گفتوگویی که در پی میآید بخشی از یک سلسله گفتوگوهایی است که توسط اعضای مؤسسهی «شبکهی با هم بهسوی آینده» انجام میشوند. شبکهی با هم بهسوی آینده (Forward Together Network) متشکل از از کارشناسان برجستهی حقوق بشر و دادخواهی است که در راستای تقویت صدای زنان و دختران افغانستان کنار هم جمع شدهاند. این شبکه از طریق آموزشهای مسلکی، شبکهسازی استراتژیک و حمایتهای آگاهانه، بهدنبال بهبود زندگی زنان و دختران افغانستان است. این ابتکار بهعنوان یک مرکز پویای دادخواهی در عرصهی دانشاندوزی، گفتوگوی معنادار و همکاری دوامدار میان افرادی ایجاد شده است که متعهد به حل چالشهای فوری زنان و دختران در افغانستان هستند. اطلاعات روز با نشر این گفتوگوها میکوشد مجالی فراهم کند تا فعالان حقوق بشر و حقوق زنان بتوانند اندیشهها، نگرانیها و پیشنهادهای خود در این حوزهها را با عموم مردم در میان بگذارند.
نجلا راحل، متولد کابل، دارای مدرک لیسانس از دانشکدهی شرعیات دانشگاه کابل و کارشناسی ارشد حقوق جزا از دانشگاه آزاد اسلامی شعبه کابل است. تحصیلات دکتری حقوق خصوصی وی بهدلیل سقوط افغانستان و مشکلات مهاجرت ناتمام مانده است.
خانم راحل با ۱۴ سال تجربهی مسلکی در سمتهای مختلف، از جمله عضویت در شورای رهبری انجمن وکلای مدافع و ریاست کمیتههای زنان، جنسیت و حقوق خانواده، بیش از ۲۰۰۰ قضیه حقوقی را پیگیری کرده و در طول دورهی جمهوریت، نقش مهمی در دفاع از حقوق زنان ایفا کرده است.
خانم راحل پس از پناهندگی به کانادا در سال ۲۰۲۱ در تورنتو ساکن شده و در پلتفرمهای مختلف رسانهای برای حمایت از حقوق زنان و حاکمیت قانون فعالیت میکند، از جمله بهعنوان مشاور نهاد “Women Living Under Muslim Laws” و معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در تبعید. او همچنین به ادامهی تحصیلات خود در رشتهی حقوق در تورنتو مشغول است.
محمدیاسین صمیم: سپاسگزارم که وقت گذاشتید. تجربهی شما بهحیث معاون انجمن وکلای مدافع در تبعید برای فهم وضعیت کنونی زنان و بهخصوص برای بررسی تأثیرات قوانین، مقررات و پالیسیهای طالبان بر وضعیت زنان بسیار ارزشمند است. شما چه تغییراتی را در زندگی دختران و زنان -در مقایسه با دورهی جمهوریت- مشاهده میکنید؟
نجلا راحل: وضعیت فعلی را همه میدانیم. در جهان کمتر کشور و مردمی است که دربارهی وضعیت ناگوار زنان و دختران افغانستان آگاهی نداشته باشند. وضعیت خیلی رقتبار است. من تماسهای مستقیمی که با وکلای مدافع و از طریق آنان با خانوادهها و اقارب شان دارم، عمدهترین مشکل این است که دختران و زنان امید خود را برای بهبود شرایط زندگیشان از دست داده و شدیدا احساس نومیدی دارند؛ بسیاری انگیزهی خود را برای پیشرفت از دست دادهاند. در جریان برخی صنفهای آنلاینی که با دختران داشتم، آنان مکرر بیان میکردند که دل ما از زندگی سیاه است و امید و انگیزهای برای ما نمانده است. آنان احساس یأس دارند و فکر میکنند جهان و حتا نخبگان فکری و سیاسی هموطن شان آنان را ترک کردهاند. حتا با وکلای مدافع که صحبت میکنم و آنان را به درس و مطالعه تشویق میکنم، پاسخ شان این است که دیگر توان و انگیزهای برای خواندن و نوشتن ندارند. علاوه بر این، اکثر آنان دچار مشکلات روانی حاد شدهاند که به توجه جدی نیاز ندارند.
محمدیاسین صمیم: مقررات، پالیسیها و تصامیم طالبان چگونه وضعیت زنان را متأثر کرده و در کدام ابعاد این اثرات بیشتر دیده میشوند؟ شما مختصرا اشارهای به نومیدی و بیانگیزگی منحیث یکی از پیآمدهای اقدامات طالبان اشاره کردید.
نجلا راحل: برای زنان دو چیز قدرت و توانایی میآورد: یکی دانش و دیگری درآمد مالی. در حکومت طالبان فرصت کسب دانش و درآمد و اشتغال از زنان گرفته شده است. در دورهی جمهوریت اکثریت زنان درسخوانده و حتا زنانی که سواد هم نداشتند، در سکتورهای مختلف دولتی و خصوصی اشتغال داشتند و نفقهی زندگی خویش را تأمین میکردند و در تأمین نیازهای زندگی خانوادهیشان سهم داشتند؛ از اینرو در خانواده و اجتماع نقش مؤثر داشتند. حالا آنان برای تأمین نیازهای خیلی اولیه زندگیشان به شوهران و مردان خانوادهیشان وابسته هستند. طور مثال، یکی از وکلای مدافع که من میشناسماش، پردهی گوشش کفیده بود و وقتی از شوهرش تقاضای پول کرد برای درمان، همسر او بهخاطر وضعیت مالی بد کمک نتوانست. این وضعیت سر وضعیت صحی آن بانوی تحصیلکرده اثر منفی بسیار جدی بهجا گذاشته است. با ذکر این مثال میخواهم تأکید کنم که یکی از عمدهترین امکاناتی که زنان و دختران در حکومت طالبان از دست داده، درآمد و زمینههای اشتغال است. وقتی وضعیت مالی یک خانواده سقوط کرد، این مشکل زمینهساز بگومگوها و تنش بین اعضای خانواده و در نتیجه تولید خشونت خانوادگی میگردد. مثلا، منجر به طلاق، لتوکوب، برخوردهای میانخانوادگی و قضایای جنایی میشود. این در حالی است که سیستم عدلی در قسمت زنان غیرعادلانه و تبعیضآمیز است. وقتی زنان در چنین مواردی به محاکم مراجعه میکنند، با تبعیض جنسیتی، رفتار توهینآمیز و حتا بدرفتاری شدید از طریق مقامهای قضایی طالبان روبهرو میشوند. از طرفی، تبلیغات فضای مجازی در مورد رفتارهای نادرست طالبان با مراجعان زن باعث شده که در اکثر موارد زنان ترجیح دهند که اصلا به محاکم و سیستم عدلی و قضایی مراجعه نکنند.
