رحمت‌الله ارشاد
انتخابات ریاست جمهوری سال 93 با این اتهام منجر به تشکیل دولت حکومت وحدت ملی شد که «تقلب میلیونی» در انتخابات صورت گرفته است. این اتهام هرچند که هرگز منجر به این نشد که مشخص شود، واقعاً چند میلیون رای تقلبی در انتخابات ریخته شده بود؟ کی‌ها این تقلب را انجام داده بودند؟ اما جامعه‌ی جهانی، کمیسیون‌های انتخاباتی، دولت افغانستان و ستادهای انتخاباتی «تحول و تداوم» و «اصلاحات و هم‌گرایی» در نهایت به این نتیجه رسیدند که تشخیص آرای تقلبی و تقلب‌کاران، کار دشوار و چالش‌برانگیز است.
جان کری، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا با سفرهایش به افغانستان و گفت‌وگوهای تیلفونی و دیپلماسی، در نهایت عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی را متقاعد کرد که توافق‌نامه‌ی سیاسی را امضا کند که بر بنیاد آن حکومت وحدت ملی با اشتراک هردو جانب در افغانستان شکل بگیرد. در آن توافق‌نامه‌ی سیاسی، یکی از توافق‌های صریح و روشن دو طرف، اصلاح نظام انتخاباتی بود. در بخشی از این توافق‌نامه ذکر شده است که دو طرف متعهد اند، در یک سال آینده اصلاحات بنیادینی را در نظام انتخاباتی به وجود بیاورند.
حالا سوال اساسی این است: آیا در کمتر از 8 ماه آینده اصلاحات بنیادین در نظام انتخاباتی افغانستان به وجود خواهند آمد؟
1. در بخش «ه» این توافق‌نامه، اصلاح نظام انتخاباتی چنین تصریح شده است: «به منظور حصول اطمینان از این‌که انتخابات در آینده‌ی افغانستان از اعتبار کامل برخوردار باشد، نظام انتخاباتی افغانستان (قوانین و نهادها) به تغییرات بنیادی نیاز دارد. رییس جمهور با در نظرداشت ماده‌ی ۷ چارچوب سیاسی، بلافاصله پس از تأسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون خاصی را با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد می‌کند. اعضای کمیسیون خاص در مورد پیشرفت کارها به رییس اجرایی گزارش داده و کابینه پیشنهادات این کمیسیون را بررسی نموده و اقدامات لازم را برای تطبیق آن روی دست می‌گیرد. لازم به ذکر است که تطبیق اصلاحات انتخاباتی باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال ۱۳۹۴ صورت گیرد». حالا با توجه به این‌که این بخش توافق‌نامه‌ی سیاسی به صورت واضح رییس جمهور را مکلف کرده است که «بلافاصله پس از تأسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون خاصی را با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد می‌کند»، این کمیسیون خاص بایستی تا حالا اقدامات اولیه را برای شناسایی این‌که چه چیزی در قوانین و چه چیزی در نهادها باید تغییر کند، مشخص می‌کرد. اما حقیقت این است که این کمیسیون با وجود تأکید صریح این توافق‌نامه هنوز تشکیل نشده است. از این رو، تشکیل نشدن این کمیسیون، منجر به این شده است که بحث اصلاح نظام انتخاباتی در حاشیه بماند و به صورت جدی از سوی حکومت وحدت ملی دنبال نشود. عدم تشکیل این کمیسیون با توجه به قیدی که بخش «ه» موافقت‌نامه برای آوردن اصلاحات تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی سال 94 گذاشته است، نتیجه‌اش این است که تا هشت ماه آینده اصلاح نظام انتخاباتی و در کنار آن برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان از پیش تعین شده، محال است.
2. اولویت‌های رییس جمهور: توافق‌نامه‌ی سیاسی، رییس جمهور غنی را مکلف ساخته است که کمیسیون خاصی را برای اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد کند. حالا اما، به نظر می‌رسد رییس جمهور افغانستان تشکیل کمیسیون خاص برایش اولویت ندارد. معرفی کابینه به مجلس و رای گرفتن 8 وزیر از 25 وزیر، این بهانه را برای رییس جمهور افغانستان باقی گذاشته است که تکمیل کابینه مهم‌تر از ایجاد کمیسیونی برای اصلاحات در نظام انتخاباتی است. از این‌رو، رییس جمهور غنی با مسأله‌ی تکمیل شدن کابینه و معرفی نامزدوزیران جدید، بازی خواهد کرد و به این زودی‌ها شاهد تحولات و عملکرد مهم در راستای اصلاح نظام انتخاباتی نخواهیم بود. تأکید رییس جمهور بر تکمیل کابینه و مبارزه با فساد و تأمین امنیت، تا حدودی افکار عمومی را قناعت خواهد بر این‌که این‌ها اولویت‌های مهم‌تر از اصلاح نظام انتخاباتی اند. هرچند که رییس جمهور با این شعارها در پی فرار کردن از اصلاحات در نظام انتخاباتی باشد.
