Photo: IRNA

ما و بحران اعتماد؛ چرا در مسائل جمعی تصامیم اشتباه می‌گیریم؟

امیر بهنام

بخش دوم

در بخش اول این یادداشت توضیح دادیم که بحران اعتماد چه‌گونه پدید می‌آید و منجر به فعال شدن گزینه‌ی عدم همکاری میان افراد با افراد و مردم با دولت می‌شود. فعال شدن این گزینه یا به بیان روشن‌تر، مختل شدن نظم باعث می‌شود که در سطح جمعی تصمیم‌گیری و رفتار عقلایی کم‌رنگ یا به تمامی نابود شود. تلاش برای تأمین منافع فردی و عدم هماهنگی آن با منافع جمعی یا همراستا نبودن این دو نقطه‌ی شروع فروپاشی در معنای کلان آن است. به همین‌ خاطر در این بخش می‌کوشیم نشان بدهیم که دلایل سقوط نظم سیاسی و دولت در بیست‌و‌چهارم اسد سال ۱۴۰۰ و روی‌کارآمدن طالبان پیش و بیش از آن‌که حاصل گفت‌و‌گوی امریکا با طالبان (روند دوحه) باشد، نتیجه‌ی استقرار عدم همکاری و بحران اعتماد بود که بسیار پیشتر از آغاز این مذاکرات و تصمیم امریکا مبنی بر خروج از افغانستان شروع شده بود.

اعتماد خمیرمایه‌ی اصلی سرمایه‌ی اجتماعی است و در غیبت سرمایه‌ی اجتماعی باقی داشته‌های یک جامعه، به‌شمول سرمایه‌ی اقتصادی و نهادی و اداری جامعه‌ی مورد نظر کارکرد اصلی‌اش را که تأمین خیر جمعی است از دست می‌دهد. زیرا در چنین وضعیتی افراد با معضل دوراهی اجتماعی (سوشیل دلیما) مواجه می‌شوند و میان تأمین منافع شخصی یا تأمین منافع جمعی، گزینه‌ی اول را ترجیح می‌دهند. سرمایه‌ی اجتماعی مانند باقی سرمایه‌ها یک‌شبه پدید نمی‌آید، بلکه حصول آن وابسته به عوامل متعددی است که در ساختن اعتماد نقش دارند. محیط، تجربه و وضعیت افراد در تولید میزان اعتماد در افراد در چارچوب تعامل فرد با فرد و فرد با دولت نقش اساسی دارد. بنابراین، سرمایه‌ی اجتماعی حاصل یک فرآیند است و تحت شرایطی خاص می‌توان این سرمایه را بدست آورد. بررسی گسترده‌ی روزستین در کتاب «دام‌های اجتماعی و مسأله‌ی اعتماد» نشان می‌دهد که ساختن اعتماد مستلزم وجود مکان‌های ناهمگن یا چندبعدی، وجود یک نظام رسمی طرفدار حاکمیت قانون، برابری اقتصادی، وجود جامعه‌ی مدنی پویا و نهایتا و مهم‌تر از همه کیفیت قابل قبول نهادهای نمایندگی و اجرایی، مثلا پارلمان و ادارات خدمات عمومی مانند پولیس و آب‌وبرق و غیره و در رأس همه‌ی آن حافظه‌ی جمعی/تاریخی یا نقشه‌ی ذهنیِ مؤید اعتماد قرار دارد. همان‌گونه که بود و کارآیی هرکدام از این موارد در ساخت و تأمین اعتماد ضروری است، نبود و ناکارآیی هرکدام یا کلیت مواردی که اشاره شد در تشدید بحران اعتماد مؤثر است.

 با درک بحران اعتماد و دام‌های اجتماعی است که می‌توانیم درک کنیم چه‌گونه در ۲۰ سال معروف به دوره‌ی جمهوریت تصامیم اشتباه گرفتیم و دستگاه حکمرانی با ارتکاب خطاهای فاحش یگانه فرصت طلایی ساخت جامعه‌ی پویا و پیشرو را از دست داد و کم‌تر از چهل‌ میلیون انسان به عصر ظلمت بازگشتند. مرور دقیق و یک‌به‌یک این خطاها از توان این یادداشت بی‌تردید خارج است، اما برای این‌که بتوانیم تصویری به نسبت واضحی از علل فروپاشی اجتماعی و سقوط نظم سیاسی دریافت کنیم به سه مسأله در سطح سیاسی و اجرایی به‌صورت مختصر اشاره خواهیم کرد.

