در افغانستانِ زیر سلطه‌ی طالبان، ارتباط ساده‌ی بین یک مرد و زن، مکالمه‌ای کوتاه یا پیامی در گوشی می‌تواند به شلاق، زندان یا ازدواج اجباری ختم شود. در سایه‌ی قانونی که تعریف روشنی از «رابطهی نامشروع» ندارد، زندگی اجتماعی مردم، به‌ویژه زنان و جوانان به میدان ماین تبدیل شده است؛ هر حرکت ساده‌ای ممکن است حکم مجازات در پی داشته باشد. طالبان با بهره‌گیری از واژه‌های مبهم و تفسیرهایی دلخواه از شریعت، ساختار قضایی‌ای خلق کرده‌اند که نه عدالت می‌شناسد و نه دفاع را برمی‌تابد. یکی از مبهم‌ترین و در عین حال رایج‌ترین اتهامات دوران طالبان «رابطه میان زن و مرد» است. از ابهام در تعریف جرم گرفته تا روش‌های شناسایی و پی‌آمدهای روانی و اجتماعی آن، تصویری است از یک عدالتِ بدون قانون، و جامعه‌ای سرشار از ترس و سکوت.
سیستم قضایی طالبان بر پایه حضور علمای دینی و اجرای احکام سریع و اغلب علنی عمل می‌کند. دادگاه‌ها توسط قضاتی اداره می‌شوند که از سوی طالبان منصوب شده‌اند و بسیاری از آنان فاقد آموزش رسمی حقوقی هستند. این موضوع باعث شده تا صدور احکام گاهی فاقد انسجام و شفافیت لازم باشد. منتقدان، از جمله سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوق بشری این سیستم را به‌دلیل نبود فرآیند عادلانه، محدودیت شدید در حق تجدیدنظر، و سرکوب گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان مورد انتقاد قرار داده‌اند. نبود قانون اساسی مدون و تکیه بر تفسیرهای متغیر از شریعت، به این انتقادات دامن زده است. در این میان، زنان بیش از همه تحت فشار این ساختار قرار دارند، چون که قوانین و رویه‌های قضایی طالبان به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که محدودیت‌های شدیدی بر آزادی‌ها و حقوق آنان تحمیل می‌کند.
یکی از مبهم‌ترین کارهای این سیستم، جرم‌انگاری روابط بین زنان و مردان خارج از چارچوب ازدواج است. این جرم با تعاریف مبهم و گسترده‌ای همراه است که از تعاملات ساده‌ی اجتماعی تا روابط عمیق‌تر را در بر می‌گیرد. طالبان برای اشاره به این تخلفات از اصطلاحات مختلفی استفاده می‌کنند. این تنوع در واژگان و نبود تعریف دقیق قانونی، سردرگمی قابل‌توجهی ایجاد کرده و افراد را در برابر تفسیرهای دل‌بخواهی آسیب‌پذیر می‌سازد. چنین ابهامی نه‌تنها درک عمومی از حدود قانونی را دشوار می‌کند، بلکه به طالبان اجازه می‌دهد تا با انعطاف‌پذیری بیشتری این قوانین را اعمال کنند. دادگاه‌های طالبان به‌صورت روزانه فعال هستند و پرونده‌های متعددی را که به این جرایم مرتبط است، رسیدگی می‌کنند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی و نهادهای بین‌المللی، دستگیری‌ها و اجرای حکم شلاق و زندان به جرم «رابطهی نامشروع» به کرات رخ می‌دهند. این گزارش به بررسی سه محور اصلی در پیوند با جرم رابطهی «زن و مرد» می‌پردازد:
الف: ابهام در نوع جرمِ «رابطهی نامشروع»
جرم «رابطهی نامشروع» یکی از جرایمی است که طالبان به‌طور روزانه به‌خاطر آن افراد را مجازات می‌کنند. این مجازات‌ها شامل شلاق زدن و حبس است و اخبار مربوط به آن به‌صورت مرتب در سایت و صفحه‌ی ایکس ستره محکمه‌ی طالبان و رسانه‌های افغانستان منتشر می‌شود. آنچه این جرم را پیچیده و برای مردم، به‌ویژه جوانان افغانستان، شوکه‌کننده و رنج‌آور کرده، ابهام در تعریف و دامنه‌ی آن است. این ابهام نه‌تنها سردرگمی ایجاد کرده، بلکه به ترس و ناامنی در جامعه دامن زده است.