3. امنیت: اولویت مهم مردم و دولت افغانستان است. هرقدر که انتحار کمتر و جنگ کمرنگ‌تر شود، به همان تناسب مردم خوش‌حال‌تر اند و برعکس، هر تهدید امنیتی مردم را نگران می‌کند و دولت را نیز بی‌قرار. حالا، حرف و حدیث‌های متفاوت و روایت‌های گوناگونی در مورد حضور «داعش» در افغانستان، یک تهدید بالقوه برای مردم افغانستان و دولت است. اگر چنان‌که حضور «داعش» مسجل‌تر و گسترده‌تر شود، این حضور تأثیر مستقیم بر برنامه‌های کلان حکومت وحدت ملی؛ نظیر اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی و برگزاری لویه جرگه‌ی اصلاح قانون اساسی خواهد گذاشت. از این‌رو، برای این‌که پاسخ دهیم آیا نظام انتخاباتی اصلاح خواهد شد یا نه؟ چگونگی حضور داعش و فعالیت آن در افغانستان متغیری است که نمی‌توان از کنارش بی‌خیال رد شد.
4. شناس‌نامه‌های الکترونیکی: توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی در برگزاری انتخابات شفاف است. شناس‌نامه‌هایی که گفته می‌شود، می‌توان با توزیع آن جلو رای دادن چندباره‌ی یک شهروند را گرفت و هرفرد یک رای خواهد شد. اما ماه‌هاست که این شناس‌نامه آماده‌ی توزیع است، ولی به دلیل انگیزه‌های سیاسی توزیع این شناس‌نامه‌ها شروع نشده است. توزیع این شناس‌نامه‌ها زمان‌بر است و از آنجایی که هنوز روشن نیست چه زمانی توزیع این شناس‌نامه‌ها شروع خواهد شد، لذا دشوار است که بتوان گفت، چه زمانی همه‌ی اتباع افغانستان دارنده‌ی شناس‌نامه‌ی الکترونیکی خواهند شد. اگر این طور نشود، یک بخش مهم اصلاحات در نظام انتخاباتی ناتکمیل است و بدون آن نمی‌توان جلو تقلب را گرفت و انتخابات شفاف برگزار کرد.
از این‌رو، برای پاسخ به چنین پرسشی، واقع‌بینانه است که بگویم، برای اصلاحات در نظام انتخاباتی و در عین حال برگزاری انتخابات پارلمانی 94 بر اساس حکم قانون، دیگر دیر شده است. حکومت وحدت ملی نمی‌تواند هم نظام انتخاباتی را اصلاح کند و هم انتخابات را به‌موقع و شفاف برگزار کند. حکومت ناگزیر است از یکی از این دو گزینه به نفع دیگری تیر شود، یا زمان یکی از این دو مورد را به بعد موکول کند. و مهم‌تر از همه این‌که، انگیزه‌ی سیاسی رییس جمهور برای اصلاحات در نظام انتخاباتی، مهم است. اگر او دنبال اصلاحات باشد، بایستی فورا برای ایجاد کمیسون اقدام کند و از سیاست‌بازی و طفره رفتن پرهیز کند.
همچنان برای اصلاحات در نظام انتخاباتی مهم است که اول، رییس جمهور بر بنیاد توافق‌نامه، کمیسیون خاصی را ایجاد و کار فشرده‌ای را برای اصلاح نظام انتخاباتی شروع کند. دوم، رییس جمهور نباید معرفی نامزدوزیران باقی‌مانده را بهانه‌ای برای به تأخیر انداختن این مأموریت و توافق مهم قرار دهد. سوم، رییس اجرایی به عنوان یکی از امضاکنندگان این توافق‌نامه، باید رییس جمهور را متقاعد به اصلاح نظام انتخاباتی کند. چهارم، جامعه‌ی جهانی و به ویژه سازمان ملل متحد و آمریکا به عنوان ناظران و شاهدان و مساعدکنندگان این توافق سیاسی، بایستی دو طرف توافق را متعهد به اجرای توافقات سیاسی بر اساس مواد و مفاد توافق‌نامه‌ی سیاسی بکنند.