کیامهر حیدری
۱. مقدمه
نظام‌های سیاسی ناکارآمد و متمرکز همواره یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی در افغانستان معاصر بوده‌اند. از اواخر قرن نوزدهم تا اکنون، این کشور شاهد تداوم یک الگوی حکومتی متمرکز، اقتدارگرا و انحصارطلبانه بوده است که در هر دوره، با وجود شواهد آشکار از شکست پی‌درپی، همچنان ادامه یافته است. «تئوری اسب مرده[۱]» توضیح می‌دهد که چرا نظام‌های سیاسی، حتا در شرایطی که سیاست‌های‌شان ناکارآمدی خود را به وضوح نشان داده‌اند، همچنان به همان مسیر شکست‌خورده ادامه داده و از تغییر ساختاری اجتناب کرده‌اند. این پدیده، که در قالب تمرکزگرایی افراطی، حذف اقوام و گروه‌های سیاسی مخالف، انحصار منابع اقتصادی و نظامی، و سرکوب تنوع فرهنگی و زبانی بروز کرده، منجر به تکرار بحران‌های سیاسی، جنگ‌های داخلی و فروپاشی‌های متوالی حکومت‌ها و نظام‌ها در یک‌ونیم قرن اخیر در کشور گردیده است.
افغانستان معاصر، از دوران پادشاهی امیر عبدالرحمان‌خان (۱۹۰۱-۱۸۸۰) تا حکومت دور دوم طالبان (۲۰۲۱ تا اکنون)، همواره توسط نظام‌های اقتدارگرا و متمرکز اداره شده است. تمرکز قدرت در دست یک گروه خاص از یک قبیله و قوم خاص، به‌جای ایجاد همبستگی و یکپارچگی ملی، تنش‌های قومی و منطقه‌ای را افزایش داده و مشروعیت حکومت‌های متوالی را زیر سؤال برده است. در این میان، حکومت‌های سلطنتی، جمهوری محمدداوود، رژیم کمونیستی، دولت مجاهدان، جمهوریت (۲۰۰۱-۲۰۲۱) و طالبان، همگی به شکلی از این مدل اقتدارگرایانه پیروی کرده‌اند. عدم اصلاح ساختار قدرت و اصرار بر تکرار مدل‌های شکست‌خورده، افغانستان را در یک چرخه‌ی مداوم از بی‌ثباتی، فروپاشی و ناکامی قرار داده است.
پافشاری و لجاجت نخبگان سیاسی بر تمرکز قدرت، علی‌رغم شکست‌های مکرر، را می‌توان با «نظریه هزینه‌های غرق‌شده[۲]» و «نظریه وابستگی به مسیر[۳]» توضیح داد. نخبگان حاکم، به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌های قبلی خود در یک سیستم ناکارآمد، حاضر به پذیرش تغییرات بنیادین نیستند. علاوه بر این، ساختارهای سیاسی و نهادی، به‌دلیل موانع تاریخی، فرهنگی و اقتصادی، در یک مسیر ثابت باقی مانده‌اند، حتا در شرایطی که مدل‌های حکومتی غیرمتمرکزتر می‌توانند کارآمدتر باشند.
با توجه به تکرار الگوی تمرکزگرایی و ناکارآمدی ساختاری حکومت‌های افغانستان، پرسش اصلی این است که چرا نظام‌های سیاسی افغانستان، علی‌رغم شکست‌های مکرر و تجربه‌ی ناکامی مدل‌های اقتدارگرا، همچنان بر تمرکز قدرت تأکید دارند و اصلاحات ساختاری بنیادی را نمی‌پذیرند؟ آیا زمان آن فرا نرسیده است که نخبگان سیاسی از «اسب مرده»ی نظام‌های متمرکز دست بردارند و برای خروج از این چرخه‌ی ناکارآمد و مضر اقدام کنند؟ این نوشتار مروری دارد بر تاریخچه‌ی حکومت‌های متمرکز افغانستان، تببین ناکارآمدی آن‌ها و ضرورت تغییر به‌سوی مدل‌های حکومتی مشارکتی و فراگیر متناسب با واقعیت‌های قومی، جمعیت‌شناختی و سیاسی و چندفرهنگی افغانستان.
۲. تئوری اسب مرده و چرخه‌ی ناکارآمدی نظام‌های سیاسی متمرکز
«تئوری اسب مرده» یک استعاره‌ی سیاسی، سازمانی و مدیریتی است که نشان می‌دهد چگونه سازمان‌ها، دولت‌ها و نهادهای حاکم، حتا در مواجهه با ناکارآمدی آشکار یک سیستم، سیاست یا راهبرد، همچنان به همان مسیر شکست‌خورده ادامه می‌دهند. این تئوری بر مبنای مقاومت نهادی در برابر تغییر، تعهد به سرمایه‌گذاری‌های گذشته و هویت ایدئولوژیک یا سازمانی تثبیت‌شده شکل گرفته است و توضیح می‌دهد که چرا برخی نهادها یا نظام‌های حکومتی، علی‌رغم شواهد فراوان از شکست سیاست‌های خود، همچنان بر حفظ و ادامه‌ی آن اصرار دارند.
تئوری «اسب مرده» از ضرب‌المثل سرخ‌پوستان بومی امریکا گرفته ثشده که می‌گوید: «وقتی متوجه شدید که سوار یک اسب مرده هستید، بهترین راه این است که پیاده شوید.» اما در دنیای واقعی، بسیاری از سازمان‌ها، دولت‌ها و رهبران سیاسی، به‌جای پذیرش شکست و ایجاد تغییرات اساسی، همچنان به روش‌های تکراری و بی‌نتیجه متوسل می‌شوند که تنها بحران را عمیق‌تر می‌کند. یکی از رایج‌ترین این رویکردها، سرمایه‌گذاری بیشتر روی همان روش‌های ناکارآمد است، گویی که با خرید «شلاق محکم‌تر» می‌توان اسب مرده را به حرکت واداشت. برخی دیگر، صرفا مدیران و مسئولان را تغییر می‌دهند (تعویض سوارکار)، بدون این که مشکلات اساسی سیستم را اصلاح کنند، در نتیجه تغییری در عملکرد واقعی ایجاد نمی‌شود. علاوه بر این، راهکارهایی مانند کاهش استانداردها برای پوشاندن ناکارآمدی، تشکیل نهادهای نمایشی و بی‌نتیجه مانند لویه جرگه و شورای حل‌وعقد، استخدام مشاوران خارجی که در نهایت همان راه‌حل‌های قدیمی را پیشنهاد می‌دهند، یا تغییر نام و ظاهر مشکلات بدون حل واقعی آن‌ها، تنها به تداوم بحران کمک می‌کند. این اقدامات سطحی، به‌جای حل مشکلات ساختاری، صرفا چهره‌ای موقت و غیرواقعی از بهبود ارائه می‌دهند، درحالی‌که بحران‌های ریشه‌ای همچنان پابرجا می‌مانند.