طالبان برای توصیف این جرم از مجموعه‌ای از واژگان استفاده می‌کنند که هر یک به شکلی با مفهوم رابطهی نامشروع مرتبط هستند، اما معانی متفاوتی دارند و گاه به‌صورت مبهم و گسترده تفسیر می‌شوند. این واژگان، که در اعلامیه‌های رسمی طالبان به کار می‌روند، شامل موارد زیر است که ما برای هر کدام یک تشریح مختصر نوشتیم. اما طالبان هیچ تعریف معین از این جرم‌ها ارائه نمی‌دهند.
- زنا: به معنای رابطهی جنسی خارج از ازدواج، که در شریعت اسلامی جرمی سنگین محسوب می‌شود.
- رابطهی نامشروع: اصطلاحی کلی که می‌تواند هر نوع رابطهی غیرمجاز از نظر طالبان را دربر بگیرد.
- آوردن مرد بیگانه به خانه: یک مفهوم کلی که اشاره به حضور یک مرد غیرمحرم در خانه دارد، که ممکن است به‌عنوان رفتار مشکوک تلقی شود.
- قوادی: مفهومی مبهم که به واسطه‌گری برای ایجاد ارتباط بین دو نفر استفاده می‌شود.
- فساد اخلاقی: واژه‌ی گسترده که هر نوع رفتار خلاف اخلاق اسلامی از دیدگاه طالبان را شامل می‌شود.
- فرار از منزل: معمولا برای زنانی به کار می‌رود که بدون اجازه خانه را ترک کنند و ممکن است به رابطهی نامشروع ربط داده شود.
- رابطهی خارج از ازدواج: مشابه زنا، اما می‌تواند روابط غیرجنسی را هم دربر بگیرد.
- رابطهی جنسی خارج از ازدواج: به عمل جنسی اشاره دارد و مجازات‌های سخت‌تری دارد.
- فرار دادن: کمک به فرار یک فرد یا فرار دادن یک زن که می‌تواند به‌عنوان همکاری در جرم تلقی شود.
- لمس زن: مفهوم کلی و مبهم است که برای تماس فیزیکی با یک زن غیرمحرم استفاده می‌شود و ممکن است به‌عنوان تخلف تفسیر شود.
- بداخلاقی: اصطلاحی مبهم که هر نوع رفتار غیراخلاقی از نظر طالبان را پوشش می‌دهد.
این تنوع واژگان و نبود تعریف مشخص برای هر یک از این اصطلاحات، جرم‌انگاری رابطهی نامشروع را به موضوعی مبهم و قابل تفسیر تبدیل کرده است. در اعلامیه‌های طالبان که از طریق ستره محکمه منتشر می‌شود، این واژه‌ها به‌صورت متناوب به کار می‌روند و به نظر می‌رسد که طالبان از این ابهام برای اعمال قوانین به‌صورت دلخواه استفاده می‌کنند. این عدم شفافیت باعث شده تا حتا تعاملات ساده‌ی روزمره، مانند صحبت با فردی از جنس مخالف، در معرض اتهام قرار گیرد. طبق اعلامیه‌های رسمی طالبان، مجازات‌هایی که برای این جرایم در نظر گرفته شده شامل ۱۸ تا ۳۹ ضربه شلاق و شش ماه تا پنج سال حبس است. در برخی موارد، متهمان علاوه بر این مجازات‌ها با جریمه‌های مالی یا تنبیه‌های دیگر نیز روبه‌رو می‌شوند. احکام شلاق معمولا به‌صورت علنی اجرا می‌شوند تا به‌گفته‌ی طالبان، درس عبرتی برای دیگران باشد.
