رضا فرزام، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل
افغانستان یکی از وابسته‌ترین کشورهای جهان به کمک‌های مالی بین‌المللی میباشد. میزان وابستگی مالی افغانستان در حدی است که کاهش کمک‌های جهانی می‌تواند روند حکومت‌داری، ثبات و توسعه را با چالش مواجه سازد. در تحلیل‌های نهادهای بین‌المللی اقتصادی، افغانستان و نوار غزه از جمله‌ی وابسته‌ترین اقتصادهای جهان به کمک‌های مالی می‌باشند.
تجربه‌ی سیزده سال گذشته نشان می‌دهد که کمک‌های جامعه‌ی جهانی و مصرف نیروهای نظامی خارجی، مهم‌ترین پارامترهای رشد اقتصادی بوده‌اند. بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، بیش‌تر از 95 درصد تولیدات ناخالص داخلی یا رشد اقتصادی کشور، به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به میزان کمک‌ها و مصرف نظامی خارجی‌ها بوده است. به عبارت دیگر، نرخ رشد اقتصادی بالا در طی سیزده سال گذشته نه به دلیل کارکرد واقعی اقتصاد داخلی افغانستان، بلکه به صورت گسترده وابسته به میزان کمک‌ها و مصرف خارجی‌ها بوده است.
عامل‌های متعددی باعث شدند که اقتصاد افغانستان در طی 13 سال گذشته به یک اقتصاد پویا، تولیدی و نسبتا پایدار تبدیل نشود. مدیریت ناکام روند توسعه، فقدان نگاه درازمدت به مسئله‌ی توسعه، مدیریت ناسالم کمک‌های جهانی و حیف‌و‌میل‌شدن بخش بزرگ آن، فساد اداری گسترده، فقدان سیاست‌های حمایتی از تولیدات و صنایع نوپای داخلی و شکست دولت در راستای اصلاحات ساختاری در بروکراسی قدرت، باعث شدند که اقتصاد افغانستان پس از 13 سال، به طرز نگران‌کننده‌ای همچنان یکی از وابسته‌ترین اقتصادهای جهان به کمک‌های مالی جهانی باقی بماند.
کاهش تدریجی میزان وابستگی مالی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت جدید بوده که موفقیت این روند به صورت گسترده وابسته به افزایش میزان درآمدهای داخلی دولت میباشد. افزایش درآمدهای داخلی دولت مستلزم سیاست‌گذاری دقیق حداقل در دو عرصه مهم است: اول، تلاش در راستای تقویت ظرفیت اقتصاد داخلی افغانستان و فراهم‌ساختن جوّ سالم برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی. دوم، اصلاحات بنیادین در نهادها، قوانین و سیاست‌های مالیاتی. اما تا هنوز در این دو عرصه کارنامه‌های چندان درخشانی نداشته‌ایم. دلیل آن روشن است؛ سیاست‌گذاران اقتصادی ما یا فاقد فهم دقیق، علمی و استراتژیک از پیچیدگی‌های اقتصاد کشور می‌باشند، یا از نابه‌سامانی‌های موجود، منافع کلان اقتصادی برای‌شان دست‌و‌پا کرده‌اند.
به همین دلیل است که با وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان خصوصی در کشور، تا هنوز هیچ تلاش سیستماتیک، درازمدت و حساب‌شده برای برداشتن موانع از مقابل سرمایه‌گذاری‌های خصوصی صورت نگرفته است. با گذشت هر سال، افغانستان به لحاظ شاخص «کسب‌و‌کار» در وضعیت بدتری قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، اصلاح سیستم مالی کشور بسیار به کندی پیش می‌رود و هرازگاهی به دلیل فهم نادرست از اقتصاد، سیاست‌گذاران اقتصادی، سیاست‌های ناکارآمد و نامناسبی را طراحی و تطبیق می‌کنند. به دلیل این سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی است که امروز در بدترین وضعیت ممکن اقتصادی قرار داریم.
