اطلاعات روز: مسئولان کمیته‌ی مشارکت سیاسی زنان امروز در مراسم هشتم مارچ (روز جهانی زنان) در کابل از حکومت خواستند، حقوق و آزادی زنان را در گفت‌وگوهای صلح با طالبان زیر نام شریعت معامله نکنند. داکتر عالمه، رییس این کمیته گفت، حکومت باید در بیانیه‌های رسمی خود واضح کند که در روند صلح، دست‌آوردها در عرصه‌ی حقوق زنان معامله نمی‌شوند.
همچنان شماری از نهادهای مدافع حقوق زن با داغ شدن موضوع آغاز گفت‌وگوهای صلح با طالبان، بر حفظ دست‌آوردهای 13 ساله‌ی زنان تأکید دارند. آنان ابراز نگرانی کرده‌اند، با توجه به برداشت و دید گروه طالبان نسبت به زنان، در گفت‌وگوهای صلح حقوق آنان پامال نشوند.
در 13 سال گذشته زنان به آزادی‌هایی دست یافته و اکنون زنان زیادی در در اداره‌ها کار می‌کنند. همچنان دختران در سراسر کشور به مکتب می‌روند؛ اما طالبان در برخی از مناطق ناامن، مانع رفتن آنان به مکتب شده‌اند. طالبان با کار زنان در اداره‌ها، ظاهر‌شدن آنان در تلویزیون‌ها و حتا تعلیم و تحصیل زنان مخالف اند.
حال نهادهای مدافع حقوق زن تأکید دارند، در مذاکرات صلح با طالبان باید به این موارد توجه جدی شود و برای رفع نگرانی در این زمینه، نمایندگان زنان در مذاکرات صلح اشتراکت داشته باشند. قرار است در روزهای آینده مذاکره با طالبان آغاز شود؛ اما رییس جمهور دو روز پیش از حفظ دست‌آوردها در این مذاکرات اطمینان داد.
با این‌حال، فعالان زن می‌گویند که رهبران حکومت وحدت ملی در گذشته و در تجلیل از روز جهانی زن حمایت از حقوق آنان را وظایف اساسی‌شان خوانده؛ اما مشکل در این زمنیه هنوز پابرجاست. آنان اظهارات رهبران حکومت وحدت ملی را شعاری دانسته و گفته‌اند، بسیار ظاهری و زودگذر است.
مسئولان کمیته‌ی مشارکت سیاسی زنان باور دارند، حقوق زنان تنها در قوانین بازتاب یافته و به روی کاغذ باقی مانده‌اند؛ اما در عمل وضعیت زندگی زنان در کشور تغییر قابل ملاحظه‌‌ای نداشته است. آنان گفته‌اند، در برخی از موارد در دادگاه‌های کشور درپرونده‌های مربوط به زنان، سهل‌انگاری می‌شود.
بر اساس آمارهای ارائه شده، در سال روان بیش از 4 هزار قضیه‌ی خشونت علیه زنان در سراسر کشور ثبت شده‌اند و این آمار نگرانی‌های زیاد را به دنبال داشته است. این خشونت‌ها شامل بریدن بینی، دهن و حتا شرم‌گاه زنان، بد دادن، ازدواج‌های اجباری، لت‌و‌کوب، توهین و تحقیر بوده‌اند.
در همین حال، نهادهای مدافع حقوق زن تأکید دارند، حکومت برای محو خشونت علیه زنان، باید برنامه‌ی جامع اصلاحات را در دادگاه‌ها و نهادهای عدلی و قضایی تدوین کند. در اعلامیه‌ی کمیته‌ی مشاکت سیاسی زنان آمده است، بسیاری فیصله‌ها در مورد قضایای مربوط به زنان در کشور را مخالف با کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین مدرن، صورت می‌گیرند.