این ابهام در نوع جرم و گستردگی تفسیر آن، تأثیرات منفی زیادی بر جامعه‌ی افغانستان گذاشته است. جوانان، که بخش بزرگی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، از ترس اتهامات نامشخص، از تعاملات اجتماعی دوری می‌کنند و این امر به انزوا و محدودیت در زندگی روزمره‌ی‌شان منجر شده است. به‌ویژه زنان و دختران، که بیشتر در معرض این اتهامات قرار دارند، با فشار مضاعفی مواجه هستند. لطیفه، یکی از باشندگان ولایت غزنی می‌گوید: «برادرم بعد از این‌که به جرم رابطهی نامشروع در شهر دستگیر شد، مجبور شدیم دختری را که همصنفی دوران دانشگاهش بود، برایش بگیریم. من خودم بیخی از گپ زدن با پسرها می‌ترسم و جرأت این کار را ندارم.»
در برخی موارد، اعلامیه‌های طالبان نشان می‌دهند که فرد «مجرم» شناخته نشده، اما همچنان مجازات شده است. اصطلاحی که در اینجا به‌کار می‌رود، «جزا دادن متهم» یا «به اتهام رابطهی نامشروع شلاق زده شد» است؛ مفهومی که نه‌تنها اصل برائت را زیر سؤال می‌برد، بلکه نشان‌دهنده‌ی نگاه تنبیهی و پیشگیرانه‌ای است که بر روند قضایی طالبان سایه افکنده است.
نبود شفافیت در قوانین و اجرای سلیقه‌ای احکام، اعتماد به سیستم قضایی را از بین برده و رنج مردم را دوچندان کرده است. ابهام در تعریف جرم رابطهی نامشروع، همراه با مجازات‌های سخت و فرآیند قضایی غیرشفاف، نه‌تنها عدالت را زیر سؤال برده، بلکه فضای ترس و ناامیدی را در میان مردم، به‌خصوص جوانان تقویت کرده است. این وضعیت نشان‌دهنده‌ی چالش‌های بزرگی است که جامعه‌ی افغانستان تحت حاکمیت طالبان با آن روبه‌رو است.
ب: چگونگی دستگیری افراد متهم به رابطهی نامشروع
دستگیری افراد به اتهام «رابطهی نامشروع» یکی از موضوعات مبهم حساس و پیچیده است. همه‌‌ی مردم در افغانستان می‌دانند که اگر در رابطه‌ای عاشقانه یا هر نوع تعامل بین زن و مرد که طالبان آن را غیرمجاز بدانند گرفتار شوند، با مجازات‌های سختی مانند شلاق و حبس روبه‌رو خواهند شد. به همین دلیل، مردم تلاش می‌کنند از ملاقات در مکان‌های عمومی یا هر جایی که امکان نظارت طالبان و کارمندان استخبارات وجود دارد، خودداری کنند. بااین‌حال، پرسش اصلی این است که طالبان چگونه این افراد را شناسایی و دستگیر می‌کنند؟
یک، کارمندان استخبارات
در میان مردم یکی از مهم‌ترین ابزارهای طالبان برای شناسایی افراد متهم به رابطهی نامشروع، شبکه‌ای از کارمندان استخبارات است که به‌صورت مخفیانه در میان مردم فعالیت می‌کنند. این افراد معمولا از میان مردم عادی جذب می‌شوند و وظیفه دارند به‌صورت پنهانی اطلاعات جمع‌آوری کنند. اما نکته قابل توجه این است که این کارمندان به‌طور کامل مورد اعتماد رهبری مرکزی طالبان نیستند. به عبارت دیگر، استخبارات طالبان مانند دایره‌ای است که در مرکز آن تعداد محدودی افراد مورد اعتماد قرار دارند و این مرکز با پرداخت پول و استخدام افراد از میان مردم، شعاع و نفوذ خود را گسترش می‌دهد.