علاوه بر مواردی که ذکر شد، وضعیت ناگوار مالی زنان و خانوادهها باعث شده که ازدواجهای اجباری به یک امر معمولی در خانوادههای سنتی تبدیل شود. اکثر خانوادهها مجبور شدهاند بهخاطر کاهش فشار اقتصادی دختران خردسال خود را به یک قوماندان یا فرمانده محلی طالب به نکاح بدهند. وقتی از آنان بپرسید که چرا؟ میگویند که ما پول نداریم. یکی از بانوان تحصیلکرده با من تماس گرفت و یادآوری کرد که خانوادهاش او را مجبور کرده است که به ازدواج اجباری با یک مرد کهنسال تن بدهد. وقتی آن دخترخانم که از مسائل حقوقی آگاه است، مخالفتاش را با این ازدواج ابراز کرده و مقاومت کرده است، خانوادهاش در جواب گفته است: «تو حالا بار دوش خانواده هستی؛ نه درس خوانده میتوانی و نه کار میتوانی و پول آورده میتوانی.» حالا چون منابع درآمد در خانوادهها محدود شده و تمام مشکلات مالی خانواده به دوش مردان خانواده افتاده است، چنین مشکلات خانوادگی و اجتماعی نیز بهوجود آمده است.
سوم، وضعیت ناگوار مالی و اقتصادی و محدودیتهای شدید گشتوگذار و فعالیت برای زنان باعث میشود که زنان در معرض خطر همراه با خانوادههایشان به کشورهای همسایه فرار کنند. آنگونه که همه میدانیم، در کشورهای همسایه نیز آنان با وضعیت به مراتب ناخوشایند و رنجدهندهای روبهرو میشوند. هزینهی اقامت، هزینههای روزمرهی زندگی و مشکلات کاریابی رویهمرفته منجر به تشدید مشکلات اقتصادی، جنجالهای درونخانوادگی و وضعیت خطرناک روحی و روانی برای زنان و دختران خانوادهها میگردد. در اکثر موارد وقتی زنان فعال و فعالان حقوق زن خود را در معرض خطر میبینند، شوهرانشان را وادار میکنند که از کشور خارج شوند. در چنین قضایا وقتی آنان در کشور سوم با مشکلات و محدودیتهای زندگی روبهرو میشوند، شوهرانشان زنان را بهخاطر خروج ملامت میکنند و در اکثر موارد باعث خشونت خانوادگی و افسردگی شدید در خانوادهها میگردد. زیرا روند پذیرش و انتقال به کشورهای خارج نیز محدودیتهای بسیاری دارد و در برخی موارد چندین سال را در برمیگیرد.
محمدیاسین صمیم: من یک وقت نقل قولی دیدم که می گفت: «شما به من یک مادر باسواد بدهید، من برای شما یک ملت باسواد میدهم.» میان سواد و میزان مشارکت اجتماعی زنان چه پیوندی هست؟
نجلا راحل: پیوند خیلی محکمی میان مشارکت و گسترش آگاهی و برعکس آن وجود دارد. بدون شک وقتی یک زن مشارکت اجتماعی دارد، این فرصت، فرصتهای دیگری را برای زنان بهوجود میآورد. مشارکت زمینه را برای ارتباط، دادوستد و مباحث در مورد نقش زنان در اجتماع بهوجود میآورد. مثلا، وقتی زنان به پارک میروند، به کلینیک میروند و یا در یک برنامهی فرهنگی اشتراک میکند، زمینه برای ارتباط و کسب آگاهی در مورد حقوق اساسی بشری شان فراهم میشود. این مهارتها در زندگی امروز برای رشد مسلکی و اجتماعی خیلی اهمیت دارد. اما وقتی زنان در خانواده زندانی میشوند، نمیتوانند تجارب و دانش شان را با دیگران شریک کنند و از دیگران نیز بیاموزند. وقتی فرصتهای مشارکت برای زنان از بین رفت، آنان از نظر ذهنی و فکری فلج میشوند و به تدریج دانش و تخصص خویش را از دست میدهند.