تئوری اسب مرده ارتباط نزدیکی با نظام‌های سیاسی متمرکز و ناکارآمد دارد. حکومت‌های متمرکز، به‌جای پذیرش واقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، از طریق سرکوب مخالفان، کنترل رسانه‌ها و توجیهات ایدئولوژیک، به بقای خود ادامه می‌دهند. در چنین نظام‌هایی، رهبران و نخبگان سیاسی این نظام‌ها، به‌جای جست‌وجوی راه‌حل‌های نوآورانه و پایدار، با توسل به روش‌های کهنه و غیرمؤثر، بحران‌ها را عمیق‌تر می‌سازند.
حکومت‌داری در افغانستان طی بیش از یک‌ونیم قرن اخیر نمونه‌ای بارز از «تئوری اسب مرده» است. الگوهای متمرکز حکومت‌داری که مبتنی بر کنترل کامل یک گروه، قبیله و نخگبان قومی یک قوم بر قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک کشور با تکثر قومی، مذهبی و زبانی بوده‌اند، همواره بحران‌های متعدد ایجاد کرده‌اند، اما حاکمان افغانستان بارها و بارها همان مدل‌ها را بدون اصلاحات اساسی به کار گرفته‌اند. در نتیجه، این ساختارها نه تنها به توسعه‌ی پایدار و ثبات منجر نشده‌اند، بلکه زمینه‌های نارضایتی، شورش و جنگ‌های داخلی و دخالت کشورهای خارجی را به‌وجود آورده‌اند.
در بیش از یک قرن اخیر، از دوران امیر عبدالرحمان‌خان (۱۹۰۱-۱۸۸۰) تا حکومت دور دوم طالبان (آگست ۲۰۲۱ تا اکنون)، این کشور شاهد تلاش‌های پیوسته‌ای برای تثبیت نظام‌های متمرکز، اقتدارگرایانه و قومی‌محور با منافع نخبگان آن قوم بوده است. این حکومت‌ها، با وجود شکست‌های مکرر و عدم موفقیت در ایجاد ثبات پایدار، همبستگی و ملت‌سازی، همچنان بر تمرکز قدرت، حذف رقبا و انحصار سیاسی توسط یک گروه خاص تأکید داشته‌اند.
سیاست‌های شکست‌خورده نتایجی جز ادامه‌ی جنگ‌های داخلی و بی‌ثباتی سیاسی، فروپاشی مکرر حکومت‌ها و انتقالات خشونت‌آمیز قدرت، عدم شکل‌گیری نهادهای دموکراتیک و مشارکتی پایدار و عدم توسعه‌ی اقتصادی و افزایش وابستگی به کمک‌های خارجی به همراه نداشته است.
در طی بیش از یک قرن، هر حکومت جدید، همان الگوهای حکومت‌داری و نظام‌سازی ناکارآمد حکومت‌های پیشین را تکرار کرده است، بدون آن که در ساختار سیاسی تغییرات بنیادی ایجاد کند. تلاش‌های پیوسته برای تمرکز قدرت، نه تنها موجب برقراری ثبات نشده، بلکه شکاف‌های قومی، تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی، و بحران‌های ساختاری را عمیق‌تر کرده است. در ادامه‌ی این نوشتار، تاریخچه‌ی نظام‌های سیاسی کشور در یک قرن اخیر را مرور می‌کنیم.
۳. مروری بر تاریخچه‌ی نظام‌های متمرکز سیاسی ناکام افغانستان
۱-۳. دوران عبدالرحمان‌خان (۱۸۸۰-۱۹۰۱): پایه‌گذاری حکومت استبدادی و تمرکزگرا
امیر عبدالرحمان‌خان را می‌توان بنیان‌گذار حکومت متمرکز و اقتدارگرا در افغانستان دانست. او با هدف تمرکز قدرت در دست سلطنت و حذف هرگونه چالش سیاسی یا قومی، ساختار سیاسی کشور را به‌شدت استبدادی و انحصاری کرد. این سیاست‌ها که با سرکوب گسترده‌ی مخالفان، کوچ اجباری اقوام و تحمیل هویت فرهنگی خاص همراه بود، باعث ایجاد شکاف‌های عمیق قومی و اجتماعی شد که تأثیرات آن تا به امروز در افغانستان مشهود است.
عبدالرحمان‌خان در تلاش برای تثبیت قدرت خود، سرکوب شدیدی علیه اقوام غیرپشتون، به‌ویژه هزاره‌ها، تاجیک‌ها و ازبیک‌ها اعمال کرد. وی کوچ‌های اجباری گسترده‌ای را برای تغییر ترکیب جمعیتی برخی مناطق اجرا نمود تا از هرگونه تهدید بالقوه علیه سلطنت خود جلوگیری کند. همچنین، تحمیل زبان و فرهنگ خاص در نظام اداری و اجتماعی، هویت سایر گروه‌های قومی را به حاشیه راند و زمینه‌های نارضایتی و مقاومت را فراهم ساخت.
گرچه این سیاست‌های سرکوبگرایانه در ظاهر موجب ایجاد وحدت سیاسی و یکپارچگی سرزمینی افغانستان شد، اما در واقع بذر تنش‌های قومی و اجتماعی را کاشت که در دهه‌های بعد به‌شدت تشدید شدند. حکومت متمرکز و اقتدارگرایانه‌ای که عبدالرحمان‌خان پایه‌گذاری کرد، الگویی برای بسیاری از حکومت‌های بعدی شد که براساس همان رویکرد، قدرت را در دایره‌ای محدود نگه داشتند و مانع از توسعه‌ی یک سیستم حکومتی مشارکتی و عادلانه شدند.
در نتیجه، دوران حکومت عبدالرحمان‌خان نه تنها به‌عنوان نقطه آغاز تمرکزگرایی شدید در افغانستان شناخته می‌شود، بلکه ریشه‌ی بسیاری از بحران‌های قومی، اجتماعی و سیاسی کنونی کشور را نیز می‌توان در سیاست‌های او جست‌وجو کرد.