این ساختار به کارمندان استخبارات اجازه می‌دهد با آزادی عمل بیشتری کار کنند، اما در عین حال دست آنان را برای تجاوز به حریم خصوصی مردم و سوءاستفاده از اختیارات شان باز می‌گذارد. آنان در همه‌جا می‌توانند باشند، از شبکه‌های اجتماعی گرفته تا مکان‌های عمومی. به‌عنوان مثال، در گزارشی که در رسانه «رخشانه» منتشر شده، فردی به‌دلیل دیدار کاری با همکار خود در یک رستورانت دستگیر و مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که حتا تعاملات کاری نیز ممکن است به‌عنوان رفتار مشکوک تلقی شده و به دستگیری منجر شود. سمیع‌الله از کابل در این باره می‌گوید: «شما هیچ نمی‌دانید چه‌کسی ممکن است به طالبان گزارش بدهد. شاید همسایه‌ی‌تان باشد، شاید همکارتان، یا حتا یکی از اعضای خانواده.» این فضای ترس و بی‌اعتمادی، نتیجه مستقیم حضور مخفیانه‌ی کارمندان استخبارات در بین مردم است.
دو، شنود گوشی‌ها
طالبان از فناوری نیز برای نظارت بر مردم استفاده می‌کند. بر اساس یافته‌های روزنامه اطلاعات روز در ولایت غزنی، طالبان با شنود گوشی‌ها افراد را به اتهام رابطهی نامشروع یا دیگر جرم‌ها شناسایی و دستگیر می‌کنند. پنج منبع مستقل این موضوع را تأیید کرده‌اند. یکی از قربانیان این نوع دستگیری فرید، باشنده‌ی شهرک مهاجران در ولایت غزنی است. او می‌گوید: «در شهر بودم. یک تماس دریافت کردم. وقتی تماس را جواب دادم کسی حرف نمی‌زد. در همان لحظه سه طالب مرا دستگیر کردند و با دستبند به حوزه بردند و در ظرف چهار ساعت یا کم‌تر، از آن‌جا به مابست (یکی از زندان‌های غزنی) بردند. در هنگام بازجویی تمام تماس‌هایم را با دوست‌دخترم پخش کردند. شانس آوردم در زندان به یک گوشی دسترسی پیدا کردم و به مادرم گفتم که بروند دوست دخترم با برایم بگیرند. خوب بود فامیل هم خبر داشت. وگرنه هر دوی ما را شلاق می‌زدند. پنج روز در زندان بودم، مدام به دوست‌دخترم زنگ می‌زدند که بیا حوزه. او در اوایل با گریه حرف می‌زد و در اواخر سیمکارتش را خاموش کرد. مرا هم مجبور می‌کردند با او حرف بزنم. لت‌وکوب شدیدی هم می‌کردند.»
شنود تلفن‌ها که با همکاری شبکه‌های مخابراتی انجام می‌شود، به طالبان امکان می‌دهد به حرف‌زدن‌های خصوصی افراد دسترسی پیدا کنند، حتا اگر این مکالمه‌ها هیچ ارتباطی با رفتارهای ممنوعه نداشته باشند. طالبان به‌دنبال هر چیزی هستند که بتوانند علیه مردم استفاده کنند، حتا انتقاد ساده از حکومت. شنود گوشی‌ها نه‌تنها حریم خصوصی افراد را به‌شدت نقض می‌کند، بلکه به طالبان اجازه می‌دهد بر اساس اطلاعات ناقص یا تفسیرهای نادرست، دست به دستگیری‌های خودسرانه هم بزنند.
سه، دوربین‌های امنیتی
طالبان در شهرهای بزرگ مانند کابل و دیگر مراکز شهری، دوربین‌های امنیتی نصب کرده‌اند. این دوربین‌ها در مکان‌های عمومی مثل بازارها، میدان‌ها و خیابان‌های شلوغ قرار دارند و توسط مسئولان طالبان نظارت می‌شوند. هدف از این کار، شناسایی رفتارهایی است که طالبان آن‌ها را مشکوک یا غیرمجاز می‌دانند. محمدرفیع در کابل تجربه‌ی خود را این‌گونه بیان می‌کند: «کسانی که در شهر هستند باید خیلی مراقب باشند. من وقتی با مشتریان حرف می‌زنم، اگر زنی وارد دکانم شود، سعی می‌کنم سریع و حرفه‌ای برخورد کنم. نمی‌دانید چه چیزی ممکن است از دوربین‌ها دیده شود و اشتباه برداشت شود. خودم چندین بار شاهد دستگیری افراد بودم که امارت آنان را با دوربین دیده بود.» این نظارت دائمی باعث شده که مردم در تعاملات روزمره‌ی خود دچار خودسانسوری شوند و همیشه نگران باشند که حرکات‌شان تحت نظر است.