محمدیاسین صمیم: از آنجایی که شما منحیث یک بانوی حقوقدان وقت زیادی را در قسمت توانمندسازی زنان و حل منازعات و رسیدگی به قضایای حقوقی زنان در افغانستان سپری کردهاید، اکنون میخواهم پرسشهایی را با شما مطرح کنم که به حوزهی حقوقی ارتباط دارد. اول، احکام و طرزالعملهای طالبان، بهخصوص قانونی را که آنان اخیرا بهنام قانون امر به معروف و نهی از منکر تصویب کردهاند، چه تأثیراتی بر زندگی زنان و دختران بهجا گذاشته و چه محدودیتهای را برای آنان از نظر حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی بهوجود آورده است؟
نجلا راحل: قانون جدید طالبان به ادامهی اقدامات سختگیرانه و زنستیزانهی آنان نافذ شده است. این قانون همهی اقدامات و پالیسیهای قبلی طالبان را رسمیت بخشیده است. اگرچه بهعنوان یک شاگرد حقوق و فعال حقوق زن من آن را اصلا قانون نمیدانم زیرا تدوین قانون یک سلسله مراحل دارد. بخشی از مرحلهی تدوین یک قانون مردمی، مشورت گسترده با اهل خبره و مردمی است که قانون بالای آنان تطبیق میشود. این در حالی است که این قانون بهطور یکجانبه و براساس سلیقه و فکر چند مولوی امارتی ترتیب شده و هیچ مشورتی با حقوقدانان و متخصصان حقوق صورت نگرفته است. بخش عمدهی این قانون جدید بر تنظیم امور شخصی و اجتماعی زندگی زنان تمرکز کرده اما زنان در تدوین آن کوچکترین سهمی نداشتهاند. ما قانون شکلی و متنی داریم. درحالیکه در این قانون، بین قانون شکلی و متنی خلط شده است. دوم، در این قانون به محتسب آن قدر صلاحیت داده شده که آنان را عملا به جایگاه سارنوال، قاضی و پولیس ارتقا داده است. نقش محاکم بسیار کمرنگ است. به تعبیر دیگر، به آنان صلاحیت عاموتام داده که میتواند زمینه را برای استفادهجویی فردیشان فراهم کند. آنان براساس این قانون میتوانند بسته به سلایق و شناخت قبلی و روابط شان با مردم تابع قانون رفتار کنند. در کشوری مثل افغانستان که خصومتهای خانوادگی و اجتماعی ریشهدار است، یک محتسب میتواند براساس سلیقهی خود هر کسی را که مورد پسندش نباشد و یا با او خصومتی در گذشته داشته است، مورد عتاب و شکنجه قرار دهد. در این قانون عملا نقش محاکم بسیار کمرنگ است.
پیآمد حقوقی کوتاهمدت قانون امر به معروف و نهی از منکر این است که یک نوع هراس عمومی را برای گشتوگذار و فعالیت اجتماعی زنان و دختران بهوجود آورده است. اگرچه مقامها و کارمندان دولتی طالبان قبلا هم برای مردم در زندگی فردی و اجتماعی محدودیت، فشار و تهدیدات مکرر بهوجود میآوردند اما قانون جدید این موارد را به سطح بالاتری رسمیت بخشیده است. اثرات اجتماعی این قانون چنان شدید بوده که زنان حتا نمیتوانند روز یک بار از خانه برای امور عادی زندگیشان خارج شوند. من اطلاع دارم که برخی خانوادهها پس از نافذ شدن قانون جدید به دخترانشان دستور دادهاند که هرگز از خانه خارج نشوند. خلاصه این قانون یک نوع انزوای اجباری را برای زنان بهوجود آورده و آنان را به موجودات درجه دوم تبدیل کرده است. این قانون آزادیهای بسیار اساسی حقوق بشری و اسلامی زنان را منع قرار داده است.
محمدیاسین صمیم: شما اشارهای داشتید به نقش محتسب در اجرای قانون طالبان. براساس معلومات رسانهای، چهار هزار و ۵۰۰ کارمند در قالب وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان استخدام شده که به مراتب بسیار بیشتر از کارمندان اکثریت وزارتهای سکتوری مهم توسعوی مثلا وزارت احیا و انکشاف دهات و یا وزارت زراعت و غیره است. چه صلاحیتهای مشخصی برای محتسب تعریف شده و چطور آنان میتوانند آزادیها و حقوق زنان را محدود کنند؟
نجلا راحل: اگرچه در این قانون سه مرحله برای محتسب برای اجرای احکام قانون تعریف شده است، اما امکانات سوءاستفادههای بسیار وجود دارد. تجربهی سه سال کارنامهی طالبان این موارد را تأیید میکند. فکر کنید یک محتسب با یکی از اعضای جامعه مشکلات شخصی و یا ایدئولوژیک دارد. این محتسب ممکن برای فرد مورد نظر توصیه شفاهی بدهد و یا ابلاغیه را دوبار بفرستد و بعد بدون دریافت پاسخ و دلایل توضیحی از فرد مورد نظر موضوع را به محکمه بکشاند. منحیث کسی که در سیستم عدلی-قضایی کار کردهام، سوءاستفادههای بسیاری را مشاهده کردهام.
محمدیاسین صمیم: پیآمد این پالیسیها و رفتارها در حوزهی حریم خصوصی چه بوده است؟
نجلا راحل: قوانین و مقررات جدید طالبان اصل حریم خصوصی و آزادی فردی را کاملا از بین برده است. من قصههایی را از برخی بانوان شنیدهام که آنان در محل کار زنانهی خود در یک مکان مصروف کار بوده که دفعتا یک گروهی از محتسبان بدون اجازهی قبلی وارد مکان خلوت آنان شده و به تجسس و توهین و تحقیر پرداخته است. این محتسبان درحالیکه دیگران را از دیدن زنان نامحرم منع میکنند، چهکسی به آنان صلاحیت داده است که وارد فضای خاص زنانه شوند. زنان در محیط کاملا زنان از نظر شرعی حق دارند که هرنوع لباسی را که میخواهند بپوشند. در برخی موارد این محتسبان زنان را از محل کار تا خانه دنبال میکنند، وارد خانهی آنان میشوند و بعد تهدیدآمیز برخورد میکنند. چنین اقداماتی وقتی یک بار و یا دو بار صورت گرفت، خانواده به راحتی وادار میشوند که اعضای زن خانواده را از رفتن به کار و اشتغال در سکتور خصوصی منع کنند زیرا آنان از عزت اجتماعی خویش میترسند. به همین ترتیب، براساس حکم همین قوانین، مأموران اجرای شریعت طالبان در کابل و ولایات به بخش زنانهی محافل عروسی در هتلها وارد میشوند و حریم خصوصی زنان را نقض میکنند. درحالیکه در چنین محافلی که همه زنان حضور دارند، طبیعی است که شکل ظاهری، آرایش و پوشش آنان با فضای یک محفل خوشی و شادمانی برابر است. در چنین محافلی مردان حق رفتوآمد ندارند که بحث رعایت حجاب مدنظر باشد. اینها میگویند که صدای زنان را افراد نامحرم نباید بشنوند اما خود شان نه تنها که صدای زنان را میشنوند بلکه در شرایطی به حریم خصوصی زنان ورود میکنند که راحت میتوانند سر و صورت و ظاهر زنان را تماشا کنند و با آنان بگوومگو کنند. بسیاری از این رویدادها در فضای مجازی نشر شده است.
