماتیک باشد اما گسترده نباشد یا بر عکس، گسترده باشد اما سیستماتیک نباشد، که در این‌صورت آیا مداخله‌ی بشردوستانه مجاز است؟ در مقام پاسخ به این پرسش‌ها، اول مفهوم گسترده بودن و سیستماتیک بودن را توضیح می‌دهیم، آنگاه نمونه‌هایی از نقض گسترده و سیستماتیک حق‌های بنیادین بشر را یادآوری می‌نماییم تا در پرتو آن‌ها مفهوم نقض حق‌های بنیادین بشر با دو وصف مذکور، واضح گردد.
به‌طور کلی می‌توان ادعا کرد که هرگاه در کشوری مجموعه‌ای از شرایط زیر توأم حاصل شود، به احتمال زیاد نقض حق‌های بنیادین به‌صورت گسترده و نظام‌مند/سیستماتیک واقع شده است. روی شرایط زیر به‌صورت توأم نه یکان یکان تأکید می‌کنیم: «نخست، حق‌های بنیادین گروه یا گروه‌های اجتماعی خاص، خواه از طرف حکومت یا از سوی گروه یا گروه‌های اجتماعی دیگر، نقض می‌شود. دوم، نقض این حقوق در متن قانون تصریحا یا تلویحا تأیید می‌شود، یا قانون تعمدا در این خصوص سکوت پیشه می‌کند (مقصود من از “سکوت تعمدی” این است که اولا حکومت علاقه‌ی به وضع قانون علیه آن رویه ندارد، و لذا در این مورد دست به هیچ اقدام عملی مثبتی نمی‌زند؛ ثانیا آشکارا یا پنهان می‌کوشد تلاش‌هایی را که برای تصویب چنان قوانینی می‌شود، خنثا کند). سوم، حکومت بیرون از صحنه‌ی قانون‌گذاری، و در عرصه‌ی اجتماعی نیز تلاشی برای پیشگیری از تضییع حقوق گروه‌های مورد تعرض به خرج نمی‌دهد، بلکه عملا می‌کوشد تا تلاش‌های بشردوستانه را از طریق ارعاب، تهدید و خشونت سرکوب نماید» (۲۲: ۷۷-۷۸).
هرگاه سه شرط مزبور توأمان تحقق یابد، به گمان قوی حقوق بشر به‌صورت گسترده و نظام‌مند نقض شده است. اما پرسش‌هایی که طرح شد تاهنوز پاسخ قناعت‌بخش نیافته است، یعنی به فرض تحقق شرایط سه‌گانه‌ی مزبور، آیا اگر در کشوری حق‌های بنیادین بشر، به‌صورت نظام‌مند اما نه گسترده، نقض شود، می‌توان مداخله‌ی بشردوستانه را در آن کشور مجاز تلقی کرد؟ این پرسش ناشی از این واقعیت است که شرط سیستماتیک بودن نقض حقوق بشر، ارجاع به عنصر معنوی جرم است. مطابق اساس‌نامه‌ی رُم، در جرم نسل‌زدایی یا ژنوساید اگر عنصر معنوی ثابت شود، حتا اگر قصد مجرم تعداد قتل تعداد معدودی (مثلا رهبران یک گروه اجتماعی) باشد، این جرم به اثبات می‌رسد. اکنون اگر در جرم نسل‌زدایی، که یکی از جرایم مورد توجه مداخله‌ی بشردوستانه است، عنصر معنوی، یعنی سیستماتیک بودن آن ثابت شود، آیا تعداد قربانیان این جرم باید گسترده باشد تا مداخله‌ی بشردوستانه مجاز شود یا خیر؟ برای یافتن پاسخ این سؤال، ناگزیریم به رویه بین‌المللی در خصوص مداخله‌ی بشردوستانه رجوع نموده و نمونه‌هایی از نقض حق‌های بنیادین، که از منظر حقوق بین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و حقوق‌دانان برجسته، مداخله‌ی بشردوستانه را ایجاب می‌کرده است، از نظر بگذرانیم. از پرونده‌ی روندا شروع می‌کنیم.
