الکساندر نیازوف
منبع: ریگنوم. رو
مهدی زرتشت
بخش اول
هنوز هم اول کار «دولت وحدت ملی» است و رسوایی‌های اخیر در کابل نشان می‌دهد که اعتماد و اطمینانی که در ماه سپتامبر سال گذشته به وجود آمده بود، با به میان آمدن آشفتگی‌های گسترده در ساختار سیاسی دولت، اکنون از بین رفته است. یک حکومت توافقی برخلاف قانون اساسی این کشور میان رییس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله به عنوان نخست‌وزیر [رییس اجرایی]، صورت گرفت.
موضع اصولی مجلس نمایندگان در خصوص کابینه‌ی وزرای دولت، باید بر اساس اصول شهروندی باشد، نه مسایل دیگر. به ادعای نمایندگان مجلس، حد‌اقل دوازده تا سیزده نامزدوزیر پیش‌نهادی تابعیت خارجی دارند و بر این اساس، قبل از رأی اعتماد به نامزدوزیران پیش‌نهادی، مجلس نمایندگان تصمیم گرفت که رای‌گیری کند و به آن‌عده از نامزدوزیران که تابعیت دوگانه دارند، رأی ندهند. یکی از نمایندگان گفت، کسانی که تابعیت دوگانه دارند، «از دو گاو شیر می‌نوشند.» در زمان بن‌بست‌های انتخاباتی، رییس جمهور اشرف غنی و نخست‌وزیر [رییس اجرایی] عبدالله عبدالله به مردم وعده سپردند که هر‌یک از آن‌ها نظر «حامیان» خارجی‌شان را نسبت به مسایل افغانستان جلب خواهند کرد. وعده‌ای که به نظر می‌رسد به‌شدت ضد و نقیض است.
بنابراین، حتا قبل از این‌که نامزدوزیران تأیید شده به پارلمان معرفی شدند، مجلس نمایندگان افغانستان نشان داد که نامزدوزیر وزارت مهاجران و عودت کنندگان به سادگی اسناد تحصیلی خارجی جعلی برایش درست کرده است. همین طور، تعداد دیگری از نامزدوزیران نیز اسناد تحصیلی‌شان گنک و مبهم بود. برای مثال، برنا کریمی، نامزدوزیر وزارت تکنولوژی و مخابرات.
به گزارش تلویزیون طلوع در کابل، نامزدوزیر وزارت زراعت و مال‌داری- آقای یعقوب حیدری- نیز یکی از افرادی است که تحت تعقیب پولیس بین‌المللی (انترپول) قرار دارد. بر اساس اطلاعات موجود، حیدری در کشوری که قبلاً در آن زندگی می‌کرد، از پرداختن مالیات به یک شرکت فرار کرده است و به این خاطر، او در لیست افراد تحت تعقیب انترپول قرار گرفته است.
فهرست نامزدوزیران باقی‌مانده نیز در راه است و هراس از این است که اشرف غنی دوباره، برخلاف وعده‌های خود مبنی بر ایجاد یک «دولت کارامد و پاسخگو» در لیست وزیران خود، اسم کسانی را بگنجاند که سوابق جنایی دارند و به‌خصوص افرادی که در پایان دوران مبارزات انتخاباتی او، در کنارش بودند. علاوتاً فرضیه‌ها و پیش‌بینی‌های دیگری نیز در راه اند، از جمله نارضایتی قوی میان چهره‌های قدرت‌مند افغانستان، درماندگی دولت، بستر نامطمئن سیاسی در بخش امنیت و ثبات نسبی اوضاع سیاسی. (برای فهم بیش‌تر، رجوع کنید به مقاله‌ای از همین قلم تحت عنوان: نتایج دموکراسی افغانستان- حرکت به سوی فروپاشی.)
به تاریخ هفدهم و هجدهم جنوری سال روان، جنرال عطا محمد نور، والی سابق ولایت بلخ و یکی از رهبران قدرت‌مند تاجیک در شمال افغانستان، دیداری را با مقام‌های ولایت‌های قندوز، تخار، سمنگان، بغلان، فاریاب و جوزجان ترتیب داد که در آن روند ایجاد دولت به بحث و بررسی گرفته شد که وی به عنوان یکی از نماینده‌های ولایت‌های شمالی به طور خاص نارضایتی خود را از روند موجود اعلام کرد.
به تاریخ هفدهم جنوری [سال جاری] محمد‌اسماعیل خان، والی پیشین ولایت هرات و یکی از جان‌بازان جنبش مجاهدین و همین طور وزیر پیشین وزارت انرژی و آب، یک نشست خبری برگزار کرد که در آن آشکارا نارضایتی‌اش را از کنار گذاشتن مقام‌های ولایت‌های غربی افغانستان اعلام کرد که به گفته‌ی او، «ولایت‌های غربی افغانستان نقش حیاتی را در بازسازی دولت داشته‌اند.» این جنگ‌سالار دو‌آتشه از گنجاندن نام افرادی چون جنرال شیر‌محمد کریمی و نورالحق علومی که در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان [НДПА] و حکومت دکتر نجیب‌الله از افراد برجسته بودند، در لیست کابینه‌ی دولت، به‌شدت اعتراض کرد و گنجاندن اسم آن‌ها را در لیست کابینه، خیانت به رژیم و اسباب ناامنی‌های کشور دانست.
همچنان محمد محقق، یکی دیگر از سیاست‌مداران، طی یک جلسه با اعضای «حزب وحدت اسلامی افغانستان» که یکی از پرنفوذترین احزاب سیاسی میان هزاره‌هاست، یک بیانیه را خواند که در آن آمده بود، «در صورت پیروزی تیم انتخاباتی ما، پنج کرسی وزارت خواهیم داشت.» او به طرف‌داران خود در تیم عبدالله عبدالله، چنین وعده‌ای را داد. آقای محقق اذعان داشت که «اما اکنون دولت وحدت ملی توافق کرده است که بخشی از آرا به خلیلی [عبدالکریم خلیلی، یکی دیگر از رهبران جامعه‌ی هزاره] تعلق می‌گیرد که در تیم انتخاباتی اشرف غنی بود. این بدین معناست که نصف سهم هزاره‌ها متعلق به خلیلی است. ولی دست آخر آرای ما بیش‌تر است. بنابراین، فرض ما این است که حد‌اقل سه وزارت برای تیم ما خواهد بود.»
____________
* عنوان اصلی مقاله این است «ترکیه و قطر بر گروه‌های تروریستی در افغانستان نظارت می‌کنند» و چون بخش اول مقاله به لحاظ موضوع، نمی‌تواند هیچ پیوندی با عنوان اصلی برقرار کند، ترجیحاً یک عنوان دیگر انتخاب کردیم و برای حفظ امانت‌داری، آن را در زیر‌نویس قرار دادیم.