۲-۳. دوره‌ی نادر شاه (۱۹۲۹-۱۹۳۳) و ظاهر شاه (۱۹۳۳-۱۹۷۳): تداوم استبداد و تثبیت نظام سلطنتی
پس از حکومت کوتاه‌مدت نُه‌ماهه‌ی حبیب‌الله کلکانی، نادر شاه با سرنگونی او در سال ۱۹۲۹، بار دیگر ساختار سلطنتی متمرکز را احیا کرد. او که خود را منجی ثبات در برابر آشفتگی‌های سیاسی معرفی می‌کرد، اصلاحات را محدود ساخت و با تکیه بر حمایت قبایل حاکم و قدرت نظامی، کنترل مطلق بر حکومت را در دست گرفت. نادر شاه نه تنها فضای مشارکت سیاسی را گسترش نداد، بلکه با حذف مخالفان و تضعیف نهادهای مستقل، زمینه‌های تمرکزگرایی و انحصار قدرت را تقویت کرد. این مدل حکومتی، که بر اقتدار سلطنت و تمرکز قدرت در پایتخت تأکید داشت، همچنان مانع شکل‌گیری یک نظام سیاسی مشارکتی شد.
پس از ترور نادر شاه در سال ۱۹۳۳، توسط یک جوان دانش‌آموز به‌نام عبدالخالق هزاره، فرزند نوجوان او ظاهر شاه به قدرت رسید و تا سال ۱۹۷۳ بر افغانستان حکومت کرد. این دوره، هرچند از ثبات نسبی برخوردار بود و اصلاحاتی در حوزه‌ی آموزش و اقتصاد انجام شد، اما از نظر سیاسی، همچنان در چارچوب اقتدارگرایی و تمرکزگرایی باقی ماند. ظاهرشاه، به‌جای حرکت به سمت توزیع قدرت و ایجاد ساختاری دموکراتیک، همان سیاست‌های متمرکز پیشینیان خود را ادامه داد. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای منطقه در حال اجرای اصلاحات دموکراتیک بودند، اما افغانستان همچنان از این تغییرات عقب ماند. ساختار قبیله‌ای حکومت، که برتری یک گروه خاص را تضمین می‌کرد، مانع از مشارکت واقعی اقوام و گروه‌های مختلف در قدرت شد و به شکاف‌های اجتماعی و سیاسی دامن زد.
در نهایت، نارضایتی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از تمرکز قدرت و عدم توزیع عادلانه‌ی فرصت‌ها، زمینه‌ساز کودتای ۱۹۷۳ شد. محمدداوودخان، که از اعضای برجسته‌ی حکومت سلطنتی بود، با استفاده از همین نارضایتی‌ها، ظاهر شاه را سرنگون کرد و جمهوری را جایگزین سلطنت ساخت. اما برخلاف امیدها، این تغییر منجر به ایجاد یک نظام مشارکتی نشد، بلکه بار دیگر ساختار قدرت به شکلی اقتدارگرایانه و متمرکز بازتولید شد.
دوره‌ی نادر شاه و ظاهر شاه را می‌توان ادامه‌ی همان سیاست‌های تمرکزگرایانه دانست که از زمان عبدالرحمان‌خان شکل گرفته بود. عدم اصلاحات سیاسی، حذف مخالفان و سرکوب تنوع قومی، زمینه‌های سقوط سلطنت را فراهم کرد، اما این سقوط نیز تغییری اساسی در ماهیت استبدادی قدرت ایجاد نکرد. افغانستان همچنان در چرخه‌ای از تمرکزگرایی و استبداد گرفتار ماند که بعدها در دوران جمهوریت و حکومت‌های پس از آن نیز ادامه یافت.
۳-۳. جمهوری محمدداوودخان (۱۹۷۳–۱۹۷۸): اصلاحات محدود و سقوط در کودتای کمونیستی
محمدداوودخان در ۱۷ جولای ۱۹۷۳ با یک کودتای بدون خون‌ریزی علیه ظاهر شاه (که در خارج و در ایتالیا خوش‌گذرانی می‌کرد)، نظام پادشاهی را سرنگون کرد و اولین جمهوری افغانستان را تأسیس نمود. وی که سال‌ها در دولت سلطنتی نقش کلیدی داشت، با شعار اصلاحات سیاسی، توسعه‌ی اقتصادی و پایان دادن به ساختار سلطنتی متمرکز، قدرت را در دست گرفت. اما در عمل، حکومت او نه تنها تغییری اساسی در ساختار تمرکزگرای قدرت ایجاد نکرد، بلکه با اتخاذ سیاست‌های اقتدارگرایانه، همان الگوی حکومت‌های گذشته را ادامه داد. داوودخان که تجربه‌ای طولانی در سیاست افغانستان داشت، به‌جای حرکت به‌سوی یک ساختار حکومتی مشارکتی، قدرت را بیش از پیش در دست خود متمرکز کرد و سیستم تک‌حزبی را جایگزین ساختار سیاسی سابق نمود. او بسیاری از چهره‌های سیاسی و نظامی که در کودتای ۱۹۷۳ با او همکاری کرده بودند را از حکومت کنار گذاشت و عملا نظامی مبتنی بر کنترل فردی ایجاد کرد. درحالی‌که در ابتدا شعار اصلاحات سیاسی سر داده شد، اما انتخابات دموکراتیک هیچ‌گاه برگزار نشد و قدرت در دست شخص او باقی ماند. علاوه بر این، سیاست‌های سرکوبگرایانه‌ی او علیه گروه‌های چپ‌گرا و اسلام‌گرایان، نارضایتی گسترده‌ای ایجاد کرد.
در حوزه‌ی اقتصادی، داوودخان تلاش کرد افغانستان را از وابستگی شدید به شوروی خارج کند و روابط خود را با غرب و کشورهای منطقه گسترش دهد. او برنامه‌های توسعه‌ای را در حوزه‌ی زیرساخت، آموزش و صنعت آغاز کرد و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را جذب نمود. اما این اصلاحات به‌دلیل نبود نهادهای اجرایی کارآمد، بحران‌های داخلی و کاهش کمک‌های بین‌المللی، به نتایج قابل‌توجهی نرسیدند. افزایش تنش‌های سیاسی و اقتصادی، باعث شد که حکومت او بیش از پیش با مشکلات ساختاری مواجه شود.