آنچه در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ در روندا رخ داد جنگ نبود، بلکه قتل‌عام توتسی‌ها بدست هوتوها بود. قتل‌عام توتسی‌ها در سال ۱۹۹۴ و پس از کشته‌شدن جوونال هابیارمانا، رییس‌جمهور هوتوی روندا در سقوط هواپیما آغاز شد. توتسی‌ها، احتمالا غیرعادلانه به قتل رییس‌جمهور متهم شدند. افراد قبیله‌ی هوتو جاده‌ها را بستند و کل کشور را برای یافتن توتسی‌ها زیرورو کردند. هر مردی مأمور جست‌وجوی نظام‌مند ده خانه برای یافتن توتسی‌ها شد. همسایه‌ها توتسی‌ها را لو می‌دادند و می‌کشتند. اجساد هزاران توتسی بر رودخانه از تانزانیا تا اوگاندا شناور بود. ظرف چند ماه شاید یک میلیون توتسی کشته شدند. یکی از قتل‌عام‌ها در انتاراما رخ داد که مردم به مکتب و کلیسا پناه بردند. اتوبوس‌های مملو از سرباز وارد شدند و هرکسی که توانستند را کشتند. زنی (که خواهرش را کشته بود) پسرش را برداشت و فرار کرد. او نومیدی و عجزی که هوتوهایی‌ها که هر دو سوی رودخانه را اشغال کرده بودند به جان پدر و مادرها انداخته بود را این‌گونه توصیف می‌کند: «شبه‌نظامیان هوتو که در سمت انتاراما بودند به ما دستور دادند با پرتاب خودمان به رودخانه خودکشی کنیم. با نومیدی و به امید پرهیز از مرگی بدتر در زیر ساطورهای آنان، بسیاری، از جمله تعداد زیادی از زنان که کودکان‌شان را به کمر بسته بودند به داخل رودخانه پریدند و غرق شدند. پدرها از مرگی که در انتظار شان بود آگاه بودند، به‌عنوان آخرین نشانه‌ی عشق، کودکان‌شان را به رودخانه می‌انداختند» (۱۸: ۲۱۲-۲۱۵).
گرچند در قضیه‌ی روندا، سازمان ملل متحد نتوانست مداخله‌ی بشردوستانه جهت توقف نسل‌زدایی در این کشور را تجویز نماید، اما بعدا در اول ژوئیه ۱۹۹۴ با صدور قطع‌نامه‌ی ۹۳۵ یک کمیسیون حقیقت‌یاب تشکیل داد. گزارش مقدماتی کمیسیون در اول اکتبر ۱۹۹۴ توسط دبیرکل به شورای امنیت تسلیم شد. شورای امنیت با تصویب قطع‌نامه‌ی ۹۵۵ قتل توتسی‌ها را در روندا نسل‌زدایی، نقض گسترده، سستماتیک و آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه عنوان نموده و دادگاه بین‌المللی برای روندا را تأسیس نمود (۸: ۲۰۶-۲۰۷). البته موضع انفعالی شورای امنیت در هنگامه‌ی نسل‌زدایی در روندا مورد نکوهش قرار گرفت؛ کوفی عنان، دبیرکل پیشین ملل متحد عنوان کرد زمانی که پنج هزار نیروی حافظ صلح می‌توانستند جلو مرگ ۵۰۰ هزار را بگیرند، چقدر تأسف‌بار است که در لحظه‌ی حیاتی، مسیر برعکس انتخاب شد و تعداد نیروهای اعزامی کاهش یافت (۱۲: ۵۵). چنانچه از قطعنامههای شورای امنیت در مورد قضیه‌ی روندا پیدا است، نسل‌زدایی در روندا بارزترین مصداق نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بینادین بشر است. البته در برخی موارد، به لحاظ دلایل سیاسی ممکن است سازمان ملل متحد حتا نتواند نقض گسترده و سیستماتیک در یک کشور را تأیید کند چه رسد به تجویز مداخله‌ی بشردوستانه. به‌طور نمونه، آنچه در برما یا میانمار در سال‌های اخیر روی داد، مصداق نسل‌زدایی و طبعا نقض گسترده و سیستماتیک حق‌های بنیادین بشر بود. درحالی‌که سازمان ملل متحد در این خصوص سکوت اختیار کرد. بنابراین، سکوت ملل متحد به معنای این نیست که در چنین موارد، حقوق بشر به‌طور گسترده و سیستماتیک نقض نشده است.