سیاست‌گذاران اقتصادی به دلیل فهم نادرست‌شان از اقتصاد و روش‌های علمی و تخنیکی سیاست‌گذاری، همواره به جای اصلاحات بنیادین، پالیسی‌هایی را معرفی می‌کنند که نتایج برعکس را در پی دارند. به عنوان نمونه، در آخرین مورد، طرح افزایش مالیات بر عایدات و سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط مطرح شد. این سیاست با واکنش تند کسبه‌کاران در شهر کابل مواجه شد و موج عظیمی از اعتراض‌ها را برانگیخت. هدف اصلی دولت از این طرح، افزایش درآمدهای داخلی میباشد. اما به صورت علمی و بر مبنای تجربه‌های تاریخی، ناکامی این سیاست دولت را می‌توان در چند مرحله اثبات کرد. به بیانی دیگر، سیاست افزایش مالیات دولت بدون تمرکز بالای اصلاحات بنیادین در بروکراسی و ایجاد فضای سالم برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، در نهایت منجر به کاهش درآمدهای داخلی دولت خواهد شد.
مالیات و اقتصاد غیررسمی
بخش بزرگی از اقتصاد افغانستان را فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی تشکیل می‌دهند. بانک جهانی حجم اقتصاد غیررسمی کشور را بین 80 تا 90 درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کند. این رقم به‌شدت بالا بوده و نشان می‌دهد که دولت افغانستان بر 80 درصد از اقتصاد کشور کنترول ندارد. به عبارت دیگر، دولت تنها بر 20 درصد از فعالیت‌های اقتصادی کنترول دارد و تنها می‌تواند از این 20 درصد اقتصاد رسمی مالیه بگیرد. به همین دلیل است که اقتصاد غیررسمی، یکی از اصلی‌ترین پارامترهایی است که میزان درآمد داخلی دولت را کاهش داده است. برای افزایش درآمدهای داخلی دولت و کاهش وابستگی مالی، طرح استراتژی جامع برای کاهش اقتصاد غیررسمی، یکی از بنیادی‌ترین پالیسی‌های ممکن میباشد.
اما، دولت به جای پرداختن به مسایل بنیادی‌تر، با معرفی سیاست افزایش مالیات، زمینه را برای افزایش حجم فعالیت‌های غیررسمی آماده می‌کند. مهم‌ترین دلیل دولت برای افزایش مالیات، افزایش درآمدهای داخلی میباشد. اما مسئله‌ی اساسی این است که افزایش مالیات، بدون انجام اصلاحات در بروکراسی، قوانین و مبارزه با فساد، نه تنها باعث افزایش درآمدهای دولت نمی‌شود، بلکه از طریق افزایش فعالیت‌های غیررسمی، زمینه را برای کاهش درآمدهای داخلی فراهم می‌سازد.
تجربه‌های تاریخی در بیش‌تر کشورهای رو‌به‌توسعه و حتا توسعه‌یافته نشان می‌دهد که رابطه بین افزایش مالیات و اقتصاد غیررسمی، رابطه‌ی مستقیم است و افزایش یک درصدی در مالیات، باعث افزایش چندین درصدی در حجم فعالیت‌های غیررسمی می‌شود. بنابراین، سیاست افزایش مالیات، بدون انجام اصلاحات بنیادین در سیستم مالی و بروکراسی دولت، بدون هیچ تردیدی حجم فعالیت‌های غیررسمی را افزایش و درآمدهای داخلی دولت را کاهش خواهد داد.
فساد اداری گسترده
افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. فساد اداری گسترده در تمامی نهادهای دولتی، ثبات و آینده‌ی کشور را با مخاطره مواجه کرده و تمامی تلاش‌های دولت برای کنترول و کاهش فساد به طرز ناامید‌کننده‌ای با شکست روبه‌رو شده‌اند. به خصوص فساد اداری گسترده در وزارت مالیه و نهادهای جمع‌آوری مالیات، همواره یکی چالش‌های جدی در راستای افزایش درآمدهای داخلی دولت بوده است. بر اساس آخرین گزارش یکی از نهادهای بین‌المللی، 50 درصد از کل درآمدهای مالیاتی از گمرک‌های کشور به حساب دولت واریز نمی‌شود. این حجم بزرگ فساد اداری نه تنها در گمرک‌ها، بلکه در تمامی اداره‌های جمع‌آوری مالیات وجود دارد.
با وجود چنین فساد گسترده در اداره‌های جمع‌آوری مالیات، هیچ‌گونه ضمانتی برای موفقیت سیاست افزایش مالیات وجود ندارد. بخش بزرگی از درآمدهای داخلی قربانی فساد اداری می‌شود. تطبیق سیاست افزایش مالیات، سرنوشتی جز افزایش فساد اداری و فربه‌ترشدن کارمندان مفسد اداره‌ی مالیات ندارد. ممکن است بخش ناچیزی از این مالیات به بودجه‌ی دولت برسد؛ اما مطمئناً هزینه‌ی افزایش فساد اداری، هزینه‌ی اداری برای جمع‌آوری این مالیات و هزینه‌ی نظارت از تطبیق این سیاست، به مراتب بیش‌تر از آن چیزی خواهد بود که دولت به دست می‌آورد.