انتخابات و اعتماد خاص‌گرا

روزستین در کتاب «دام‌های اجتماعی و مسأله‌ی اعتماد» به دو شکل از اعتماد اشاره می‌‌کند: اعتماد خاص‌گرا و اعتماد عام‌گرا. اعتماد خاص‌گرا اشاره به این دارد که افراد به «خودی»‌ها اعتماد می‌کنند، یعنی این شکل از اعتماد دایره‌ای محدودی دارد و یک فرد به افراد خاصی که بیشترین هم‌سویی و همگنی را دارند اعتماد می‌کند. صرفا از جهت ساده‌سازی اگر افغانستان را روستایی در نظر بگیریم که در آن کم‌تر از ده خانواده زندگی می‌کنند، اعتماد خاص‌گرا به این معنا است که اعضای هرکدام از خانواده‌ها صرفا به افراد درون آن خانواده اعتماد دارند. اعتماد عام‌گرا دایره‌ی وسیعی دارد و شامل اعتماد کردن به «دیگری» هم می‌شود. مثلا در این روستا اعضای خانواده‌ها بیرون از چارچوب خانواده‌ی خود به اعضای یک یا چند خانواده‌ی دیگر نیز اعتماد دارند و تعامل توأم با اعتماد میان افراد در دایره‌ی بسیار وسیع‌تری شکل می‌گیرد.

در چندین انتخاباتی که در سطوح مختلف، شوراهای ولایتی، پارلمانی و ریاست‌جمهوری در بیست ‌سال دوره‌ی استقرار جمهوری اتفاق افتاد، شاهد وجود اعتماد خاص‌گرا یا بسیار محدود بودیم که در ادبیات عام از آن به قومی شدن انتخابات تعبیر می‌‌شد. اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۰۴ -اگر با کلیت آرایی که به‌صورت خاص به‌نام حامد کرزی حساب شد با اغماض برخورد کنیم- قومی بود. کرزی عمده‌ی آرای پشتون‌ها را به خود اختصاص داد، قانونی آرای تاجیک‌ها، محقق آرای هزاره‌ها و دوستم آرای ازبیک‌ها را. بنابراین، در سطح کلان چهار قوم بزرگ کشور هرکدام به کسانی از «خود شان» اعتماد کردند. در سطوح خردتر ما شاهد تکه‌پارچه شدن «خودی‌ها» به اجزای خردتر بودیم که برای درک سطح بی‌اعتمادی جاری در جامعه در اوایل شکل‌گیری نظم جدید سیاسی بسیار تأمل‌برانگیز است. در اولین انتخابات پارلمانی پس از تأسیس جمهوری شاهد به میدان آمدن چهره‌های مستقل بسیاری بودیم، اما در پایان روز تقریبا همه شکست خوردند. زیرا مردم براساس ذهنیت پیشینی‌شان (حافظه‌ی تاریخی) و ناتوانی از درک چشم‌انداز جدیدی که خلق شده بود (شهروندی)، آرای شان را براساس صف‌بندی‌های حزبی (جهادی)، منطقه‌ای، خانوادگی، قبیله‌ای و پول به صندوق ریختند. در انتخابات شوراهای ولایتی این دایره حتا کوچک‌تر نیز شد و حتا وابستگی‌های حزبی و تنظیمی نیز رنگ باخت و صرفا خانواده، قبیله و پول تعیین‌کننده بود.

برای درک این نوع از تصمیم‌گیری توجه و درک حافظه‌ی جمعی مهم است. افغانستانِ پس از سقوط طالبان (۲۰۰۱) کشوری بود که خونین‌ترین جنگ داخلی را پشت سر گذاشته بود، حاکمیت تک‌قومی و بنیادگرای طالبان-القاعده (اولین و بزرگ‌ترین گروه تروریستی دنیا) را تجربه کرده بود، مردم هولناک‌ترین صحنه‌های کشتار و قتل‌عام را تجربه کرده بودند، میلیون‌ها نفر از افغانستان فرار کرده و تجربه‌ی دردناک، خشن و بی‌رحم مهاجرت تا اعماق وجود شان خانه کرده بود و گرسنگی و تحریم اقتصادی و قحطی را پشت سرگذاشته بودند. شناخت مردم از همدیگر مبتنی بر کین و نفرت بود. و اگر بخواهیم در یک جمله مجموع این تجربه را توصیف کنیم، مردم افغانستان دهه‌ها در شرایط اضطرار و جنگیدن برای زنده ماندن زندگی کرده بودند. خوی بقاجویی محض بر همه مسلط بود و تأمین منافع فردی بر زندگی همه سایه گسترانده بود و اندیشیدن به خیر جمعی سالیان درازی بود که از ذهنیت جامعه رخت بر بسته بود. بنابراین، آدم‌ها بسته به وضعیتی که در آن حق بازی داشتند، به خود، خانواده، قبیله و حداکثر به قوم خود اعتماد می‌کردند و حاضر به همکاری بودند و کسی نه شجاعت آن را داشت و نه آن سطحی از مسئولیت‌پذیری اخلاقی را که بتواند ریسک اعتماد در جهت تأمین خیر و منفعت جمعی را به جان بخرد.