از میان پرونده‌های فجایع انسانی به دو مورد دیگر نقض گسترده و سیستماتیک حق‌های بنیادین بشر در کوزوو و لیبیا می‌پردازیم. «کوزوو در طول سال‌های سده‌ی بیستم کانون تنش و خشونت میان البانیایی‌ها و صرب‌ها بود. مقابله با امیال استقلال‌طلبان آلبانی، مقام‌های بلگراد ضمن خاتمه دادن به خودمختاری کوزوو که از سال ۱۹۷۴ در چارچوب جمهوری فدرال یوگسلاوی بهره‌مند بود، به زور متوسل شدند. اعلان یک‌جانبه‌ی استقلال جمهوری کوزوو توسط شورشیان در سال ۱۹۹۱ و آغاز عملیات ارتش آزادی‌بخش کوزوو در سال ۱۹۹۶، تنها بر شدت خشم صرب‌ها افزود. واکنش آن‌ها بیرحمانه بود و زبانه‌های نوینی از خشونت را در پی داشت» (۲۰: ۱۰۲۹). در پی وحشی‌گری‌ها، خشونت و کشتارهای بیرحمانه‌ای که در کوزوو رویداد، سازمان انتلانتیک شمالی (ناتو) وارد عمل شد و جلو خشونت‌ها را گرفت. به همین ترتیب، سال ۲۰۱۱ برای مردم کشور لیبیا سالی پر از اندوه و رنج اما فرجام خوش بود. حکومت قذافی که چهل سال استیلای بی‌چون‌وچرا بر سرنوشت مردم لیبیا داشت، ناگهان با انقلاب مردم روبه‌رو شد. درحالی‌که قذافی دست به کشتار وحشیانه‌ی مردم زد اما نتوانست سیل بنیان‌برافگن خشم مردم را مهار نماید. یکی از عواملی که موجب نگرانی بین‌المللی را فراهم آورد، حمله‌ی نظامیان وفادار قذافی به مردم از طریق زمین و هوا بود. نیروهای قذافی با سلاح‌های سبک و سنگین به کشتار مردم پرداخته بود، گویا جنگ تمام‌عیاری در لیبیا رخ داده باشد. جامعه‌ی بین‌المللی که هر روز شاهد کشتار بیرحمانه‌ی مردم توسط نیروهای قذافی بود، در نهایت با اندکی تردید وارد میدان گردید و شورای امنیت با صدور قطعنامههای الزام‌آور در گام نخست، مناطق پرواز ممنوع در این کشور ایجاد کرد و بعدا نیروهای بین‌المللی با توسل به زور نظامی اقدام به جلوگیری از کشتار مردم نمودند. این‌گونه بود که رژیم قذافی واژگون گردید و مردم لیبیا بر سرنوشت سیاسی خود حاکم گردیدند.
برعلاوه‌ی پرونده‌های روندا، کوزوو و لیبیا، مطالعه‌ی مواردی دیگری که از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و حقوق‌دانان بین‌المللی نسل‌زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و… خوانده شده‌اند، بیانگر این نکته است که نقض حق‌های بنیادین به‌طور سیستماتیک باید گسترده هم باشد، در غیر آن صورت مداخله‌ی بشردوستانه را ایجاب نمی‌نماید. به سخن دیگر، هرگاه نقض حق‌های بنیادین سیستماتیک باشد (مثلا در جرم نسل‌زدایی) اما گستردگی آن به میزانی نباشد که موجب رنج وجدان بشری جهان شود و یا ادامه‌ی آن صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید نکند، مداخله‌ی بشردوستانه صورت نخواهد گرفت.