یکی از عوامل کلیدی در سقوط حکومت داوودخان، روابط متشنج او با حزب دموکراتیک خلق افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی بود. داوود که در ابتدا به شوروی نزدیک بود، بعدها تلاش کرد از وابستگی بیش‌ازحد به مسکو بکاهد و روابط خود را با غرب تقویت کند. این سیاست موجب شد که شوروی از مخالفان او، به‌ویژه گروه‌های کمونیستی حمایت کند. در ۲۷ اپریل ۱۹۷۸، حزب دموکراتیک خلق افغانستان با حمایت شوروی کودتایی را علیه حکومت داوودخان ترتیب داد. این کودتا که به کودتای ۷ ثور مشهور شد، منجر به کشته‌شدن داوودخان و اعضای خانواده‌اش شد و حکومت کمونیستی نورمحمد تره‌کی روی کار آمد.
حکومت داوودخان، با وجود وعده‌های اصلاحات و مدرنیزاسیون، در نهایت به الگویی از تمرکز قدرت فردی، سرکوب مخالفان و ناتوانی در اجرای تغییرات اساسی تبدیل شد. این دوره نه تنها نتوانست افغانستان را به سمت یک نظام سیاسی پایدار سوق دهد، بلکه زمینه را برای دهه‌ها بی‌ثباتی، جنگ‌های داخلی و مداخلات خارجی فراهم کرد. سقوط حکومت او سرآغازی برای ورود افغانستان به یک دوران طولانی از بحران‌های سیاسی و درگیری‌های ایدئولوژیک شد که تأثیرات آن همچنان ادامه دارد.
۴-۳. دهه‌ی ۱۹۸۰: رژیم کمونیستی، استمرار تمرکزگرایی و مقاومت مجاهدان (۱۹۷۸-۱۹۹۲)
کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ (۲۷ اپریل ۱۹۷۸)، که توسط حزب دموکراتیک خلق افغانستان (PDPA) و با حمایت اتحاد جماهیر شوروی وقت انجام شد، منجر به سرنگونی حکومت محمدداوودخان و برقراری یک رژیم کمونیستی متمرکز شد. نورمحمد تره‌کی، رهبر جدید، اصلاحات گسترده‌ای را در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور آغاز کرد، اما اجرای شتاب‌زده‌ی این تغییرات، همراه با تمرکز شدید قدرت و سرکوب مخالفان، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. حزب دموکراتیک خلق بدون درنظرگرفتن بافت سنتی و فرهنگی افغانستان، اصلاحات ارضی و آموزشی خود را به‌طور اجباری اعمال کرد که این امر موجب مقاومت شدید مالکان زمین، رهبران مذهبی و اقوام و قبایل مختلف شد.
حکومت کمونیستی، نه تنها مدل تمرکزگرای حکومت‌های پیشین را حفظ کرد، بلکه با سرکوب شدید سیاسی و اجتماعی همراه ساخت. بسیاری از روحانیان، رهبران قبایل و روشنفکران مخالف رژیم زندانی، شکنجه یا اعدام شدند. هزاران نفر در زندان‌هایی مانند پلچرخی قربانی تصفیه‌های سیاسی شدند و این اقدامات، نارضایتی عمومی از رژیم را افزایش داد. سرکوب مخالفان و اجرای سیاست‌های اجباری، شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرد و حکومت را در برابر موجی از نارضایتی‌ها آسیب‌پذیر ساخت.
در دسامبر ۱۹۷۹، اتحاد جماهیر شوروی با اعزام بیش از ۱۰۰ هزار سرباز به افغانستان، به‌طور مستقیم در جنگ داخلی مداخله کرد تا رژیم کمونیستی را حفظ کند. این اقدام باعث شد که نیروهای مجاهدان، با حمایت گسترده‌ی مالی و نظامی از سوی ایالات متحده، پاکستان، عربستان سعودی و دیگر قدرت‌های بین‌المللی، به مقاومت علیه دولت و ارتش شوروی بپردازند. در نتیجه، افغانستان به میدان جنگ نیابتی میان دو ابرقدرت جنگ سرد تبدیل شد. جنگی که با تلفات سنگین برای شوروی و خسارات جبران‌ناپذیر برای مردم افغانستان همراه بود و سرانجام در ۱۹۸۹، این کشور را مجبور به خروج نیروهایش از افغانستان کرد.
پس از خروج شوروی، داکتر نجیب‌الله که در ۱۹۸۶ رهبری حزب دموکراتیک خلق و ریاست‌جمهوری افغانستان را بر عهده گرفته بود، تلاش کرد تا ساختار حکومت را اصلاح کند. او با تصویب قانون اساسی ۱۹۸۷، ایجاد نظام چندحزبی و واگذاری برخی اختیارات به مناطق محلی، تلاش کرد حمایت بیشتری را جلب کند. همچنین، برای کاهش تنش‌ها، مذاکرات صلح را با مجاهدان آغاز کرد و از نفوذ ایدئولوژی کمونیستی در دولت کاست. اما این اصلاحات دیرهنگام بود و مجاهدان، که به پیروزی نظامی امید داشتند، حاضر به مصالحه نشدند. با قطع کمک‌های شوروی به دولت کمونیستی، رژیم نجیب‌الله در سال ۱۹۹۲ سقوط کرد و مجاهدان کنترل کابل را به دست گرفتند، اما این پیروزی سرآغازی بر جنگ‌های داخلی جدید میان گروه‌های مختلف شد.
دوره‌ی حکومت کمونیستی (۱۹۷۸-۱۹۹۲) نمونه‌ای از ادامه‌ی سیاست‌های تمرکزگرایانه در افغانستان بود که نه تنها مشکلات گذشته را حل نکرد، بلکه با سرکوب سیاسی، اجرای اصلاحات غیرکاربردی و وابستگی شدید به شوروی، موجب تشدید جنگ داخلی شد. با وجود تلاش‌های محدود نجیب‌الله برای تعدیل ساختار حکومت، اصرار بر کنترل متمرکز قدرت، فقدان مشارکت واقعی اقوام و مقاومت عمومی علیه حکومت کمونیستی، در نهایت منجر به سقوط آن در ۱۹۹۲ شد.
با سرنگونی رژیم کمونیستی، افغانستان وارد مرحله‌ی جدیدی از بی‌ثباتی شد که زمینه‌ساز جنگ‌های داخلی مجاهدان و ظهور دور اول طالبان در دهه‌ی ۱۹۹۰ گردید.
