پس از سال ۲۰۰۱، به‌منظور احیای اقتصاد، بازسازی و گسترش زیرساخت‌ها، افزایش قدرت نظامی، تقویت دموکراسی، تقویت آموزش و پرورش و بهداشت در افغانستان، روند بازسازی آغاز شد. این روند توسط کمک‌های خارجی تأمین مالی می‌شد. این کمک‌ها بدون شک در رشد اقتصادی، دسترسی به آموزش و پروش، دسترسی به خدمات صحی، رشد بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در کشور نقش مطلوبی داشت. بنابراین، با افزایش کمک‌های خارجی، نرخ رشد اقتصادی شروع به افزایش کرد. کمک‌های انکشافی به افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ به تدریج افزایش یافت. به‌دلیل افزایش این کمک‌ها، برای اولین‌بار در تاریخ اقتصادی کشور، بین سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۱۲، میانگین نُه درصد رشد به ثبت رسید. ولی بعد از سال ۲۰۱۲ و به‌دلیل کاهش تدریجی حضور نیروی‌های خارجی، کمک‌ها هم کاهش یافت. کاهش کمک‌ها تأثیرات نامطلوبی بالای رشد اقتصادی و ثبات نسبی ارزش پولی افغانی داشت (اکبر، ۲۰۲۱).
در شکل بالا گراف سه متغیر اقتصادی مشاهده می‌شود. در بین سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۱۲ با افزایش کمک‌ها، رشد اقتصادی افغانستان هم افزایش پیدا کرد. در بین این سال‌ها، کمک‌ها باعث افزایش تقاضای مجموعی در کشور شد و افزایش تقاضای مجموعی باعث رشد اقتصادی شد. افزایش این تقاضای بیشتر به نفع کشورهای منطقه هم بود چون افغانستان از آن کشورها کالا خریداری می‌کرد. از سوی دیگر،
از گراف نرخ تبادله‌ی پول افغانی به دالر به شکل واضح دیده می‌شود که با افزایش تقاضای مجموعی، نوسانات زیادی در ارزش پول افغانی دیده نمی‌شود. چون که در بین این سال‌ها به شکل گسترده‌ای کمک‌ها وارد افغانستان می‌شد و بازار اقتصادی افغانستان با کمبود دالر مواجه نبود.
از گراف کمک‌های خارجی فهمیده می‌شود که از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۲ کمک‌ها به افغانستان افزایش یافته است و این کمک‌ها نقش مؤثری در ثبات ارزش پول افغانی ایفا نموده است. نظر به گراف و ارقام، از سال ۲۰۱۲ به این‌سو کمک‌ها همواره به افغانستان کاهش یافته است. در سه گراف بالا به شکل واضح دیده می‌شود که با کاهش کمک‌های خارجی، رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده و به همین شکل ارزش پول افغانی هم کاهش پیدا کرده است. در پهلوی کاهش کمک‌ها، سایر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هم تأثیر مستقیم بالای رشد اقتصادی و کاهش ثبات ارزش پول افغانی داشت. در ذیل به مهم‌ترین عوامل دخیل دیگر پرداخته می‌شود:
- کمبود منابع ارزی و صادرات ضعیف: از گذشته تا به امروز بین ارقام صادرات و واردات افغانستان تفاوت زیادی وجود داشته و دارد. افغانستان بیشتر از شش میلیارد دالر کسر تجارت دارد. به این معنا که سالانه شش میلیارد دالر به‌خاطر خرید کالای خارجی، از کشور بیرون می‌شود. کمبودی این مقدار دالر به اندازه‌ی زیاد توسط کمک‌ها و نهادهای خارجی که در افغانستان فعالیت می‌کردند برطرف می‌شد.
- سرمایه‌گذاری خارجی ضعیف در افغانستان: افغانستان نسبت به سایر کشورهای منطقه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ناکام بوده است. کشورهایی که از سرمایه‌گذاری خارجی کم‌تری برخوردار هستند، معمولا با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه می‌شوند. کمبود سرمایه‌گذاری خارجی باعث می‌شود که ارزهای خارجی کم‌تری وارد کشور شوند و این منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
- بحران و عدم ثبات سیاسی: طی سال‌های متمادی بحران و عدم ثبات سیاسی در کشور باعث کاهش اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به پول ملی شده است. این وضعیت منجر به فرار سرمایه‌ها و خروج ارز از کشور شده است.
- پالیسی‌های ناپایدار پولی و مالی: سیاست‌های اقتصادی ضعیف و ناپایدار مانند چاپ بیش از حد پول در افغانستان تأثیرات نامطلوب به ثبات ارزش پول افغانی داشت. از سوی دیگر، بی‌اعتمادی مردم به بانک مرکزی افغانستان (مثلا به‌دلیل فساد، سوءمدیریت یا بی‌ثباتی) هم تأثیر منفی بالای ثبات ارزش پول افغانی داشت و دارد.
روی‌کارآمدن مجدد طالبان در افغانستان از لحاظ سیاسی و اقتصادی یک شوک منفی برای مردم این کشور محسوب می‌شود. طی این سه سال، تولیدات ناخالص داخلی افغانستان ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. مردم از لحاظ سیاسی، اقتصادی، آموزشی، صحی و اجتماعی با چالش‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بیکاری و فقر به بالاترین نرخ خود رسیده است. در سه سال گذشته مقام‌های طالبان و حتا نهادهای حامی این گروه ثبات موقتی ارزش پول افغانی را به‌عنوان یک دست‌آورد کلان اقتصادی بیان می‌کردند. طالبان در این مدت همواره سعی کردند با فروش دالر ثبات نسبی ارزش پول افغانی را تا جایی کنترل کنند، چون این کار برای طالبان ساده بود؛ پولی را از طرف دولت امریکا هفته‌وار دریافت می‌کردند و یک مقدارش را به‌خاطر رفع کمبود دالر به بازار عرضه می‌کردند.