مبنای دوم؛ صلح و امنیت بین‌المللی
با پایان یافتن جنگ سرد مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی نیز دچار تحول عمیق گردید. در این تحول، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به سایر عوامل تهدیدکننده افزوده شد. عواملی زیادی در این تحول نقش بازی کردند که از آن جمله می‌توان پایان یافتن نظم شکننده‌ی بین‌المللی دوره‌ی جنگ سرد، افزایش خشونت‌های داخلی با ویژگی جدید، جهانی شدن و… را به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده‌ی این تحول نام برد. البته این تحول، آنا پدیدار نشد بلکه نشانه‌های این تحول را در طول جنگ سرد هم می‌توان ردیابی کرد، اما آب شدن یخ‌های جنگ سرد به این تحولِ مفهومی شتاب و قدرت بیشتر بخشید. به هر حال، پیوند میان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از یک‌سو و صلح و امنیت بین‌المللی از سوی دیگر هر روز محکم‌تر و معنادارتر می‌شود. جهت توضیح این مدعا، مفهوم سنتی صلح و امنیت بین‌المللی را از مفهوم آن در نظم نوین جهانی تفکیک می‌کنیم تا نشان داده شود که نقض حق‌های بنیادین بشر چرا و چگونه صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد.
مفهوم سنتی صلح و امنیت بین‌المللی
از گذشته‌های دور تا اکنون، صلح و امنیت بین‌المللی جدی‌ترین مسأله‌ی دولت‌ها، سیاست‌مداران و حقوق‌دانان بوده است. در درازنای تاریخ، برای تأمین صلح و امنیت بین‌المللی تلاش‌های زیادی در قالب پیمان‌ها و اتحادیه‌های صلح و سازمان‌های بین‌المللی صورت گرفته است. مهم‌ترین معاهده‌ی صلح که مبنای تأسیس دولت-ملت قرار گرفت، معاهده‌ی وستفالیا است. این معاهده که پایان‌بخش جنگ‌های سی‌ساله‌ی مذهبی است، در سال ۱۶۴۸ میلادی میان کشورهای غربی منعقد گردید. به همین ترتیب، ملل متحد مهم‌ترین سازمان جهانی است که به مقصد حفظ صلح و امنیت در پایان جنگ دوم در سال ۱۹۴۵ میلادی بنیان گذاشته شد. در مقدمه‌ی منشور ملل متحد، هدف از تأسیس این سازمان مصون نگهداشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ عنوان شده است (۲۴: ۱۱۱-۱۱۸). معاهده‌ی وستفالیا و تأسیس ملل متحد را به‌عنوان نقاط عطف در مسیر برقراری صلح و امنیت متذکر شدیم، درحالی‌که تلاش‌هایی زیادی در این راستا انجام شده است.
به هر حال، مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی با توجه به سه متغیر: ماهیت تهدید، کنشگر و گستره‌ی آن‌ها مورد مطالعه و تفهم قرار می‌گیرد. تحول مفهومی صلح و امنیت نیز وابسته به دگردیسی همین سه متغیر میباشد. این نکته باید در همین‌جا شکافته شود که می‌توان صلح و امنیت را به‌عنوان دو مفهوم مستقل و مجزا از هم مورد مطالعه قرار داد، اما منشور سازمان ملل متحد این دو را در کنار و مکمل هم به کار برده است (بند ۱ ماده ۱). بنابراین، اگر «صلح» به معنای نبود تهدید برای آن یا عدم نقض آن (صلح منفی) تلقی شود، واژه‌ی «امنیت» شامل بخش‌هایی می‌گردد که از آن به‌عنوان صلح مثبت یاد می‌شود. بنابراین، منشور ملل متحد از یک طرف وفق احکام فصل هفتم منشور، رسالت سازمان ملل متحد را حفظ وضع موجود (صلح منفی) دانسته و از طرف دیگر، بندهای دوم و سوم ماده‌ی اول منشور و ماده‌ی ۵۵ بر توسعه روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز که موجب برچیده شدن زمینه‌های وقوع جنگ می‌شود (صلح مثبت)، اشاره می‌نماید (۸: ۵).
بنابراین، در این‌جا مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی با توجه به متغیرهای نامبرده، یعنی ماهیت تهدید، کنشگر و گستره/سطح آن‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد.