۵-۳. دهه‌ی ۱۹۹۰: جنگ‌های داخلی مجاهدان و ظهور طالبان (۱۹۹۲-۲۰۰۱)
پس از سقوط حکومت کمونیستی نجیب‌الله ( ۳۰ نوامبر ۱۹۸۷ – ۱۶ اپریل ۱۹۹۲)، افغانستان به‌جای صلح و ثبات، وارد مرحله‌ای از جنگ‌های داخلی شد. گروه‌های هفت‌گانه‌ی مجاهدان که در برابر رژیم کمونیستی متحد بودند، پس از به‌دست گرفتن قدرت، بر سر کنترل کابل و تقسیم قدرت دچار اختلاف شدند و برنامه‌ی مدون و مؤثر مطابق با واقعیت‌های افغانستان نداشتند. این درگیری‌ها میان جناح‌های مختلف، به‌ویژه حزب جمعیت اسلامی به رهبری برهان‌الدین ربانی، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، جنبش ملی اسلامی عبدالرشید دوستم و حزب وحدت اسلامی به رهبری عبدالعلی مزاری، کابل و سایر مناطق کشور را به میدان جنگ تبدیل کرد. عدم توانایی در ایجاد یک دولت مشارکتی، عدم واقع‌نگری، انحصارطلبی، سوءمدیریت، نبود حاکمیت قانون و ادامه‌ی درگیری‌ها، موجب تخریب زیرساخت‌های کشور و افزایش رنج مردم شد. حکومت برهان‌الدین ربانی که ابتدا برای چهار ماه در نظر گرفته شده بود، با تشکیل شورای حل‌وعقد نمایشی، به‌طور ساختگی از چهار ماه به نُه سال تمدید شد، امری که باعث افزایش نارضایتی و تشدید بحران شد.
در این فضای آشوب، طالبان در ۱۹۹۴ از قندهار ظهور کردند و با بهره‌گیری از هرج‌ومرج موجود و حمایت خارجی، به سرعت گسترش یافت. این گروه که در ابتدا وعده‌ی برقراری امنیت و پایان دادن به جنگ‌های داخلی را می‌داد، در سپتامبر ۱۹۹۶ کابل را تصرف و حکومت ربانی را سرنگون کرد. اما طالبان به‌جای ایجاد یک دولت مشارکتی، حکومت تئوکراتیک و سرکوبگر را مستقر کردند. محدودیت شدید بر حقوق زنان، اجرای سخت‌گیرانه‌ی قوانین مذهبی، سرکوب آزادی‌های مدنی و تخریب آثار تاریخی مانند مجسمه‌های بودای بامیان (نهم مارچ ۲۰۰۱)[۴]، افغانستان را منزوی ساخت. همچنین، پناه دادن طالبان به گروه‌های تروریستی مانند القاعده کشور را به پایگاه افراط‌گرایان جهانی تبدیل کرد.
در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، حملات تروریستی نیویورک که توسط القاعده مستقر در افغانستان انجام شد، امریکا و ناتو را به مداخله‌ی نظامی واداشت. در عرض دو ماه، رژیم طالبان سقوط کرد و یک دولت جدید با حمایت جامعه‌ی بین‌المللی تشکیل شد. با این‌حال، دوره‌ی ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ نشان داد که نبود یک حکومت مشارکتی، تمرکزگرایی افراطی و گسترش افراط‌گرایی، افغانستان را به یکی از شکننده‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. هرچند سقوط طالبان امیدهایی برای آینده ایجاد کرد، اما چالش‌های بنیادین حکومت‌داری همچنان باقی ماند.
۶-۳. جمهوریت(۲۰۰۱–۲۰۲۱): تکرار اشتباهات گذشته و بازگشت طالبان
پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، جامعه‌ی بین‌المللی به رهبری ایالات متحده تلاش کرد تا افغانستان را به سمت دموکراسی و حکومت‌داری مدرن هدایت کند. قانون اساسی ۲۰۰۴ تصویب شد که ساختار نظام ریاستی متمرکز را تثبیت کرد و امیدهایی برای ایجاد یک دولت دموکراتیک و پایدار به‌وجود آورد. اما این نظام نیز به الگوی سنتی تمرکز قدرت، انحصار سیاسی و فساد اداری گرفتار شد و نتوانست به یک ساختار حکومتی پایدار تبدیل شود.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های جمهوری ۲۰۰۱-۲۰۲۱، تمرکز بیش‌ازحد قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری بود. قانون اساسی به رییس‌جمهور اختیارات گسترده‌ای اعطا کرد که شامل کنترل مستقیم بر فرمانداران، پولیس، قوه قضائیه و بخش‌های کلیدی حکومتی می‌شد. این امر باعث شد که قدرت در دست گروه محدود از نخبگان سیاسی، عمدتا از قوم پشتون، متمرکز شود، درحالی‌که سایر اقوام، از جمله تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبیک‌ها، به حاشیه رانده شدند. حکومت‌های حامد کرزی و اشرف غنی، به‌جای ایجاد یک ساختار مشارکتی، بسیاری از رهبران قومی و نخبگان سیاسی مستقل را از ساختار قدرت حذف کردند. این سیاست‌ها موجب افزایش نارضایتی داخلی، کاهش مشروعیت دولت و گسترش بی‌ثباتی سیاسی شد.
فساد گسترده نیز یکی از عوامل اساسی در ناکامی جمهوری بود. کمک‌های خارجی که بالغ بر ۲.۳ تریلیون دالر در دودهه برآورد شده است، اغلب در شبکه‌های قدرت سیاسی و اقتصادی داخلی هدر رفت و به‌جای بازسازی کشور، به تقویت طبقه‌ی کوچک از مقام‌های فاسد انجامید. فساد در سطوح بالای حکومت، نظام اداری و امنیتی را تضعیف کرد و موجب شد که مردم از دولت دلسرد شوند. شبکه‌های قدرت در کابل، به‌جای ایجاد یک دولت شفاف و پاسخ‌گو، از منابع مالی و نفوذ سیاسی برای منافع شخصی و قومی سوءاستفاده کردند که این وضعیت، نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی گسترده را در پی داشت[۵].
وابستگی بیش‌ازحد به نیروهای خارجی نیز از دیگر مشکلات اساسی دولت جمهوری بود. ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان، بدون حمایت لجستیکی و هوایی ایالات متحده و ناتو، قادر به مقاومت در برابر طالبان نبودند. طالبان که از سال ۲۰۱۴ به تدریج در مناطق روستایی قدرت می‌گرفتند، از نارضایتی‌های داخلی، فساد گسترده و ضعف دولت مرکزی بهره برد تا حملات خود را در سراسر کشور گسترش دهد. در نهایت، در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، با خروج نیروهای بین‌المللی، طالبان توانست بدون مقاومت جدی کابل را تصرف کند.
