ازدواج اجباری و زیر سن در افغانستان یک پدیدهی ناآشنا نیست و پیشینهی بسیار طولانی دارد؛ اما پس از بازگشت مجدد طالبان به قدرت در آگست سال ۲۰۲۱، این روند تشدید شده است. دختران بهدلیل ممنوعیت از تحصیل و هراسی که از امنیت شخصی خود دارند، به اجبار تن به ازدواج میدهند.
شکریه ۱۹ ساله دو سال میشود که عروسی کرده است. او میگوید: «زمانی که طالبان افغانستان را گرفت، من صنف دهم مکتب بودم. بعد از بستهشدن مکاتب مادرم و برادرانم مرتب به من هشدار میدادند که حالا نه درس است و نه زمینهی کار، تو باید ازدواج کنی و بروی دنبال زندگیات. پسر عمهام که تازه از ایران برگشته بود، به خانهی ما خواستگار آمد و من را به زور به شوهر دادند. از آنروز تمام آرزوهایم نابود شد و دیگر هرگز نتوانستم به مکتب بروم. همیشه به خودکشی و پایان دادن به این گونه زندگی فکر میکنم.»
بهگفتهی شکریه، شمار زیادی دختران در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان مجبور شدهاند که تن به ازدواج اجباری بدهند و اگر لب به شکایت باز کنند، یا به قتل میرسند و یا هم شکنجه میشوند.
طالبان با وضع قوانین بسیار سختگیرانه، از منع گشتوگذار زنان در بیرون از خانه تا قانون امر به معروف و نهی از منکر که پس از توشیح رهبر طالبان توسط وزارت عدلیهی این گروه به نشر رسید، محدودیتهای نفسگیر متعددی را علیه زنان اعمال کردهاند. در فرمان رهبر طالبان صدا و صورت زنان «عورت» خوانده شده است که به نظر بسیاری از زنان، عبارت توهینآمیز در مورد آنان است.
در میان همهی محدودیتها اما منع دختران از تحصیل هم بهصورت مستقیم تأثیرات ویرانگری بر چشمانداز تحصیلی دختران گذاشته است و هم بهعنوان عاملی سبب شده که دختران بهسوی ازدواجهای اجباری رانده شوند.
ابراهیم که باشندهی ولایت دایکندی و پدر سه دختر است، امید چندانی به اصلاحات در حکومت طالبان ندارد و از سرنوشت تلخ دخترانش نگران است؛ «من بسیار زحمت کشیدم تا دخترانم را حمایت کنم که بتوانند درسهای دوران مکتب شان را خلاص کنند و از دانشگاه فارغالتحصیل شوند؛ اما حالا با آمدن طالبان که دروازههای مکاتب بهروی آنان بسته است، با وجودی که دخترانم سن قانونی ازدواج را تکمیل نکردهاند اما هرکس که از دختران من خواستگاری کنند من آمادهام آنان را به شوهر بدهم.»
نگرانی ابراهیم فقط آموزش دخترانش نیست. او حتا بر امنیت فیزیکی فرزندان خود بیمناک است.
ابراهیم گفت: «شرایط اقتصادیام روزبهروز بدتر میشود. از بازشدن دروازههای مکاتب بهروی دختران هم خبری نیست. قبلا دخترانم با وجود اینکه در نگهداری رمهها مرا همکاری میکردند، درس هم میخواندند؛ اما حالا از ترس اینکه برای آنان اتفاق بدی بیفتد حتا اجازه نمیدهم از خانه بیرون شوند.»
طبق گزارشی که رسانهها در می ۲۰۲۴ منتشر کردند، یکی از نهادهای فعال در زمینهی حقوق زنان سازمان ملل متحد از افزایش ۳۵ درصدی ازدواج زیر سن دختران بهدلیل ممنوعیت از تحصیل خبر داد و ابراز نگرانی نمود.
در گزارش این نهاد همچنین آمده است که براساس گزارش سرمفتش ایالات متحده امریکا (سیگار)، ازدواجهای اجباری و زیر سن دختران در افغانستان در ماههای اخیر افزایش یافته که پس از سال ۲۰۲۱ میلادی ۳۵ درصد دختران در افغانستان پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی و ۱۷ درصد پیش از رسیدن به سن ۱۵ سالگی وادار به ازدواج شدهاند.
