میررحمان رحمانی، رییس پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و پسرش اجمل رحمانی، به گزارش پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد اداری (OCCRP) واکنش نشان دادهاند و گفتهاند که بهعنوان بازرگان حق سرمایهگذاری در هر گوشهای از جهان را دارند.
در اعلامیهی مشترک آنان که امروز (پنجشنبه، ۲۷ ثور) در صفحهی رسمی فیسبوک میررحمان رحمانی نشر شده، گزارش پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد اداری «میان تهی» توصیف شده است.
میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی در این اعلامیه گفتهاند: « ما بهعنوان بازرگان حق سرمایهگذاری در هر گوشهی جهان را داریم و با استفاده از حقوق تجارتی خود مانند سایر بازرگانان ملی و بینالمللی با در نظرداشت برنامهها و راهبردهای بازرگانی خویش در هر جایی که منافع ایجاب کند، سرمایهگذاری کردهایم و میکنیم و با این کار نهتنها در چرخش اقتصاد بازار سهم داریم که در کاهش قیمت بیکاری نیز اثر میگذاربم.»
آنان گفتهاند که ارقام ارائهشده از سرمایهیشان در گزارش پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد اداری را تأیید نمیکنند و این ارقام «دور از حقیقت» است.
رحمانی ها افزودهاند: «نهادهایی که اینگونه گزارشهای میانتهی را پخش میکنند، دقت داشته باشند که ما سالها از راه مشروع و کار با نهادهای بین المللی سرمایه را به دست آوردهایم و اگر این را نامشروع میخوانند، نهتنها به سرمایهگذاران اهانت که عامل دلسردی آنان و مانع توسعهی اقتصادی میشوند.»
در اعلامیهی رحمانیها آمده است: «نهادهای اقتصادی و بازرگانی زیر مجموعهی ما چه در گذشته و چه در حال حاضر با اشتراک در مزایدهها از طریق رقابت آزاد و شفاف بینالمللی قرار دادها را به دست آورده است و از سود آن به سرمایهگذاری پرداخته است.»
پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد اداری در گزارش تحقیقی که به تازگی منتشر کرده، گفته است که میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی که در قراردادهای تأمین سوخت برای نیروهای امریکایی در افغانستان به فساد متهم شدهاند، به ارزش ۱۵.۲ میلیون دالر در دبی ملک خریدهاند.
در این گزارش آمده است که رحمانیها از جمله دو برج مسکونی و دو ویلای بزرگ در «میدواس» (Meadows)، محلهای در حومهی شهرِ دبی مجهز به زمینهای تنیس و استخر، خریداری کردهاند.
این گزارش چند ماه پس از آن نشر شده که رحمانیها به اتهام حیفومیل میلیونها دالر از بودجهی بازسازی افغانستان بین سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۲۱ با تحریمهای وزارت خزانهداری امریکا مواجه شدند.
وزارت خزانهداری امریکا دهها شرکت دیگر را که اجمل رحمانی بهعنوان بخشی از «شبکهی شرکتهای بینالمللی» تحت کنترل داشت، نیز تحریم کرد، اما نگفته بود که آنان سود حاصل از قراردادهای فسادآلود را کجا سرمایهگذاری کردهاند.
اما براساس تحقیقات صورتگرفته توسط پروژه گزارشدهی جرایم سازمانیافته و فساد اداری، گزارشهای لایت هاوس و روزنامه اطلاعات روز، آنان در دورهای که بنابر ادعای ایالات متحده در افغانستان درگیر فساد مالی بودهاند و پس از آن، ملک و املاکی در دبی خریداری کردهاند.
در این گزارش آمده است که حداقل دو شرکت از شرکتهای که امریکا از آنها نام برده در ساختوساز دو مجتمع مسکونی بزرگ در دبی به نامهای «اوشن رزیدنسیا» و«فِرن هایتس» دخیل بودهاند.
پروژه گزارشدهی مبارزه با جرایم سازمان یافته و فساد اداری گفته است این که دو مجتمع در مجموع شامل ۲۲۸ واحد است که درآمد حاصل از اجارهی آنها سالانه بالغ بر دو میلیون دالر بوده است.