نظام جمهوری افغانستان، به‌رغم حمایت گسترده‌ی بین‌المللی، به‌دلیل تمرکزگرایی بیش‌ازحد، فساد گسترده، حذف اقوام و گروه‌های سیاسی از ساختار قدرت و وابستگی شدید به کمک‌های خارجی، نتوانست حکومت پایدار و مردمی ایجاد کند. این تکرار اشتباهات گذشته، همراه با ناتوانی در اصلاحات ساختاری، زمینه را برای بازگشت طالبان به قدرت فراهم کرد. با سقوط دولت در ۲۰۲۱، افغانستان بار دیگر به چرخه‌ی ناکارآمدی، استبداد و بی‌ثباتی تاریخی خود بازگشت و تجربه‌ی ۲۰ سال تلاش برای ایجاد یک نظام دموکراتیک و مشارکتی، در نهایت با شکست روبه‌رو شد.
۷-۳. سلطه‌ی مجدد طالبان (۲۰۲۱–۲۰۲۴): بازگشت به الگوی شکست‌خورده
در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، طالبان پس از دودهه جنگ بر علیه دولت جمهوری و نیروهای خارجی، بدون مواجهه با مقاومت جدی از سوی دولت افغانستان، بار دیگر قدرت را در کابل به‌دست گرفت. سقوط ناگهانی دولت اشرف غنی نتیجه‌ای از ضعف ساختاری حکومت جمهوری، فساد گسترده، ناتوانی نیروهای امنیتی در مقابله با طالبان و خروج نیروهای خارجی بود. با این‌حال، طالبان به‌جای تغییر رویکرد و ایجاد یک نظام حکومتی مشارکتی، همان الگوی سنتی تمرکز قدرت و انحصارگرایی را دنبال کرده است. تمامی قدرت اجرایی در اختیار رهبر طالبان یعنی شخص ملا هبت‌الله و شورای رهبری این گروه قرار گرفته و هیچ نظام انتخاباتی، پارلمان یا مشارکت دموکراتیکی در تصمیم‌گیری‌های حکومتی وجود ندارد. مقام‌های بلندپایه‌ی دولت از میان اعضای طالبان، عمدتا از قوم پشتون، انتخاب شده‌اند و سایر اقوام مانند تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبیک‌ها کاملا از ساختار قدرت حذف شده‌اند. علاوه بر این، دولت طالبان فاقد شفافیت بوده و تصمیم‌گیری‌های کلان در حلقه‌ای بسته انجام می‌شود.
طالبان محدودیت‌های شدیدی بر حقوق شهروندان، به‌ویژه زنان، گروه‌های مذهبی و مخالفان سیاسی اعمال کرده است. زنان از تحصیل در مقاطع متوسطه و دانشگاه محروم شده‌اند و کار آنان در ادارات دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و بسیاری از مشاغل خصوصی ممنوع شده است. رسانه‌های مستقل تعطیل شده و خبرنگاران مورد سرکوب قرار گرفته‌اند. طالبان همچنین با اعمال تبعیض‌های مذهبی و قومی، حملات هدفمندی را علیه قومیت شیعه و هزاره‌ها انجام داده است. این سیاست‌ها موجب افزایش نارضایتی عمومی و کاهش مشروعیت داخلی در کنار مشروعیت بین‌المللی طالبان شده است.
از نظر اقتصادی، افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحران بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است. قطع کمک‌های بین‌المللی، مسدود شدن دارایی‌های افغانستان در بانک‌های جهانی و افزایش بیکاری، موجب فقر گسترده و سقوط شدید ارزش پول ملی شده است. خروج شرکت‌های خارجی و محدودیت طالبان بر نیروی کار زنان نیز وضعیت اقتصادی را وخیم‌تر کرده است. در عرصه‌ی بین‌المللی، طالبان نتوانسته‌اند مشروعیت خود را به‌دست آورند و تا اکنون هیچ کشوری حکومت آنان را به‌رسمیت نشناخته است. دلیل اصلی این عدم مشروعیت، نقض گسترده‌ی حقوق بشر، نبود حکومت مشارکتی و فراگیر، معنادار و ارتباط طالبان با گروه‌های تروریستی منطقه‌ای مانند القاعده و داعش است.
با توجه به الگوی حکومت‌داری طالبان، احتمال پایداری طولانی‌مدت این نظام کم است. تجربه‌ی گذشته نشان داده است که حکومت‌های استبدادی و انحصارگرا در افغانستان دوام نیاورده‌اند. افزایش مقاومت داخلی، بحران اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی و گسترش اعتراضات، چالش‌هایی هستند که طالبان را در بلندمدت تهدید می‌کنند. اگر این گروه تغییرات اساسی در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود ایجاد نکند، سرنوشت حکومت آنان نیز همچون گذشته با ناپایداری و احتمال سقوط همراه خواهد بود.
۴. نتیحه‌گیری: چرا نظام‌های سیاسی متمرکز افغانستان همچنان تداوم یافته است؟
نظام‌های سیاسی متمرکز، علی‌رغم ناکارآمدی‌های مشهود، همچنان توسط حاکمان حفظ می‌شوند، حتا در شرایطی که شواهد نشان می‌دهد تغییر به‌سوی ساختارهای غیرمتمرکز می‌تواند به بهبود سیاست‌گذاری، مدیریت اقتصادی و ثبات فرهنگی کمک کند. این پافشاری بر تمرکز قدرت را می‌توان از منظر تئوری اسب مرده تحلیل کرد.
یکی از دلایل کلیدی این پافشاری، توجیهات ایدئولوژیک و هویت سیاسی نخبگان حاکم است. همان‌طور که در نظریه‌های مربوط به «ایدئولوژی وینکلر[۶]» آمده است، بسیاری از ساختارهای سیاسی حتا پس از اثبات ناکارآمدی‌شان، به حیات خود ادامه می‌دهند زیرا مشروعیت نخبگان حاکم به این سیستم‌ها وابسته است. در برخی کشورها، حکومت‌های متمرکز به‌عنوان بخشی از هویت تاریخی و ملی تلقی می‌شوند و تغییر آن‌ها به معنای تهدید قدرت مشروعیت‌بخش حاکمان است. در چنین شرایطی، رهبران سیاسی تمرکز قدرت را به‌عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی و جلوگیری از واگرایی داخلی استفاده می‌کنند، بدون آن که پی‌آمدهای منفی این سیاست را در نظر بگیرند.