فرهنگ سنتی افغانستان نیز، که در دورهی بیستسالهی نظام جمهوری انعطاف بیشتری نسبت به حقوق مدنی زنان نشان میداد، پس از تسلط مجدد طالبان بازگشت تدریجی به دوران قبل از جمهوری را تجربه میکند. اکنون، عدهی زیادی از مردم فکر میکنند که وقتی دختران به آموزش و تعلیم دسترسی نداشته باشند و نتوانند در بیرون از خانه شاغل باشند، دیگر دلیلی وجود ندارد که ازدواج نکنند. مهمتر از آن، بسیاری از مردم که گزارشهایی در مورد وادارشدن دختران به ازدواج با سربازان طالبان را دریافت میکنند، بیم از آن دارند که اگر دختران محروم از تحصیلشان را که به سن بلوغ رسیدهاند به شوهر ندهند، ممکن است نیروهای طالبان آنان را به زور به نکاح خویش در آورند.
یکی از مسئولان پیشین ریاست امور زنان در ولایت دایکندی که نخواست اسمش ذکر شود، میگوید: «من تصور میکنم که رابطهی بسیار نزدیکی میان مسدودسازی دروازههای آموزش و پرورش با ازدواجهای اجباری وجود دارد. خانوادهها در افغانستان به لحاظ فکری به جایی نرسیدهاند که آزادی و زندگی فردی زنان را بهعنوان یک حق درک کنند؛ اکثریت غالب تصور میکنند که مردان صاحب اختیار زنان در یک خانواده اند و تصمیم آخر را باید یک مرد در یک خانواده بگیرد. این ظاهرا ریشه در مناسبات اقتصادی در افغانستان دارد. اغلب چون مردان نانآور خانه هستند، این اختیارداری هم تبدیل به یک عرف محکم شده است.»
بهگفتهی او، امید خانوادهها، که در زمان جمهوریت زنان تحصیلکرده و شاغل میتوانستند خانواده را حمایت مالی کنند نیز از بین رفته است و بسیاری از خانوادهها تصور میکنند دخترانشان فقط بار اضافه و مصرفکننده هستند. و برای همین تلاش میکنند تا زودتر دخترانشان ازدواج کنند و هزینههای زندگی را از این طریق کاهش بدهند. به علاوه میتوانیم یادآور شویم که پدر دختر در اکثر موارد در افغانستان از طریق ازدواج دختران خود پول بهدست میآورد. به همین دلیل بسیاری از ازدواجهای اجباری را با تفاوتهای سنی زیاد شاهد هستیم که در واقع دختران نابالغ در بدل پولهای گزافی فروخته میشوند.
از آنجایی که افغانستان یک جامعهی سنتی دارد و با آمدن طالبان جامعه بیشتر ذهنیت افراطی به خود پیدا کرده است، موضوع ازدواجهای زیر سن در نبود قانون و مقررات و حمایت سنتهای دینی-مذهبی مشروعیت پیدا کرده است. در نتیجهی این سلسله دلایل خانوادهها جرأت پیدا میکنند که دخترانشان را به فروش برسانند.
او در ادامه میافزاید: «شما تصور کنید اگر آموزشگاهها بهروی دختران باز بودند و دختران سرگرم مشق و تحصیل شان بودند نوعِ امید به آینده سبب میشد خانوادهها تا پایان تحصیل و درآمد ناشی از کار زنان دست به چنین اعمال غیراخلاقی نزنند.»
صندوق حمایت از کودکان یا (یونسیف) بهتاریخ ۳۱ سنبله ۱۴۰۳ در گزارشی گفت که جنوب آسیا، بهشمول افغانستان با ۲۹۰ میلیون ازدواج زیرسن بالاترین میزان ازدواج زیر سن را دارد.
یونیسف بستهماندن مکاتب و فقر در افغانستان را از عوامل برجستهی میزان بلند ازدواجهای زیر سن عنوان کرده است.
حکومت پیشین افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران را شانزدهسالگی و برای پسران را هجدهسالگی تعین نموده بود؛ اما بهدلیل سختجانی فرهنگ و گسترش فقر، مردم به این معیار سنی برای ازدواج ارزشی چندانی قایل نمیشوند.
هرچند در دورهی جمهوریت نیز ازدواج اجباری و زیر سن از میان نرفته بود اما این روند سیر نزولی داشت. قبلا روزنامه اطلاعات روز به نقل از یونیسف گزارش داده بود که ازدواج کودکان در افغانستان کاهش یافته است. براساس یک گزارش دیگر، ایل خُدر، نمایندهی یونیسف در کابل در آن زمان گفته بود که تا سال ۲۰۳۰ میلادی ازدواج کودکان در افغانستان باید پایان یابد. آن چشمانداز امیدوارکننده با آمدن طالبان به فراموشی رفت.