محمدیاسین صمیم: براساس صحبت شما، قانون امر به معروف مقررات و پالیسیهای قبلی را شدت بخشیده و امنیت فردی و روانی زنان و دختران را مختل کرده است. به نظر شما، این پالیسیها و مقررات طالبان چقدر با شریعت و تجارب کشورهای بزرگ اسلامی مطابقت دارد؟
نجلا راحل: افغانستان از جمله کشورهایی است که در آن ملاها و مولویها از دین سوءاستفاده میکنند، چون معلومات دینی عامهی مردم بسیار پایین است. دین همیشه همچون ابزاری در اختیار اینگونه مولویها قرار دارد. منحیث یک دانشآموختهی شریعت، دیدهام که اکثر کشورهای اسلامی، از جمله عربستان، امارات متحده عربی و مالزیا و مصر و ترکیه تجارب کاملا متفاوتی دارند. من در جریان سفرهای آموزشیای که به کشور مالزیا داشتم شاهد بودم زنانی که خود اهل شریعت و امور دینی بودند میآمدند در مورد برابری حقوق زنان و تساوی جنسیتی برای ما آموزش میدادند. در اکثر این کشورها زنان حق دارند همانند مردان در امور تعلیمی، شغلی و قضایی نقش داشته باشند. اما روایتی که در افغانستان از اسلام و شریعت ارائه میگردد، یک روایت کاملا زنستیزانه و افراطی است که قبل از ظهور طالبان در گذشتهی افغانستان پیشینه ندارد. علاوه بر این، بسیاری از عالمان مطرح دینی رسما در مورد تفسیر طالبان از دین و اقدامات آنان عملا موضع خود را بیان کرده و تصریح کردهاند که اقدامات طالبان در مورد دختران و زنان مورد تأیید آنان نیستند و با شریعت سازگاری ندارند. با این اقدامات، طالبان افغانستان را عملا ۵۰ سال به عقب بردهاند. طالبان از روزی که آمدهاند زنان را از اساسیترین حقوق اسلامی و حقوق بشری شان محروم کردهاند. مثلا آنان بهبهانهی مساعد نبودن فضا و محیط، دختران و زنان را از درس و تعلیم محروم کردهاند، یعنی چند نسل از دختران را از رشد و شگوفایی مسلکی محروم کردهاند. درحالیکه دین مبین اسلام بر ضرورت آموزش و تعلیم و تربیه برای زنان و مردان تأکید کرده است. مثلا، گفته است «اقراء» یعنی بخوانید، اما نگفته فقط مردان بخوانند و زنان نخوانند.
محمدیاسین صمیم: طالبان چند ماه قبل، دختران و زنان را در شهرهای مختلف کشور، از جمله بزرگشهرها بهخاطر بدحجابی (بهگفتهی خود شان) جمعآوری میکردند، با زنان بدرفتاری کردند، به بدن شان دست زدند و آنان را مورد لتوکوب و بدرفتاری قرار دادند. گزارشهای تأییدشدهی نهادهای حقوق بشری وجود دارد که در زندان نیز آنان مورد هتک حرمت، تبعیض و حتا تجاوز جنسی قرار گرفتهاند. توجیه دینی طالبان برای انجام این اقدامات چیست؟
نجلا راحل: قبلا گفتم که اگر حکومتهای اسلامی را از صدر اسلام تا اکنون مطالعه کنیم، اقدامات مشابه اقدامات طالبان دیده نشده است. در دین مبین اسلام و در شریعت حنفی و جعفری در امر به معروف و نهی از منکر اصل تسامح و نیکرفتاری مورد تأکید قرار گرفته است. هیچگاهی اتفاق نیافتاده که چند مرد خشن و نظامی یک زن را به شیوهی غیرانسانی بگیرد و بهخاطر بدحجابی و یا بیحجابی به زندان برده باشد. این زنانی که طالبان آنان را متهم به بدحجابی میکنند، در واقع کسانی بودند که بهخاطر سیاستهای محدودیتساز و ضدانسانی طالبان به جادهها آمدند و علیه قوانین و مقررات غیراسلامی طالبان اعتراض کردند. این حداقل کاری بود که آنان میتوانستند. طالبان نه تنها به مطالبات و خواست آنان گوش نداند بلکه با این رفتار خشن و ظالمانهی خود علیه زنان، به حریم خصوصی و کرامت انسانیشان آسیب زدند. در برخی موارد زنان وقتی به حوزههای پولیس برده شدند و یا به زندانها برده شدند، پس از رهایی خانوادههایشان نیز آنان را ترک و طرد کردند. در بسا موارد زنان پس از چنین رویدادهایی جبرا طلاق شدند. این اقدامات طالبان در تناقض با گفتههای خودشان هم هست. آنان در زبان چیزی را میگویند و اما در عمل به شکل دیگری عمل میکنند. خصوصا در مورد زنان خیلی تبعیضآمیز و عقدهمندانه برخورد میکنند. عرف اجتماع افغانستان را شما میدانید که برای تعامل و رفتار با طالبان یک سلسله محدودیتها برای مردان تعریف کرده است که متأسفانه، قوانین و اقدامات طالبان این محدودیتها را صریحا در مورد زنان نقض کرده است.