چهار، بررسی گوشی‌ها
یکی دیگر از روش‌های رایج طالبان، بررسی تصادفی گوشی‌های موبایل مردم است. پس از سه‌ونیم سال از حاکمیت طالبان، این گروه هنوز در خیابان‌ها و هنگام یورش به خانه‌ها از افراد می‌خواهد گوشی‌های خود را تحویل دهند. آنان پیام‌ها، تماس‌ها، عکس‌ها و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی را بررسی می‌کنند تا شواهدی از رابطهی نامشروع یا دیگر فعالیت‌های ممنوعه پیدا کنند. محمدیحیی از کابل می‌گوید: «در راه برگشت از بازار به خانه مرا متوقف کردند و گفتند که گوشی‌ام را بدهم. چیزی برای پنهان کردن نداشتم. آنان پیام‌ها و عکس‌های گالری‌ام را نگاه کردند و گوشی‌ام را توقیف کردند. یک شماره هم از من گرفتند. سه روز بعد برایم زنگ زدند که بروم حوزه. وقتی رفتم به حوزه در مورد تمام چیزها از من پرسیدند. عکس‌های از دختران بستگان فامیلی‌ام در گوشی‌ام بود. برای این‌که بدانند من راست می‌گویم یا نه. چند نفر از بزرگان فامیلم هم پایش به حوزه باز شد. بعد از دو روز رفت‌وآمد توانستم گوشی‌ام را پس بگیرم.» این روش، حریم خصوصی افراد را به‌طور کامل در اختیار طالبان قرار می‌دهد و می‌تواند به دستگیری‌های ناعادلانه بر اساس اطلاعات نادرست منجر شود.
این روش‌ها راه را برای فساد و باج‌گیری نظارتی نیز باز کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی از نیروهای طالبان از این موقعیت سوءاستفاده می‌کنند و از افراد متهم به رابطهی نامشروع پول می‌گیرند تا اتهامات را پیگیری نکنند. حبیب‌الله، یکی از باشندگان کابل می‌گوید: «دو سال پیش برادرم را با رفیقانش به جرم فساد اخلاقی به استخبارات بردند و سپس یک قوماندان لوگری با ما تماس گرفت و گفت اگر می‌خواهید کارتان به دادگاه نکشد، هر نفر هفتاد هزار افغانی بیاورید. ما برای هر کدام پنجاه هزار افغانی پرداخت کردیم. آن زمان ما را هشدار دادند که به رسانه‌ها چیزی نگوییم.»
این روش‌ها نه‌تنها حریم خصوصی را از بین برده‌اند، بلکه فضای ترس و بی‌اعتمادی را در جامعه گسترش داده‌اند. مردم از تعاملات ساده‌ی روزمره‌ی خود می‌ترسند، زیرا هر لحظه ممکن است به اتهامی دستگیر شوند. علاوه بر این، سوءاستفاده‌هایی مانند باج‌گیری، مشکلات این سیستم را عمیق‌تر کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که طالبان با این روش‌ها نه‌تنها قوانین خود را اجرا می‌کنند، بلکه کنترل شدیدی بر زندگی شخصی افراد اعمال می‌کنند و جامعه‌ای پر از محدودیت و نگرانی به‌وجود می‌آورند.