روزستین می‌نویسد که مردم براساس نقشه‌ی ذهنی‌ای که دارند رفتار می‌‌کنند. نقشه‌ی ذهنی را حافظه‌ی تاریخی می‌سازد. حافظه‌ی تاریخی ترکیبی از واقعیت‌ها و روایت‌ها (برساخت‌ها) است و به عبارتی یک سرش ریشه در واقعیت دارد و سری دیگر ریشه در قرائت خاصی که از آن واقعیت و به‌منظور خاصی ساخته شده است. اعتماد خاص‌گرای مردم یا فقدان اعتماد فراگیر و عام در افغانستانِ پس از جنگ (اگر فعالیت‌های حداقلی طالبان را در نظر نگیریم) ریشه در حافظه‌ی جمعی این مردم داشت. ترس از دیگری، ترومای جنگ و مهاجرت و فقر، زیستن در حلقه‌های محدود و عدم تعامل اقوام و وجود روایت‌هایی که در زمان جنگ و به‌منظور تشدید کین و نفرت و ترغیب مردم به کشتن همدیگر ساخته شده بود، به هر ساکن این خاک قبولانده بود که جز به کسانی که رابطه‌ای خونی یا ایدئولوژیک یا تباری دارند، با دیگری نمی‌توان تعامل کرد و به دیگری اعتماد کردن خطا است. از این جهت مردم در لحظه‌ای که می‌توانستند تصامیم شجاعانه‌ای بگیرند و با مشارکت آگاهانه و هوشمندانه‌ی سیاسی پای‌سنگ افغانستان آزاد و مترقی را بگذارند، از گذاشتن سنگ‌ها در جای درست آن خودداری کردند.

روزستین می‌گوید اعتماد عام‌گرا یا فراگیر و یا رسیدن به ظرفیتی که بتوان به دیگری اعتماد کرد، صرف نظر از جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی آن، محصول شرایط است. این تصور که آدمی صرفا بر مبنای محاسبه‌ی سود و زیان شخصی تصمیم می‌گیرد، یک‌سره درست نیست. آزمایش‌ها نشان داده که اگر شرایط همکاری میان افراد برقرار شود، اکثریت (بیش از ۵۰ درصد) به همدیگر اعتماد می‌کنند. به عبارتی، نوعی آینده‌نگری و لذت بردن از همکاری در وجود همه‌ی ما است که می‌توان آن را بیدار کرد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، رشد جامعه‌ی متنوع و شهری شدن و ایجاد مکان‌هایی است که افراد با طیف‌های متنوعی آشنا می‌شوند. مکاتب و دانشگاه‌ها و کافه‌ها در شهرهای بزرگ و رشد شهرنشینی براساس وضعیت اقتصادی به ما امکان می‌دهد تا از دایره‌ی محدود خویش و قوم و خودی بیرون شویم و همکاری با افراد متنوع را بیازماییم. افزون بر این و به نظر عامل بسیار مهم‌تر، برابری اقتصادی است. از نظر روزستین، برابری اقتصادی مولد فرصت‌های برابر در میان افراد است و این وضعیت افراد را وادار به تعامل با دیگران و پدیدآمدن اعتماد می‌کند. آدم‌ها براساس محاسبات اقتصادی (عقلانی) شان نفع خود را در گسترش تعامل و همکاری و اعتماد می‌بینند و آن را می‌آزمایند. اما شاید اولین عاملی که شرایط ظهور امکان‌های قبلی را فراهم می‌کند، حاکمیت قانون است. قانون به بیان ساده تعهدی است که اعضای یک جامعه برای حفظ نظم بر سر آن توافق می‌کنند.