محمدیاسین صمیم: مثالهای مشخصی هستند که تأثیرات فوری و درازمدت این مقررات و پالیسی طالبان بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان و خانوادههایشان را نشان بدهند؟
نجلا راحل: تأثیرات پالیسیها و اقدامات طالبان بالای وضعیت اقتصادی و اجتماعی و روانی زنان و دختران بسیار ملموس میباشد. آنان از نظر اقتصادی و اجتماعی با تنگدستی و محدودیتهای شدید روبهرو میباشند که بهطور طبیعی مشکلات روانی و روحی هم به همراه آورده است. بلی، در نمونههای عینی و مشخص هم میتوان این تأثیرات را نشان داد. در کوتاهمدت، زنان زیادی همان سرمایههای اندک، از جمله زیورآلات و ذخیرهی پولی که داشتند را از دست دادهاند. تعدد زوجات شدیدا افزایش یافته و به تدریج به یک فرهنگ تبدیل میشود؛ زیرا طالبان مشوق و حامی چنین رفتارهایی هستند. بسیاری از نوجوانان که در سنین بین ۱۰ تا ۱۸ سال قرار دارند در معرض آموزش ایدئولوژی طالبانی قرار گرفتهاند و عملا این ذهنیت در رفتار آنان آشکار میشود. این ذهنیت طالبانی در درازمدت در ساختارهای اجتماعی، از جمله خانوادهها ریشه میدواند. طالبان عملا به اطفال و برخی دختران در مدارس روایت طالبانی از اسلام را آموزش میدهند که تداوم آن برای افغانستان در درازمدت خطرناک است. اسلام تعدد زوجات را به شرایطی محدود کرده است. درحالیکه خود مقامهای طالبان بهطور روزافزون بدون رعایت شرایط عدالت خانوادگی به ازدواجهای مکرر پابند نیستند و مردان جامعه و نوجوانان مرد نیز نیز آنان پیروی میکنند. طالبان عملا با سیاستها و اقدامات خود زنان و دختران فعال را ضداسلام معرفی نموده و بعد مردان و جوانان خانواده را نیز ضدزن پرورش میدهند.
یک مورد گزارششده را عرض میکنم: در فضای طالبانی هر عالم از دین بیخبر، مثلا کسی چون مولوی عنابی، میتواند به راحتی علیه زنان فتواهای تند و زنستیز صادر کند. مولوی عنابی عملا به آدرس خانم تمنا پریانی گفته بود که آدمهایی مثل تمنا پریانی باید روی زمین لگدمال شود. پیآمدهای اجتماعی و اقتصادی قوانین و مقررات طالبانی ترویج افراط و تفریط در جامعه، هتک حرمت زنان و تشدید فضای زنستیزانه در همهی ساختارهای جامعه میگردد که برای رشد و توسعه افغانستان بسیار خطرناک و زیانبار خواهد بود. پیآمد دیگر آن بیگانه کردن زنان با دین و ارزشهای دینی است. وقتی دختران به تعلیم و تربیه و فرصتهای آموزشی دسترسی نداشتند و از طرفی محدودیتها و رفتارهای خشن را تجربه کردند، از اسلام بیزار میشوند و نمونههای آن کموبیش در طی سه سال اخیر حکومت طالبان در میان زنان دیده میشود.
محمدیاسین صمیم: گفتید که مردان در سنین نوجوانی و جوانی در معرض آموزشهای زنستیزانه قرار میگیرند…
نجلا راحل: بلی، در سیستم طالبانی همهی انگشتهای انتقاد بهسوی یک نفر یعنی زن خانواده دراز است. به سخن دیگر، طالبان همهی تلاشهایشان را روی نکوهش و سرکوب زنان متمرکز کردهاند. این خودبهخود تأثیرات آموزشی (بدآموزشی) روی نوجوانان مرد خانواده بهجا میگذارد. آنان آموزههای طالبان را کسب کرده و نسبت به مادر و خواهران خود بدبین میشوند و طبیعی است که وقتی چنین کودکان و نوجوانانی که صاحب همسر شدند، نگاه و رفتار شان نسبت به اعضای زن خانواده بر خشونت و نابرابری استوار خواهد بود. طالبان تلاش میکنند که زنان را به هیولا تبدیل کرده و بدآموزیهای خود را میخواهند در یک فضای بسته به سطوح مختلف جامعه منتقل کنند.
محمدیاسین صمیم: ادامهی این وضعیت جامعه را به کجا خواهد برد؟
نجلا راحل: اول، اگر چنین سیاستها و اقدامات متوقف نشود، اولین مشکلی که زنان و مردان افغانستان مشترکا تجربه خواهند کرد، ناسلامتی روانی و وضعیت بد صحی است. چون محدودیتهای روزافزون بر زنان سلامتی روانی زنان را آسیب میزند و اعتماد به نفس آنان را متضرر میکند. همینطور، مردان نیز بهخاطر فشاری که زنان خانوادهیشان تجربه میکنند، اعتماد خود را نسبت به آنان از دست داده و دچار مشکلات روانی میشوند. مطالعات نشان داده است که زنان و مردان افغانستان با یک نوع پیری زودرس روبهرو شدهاند.