نخست؛ در نظام بین‌المللی وستفالیایی، صلح به حالتی اطلاق می‌گردید که در آن جنگ حکم‌فرما نباشد. منظور از جنگ، جنگ میان دولت‌ها بود. تا قبل از تأسیس سازمان ملل متحد در روابط بین‌الملل نیز صلح به همین معنا به کار می‌رفت. اما چنانچه دیدیم منشور سازمان ملل متحد این مفهوم را توسعه داد و توسعه روابط دوستانه میان دولت و برچیدن زمینه‌های جنگ را نیز وارد قلمرو مفهوم صلح نمود. در واقع منشور ملل متحد صلح و امنیت را به‌عنوان «نهاد یک نظم بین‌المللی مبتنی بر عدالت» مطرح می‌نماید (۱: ۸۵). با وجود این، به نظر می‌رسد تفسیر منشور تا پایان جنگ سرد، «بیشتر» ناظر بر مفهوم صلح منفی بوده است تا صلح مثبت. یعنی در این دوره، سعی بر آن بوده که از جنگ، به‌خصوص از جنگ میان قدرت‌های بزرگ جلوگیری شود. به این معنا که رژیم منشور با نظم نوین بین‌المللی همگام و همزمان نیست. نظم بین‌المللی وستفالیایی در سال‌های اخیر قرن بیستم جا را بر نظم نوین بین‌المللی خالی کرد. از این رو، نظم بین‌المللی برخاسته از معاهده‌ی وستفالیا تقریبا ۴۵ سال رژیم حقوقی منشور را تحت‌الشعاع قرار داده و زمینه‌ی تفسیر خاص از آن را فراهم نموده بود. وفق این تفسیر و مطالعات امنیتی، صلح و امنیت بین‌المللی بیشتر با «تهدیدهای نظامی» به مخاطره می‌افتاد. بنابراین، نقض حقوق بشر، مسائل زیست‌محیطی و… تهدید به شمار نمی‌رفتند. به بیان دیگر، منبع تهدید صلح و امنیت، بیشتر مسائل نظامی بود (۱۰: ۱۶۲). مورگنتا، پدر واقع‌گرایی مدرن نیز دولت‌ها را بازیگران اصلی روابط بین‌الملل دانسته و بر مسائل نظامی تأکید می‌کرد. بنابراین، امنیت مفهوم نظامی به خود گرفته و بر تهدیدات خارجی تأکید می‌گردید و مهم‌ترین ابزار تأمین آن، سرمایه‌گذاری در بخش‌های نظامی و استراتژیک بود (۷: ۲۷). در مفهوم سنتی صلح و امنیت بین‌المللی، حاکمیت و استقلال دولت‌ها مهم‌ترین ارکان امنیت ملی و بین‌المللی به شمار می‌رفتند. در این برداشت، دولت هم تهدیدکننده‌ی صلح و امنیت و هم تأمین‌کننده‌ی آن به شمار می‌آمد (۱: ۸۶). کوتاه سخن، تا پایان جنگ سرد تهدیدهای صلح و امنیت ماهیت نظامی داشت و سایر تهدیدها پدیدار نگردیده یا مهم تلقی نمی‌شدند.