نظام سیاسی متمرکز در افغانستان، با وجود ناکارآمدی تاریخی آن، همچنان توسط نخبگان سیاسی، از امیر عبدالرحمان‌خان تا طالبان، حفظ شده است. این پدیده را می‌توان به عوامل متعددی از جمله توجیهات ایدئولوژیک، فساد ساختاری و انحصار منابع اقتصادی و نظامی نسبت داد. حاکمان نظام‌های سیاسی متمرکز افغانستان همواره تمرکز قدرت را به‌عنوان ابزاری برای «ایجاد وحدت ملی» و حفظ ثبات معرفی کرده‌اند. از دوران عبدالرحمان‌خان، ساختارهای سیاسی این کشور براساس سرکوب تنوع قومی، تمرکز تصمیم‌گیری در پایتخت و ایجاد یکپارچگی نمایشی شکل گرفته‌اند، رویکردی که در دوران سلطنت ظاهر شاه، جمهوریت داوودخان، رژیم کمونیستی، و حتا حکومت طالبان تداوم یافته است. طالبان نیز، با بهره‌گیری از یک تفسیر سخت‌گیرانه از اسلام، تمرکز قدرت را نه‌تنها یک ضرورت سیاسی، بلکه امری مشروع و غیرقابل تغییر جلوه داده‌اند.
یکی از مهم‌ترین موانع اصلاحات در افغانستان، ساختار بوروکراتیک این کشور است که به‌گونه‌ای طراحی شده تا تمرکز قدرت را تقویت کند و از تغییرات اساسی جلوگیری نماید. نخبگان سیاسی و مقامات دولتی که از تمرکزگرایی سود می‌برد، هرگونه اصلاحات غیرمتمرکز را تهدیدی برای موقعیت و منافع خود تلقی می‌کند. فساد اداری گسترده نیز مزید بر علت شده است؛ در این سیستم، تصمیم‌گیرندگان سیاسی نه تنها انگیزه‌ای برای اصلاح ندارند، بلکه تمرکز قدرت را وسیله‌ای برای کنترل بهتر منابع مالی و توزیع رانت‌های اقتصادی قرار داده‌اند. نبود شفافیت در تخصیص منابع و استفاده شخصی از بودجه‌های عمومی، موجب شده که ساختار قدرت به‌شدت غیرپاسخ‌گو باقی بماند. در چنین فضایی، هرگونه تلاش برای توزیع قدرت و ایجاد یک مدل مشارکتی از حکومت‌داری، با مقاومت شدید از سوی بازیگران سنتی قدرت روبه‌رو شده است.
علاوه بر این، انحصار منابع اقتصادی و نظامی توسط دولت‌های مختلف افغانستان، عامل دیگری در استمرار تمرکزگرایی است. در طول تاریخ حکمرانی یک قرن اخیر، کنترل منابع مالی، کمک‌های خارجی و ظرفیت‌های نظامی در اختیار گروه‌های حاکم مستقر در کابل بوده و عملا به ابزاری برای تقویت قدرت متمرکز تبدیل شده است. از دوران جنگ سرد تا حضور ایالات متحده، کمک‌های بین‌المللی عمدتا در اختیار نخبگان پشتون حاکم قرار گرفته و سایر گروه‌های قومی از مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور محروم شده‌اند. این انحصارگرایی نه تنها باعث افزایش تنش‌های قومی شده، بلکه موجب شده که حکومت مرکزی به‌جای تلاش برای همگرایی ملی، سیاست‌های حذفی را در پیش گیرد. از سوی دیگر، نیروهای امنیتی و نظامی نیز همواره تحت کنترل دولت مرکزی بوده‌اند، به‌طوری که هرگونه تلاش برای توزیع عادلانه‌ی قدرت، ایجاد سیستم غیرمتمرکز یا حتا اصلاحات محدود، با سرکوب و مخالفت شدید مواجه شده است.
این تمرکزگرایی مزمن، نه تنها محصول انتخاب‌های سیاسی، بلکه نتیجه‌ای از ساختارهای تاریخی، اقتصادی و اجتماعی است که در طول بیش از یک قرن اخیر نهادینه شده‌اند. درحالی‌که بسیاری از کشورهای جهان با پذیرش مدل‌های فدرالیسم، خودمختاری منطقه‌ای و حکمرانی مشارکتی توانسته‌اند تنوع قومی و زبانی را به فرصت تبدیل کنند، افغانستان همچنان در چارچوب یک ساختار ناکارآمد و انحصارطلبانه باقی مانده است. تجربیات تاریخی نشان داده‌اند که مدل‌های متمرکز حکومت‌داری، نه تنها نتوانسته‌اند ثبات پایدار را در این کشور تضمین کنند، بلکه بارها زمینه‌ساز جنگ‌های داخلی و فروپاشی دولت‌ها شده‌اند. در چنین شرایطی، پرسشی اساسی مطرح می‌شود: آیا زمان آن نرسیده است که افغانستان از این چرخه‌ی ناکارآمد تاریخی خارج شده و به سمت یک نظام حکومتی غیرمتمرکز، مشارکتی و دموکراتیک حرکت کند که تنوع قومی، زبانی و فرهنگی این کشور را به رسمیت بشناسد و به بستری برای توسعه‌ی پایدار و صلح تبدیل شود؟
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت: حفظ نظام متمرکز، نمونه‌ای از «اسب مرده» در سیاست است.تداوم نظام‌های متمرکز را می‌توان نتیجه ترکیبی از انگیزه‌های ایدئولوژیک، منافع نخبگان حاکم، مقاومت بروکراتیک و ترس از بی‌ثباتی دانست. اما واقعیت این است که تمرکز بیش‌ازحد قدرت، نه تنها راهکاری پایدار برای حفظ ثبات نیست، بلکه خود زمینه‌ساز بحران‌های جدیدی می‌شود. تاریخ نشان داده است که اصلاحات ساختاری و حرکت به‌سوی مدل‌های حکمرانی مشارکتی، به‌جای تهدید، فرصتی برای بهبود کارآمدی حکومت و توسعه‌ی پایدار خواهد بود. بنابراین، عبور از اسب مرده‌ی نظام‌های متمرکز و حرکت به‌سوی الگوهای انعطاف‌پذیرتر و مشارکتی، تنها راه جلوگیری از تکرار چرخه‌های ناکارآمدی و شکست پی‌درپی در سیاست افغانستان است.