دو همسایه‌ی در به دیوار را در نظر بگیریم، این دو همسایه هرکدام بچه‌های قدونیم‌قد دارند. هر دو همسایه با هم توافق می‌کنند که آشغال‌های‌شان را پشت خانه‌ی همدیگر نگذارند، دهلیز مشترک را براساس نوبت پاک کنند، جلو بی‌نظمی بچه‌های‌شان را بگیرند و آلودگی صوتی شان از حد معینی فراتر نرود. اگر یکی از این دو همسایه نتواند چنین تعهدی را رعایت کند، دومی نیز عزمش را برای شکستن تعهد جزم می‌کند و آرامش جایش را به بی‌نظمی و برخورد و کینه و نفرت می‌دهد. در سطح کشور، نظام رسمی‌ای که بتواند از حاکمیت قانون محافظت کند برای استمرار آرامش و نهایتا فراگیر شدن اعتماد ضروری است. مهم‌ترین بخش حاکمیت قانون که برای مردم قابل دید است، ضرورت تنبیه خاین است. کسی که قانون را می‌شکند بی‌تردید باید مجازات شود و اگر آن نهاد رسمی (دستگاه عدلی) نتواند قانون‌شکن را مجازات کند، بی‌اعتمادی به قانون یا به بیان بهتر، ناامیدی از قانون و نظم به سرعت فراگیر می‌شود.

فقدان انصاف و آلودگی خدمات عمومی به فساد

وقتی ما اولین انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی و به‌دنبال آن انتخابات پارلمانی را پشت سر گذاشتیم، پیام‌های واضحی از شهروندان افغانستان دریافت کردیم. همان‌طور که توضیح داده شد، مردم راه عدم همکاری، ترجیح منافع فردی و عمل مبتنی بر ذهنیت قبلی شان را در پیش گرفتند. این یعنی دام اجتماعی. و آن‌گونه که روزستین توضیح می‌دهد، اگر راهی برای حل مسأله‌ی دام اجتماعی و بحران اعتماد سنجیده نشود، اوضاع به تدریج و بدون توقف به سمت بد و بدترشدن می‌رود. در افغانستان درست در هنگام طلوع دموکراسی می‌توانستیم ببینیم که کشور به تدریج در حال بازگشت به گذشته است، قطار پیشرفت راهش را کج کرده بود. از طرفی، قانون اساسی افغانستان با تعریفی که از نظم سیاسی بدست داده بود، اختیار و سکان هدایت این قطار را در ارگ و دفتر ریاست‌جمهوری محصور کرده بود. به این ترتیب، در آن لحظه همه چیز در اختیار حامد کرزی (و بعدا اشرف غنی) بود تا تصمیم بگیرد که کشور را به کدام سمت هدایت کند. ما امروز به روشنی می‌دانیم که او بدون لحظه‌ای درنگ و با نادانی مثالی‌اش افغانستان را به سمت پرتگاه هدایت کرد و تا لحظه‌ای که جمهوریت از نشیب این پرتگاه نیفتاد نه خودش و نه نخبگان سیاسی این کشور نتوانستند بفهمند که به کدام‌سو در حرکت‌ اند. با این‌حال، اگر لحظه‌ای درد سقوط را فراموش کنیم و به گذشته باز گردیم، می‌توانیم فرصت‌های پرشماری که برای تغییر مسیر افغانستان به سمت بهروزی و بهبودی وجود داشت را -هرچند با دریغ و درد- حساب کنیم.

تغییر حافظه‌ی جمعی و ساختن اعتماد عام یا فراگیر آن‌گونه که روزستین می‌نویسد لزوما کار صد یا چند‌ صد‌ساله نیست. به این معنا که برای تغییر و ساختن حافظه‌ی جمعی نیازمند زمان طولانی نیستیم. او به‌صورت دقیقی شرح می‌دهد که اعتماد به نهادهای دولتی لزوما حاصل فرهنگ نیست، بلکه مردم از خلال برخورد و تعامل شان با سازمان‌های دولتی و نهادها به یک «ذهنیت» یا برداشت می‌رسند و متناسب با آن رفتار شان را تنظیم می‌کنند. به عبارتی، اعتماد و عدم آن از تجربه‌ی واقعی شهروندان ناشی می‌شود و این یعنی اعتماد ساختنی است؛ چه‌ که کنشگر سیاسی می‌تواند بر آن تأثیر بگذارد و تصامیم معقول می‌تواند بستر اعتماد را هموار کند.