دوم؛ در مفهوم سنتی از صلح و امنیت بین‌المللی، دولت کنشگر اصلی و بلامنازع سیاست بین‌المللی به شمار می‌آمد. در واقع، در نظام وستفالیایی، دولت می‌توانست سلطه‌ی فراگیر، انحصاری و بدون قیدوشرط بر قلمرو جغرافیایی خود اعمال نماید. فراگیر به این مفهوم که حکومت بر تمامی امور مملکتی حاکمیت داشت. انحصاری به این معنا که دولت مستقل در رابطه به مسائل داخلی، هیچ نهاد یا دولت دیگری را حق مداخله نمی‌داد. بدون قیدوشرط به این معنا که نگرش حق حاکمیت کشورها به‌مثابه‌ی یک حق بی‌چون‌وچرا مورد پذیرش بود (۱۹: ۱۳۱). از این رو، سایر کنشگران مانند مردم، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و گروه‌های تروریستی در مطالعات امنیتی محل توجه نبودند، زیرا نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین یا برهم‌زدن امنیت و صلح نداشتند. جنگ‌های پیش از دهه‌ی ۱۹۹۰ بیشتر میان دولت‌ها بود. درحالی‌که بعد از آن جنگ‌ها بیشتر درون‌مرزی اند که از سوی شورشیان و خورده‌گروه‌ها به راه انداخته شده‌اند. در واقع جنگ‌های جدید مرزهای رسمی بین‌المللی را درنوردیده و آشوبی در سیاست و امنیت جهان بر پا کرده است (۲۳: ۹۵-۹۸). از میان ۹۶ جنگی که در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۹ در گرفته‌اند، تنها ۵۴ درگیری میان دولت‌ها بوده و مابقی در درون کشورها رخ داده‌اند (۲۴: ۱۳۹). با ورود بازیگران غیردولتی، دیگر تمامیت ارضی و مصون نگهداشتن مرزها از تهدیدهای سایر دولت‌ها کم‌اهمیت‌تر شده است. بنابراین، تهدیدهای جدید مانند مسائل اقتصادی، زیست‌محیطی، بنیادگرایی و سلاح‌های هسته‌ای در برابر امنیت کشورهای شمال و جنوب قد برافراشته‌اند (۷: ۱۰۳).
سوم؛ پیش از پدیدارشدن نظم نوین جهانی، مفهوم صلح و امنیت بر محور «امنیت ملی» مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گرفت. در این رویکرد، «امنیت انسانی» جایگاهی نداشت، بلکه یک مفهوم ناشناخته و غریب بود. صلح و امنیت بین‌المللی حاصل جمع امنیت ملی کشورها به شمار می‌رفت و بس. به این اعتبار، مطالعاتی که تا دهه‌ی ۱۹۸۰ در مورد امنیت صورت گرفته، حول محور امنیت ملی است. لذا جنگ سرد نه تنها سیاست امنیتی امریکا، بلکه بررسی امنیت را دچار نظامی‌زدگی کرده بود (۱۰: ۱۶۲-۱۶۳). از این جهت، نقض حقوق بشر و مسائلی مانند آن تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی نمی‌شدند و هر دولت، مطابق حق بی‌چون‌وچرای حاکمیت خود، هر طور که خود لازم می‌دید در مورد حقوق بشر تصمیم می‌گرفت و به تدوین سیاست می‌پرداخت.
تحول مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی
پایان جنگ سرد موجب تغییر همه‌ی پرسش‌ها و تمامی پاسخ‌ها در مورد صلح و امنیت گردید. برای نشان رابطه‌ی متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با صلح و امنیت بین‌المللی، تحول مفهومی صلح و امنیت بین‌المللی را با توجه به سه متغیر فوق‌الذکر؛ یعنی ماهیت تهدید، کنشگر و گستره‌ی آن پی می‌گیریم.