مالیات و عرضه‌ی خدمات اجتماعی
میزان فرار مالیاتی در کشور به‌شدت بالاست. افراد و سرمایه‌گذاران زیادی با استفاده از اوضاع بی‌ثبات و ناامنی‌ها، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. بخشی از فرار مالیاتی آگاهانه بوده و افراد برای کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند؛ اما بخش دیگر فرار مالیاتی به دلیل بی‌توجهی دولت در عرضه‌ی خدمات اجتماعی میباشد. افراد و سرمایه‌گذاران در بدل پرداخت مالیات به دولت، توقع عرضه‌ی خدمات اجتماعی از جانب دولت را دارند. اما دولت متأسفانه در عرضه‌ی خدمات به‌شدت ضعیف عمل کرده است. امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد، حمایت‌های قانونی از سرمایه‌گذاران صورت نمی‌گیرد، امکانات مالی و کریدیتی در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد، مشوره‌های تخنیکی از طرف دولت وجود نداشته و تمامی امکانات و سهولت‌هایی را که لازم است دولت در اختیار شهروندان و سرمایه‌گذاران قرار دهد، به‌شدت محدود می‌باشند. بنابراین، به صورت بسیار طبیعی و در یک محاسبه‌ی مبتنی بر مقایسه‌ی هزینه-فایده از طرف سرمایه‌گذاران، افزایش مالیات، فرار مالیاتی را به یکی از گزینه‌های مناسب تبدیل خواهد کرد.
تطبیق سیاست افزایش مالیات و بی‌توجهی در عرضه‌ی خدمات اجتماعی و فراهم‌کردن سهولت‌ها برای سرمایه‌گذاران، میزان فرار مالیات را افزایش داده و در نهایت تأثیر منفی بر درآمدهای داخلی دولت برجا می‌گذارد.
علاوه بر این موارد، افزایش مالیات می‌تواند انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را کاهش داده و زمینه را برای فرار سرمایه فراهم کند. به خصوص افزایش مالیات تأثیرهای به‌شدت ناگوار را بر سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط برجا خواهد گذاشت.
به صورت خلاصه می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که افزایش مالیات به تنهایی نه تنها منجر به افزایش درآمدهای داخلی دولت نمی‌شود، بلکه درآمد دولت را کاهش می‌دهد. قبل از افزایش مالیات، لازم است تا شرایط لازم را برای کارکرد بهتر اقتصادی خلق کنیم. ایجاد فضای سالم برای رشد سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، خلق چارچوب قانونی سالم و شفاف، افزایش مؤثریت اداره، کاهش اقتصاد غیرقانونی، افزایش حجم معاملات تجارتی و ترانزیتی با کشورهای منطقه، سرمایه‌گذاری برای زیربنای اقتصادی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری‌ها عواملی اند که تأثیرات‌شان بر درآمد داخلی دولت به مراتب بیش‌تر از تمرکز محض بر افزایش مالیات می‌باشند.
البته باید در نظر داشته باشیم که نقد پالیسی جدید مالیاتی دولت، هیچ‌گاه به معنای نفی مالیات به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد دولت نیست. اما بحث اساسی، ایجاد یک مکانیزم مشخص برای طرح سیاست‌های مالیاتی میباشد. تا هنوز طرح سیاست‌های مختلف اقتصادی و به خصوص مالیاتی از طرف دولت نشان می‌دهد که طراحان این سیاست‌ها فهم درستی از اقتصاد نداشته و در اکثر موارد سیاست‌هایی را طرح می‌کنند که در نهایت نتایج برعکس در پی دارند.
بهبود در وضعیت اقتصادی مستلزم طرح سیاست‌های مناسب است که امید می‌رود دولت وحدت ملی در مشوره با متخصصان اقتصاد، جلو هدر رفتن منابع و امکانات را گرفته و سیاست‌هایی را طراحی کند که در نهایت به وضعیت نابه‌سامان اقتصادی کشور پایان بخشد. تداوم سیاست‌های نادرست و ناسنجیده، شرایط اقتصادی ما را با دشواری‌های زیادتر مواجه خواهد کرد.