دوم، ما از نظر علم و توسعه عقب میمانیم. سیاست طالبان زنان را به الگوی انسانهای رشدنیافتهی هزاران سال پیش برمیگرداند. زیرا زنان و دخترانی که میتوانستند تعلیم و تحصیل کنند و فرزندان سالم را برای جامعه تربیت کنند، این فرصت را عملا از دست دادهاند. در نتیجه، اطفالی که تحت تأثیر سیستم آموزشی و ایدئولوژی طالبان تربیت میشوند، تعادل و سلامت روانی و عقیدتی نخواهند داشت زیرا آنان ضدزن، ضدپیشرفت و ضدارزشهای معتدل اسلامی خواهند بود.
سوم، تداوم چنین سیاستها، سلطهی ایدئولوژی نابرابریافزای طالبان را عادیسازی میکند. آرام آرام زنان بهخاطر محدودیت آموزشی و تعطیل شدن فرصت اشتغال و فعالیت، با وضعیت خو میگیرند و روحیه مبارزه و تسلیمناپذیری آنان تضعیف میگردد. به سخن دیگر، «عادیشدن» وضعیت موجود یکی از شاخصهای عمدهی عقبماندگی است. این مثال شبیه آب روانی است که پس از آنکه برای مدت طولانی راکد میشود، میگندد. زنان و دختران هم وقتی فرصت آموزشی، فعالیت و اشتغال نداشته باشد، به موجودات ضعیف و ناکارامد در جامعه تبدیل میشوند.
محمدیاسین صمیم: تأثیرات نسلی این سیاستها بر آنچه «سرمایه انسانی» یک کشور خوانده میشود، چه خواهد بود؟
نجلا راحل: اول، تأثیرات چنین قوانین و سیاستها بالای سرمایه انسانی جبرانناپذیر است. به همین دلیل، تعداد زیادی از خانوادهها که حداقل امکانات خروج از افغانستان را دارند، به مهاجرت روی آوردهاند. اگر شما از آنان بپرسید که چرا میخواهید از کشور بیرون شوید، با وجودی که برخیشان ممکن مشکل امنیتی احساس نکنند، معمولا به شما میگویند که ما بهخاطر آیندهی اولادهای خود مهاجرت میکنیم. به این معنا که چنین سیاستهای ضدزن و غیراسلامی، باعث فرار سرمایه فکری و علمی از افغانستان شده و این روند با شدت بسیار جریان دارد. اما اکثریت مردم افغانستان فرصت مهاجرت ندارند و از اینرو، ناگزیر هستند با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم کنند؛ مواردی از مشکلات مورد نظر را در سؤالات قبلی به تفصیل بحث کردیم. علاوه بر این، آنان در حکومت طالبان، به تدریج حقوق اساسیشان را از دست میدهند. مثلا یک وکیل مدافع زن که قبلا برای مردم مشورت حقوقی میداد و یا در محاکم همه روزه سروکارش با مواد قوانین و حل مشکلات حقوقی مردم بود، حالا به تدریج دانش و تخصص خود را از دست میدهد.
درحالیکه آنانی که از افغانستان خارج شدهاند، از مسلک و تخصص شان جبرا دور میشوند. حتا اگر روزگاری فرصتی برای بازگشت شان به کشور فراهم شود، دیگر توانی برای کمک به کشور شان ندارند. نسلی که پس از سقوط برآمدند، بیش از ۷۰ درصد افراد تحصیلکرده و مسلکی بودند و اگر فرض کنیم که بعد از مدتی در افغانستان یک حکومت مردمی بهوجود آید، حتا اینها اگر برگردد، دیگر به مرحلهی تقاعد میرسند.
با این وصف میشود گفت که اقدامات و پالیسیهای محدودیتساز و ضدزن طالبان باعث بهوجود آمدن خالیگاه ظرفیتی شدید شده است. میلیونها انسان در داخل از فرصت آموزش و کسب تخصص در سکتورهای مختلف منع شده و حدود شش میلیون -کموبیش- مجبورا از کشور فرار کردهاند.
لازم میبینم در این مورد به یک مسألهی خاص در مورد زنان نیز اشاره کنم. زنان با فیزیک، امیال و احساسات خاص زنانه خلق شده است. از اینرو، در بخش دریافت خدمت نیز نیاز است که افراد مسلکی در بخشهای مختلف جامعه از آموزگاری گرفته، طبابت، مسایل دادرسی و سایر جنبههای اجتماعی از جنس زنان وجود داشته باشد. مثلا اگر در محکمه یک زن در مقام قضاوت قرار داشته باشد، میتواند وضعیت روحی و روانی یک زن را که از جهتی مثلا خشونت خانوادگی، ازدواج مجدد شوهرش و یا سلب شدن حقوق اولیه انسانیاش محروم شده، بهتر درک و رسیدگی کند. اما یک مرد به راحتی میتواند دادخواست یک زن را رد کرده و با روحیه مردسالارانه جانب مرد خانواده را بگیرد، زیرا آنانی که از طرف طالبان در مقام قضاوت انتخاب شدهاند، اکثرا با اصول، مراحل و شیوه رسیدگی به قضایای حقوقی بیگانه هستند. همینطور اگر یک داکتر زن نباشد، زنان در قسمت دسترسی به خدمات صحی دچار مشکلات میشوند. علاوه براین، برخی بیماریهای زنانه وجود دارد که فقط آنان میتواند با یک داکتر زن به راحتی مطرح کنند. همینطور یک وکیل مدافع اگر زن باشد، به راحتی و با دقت بیشتر میتواند مشکلات حقوقی زنان را درک کرده و آنان را در دسترسی به عدالت کمک کند. وقتی زنان در قسمت آموزش، پلانگذاری و عرضهی خدمات عامه حضور و مشارکت نداشته باشند، روند عرضهی خدمات و توسعه در افغانستان با محدودیتهای جدی روبهرو میشود. این یک امر بسیار علمی و پذیرفتهشده در سطح جهان است.