بخش سوم: تبعات جرم رابطهی نامشروع
در جامعه‌ی سنتی و مذهبی افغانستان زیر سلطه‌ی طالبان، جرم «رابطهی نامشروع» نه‌تنها یک خطای قانونی که یک تابوی بزرگ اجتماعی به شمار می‌رود. این نگاه سخت‌گیرانه، به‌ویژه با اجرای مجازات‌های سنگین از سوی طالبان، زندگی زنان و مردان را زیر فشار روانی و اجتماعی شدیدی قرار داده است. از ازدواج‌های اجباری تا تحقیر عمومی و انزوا، این جرم و مجازات‌هایش پی‌آمدهایی دارد که گاه تا پایان عمر گریبان‌گیر افراد می‌شود.
یک؛ ازدواج اجباری، فرار از شلاق
یکی از رایج‌ترین و آسان‌ترین راه‌های گریز از مجازات شلاق و زندان در این موارد، ازدواج اجباری است. وقتی دو نفر به اتهام رابطهی نامشروع دستگیر می‌شوند، خانواده‌ها یا حتا خود مقام‌های طالبان، آنان را به عقد هم درمی‌آورند تا از اجرای مجازات جلوگیری کنند. در تابستان ۲۰۲۴، طالبان در یکی از مناطق فقیرنشین کابل، یک دختر ۱۹ ساله به‌نام مستعار «سمیرا» را پس از مواجهه با نیروهای امر به معروف، به جرم «روابط نامشروع» با کارفرمای ۴۲ ساله‌اش به‌نام مستعار «محمد» بازداشت و بدون تحقیق او را مجبور به ازدواج با وی کردند. این ازدواج تحت فشار در همان روز در حوزه پولیس و با حضور حداقلی خانواده انجام شد. پس از بازگشت سمیرا به خانه‌ی محمد، خانواده‌اش به‌شدت او را مجازات کردند و افسردگی و انزوا در زندگی او وارد شد. این گزارش که توسط روزنامه گاردین منتشر شد، یکی از موارد ازدواج اجباری بعد از دستگیری به جرم رابطهی نامشروع در دوران حکومت طالبان است که با انتقادات گسترده‌ای همراه شده است.
این ازدواج‌ها به «ازدواج‌های بدنام» شناخته می‌شوند، و اغلب بدون رضایت واقعی طرفین و تحت فشار اجتماعی یا قانونی شکل می‌گیرند. زنان در این موقعیت، نه‌تنها مجبور به زندگی با کسی می‌شوند که شاید هیچ علاقه‌ای به او ندارند، بلکه با تحقیر و سرزنش مداوم از سوی خانواده‌ی شوهر و جامعه روبه‌رو می‌شوند. در جامعه‌ای که شرافت خانوادگی ارزشی مقدس دارد، این زنان به چشم لکه‌ای بر دامن خانواده دیده می‌شوند.
دکتر حمید فروتن، روان‌شناس در کابل در این باره می‌گوید: «این ازدواج‌ها به‌جای حل مشکل، زخم‌های عمیق‌تری بر روان زنان و حتا مردان می‌زنند. زنان در این روابط تحمیلی از سوی امارت، احساس بی‌ارزشی و انزوا می‌کنند و مردان هم زیر بار فشار اجتماعی و خانوادگی قرار می‌گیرند. اغلب این پیوندها شکننده‌اند و بعد از مدتی که هیاهوی ماجرا و فشار حکومتی فروکش می‌کند، به طلاق ختم می‌شوند. اگر خانواده‌ای هم تشکیل شود، محل تجمع عقده‌ها و خشونت‌های مختلف خواهد بود. اما برای زنان، این پایان ماجرا نیست؛ انگ اجتماعی تا همیشه همراه‌شان می‌ماند.»
دو، شلاق؛ مجازات روحی و جسمی
اجرای مجازات‌هایی مثل شلاق زدن در ملاءعام یا حبس، تنها جسم را هدف نمی‌گیرد؛ روح و روان افراد را هم نشانه می‌رود. در جامعه‌ی افغانستان زیر حاکمیت طالبان که زنان به‌دلیل نقش‌های سنتی-جنسیتی بیشتر زیر ذره‌بین قضاوت هستند، این مجازات‌ها برای آنان سنگین‌تر تمام می‌شود. حتا اگر زنی شلاق نخورد، همین اتهام کافی است تا او را در گرداب سرزنش و تحقیر غرق کند.