یکی از مهم‌ترین امکان‌هایی که برای ساخت اعتماد و پرهیز از افتادن در دام اجتماعی وجود داشت، تأسیس سازمان‌های دولتی مؤثر و منصف بود. به‌باور روزستین، در ساختن اعتماد سازمان‌هایی که عملکرد شان بر زندگی روزمره‌ی مردم تأثیر دارد و به عبارتی امور روزمره و شخصی مردم تحت تأثیر آن‌ها است بیشتر از سایر بخش‌ها در تولید اعتماد نقش دارد. از این منظر مثلا عملکرد سازمان‌های مانند توزیع برق و آب یا پولیس و محاکم که ارتباط مستقیمی با زندگی عادی شهروندان دارند بیش از کارکرد، رفتار و گفتار نهادهای نمایندگی مانند پارلمان و رأس هرم دولت در تعیین سطح اعتماد مردم به دولت نقش دارد.

مردم دو چیز را می‌خواهند، اولی دریافت خدمات مفید و مؤثر است و دومی دیدن انصاف در رویه‌ی این سازمان‌ها. مثلا مردم از پولیس و دستگاه‌های امنیتی امنیت می‌خواهند که وقتی در معرض خطر قرار می‌گیرند این سازمان‌ها امنیت شان را تأمین کنند. یا مثلا مردم از اداره‌ی برق توقع دارند که به نیازهای آنان برای دریافت برق رسیدگی کند، کما این‌که از دستگاه عدلی و محاکم این انتظار را دارند که حقوق شان را در صورت تضییع، بازگردانند. اما بخش دوم که مشاهده رویه‌ی منصفانه است، برای تولید اعتماد نقش مهم‌تری ایفا می‌کند. اگر مردم از پولیس توقع دارند که امنیت شان را تأمین کند اما در جایی مثل افغانستان پولیس به‌دلیل وجود ناامنی فراگیر نمی‌تواند به‌صورت کامل چنین تضمینی به شهروندان ارائه کند عذری است پذیرفتنی؛ فقط و فقط در صورتی که مردم اطمینان حاصل کنند که پولیس بدون تبعیض و تعصب و به‌صورت کاملا بی‌طرفانه خدماتش را برای همه به یکسان عرضه می‌کند. در مورد محاکم نیز همین‌طور است، کما این‌که در مورد اداره‌ی برق نیز این وضعیت صادق است. نکته‌ی اساسی، بی‌طرفی این سازمان‌ها در عملکرد شان است. اگر مردم حس کنند که اداره‌ی برق افغانستان نمی‌تواند برق ارزان و دائمی را تأمین کند و این وضعیت برای همه صرف نظر از قومیت و موقعیت اجتماعی و میزان نفوس و دسترسی به سازمان‌های دولتی یکسان است، اعتماد اجتماعی خدشه‌ی جدی نمی‌بیند. اما درصورتی‌که خانه‌های مقام‌ها، زورمندان، نخبگان جامعه و ثروت‌مندان و به‌صورت عام اقشار بالادست جامعه از خدمات برق دائمی برخوردار باشند و سایر مردم در شبانه‌روز سهم اندکی از برق نصیب شان شود، مردم بیش از هرچیز متوجه عدم انصاف در رویه اداره‌ی برق می‌شوند و عدم انصاف بیش از فقدان خدمات به اعتماد اجتماعی ضربه می‌زند. معضل بسیار بزرگ‌تر از همه‌ی این‌ها بیکاری و فقدان اشتغال است و در کشور توسعه‌نیافته‌ای مانند افغانستان سازمان‌های دولتی یگانه سازمان‌های تولید شغل به حساب می‌آیند، اما رویه‌های استخدام کارمند در این سازمان‌ها به وضوح غیرمنصفانه و به‌شدت آلوده به فساد بود و هست. مردم احتمالا با مصایب بیکاری کنار می‌آیند، اما این‌که این بیکاری سازمان‌یافته باشد و فقط برای بخشی از مردم، رویه‌ای نامنصفانه است و در ذهنیت‌سازی نقش مؤثری دارد. وقتی مردم می‌دیدند که یافتن شغل در دولت برای عده‌ای آسان و برای شماری دیگر بسیار مشکل و بل ناممکن است، آن را به‌خاطر می‌سپردند و ذهنیت جدیدی در مورد رویه‌های سازمان‌های دولتی پیدا می‌کردند.