منابع:
بشـارت رحمانـی، محمـد بـای و زارع شـاه‌آبـادی، اکبـر، (۱۴۰۳)، «نقـش آمریـکا در نوسـازی افغانسـتان» (۲۰۰۱-۲۰۲۱م). مطالعـات بنیادیـن و کاربـردی جهـان اسـلام ۶(۲)، .۲۷-۵۰. قابل دستیابی در: https://journal.iiwfs.com/article_206140_68f40a4f3491d43513a791507ad3da1e.pdf
Winkler, H. (2003). Flogging a dead horse? Zum Begriff der Ideologie in der Apparatusdebatte, bei Bolz und bei Kittler. ResearchGate. https://homepages.uni-paderborn.de/winkler/Winkler–Flogging-a-Dead-Horse.pdf
Zweibelson, B. (2024). Beating a dead horse: How institutions perpetuate concepts into irrelevance. Contemporary Issues in Air and Space Power, 2(1), bp38138474. https://doi.org/10.58930/bp38138474
https://ciasp.scholasticahq.com/article/123676-beating-a-dead-horse-how-institutions-perpetuate-concepts-into-irrelevance
Vafaee, M. (2024, November 18). How the U.S. billions are spent in Taliban-controlled Afghanistan? Independent Persian. Retrieved from
https://www.independentpersian.com/node/411039
[۱] . Dead Horse Theory
[۲] . Sunk Cost Fallacy
[۳] . Path Dependency
۴. در روز نهم مارچ سال ۲۰۰۱ میلادی مطابق با (۱۳۷۹ خورشیدی) نیروهای طالبان به فتوای ملا محمدعمر به‌روی مجسمه‌های غول‌پیکر بامیان آتش گشودند تا در شامگاه یازده مارچ از صلصال و شهمامه تنها دو حفره باقی ماند. تندیس‌های بودا در بامیان، تا قبل از آن که در زمان حاکمیت طالبان تخریب شوند، بزرگ‌ترین تندیس‌های بودا و بلندترین مجسمه‌های سنگی در جهان به‌شمار می‌آمدند. به باور برخی از کارشناسان، مجسمه‌های بودا در بامیان اگر تا دیروز نمادی از دیرینه‌ی تاریخی در این سرزمین بوده امروز یادگار سال‌های حاکمیت افراط‌گرایی مذهبی در این کشور است- حرکتی که جهان را تکان داد. یونسکو این اقدام طالبان را «دهشت‌افکنی فرهنگی» نامید.
پیش از طالبان نیز، مجسمه‌های تاریخی بودا ضربه‌های فراوانی دیده بود. مسلمانان عرب اولین بار در زمان حجاج بن یوسف بر بامیان تسلط یافتند و تعداد زیادی از معابد و مجسمه‌های آن را با زیورآلات و اشیای قدیمی به غنیمت بردند. آنان معبد طلایی بیت‌الذهب و روکش طلایی صورت پیکره‌های بامیان را از بالای پیشانی به طرف پایین تراشیدند تا از حالت بت بودن خارج شود. چنگیزخان در سال ۱۲۲۲، اورنگ زیب در سال ۱۶۸۹ و عبدالرحمان‌خان در سال ۱۸۹۲ میلادی هر کدام به نوبه‌ی خود برای تخریب این دو مجسمه تلاش کردند و بر پیکر آن‌ها صدماتی وارد ساختند. در آغاز دهه‌ی نود میلادی نیز در جریان جنگ‌های داخلی مجاهدان افغانستان، مجسمه‌های بودا، از آسیب مصون نماند (منبع: لسترینج، گای (۱۳۹۳) جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، تهران، علمی و فرهنگی. ص ۴۴۵).
۵. میزان کمک‌های مالی ایالات متحده به افغانستان مطابق برخی منابع این‌گونه گزارش شده است: براساس گزارش‌های موجود، هزینه‌های نظامی ایالات متحده در افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ حدود ۸۲۴.۹ میلیارد دالر بوده است. همچنین، پژوهشگران دانشگاه براون تخمین می‌زنند که هزینه‌های کلی عملیات نظامی ایالات متحده در افغانستان و پاکستان نزدیک به ۲.۳ تریلیون دالر بوده است (منبع: https://projects.voanews.com/afghanistan/timeline/dari.html)
گزارش‌های متعددی نشان می‌دهند که بخش قابل‌توجهی از کمک‌های خارجی در افغانستان به‌دلیل فساد گسترده، ناکارآمدی و سوءمدیریت هدر رفته است. به‌عنوان مثال، اداره‌ی بازرسی ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار) پیش‌بینی کرده است که بیش از نیمی از درآمد گمرک‌های افغانستان اختلاس می‌شود (منبع: https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
براساس آخرین گزارش سیگار، ایالات متحده از اکتبر ۲۰۲۱ تا سپتامبر سال جاری، ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر در امور افغانستان هزینه کرده است (منبع: https://www.independentpersian.com/node/411039).
این منابع نشان‌دهنده‌ی مشکلات جدی در مدیریت کمک‌های خارجی و تأثیر منفی فساد بر توسعه و ثبات افغانستان هستند.
[۶] . هارتموت وینکلر در مقاله‌ی خود با عنوان Flogging a Dead Horse” ” در زمینه‌ی نقد ایدئولوژی در نظریه‌ی آپاراتوس بررسی می‌شود. این مقاله نشان می‌دهد که چگونه برخی مفاهیم، حتا پس از فقدان کارآیی یا تغییر در شرایط اجتماعی و تاریخی، همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند. این موضوع به‌ویژه در مورد ایدئولوژی‌های تثبیت‌شده‌ای که به سختی قابل تغییر هستند، مصداق دارد. نظریه بیان می‌کند که ساختارهای اجتماعی، سیاسی و تکنولوژیکی اغلب به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که ایدئولوژی‌های گذشته را حفظ کنند، حتا اگر دیگر کارآمد نباشند. این دیدگاه ارتباط نزدیکی با تئوری اسب مرده دارد، زیرا هر دو بر مقاومت در برابر تغییر و تداوم نهادهای قدیمی فراتر از دوره‌ی کارآمدی‌شان تأکید دارند. در این مقاله، وینکلر توضیح می‌دهد که چگونه برخی مفاهیم ایدئولوژیک، حتا پس از سقوط چارچوب‌های سیاسی یا اجتماعی که آن‌ها را تولید کرده‌اند، همچنان باقی می‌مانند و در تفسیرهای جدیدتر به‌عنوان نسخه‌های «مدرن» بازتولید می‌شوند. این امر شباهت زیادی به رویکرد نظامی دارد که نوآوری‌های گذشته را به‌عنوان یک میراث غیرقابل تغییر می‌پذیرد و مانع از پذیرش تفکرات جدید می‌شود (منابع مقاله: https://homepages.uni-paderborn.de/winkler/Winkler–Flogging-a-Dead-Horse.pdf).