دکتر فروتن توضیح می‌دهد: «زنان متهم به رابطهی نامشروع، چه مجازات شوند چه نشوند، با یک بحران روانی روبه‌رو می‌شوند. افسردگی، اضطراب و حتا افکار خودکشی در میان این افراد شایع است. مردان هم از این فشارها بی‌نصیب نیستند، اما چون جامعه گناه را بیشتر به گردن زنان می‌اندازد، آنان آسیب کم‌تری می‌بینند.» به‌گفته‌ی دکتر فروتن، شلاق در ملاءعام، که با هدف تحقیر و عبرت‌آموزی اجرا می‌شود، می‌تواند به اختلالاتی مثل استرس پس از سانحه (پی‌تی‌اس‌دی) منجر شود. این تجربه‌ی تلخ، همراه با نگاه سنگین جامعه، فرد را به انزوایی عمیق می‌کشاند.
اجرای حکم شلاق برای جرم رابطهی نامشروع در افغانستان، چیزی بیش از مجازات یک فرد است. این مجازات، کل جامعه را زیر سایه ترس و ناامنی می‌برد. ازدواج‌های اجباری که به طلاق و تحقیر ختم می‌شوند، زخم‌های روانی که درمان نمی‌شوند و انزوایی که روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود، تنها بخشی از تبعات این رویکرد سخت‌گیرانه‌اند. به‌گفته‌ی دکتر فروتن، «اگر این روند ادامه پیدا کند، شاهد نسلی خواهیم بود که از نظر روانی و اجتماعی شکسته است.» در جامعه‌ای که پیش از این هم با چالش‌های فرهنگی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، این مجازات‌ها نه‌تنها عدالت را برقرار نمی‌کنند، بلکه زخم‌هایی تازه بر پیکر مردم، به‌ویژه زنان می‌زنند. «آینده‌ای که ترس بر آن حاکم باشد، آینده‌ای نیست که کسی برایش رویاهایی ببافد.»
سه، جرم‌انگاری و شکاف اجتماعی
رابطه میان زن و مرد، از دید طالبان یکی از جدی‌ترین جرایم اخلاقی به‌شمار می‌رود، اما واقعیت اجتماعی افغانستان چیز دیگری را نشان می‌دهد. در حالی که طالبان دیدار، گفت‌وگو یا هر نوع تعامل میان زن و مرد نامحرم را جرم تلقی می‌کنند، در زندگی روزمره مردم، چنین رابطه‌هایی به‌صورت اجتناب‌ناپذیر وجود دارد. در آموزشگاه‌ها، محیط کار، شبکه‌های اجتماعی و حتا در فضاهای عمومی، زنان و مردان به دلایل مختلف انسانی، شغلی یا عاطفی با هم در ارتباط هستند. این فاصله‌ی عمیق میان آنچه طالبان جرم می‌دانند و آنچه مردم به‌عنوان بخشی از زندگی روزمره‌ی‌شان تجربه می‌کنند، نه‌تنها نشانه‌ای از شکاف میان جامعه و حکومت است، بلکه باعث افزایش ترس و بی‌اعتمادی در سطح عمومی می‌شود.
رابطهی زن و مرد در حکومت طالبان، فضای روانی و اجتماعی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است؛ تا جایی که بسیاری از مردان در مکان‌های عمومی از ترس برخورد طالبان، جرأت صحبت کردن با یک زن برای یک گفت‌وگوی کوتاه کاری یا پرسیدن یک آدرس را ندارند. این هراس عمومی، ناشی از حضور نامرئی ولی محسوس نیروهای استخباراتی طالبان در میان مردم است؛ افرادی که به‌صورت ناشناس در رستورانت‌ها، دانشگاه‌ها، بازارها و حتا محله‌های مسکونی فعالیت می‌کنند و با کوچک‌ترین تماس یا دیدار میان یک زن و مرد، آن را به‌عنوان «رابطهی نامشروع» گزارش می‌دهند. این فضا، نوعی بی‌اعتمادی عمیق و خفقان‌بار را در تعاملات روزمره ایجاد کرده که بر روابط اجتماعی، کاری و فرهنگی جامعه سایه انداخته است.