این در حالی است که تولیدات ناخالص داخلی کشور از ۲۱ میلیارد دالر به ۱۶ میلیارد دالر، عاید سرانه از ۵۴۶ دالر به ۳۲۵ دالر و قدرت خرید مردم به‌طور چشم‌گیری کاهش پیدا کرده است. برعکس، بیکاری و فقر به اوج خود رسیده است. در موجودیت چنین چالش‌های کلان اقتصادی، ذکر کردن ارزش ثبات نسبی پول ملی را به‌عنوان دست‌آورد به‌جز جهل اقتصادی چیزی دیگر نمی‌تواند خواند.
از آغاز حاکمیت دوباره‌ی طالبان در افغانستان، رشد اقتصادی این کشور منفی بوده و مردم از لحاظ اقتصادی سخت‌ترین روزها را می‌گذرانند. کمک‌های مؤسسات خارجی تا اندازه‌ای برای مردم افغانستان مؤثر بوده است. در این سه سال طالبان هیچ نوع فعالیت کلان اقتصادی که باعث بهبود وضعیت مردم شود، انجام نداده‌اند. برعکس، افراد طالبان با سوءاستفاده از منابع مالی داخلی و خارجی، از لحاظ مالی قدرتمند شده‌اند.
ایالات متحده امریکا از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۴، حدود ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر در بخش‌های مختلف، از جمله اسکان مجدد شهروندان افغانستان، کمک‌های بشردوستانه، حمایت از صندوق امانی افغانستان در سوئیس و توسعه‌ی این کشور هزینه کرده است (سیگار، ۲۰۲۴). از سوی دیگر، بسته‌ی ۴۰ میلیون دالری هفته‌وار هم به گروه طالبان ارسال می‌شد. نهادهای اقتصادی طالبان با استفاده از لیلام دالر و سیاست اقتصادی فشار، سعی کردند تا جایی ثبات ارزش پول افغانی را حفظ کنند- تا جایی در این کار موفق هم بودند. اما در گراف بالا مشاهده می‌شود که از شروع سال ۲۰۲۵ و خصوصا از زمان تعلیق کمک‌های خارجی، ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در حال کاهش است.
توقف کمک‌های خارجی و فعالیت نهادهای خارجی در افغانستان تأثیرات نامطلوب به ادامه‌ی حاکمیت طالبان و وضعیت مردم افغانستان دارد. توقف کمک‌ها و کاهش ارزش پول افغانی وضعیت مردم افغانستان را وخیم‌تر می‌کند. چون اقتصاد افغانستان از یک‌طرف وابسته به کمک‌های خارجی است و از سوی دیگر یک کشور وارداتی است که بیشتر کالاها را توسط دالر از بازارهای بیرونی خریداری می‌کند. دونالد ترمپ در یکی از فرمان‌های اجرایی‌اش که امضا کرده است، تمام کمک‌های خارجی امریکا به کشورها، از جمله افغانستان را تا ۹۰ روز تعلیق کرده است. به همین شکل، حکومت طالبان هم به مدت سه ماه معاش کارمندانش را تعلیق کرده است.
افغانستان از گذشته تا امروز وابسته به کمک‌های خارجی بوده و خواهد بود. به احتمال زیاد طالبان یک مقدار ذخایر ارزی دارند و تا یک مدت به بازار عرضه می‌کنند. از سوی دیگر، این گروه کوشش خواهد کرد که از کشورهای حامی خود مقداری دالر به‌دست بیاورد. خلاصه این‌که توقف کمک‌های خارجی بدون شک تأثیرات خیلی بد بالای وضعیت مردم افغانستان دارد. از سوی دیگر، تغیرات اقلیمی و اخراج مهاجران از کشورهای همسایه وضعیت را وخیم‌تر خواهد کرد.
تا زمانی که طالبان در کشور حاکمیت داشته باشند، چالش‌های اقتصادی و سیاسی در افغانستان حل نخواهد شد، بل‌که از این هم بیشتر خواهد شد. با تفکر طالبانی نمی‌شود یک کشور را از لحاظ اقتصادی و سیاسی مدیریت کرد. ادامه‌ی فعالیت‌های اقتصادی طالبان هم وابسته به کمک‌های خارجی است. در غیر این‌صورت رشد اقتصادی به‌شکل منفی باقی خواهد ماند و ارزش پول ملی هم همواره کاهش خواهد یافت. در کوتاه‌مدت طالبان سعی می‌کنند که تا جایی ارزش پول ملی را با فروش دالر و فشار سیاسی حفظ کنند ولی در درازمدت بازهم ارزش پول افغانی کاهش پیدا خواهد کرد.
با وجود حاکمیت طالبان، تعلیق کمک‌های خارجی، کاهش تولیدات ناخالص داخلی، افزایش فقر و بیکاری، عدم دسترسی به خدمات صحی و آموزشی، برگشت مهاجران، تغیرات اقلیمی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مدارس دینی و سایر چالش‌های موجوده، در کوتاه‌مدت نمی‌شود به آینده‌ی افغانستان خوش‌بین بود. تغییر در رویکرد طالبان و یا تغییر در حاکمیت افغانستان باعث تغییر در وضعیت مردم این کشور خواهد داشت.
منابع:
- Akbar, M. (2021). The Relationship Between Economic Growth and Foreign Aid: The Case of Afghanistan. Journal of Economic Policy Researches, ۸(۲), ۱۴۱-۱۵۴.
- October 30, 2024 Quarterly Report to Congress (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.sigar.mil/Portals/147/Files/Reports/Quarterly-Reports/2024-10-30qr.pdf).