محمدیاسین صمیم: چند روز پیش من گزارشی را خواندم که طالبان تقاضای زنی را که برای گرفتن از طلاق به محکمهی محلی در یکی از ولایات مراجعه کرده، رد کردهاند و با او برخورد خشن صورت گرفته است. منحیث یک وکیل مدافع و کسی که با وکلای مدافع زن در افغانستان ارتباط دارید، میتوانید کمی شرح بدهید که تحت قوانین و پالیسیهای طالبان روند و شرایط دسترسی زنان به عدالت چگونه است؟ رفتار طالبان در محاکم با زنان چگونه است و براساس کدام منابع حقوقی با زنان رفتار میشود؟
نجلا راحل: براساس معلوماتی که من از طریق همکارانم دارم، قوانین قبلی، از جمله قانون جزا و مدنی دورهی جمهوریت در حالت تعلیق قرار دارد و قاضیهای طالبان براساس فقه حنفی به قضایا رسیدگی میکنند. بسیاری از آنان حتا از متون شریعت آگاهی ندارند و بیشتر براساس فهم خود شان رفتار میکنند. مثلا، در مادهی ۱۳۰ قانون اساسی دورهی جمهوریت تصریح شده بود که اگر مواردی در قانون مدنی نیامده باشد، به فقه حنفی مراجعه شود. در آن زمان یکی از مسائل مهم که ابهام داشت، مسألهی فرار از منزل بود که در قوانین برای آن وضاحت وجود نداشت. ما منحیث وکلای مدافع زن میگفتیم شما که زنان را بهخاطر فرار از منزل و آن هم بهخاطر خشونت و بدفتاری محاکمه میکنید، لطفا متن و یا نص شرعی را که در این مورد حکم روشن داشته باشد، در محکمه روشن بسازید. نص مورد استناد شما چیست؟ حدیث است، روایت است و حکم شرعی است؟ آنان پاسخ صریح نداشتند.
حالا در بسیاری از فیصلههای طالب منابع و نص قضاوت روشن نیست. درست است که قاضی میتواند دانشآموختهی شریعت باشد اما با اساسات قوانین مدون مدنی بیگانه است و اصول دادرسی را نمیداند. یکی از نقاط قوت قوانین مدون مدنی و جزایی این است که مراجعه و استناد به ارتباط یک قضیهی حقوقی را ساده میسازد درحالیکه جستوجوی نص شرعی در کتابهای مختلف دینی مذهبی کار بسیار دشوار است. علاوه بر این، در مورد تفسیر احادیث احکام نیز توافق وجود ندارد و هر ملا و مولوی براساس تعلق خود به این و یا آن مدرسهی دینی تفسیر شخصی خود را دارد. خلاصه، در برخی فیصلههای خود آنان نص شرعی را ذکر میکنند و اما در اکثر موارد سلیقه و فهم خود قاضی ملاک است.
در مورد دسترسی زنان به عدالت باید بگویم که زنان با محدودیت شدید روبهرو هستند. بهخاطر ترس از سیاست ضدزن طالب، آنان هرگز به محاکم طالبان مراجعه نمیکنند. وقتی زن و مرد بهخاطر طلاق به محکمه مراجعه میکنند، قاضی عملا به نفع مرد عمل میکند. من در یکی از قضایا معلومات دارم که قاضی مرد که رییس محکمه بوده، زن را از محکمه بیرون کشیده و به مرد راهنمایی کرده که چه اصطلاحات حقوقی و شرعی را در حضور قاضیها ذکر کند که به نفع او تمام شود.
محمدیاسین صمیم: شما گفتید که در محاکم فعلا مبنا همان فقه حنفی است. قبلا این بحث وجود داشت که در مسائل خاص اهل تشیع میشود به قانون شخصیه اهل تشیع مراجعه کرد. قوانین و مقررات طالبان چه مشکلاتی را برای پیروان اهل تشیع بهوجود میآورند؟
نجلا راحل: طالبان قانون شخصیه اهل تشیع را ملغا کرده و گفتهاند که این قانون در محاکم مدار اعتبار نیست. درحالیکه احکام فقهی اهل تشیع و احکام فقهی اهل سنت در موارد مختلف، از جمله مدت غیابت مردم، حضانت، شیردهی و مسألهی میراث بسیار فرق دارد. در برخی موارد احکام فقهی اهل تشیع سهولت بیشتری را برای زنان متضرر فراهم میکند. در مسائل دادرسی براساس اصول شرعی، حتا در دورهی جمهوریت نیز عدالت مراعات نمیشد، خصوصا در مواردی که زن و مرد متعلق به پیروان دو مذهب اهل سنت و اهل تشیع بودند. حتا در برخی موارد که ما خواستار تجدید نظر میشدیم، نیز قاضی به همان حکم قبلی خود ایستادگی میکرد و فیصلههای خود را براساس نص حنفی ترجیح میداد.
محمدیاسین صمیم: عواقب و پیآمدهای چنین اقدامات برای طالبان چه خواهد بود؟ آیا امکان دارد طالبان را با استفاده از چارچوب حقوقی بینالمللی پاسخگو قرار داد؟ درحالیکه شما گفتید که اقدامات طالبان در تضاد با اصول شریعت و حقوق بینالمللی قرار دارد.
نجلا راحل: بلی، از لحاظ حقوقی میتوان طالبان را تحت فشار قرار داد. یکی از مواردی که طالبان باید به آن پاسخگو باشند تطبیق کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان (CEDAW) است. افغانستان عضویت این کنوانسیون را قبلا پذیرفته است. دوم، دادخواهیهایی توسط حقوقدانان و فعالان حقوق زن برای بهرسمیتشناسی آپارتاید جنسیتی آغاز گردیده است که هنوز به فرجام نرسیده است. متأسفانه، در این اواخر بحث دنبال کردن موارد نقض حقوق بشر از طریق محکمهی آیسیجی برجسته شده تا موضوع دادخواهی و بهرسمیتشناسی آپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان تحتالشعاع قرار گیرد. در بعضی از موارد که سؤال میکنیم که چرا محکمهی بینالمللی براساس اساسنامهی خود عمل نمیکند، پاسخ قطعی و روشن وجود ندارد. زیرا یکی از مواد اساسنامهی محکمهی نامبرده صراحت دارد که در مورد کشورهایی که ناقض حقوق بشری زنان است، خود محکمه در مقام سارنوال میتواند بهطور یکجانبه یا براساس شکایت یک یا چند کشور دیگر به تحقیق و بررسی شروع کند؛ حتا اگر کشور مدعیعلیه حاضر به پاسخگویی و تحقیق نباشد.