اول؛ با پایان جنگ سرد، مفهوم و ماهیت صلح و امنیت دچار تحول عمیق گردید زیرا ماهیت تهدیدهای آن دو دست‌خوش دگردیسی شد. تا دهه‌ی ۱۹۹۰ تهدید صرفا ماهیت نظامی داشت، اما در اواخر قرن بیستم تهدیدات صلح و امنیت تنوع و گستره‌ی بیشتر یافت. فقر، مهاجرت بی‌رویه، تخریب محیط زیست و گرم شدن کره‌ی زمین، نقض حقوق بشر، تروریسم، جرایم سازمان‌یافته و… به‌عنوان تهدیدهایی بر صلح و امنیت بین‌المللی در دستور کار دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفتند (۱: ۸۷-۸۸). به بیان دیگر، با پدیدارشدن نظم نوین جهانی، که جورج بوش، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۹۰ از آن سخن گفت (۲۴: ۱۱۵)، ماهیت نظامی تهدیدات کم‌رنگ شده و چالش‌های دیگری که نام برده شد، بیشتر برجسته شدند. با وجود تفاوت دیدگاه‌های نویسندگان، در زمینه‌ی ماهیت نظامی تهدیدها، سه مضمون خودنمایی می‌کنند: «نخست، این‌که اهمیت قدرت نظامی در سیاست بین‌الملل کاهش یافته است. از دید برخی نویسندگان، این به معنای کاسته‌شدن از تهدیدهای نظامی و از دید برخی دیگر، به معنای کاهش سودمندی نیروی نظامی به‌عنوان ابزار دولت‌مداری است. دوم، باید نحوه‌ی تفکر خود را درباره‌ی روابط بین‌الملل و امنیت ملی از نو مورد بررسی قرار دهیم. از دید برخی، این ضرورت از تغییر شرایط در جهان پس از جنگ سرد و از دید برخی دیگر، از ناتوانی همه‌ی پژوهشگران در پیش‌بینی زمان وقوع یا سرشت پایان جنگ سرد نشأت می‌گیرد. سوم، اتخاذ دیدگاهی فراخ‌تر در مورد امنیت ملی ضرورت دارد. این دیدگاه فراخ‌تر برای برخی به معنای گنجاندن مسائل داخلی در دستور کار امنیت ملی است و برای برخی دیگر، مستلزم تلقی تهدیدهای خارجی و غیرنظامی برای رفاه ملی به‌عنوان موضوعاتی امنیتی است» (۱۰: ۱۵۰). دیده می‌شود که مطالعات امنیتی دوران جنگ سرد، کاملا زیر سؤال رفته و رهیافت‌ها و مسائل جدید برای بررسی امنیت مطرح گردیده‌اند. از همین رو است که مجمع عمومی سازمان ملل در اعلامیه‌ای که در نهم دسامبر ۱۹۹۱ تصویب کرد، مقرر نمود که صلح فقط نبود جنگ نیست بلکه روند پویا و مشارکتی است که گفت‌وگو را تشویق می‌نماید و حل منازعات را با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و تفاهم امکان‌پذیر می‌کند (۱: ۸۸).
دوم؛ در نظم نوین جهانی فقط دولت نیست که به‌عنوان کنشگر اصلی نقش انحصاری در حوزه‌ی صلح و امنیت بین‌المللی داشته باشد، بلکه بازیگران غیردولتی مانند جامعه‌ی مدنی جهانی، به‌عنوان ایفاکننده‌ی نقش مثبت و تروریسم، به‌عنوان کنشگر انارشیست و برهم‌زننده‌ی امنیت و ناقض صلح را در این زمینه نمی‌توان نادیده گرفت (۱۹: ۱۲۵-۱۵۱). اصولا جنگ‌های جدید، به‌عنوان عمده‌ترین تهدید صلح و امنیت بین‌المللی، جنگ میان دولت‌ها نیست بلکه این جنگ‌ها از سوی خرده‌گروه‌های ملی یا شبکه‌های تروریستی به راه انداخته می‌شوند. جنگ‌های جدید چهار ویژگی دارند که عبارت اند از: «نخست، آن‌که میدان جنگ دیگر قرین مرز دولت‌ها نیست و در مناطقی که اقتدار از هم گسیخته است جنگ روی می‌دهد و در حقیقت مرزها اغلب اهمیتی ندارند. دوم، به‌جای آن‌که دولت‌ها و ارتش عاملان اصلی باشند، بازیگران غیردولتی نقش رو به افزایشی را ایفا می‌کنند. سوم، هزینه‌های جنگ دیگر به‌طور اصولی از محل درآمد مالیاتی حکومت تأمین نمی‌شود بلکه به‌طور روزافزونی از فعالیت‌های غیرقانونی، کمک و غارت فراهم می‌گردد. چهارم، به‌جای آن‌که رزمندگان قربانیان عمده باشند، غیرنظامیان سهم بیشتر تلفات را می‌پردازند» (۲۳: ۹۸). بنابراین، امروزه نه کنشگر اصلی سیاست بین‌الملل دولت است و نه مداخله‌ی بشردوستانه صرفا جنگ علیه دولت. مداخله‌ی بشردوستانه برای نجات جان انسان‌هایی است که در قلمرو یک دولت، بدست گروه‌های تبهکار سلاخی می‌شوند. این سلاخی‌ها که به قول جاناتان گلاور ریشه در قبیله‌گرایی دارد، صحنه‌های وحشتناکی را از قتل‌عام در روندا و بوسنی در پیشانی تاریخ حک کرده‌اند (۱۸: ۲۱۲- ۲۶۰).