کاری که دولت‌های سابق (پیش از ظهور مجدد طالبان) کردند، نه تنها در جهت تولید و استحکام اعتماد اجتماعی نبود که برعکس در جهت تخریب بیش از پیش آن بود. دولت به قانون متعهد و سازمان‌های دولتی بی‌طرف نبودند. امنیت، برخورداری از خدمات عمومی و حمایت‌های قانونی سهمیه‌بندی شده بود. دیوارهای بلند سیمانی‌ای که زورمندان برای محافظت از خود و خانواده‌های‌شان کشیده بودند، نماد روشنی از فاصله‌ی مردم و دولت و نخبگان بود و همین به تنهایی کافی بود که امکان همکاری در جهت تأمین خیر جمعی به کلی نابود شود. مردم برای تأمین منفعت یا رسیدن به هدف شان به دادن رشوه روی آوردند، مقام‌ها و مسئولان در ماراتن فساد سعی در پیشی گرفتن از همدیگر داشتند و کسی که راستی و درستی را حمایت می‌کرد و می‌کوشید بدان وفادار بماند، ساده‌لوح پنداشته می‌شد. رقابت منصفانه جایش را به سهمیه‌بندی مافیایی داد.

در نتیجه‌ی این وضعیت، مردم برای محافظت از خود شان به الگوهای سابق بازگشتند. اتحادیه‌های قول و روستا و خانوار در شهرها دوباره رشد کرد و مجالی برای بروز فضاهای ناهمگن شهری نداد. تاجران با طالبان و باندهای تبهکار ارتباط برقرار کردند تا از غارت اموال شان تا جایی که ممکن است جلوگیری کنند. کسانی که دعوایی داشتند ترجیح دادند به ملا و موسفید و حتا محاکم صحرایی طالبان اعتماد کنند. نفرت از نخبگان سیاسی فراگیر شد. این ذهنیت که همه دزد و فاسد و تبهکار و شیاد اند به ذهنیت عام و مقبول تبدیل شد و فضای تیره‌ی عدم اعتماد سیاه‌تر شد.

ما اکنون و سه سال پس از بازگشت دوباره‌ی طالبان به قدرت در عصر بی‌اعتمادی مطلق به‌سر می‌بریم. هیچ‌کس و هیچ‌چیزی قابل اعتماد نیست. نوعی سرگشتگی و گیجی و پریشان‌حالی بر سپهر عمومی سایه افکنده است. ترومای ناشی از خیانت بر روان ما سنگینی می‌کند. به همین خاطر ما نمی‌دانیم خیر جمعی چیست. سوءتفاهم به هنجار تبدیل شده است. این بستری است که در آن فقط یک ‌چیز مجال زایش و رشد قارچ‌گونه پیدا می‌کند، پوپولیسم. بسیاری از افراد فرصت‌طلب به این درک از وضعیت جامعه رسیده‌اند و به همین ‌خاطر ما شاهد ظهور نوعی از پوپولیسم مفرط هستیم. زمانه زمانه‌ی شیادان و پوپولیست‌ها است و جلوه‌های آن را از اقبال آنان در هنر و سیاست و فرهنگ می‌توان به وضوح دید. جای واقعیت را برساخت‌های اغواگر و فریبنده گرفته است. کین و نفرت فراگیر شده است و به‌جای درکِ درد ما به مخدرات قدرت‌مندی نیازمند شده‌ایم که فقط بتواند لحظه‌ای ما را در اوهام دل‌فریب غرق کند. پوپولیست‌ها و دروغ‌‌گویان و سطحی‌نگران در تولید و فروش ارزان این مخدرات استاد اند و به همین دلیل است که سیاهی تا چشم کار می‌کند گسترش یافته است. سخن کوتاه این‌که در چنین وضعیتی خرد جمعی و عقلانیت و همدردی و همکاری و از خودگذری و اعتماد کردن جایش را به وهم و سوءتفاهم و کین و نفرت و عقده و ساده‌لوحی و سوءاستفاده‌گری داده است.

با وصف آن‌که می‌دانیم اعتماد ساختنی است و سیاهی تا ابد نمی‌تواند دوام آورد، اما آنچه که این خوش‌بینی را تا حدی در کام ما تلخ می‌کند این است که رسیدن به وضعیت بهتر در چنین لحظه‌های تاریکی مستلزم وجود و ظهور افراد خردمند و شجاعی است که از خود و منافع شان بگذرند و با قربانی و ایثار در جهت اهداف کلان و خیر عموم، به مردم دوباره اهمیت درست‌کاری و اعتماد را یادآوری کنند. این اکنون مسئولیتی است که بر دوش نسل ما خواه ناخواه افتاده است.