اما در عمل، تاهنوز همهی اقدامات دادخواهی سازمان ملل متحد شعارگونه است و ارادهای برای جزادادن طالبان وجود ندارد؛ زیرا خود ملل متحد برای آنان کنفرانس برگزار میکند، گشتوگذار آنان را رسما اجازه میدهد. این کار باعث جسارت بیشتر طالبان میشود. کشورهای دخیل در قضیه افغانستان براساس منافع شان تعامل میکنند و ارادهی جدی برای مجازات و پاسخگوساختن طالبان دیده نمیشود.
محمدیاسین صمیم: پروسههایی که به سطح جهانی برای پاسخگو کردن طالبان تاهنوز شروع شده چقدر نتیجهبخش بوده؟ چه مشکلاتی در این پروسهها وجود دارد؟
نجلا راحل: یکی از عیبهای عمدهی این پروسهها این است که مردم افغانستان در آن شامل نیستند. مثلا در کنفرانس دوحه وقتی طالبان به مذاکره حاضر نشدند، جامعهی جهانی، بهشمول ملل متحد به راحتی مشارکت مردم و فعالان حقوق زن را نادیده گرفته و حضور طالبان را ترجیج دادند. دوم، دیگر نهادهای بینالمللی صدای زنان را حمایت نمیکنند و هر کشور عضو این روندها بسته به منافع شان با طالبان تعامل میکنند. زنان و اقشار مختلف جامعه، خصوصا زنان از روندهای مشورت و تصمیمگیری بیرون نگهداشته شده است. یک تعداد کسانی که در عصر جمهوریت دخیل بودند، از آدرس انجوهای خود کموبیش طرف مشورت و رایزنی است.
محمدیاسین صمیم: برای جمعبندی این گفتوگو، سؤال من این است که همین حد دادخواهیها به ارتباط وضعیت زنان و دخترانی که تا حالا انجام شده (توسط نهادهای ملی و بینالمللی حقوق بشری) چقدر مؤثر بوده است؟ دوم، این نهادها چه کارهایی باید انجام دهند که برای افزایش مؤثریت دادخواهی و توانمندسازی زنان مفیدتر باشد؟
نجلا راحل: به نظر شخصی من، دادخواهیهایی که در طول سه سال گذشته توسط جنبشهای زنان و نهادهای ملی و بینالمللی انجامشده خیلی مؤثر بوده است. اگر این دادخواهیها و حمایتهای جهانی برای حمایت از زنان نمیبود، امروز طالبان به رسمیت شناخته میشدند. مردمان اکثر کشورهایی دخیل در قضیه افغانستان بهخاطر اطلاعرسانی و دادخواهی گسترده و دوامدار، از وضعیت حقوق بشری افغانستان و خصوصا زنان آگاهی دارند. با اینحال، مسألهی سیاسی و منفعت مجزای هر کشور باعث شده که جامعهی بینالمللی نتواند سیاست واحدی در قبال طالبان عملی کند.
در مورد بخش دوم سؤالتان، به نظرم چند نکته مهم است:
اول، پروژهها و برنامههای توانمندسازی زنان باید براساس نیاز و اولویت زنان و دختران در افغانستان طراحی شود، نه اینکه نهادهای تمویلکننده موضوع، شیوهی کار و تمرکز پروژهها را تعریف و دیکته کنند.
دوم، ارتباط با متضرران درجه اول و متضرران رویدادهای حقوق بشری در افغانستان ارتباط برقرار گردد و رویدادهای قضایای حقوق بشری بهطور همهجانبه و دقیق مستندسازی شود.
سوم، نهادهای حقوق بشری بینالمللی مثل شورای عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژهی حقوق بشر در مورد افغانستان، آقای ریچارد بنت، پیگیری خود را با نهادهای ذیربط، از جمله شورای امنیت ملل متحد و کشورهای دخیل در قضیه افغانستان دنبال کند. مثلا باید از آنها بخواهد که اقدامات شما در قسمت نقض گستردهی حقوق بشر که من بهطور رسمی شریک کردم چه بوده است؟ من به مردم افغانستان چه پاسخ بدهم؟
چهارم، مأموریت سیاسی ملل متحد در افغانستان (یوناما) که حالا به وظایف و مسئولیت خود در قبال حقوق زنان عمل نمیکند، تغییر رفتار بدهد. در باب عملکرد یوناما انتقاد جدی وجود دارد. آنان از حقوق مردم متضرر دفاع نمیکند و حضور و فعالیت شان زیر سؤال است. آنان عملا تابع سیاستهای طالب هستند، زیر بیرق طالب عکس میگیرند، حجاب خودساختهی طالب را مراعات میکنند و در بسا موارد سیاستهای طالبان را توجیه میکنند. در این مورد، نهادهای ملی و بینالمللی حقوق بشری باید روی یک دادخواهی مشترک تلاش کنند تا در کنار دادخواهی با بخشهای اثرگذار ملل متحد، یوناما را وادار کنند که به مأموریت اصلی خود در قسمت زنان، اقلیتهای قومی و اجتماعات حاشیهنشین عمل کند.
صمیم: سپاسگزارم که برای این گفتوگو وقت گذاشتید.