سوم؛ با پایان یافتن جنگ سرد «امنیت انسانی» در کنار رهیافت امنیت ملی مطرح گردید. امنیت انسانی پارادایم جدیدی است که به‌طور گسترده توصیف‌کننده‌ی مجموعه‌ای از تهدیدات مانند جنگ داخلی، نسل‌زدایی و غیره است. این پارادایم متمرکز بر امنیت انسانی است تا دولت‌ها، چنانچه کوفی عنان آن را حمایت از جوامع و افراد در برابر خشونت‌های داخلی عنوان نموده است. از این منظر، حتا بیماری‌هایی مانند وبا و ایدز تهدیدی علیه انسانی تلقی می‌شوند. مطرح و برجسته‌شدن امنیت انسانی در روابط و حقوق بین‌الملل، تفسیر حاکمیت منبعث از ماده‌ی دوم (۴) منشور را خدشه‌دار نموده است. از همین رو است که در روابط بین‌الملل پست‌مدرن، اهمیت انسان بیشتر از دولت است (۱۹: ۴۴۸). امنیت انسانی؛ یعنی رهایی از تهدیدات گسترده برای ایمنی و جان مردم. امنیت انسانی به معنای دادن اقتدار به افراد انسانی جهت کنترل سرنوشت شان نیز آمده است. وزیر خارجه‌ی کانادا که از معماران کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت است، می‌گوید: «در نهایت امر، صلح و امنیت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی وقتی حاصل می‌شود که منبعث از امنیت بشر باشد» (۲۳: ۴۷-۴۸). از همین رو است که کمیسیون حقوق بین‌الملل در پیش‌نویس کنوانسیون جنایات علیه صلح و امنیت بشری که در سال ۱۹۹۱ در نشست اول آن را تصویب نمود، نقض گسترده‌ی حقوق بشر را از زمره‌ی جنایت بین‌المللی علیه صلح و امنیت تلقی نموده است (۹: ۸۱). باید یادآور شد که امنیت بشری رهیافتی جدیدالتأسیس نیست بلکه رگه‌های تلاش برای قانونمند ساختن امنیت انسانی را می‌توان از زمان تصویب کنوانسیون‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ شناسایی کرد. تدوین و تصویب کنوانسیون‌های چهارگانه‌ی ژنوا در سال ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن در ۱۹۶۶ و به همین ترتیب تأسیس محکمه جزایی بین‌المللی در ۲۰۰۱ همه در راستای توسعه امنیت انسانی قابل درک است (۱۹: ۴۵۱). با وجود این و با توجه به این‌که امنیت انسانی در فصل‌های نهم و دهم منشور نیز مطرح شده است، اما از آن می‌توان به‌عنوان «امنیت نرم» در مقابل امنیت سخت که در فصل هفتم (مواد ۳۹ـ۵۱) منشور مدنظر است، یاد کرد. اما این امنیت نرم رفته‌رفته به امنیت سخت تغییر ماهیت داده است. از این رو، امروزه حقوق بشر از زمره‌ی امنیت سخت‌افزاری به شمار می‌رود (۴: ۲۲-۲۳).
بر همین مبنا است که دیوان بین‌المللی عدالت در قضیه‌ی نامیبیا اعلام داشت که قوانین افریقای جنونی و رویه آپارتاید، اصول و اهداف منشور ملل متحد را نقض می‌کند (۲۴: ۱۵۱). شعبه‌ی استیناف دادگاه بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق نیز رأی خود را این‌گونه خلاصه کرد که: «رویه معمول شورای امنیت و درک کلی مشترک اعضای سازمان ملل متحد این است که منازعات مسلحانه‌ی کاملا داخلی می‌تواند موجب تهدید علیه شود» (۲۳: ۷۶).
ادامه دارد…