نقض اصول دادرسی عادلانه و مصونیت طالبان از مجازات
بر اساس قوانین بین‌المللی، دادگاه‌های طالبان فاقد شفافیت لازم در روند رسیدگی قضایی‌اند و اصول دادرسی عادلانه را به‌کلی نادیده می‌گیرند. در حالی که رعایت این اصول مستلزم تضمین حقوقی چون دسترسی متهم به وکیل، امکان ارائه‌ی دفاع، اطلاع از اتهامات واردشده و برگزاری محاکمه‌ای بی‌طرف و شفاف است، در گزارش‌های رسمی طالبان هیچ‌گونه اشاره‌ای به چنین حقوقی دیده نمی‌شود. نهادهایی چون عفو بین‌الملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیدبان حقوق بشر، طی سه سال و نیم گذشته با تأکید بر عضویت افغانستان در کنوانسیون منع شکنجه، بارها خواستار توقف مجازات‌های بدنی شده‌اند. بااین‌حال، طالبان بی‌اعتنا به این درخواست‌ها، همچنان به انتشار روزانه‌ی گزارش‌هایی از اعمال مجازات‌هایی نظیر شلاق ادامه می‌دهند.
در طول سه سال و نیم گذشته، گزارش‌هایی درباره‌ی روابط جنسی غیرقانونی، از جمله هم‌جنس‌گرایی و روابط خارج از ازدواج از سوی اعضای وابسته به طالبان منتشر شده است. با وجود این‌که شهروندان عادی به‌صورت روزمره به اتهام چنین اعمالی شلاق می‌خورند، هیچ‌یک از این افراد طالبانی تا کنون مورد پیگرد یا مجازات قرار نگرفته‌اند. به‌طور نمونه، در ماه اسد ۱۴۰۲، اخباری مبنی بر رابطهی جنسی ملا احمد آخوند، رییس اداره‌ی برق کابل با محافظ شخصی‌اش منتشر شد. همچنین در اسد ۱۴۰۱، یک دانشجوی دانشگاه طبی کابل با انتشار ویدیویی، سعید خوستی، سخن‌گوی پیشین وزارت داخله‌ی طالبان را به تجاوز متهم کرد. با این وجود، تا امروز، هیچ‌گونه گزارشی از مجازات این افراد در دست نیست.
واکنش‌های بین‌المللی به دادگاه طالبان
پس از سقوط کابل در آگست ۲۰۲۱، یکی از مهم‌ترین واکنش‌های جهانی نسبت به عملکرد طالبان، صدور درخواست بازداشت برای هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، از سوی کریم خان، دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی کیفری در تاریخ ۲۳ جنوری ۲۰۲۵ بود. این اقدام در پی مستنداتی صورت گرفت که نشان می‌داد طالبان در آزار و سرکوب سیستماتیک زنان و دختران افغانستان نقش دارند.
طالبان در واکنش، این درخواست را ناعادلانه خوانده و بر اساس گزارش اطلاعات روز، شماری از حامیان این گروه در فضای مجازی، کریم خان را با حملات انتحاری تهدید کردند. دادگاه بین‌المللی کیفری، بلافاصله پس از تسلط طالبان بر افغانستان، تحقیقات خود را آغاز کرد و طی سه و نیم سال گذشته، شواهد گسترده‌ای از نقض حقوق بشر و آزار زنان را گردآوری کرده است. صدور حکم بازداشت علیه هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، اقدامی که به‌گفته‌ی تحلیل‌گران مؤسسه مطالعات صلح امریکا، گامی پراهمیت در مسیر تحقق عدالت برای زنان افغانستان و پاسخ‌گویی به عملکرد سرکوبگرانه‌ی طالبان تلقی می‌شود. اما پرسش‌هایی جدی باقی می‌ماند: در جامعه‌ای که گفت‌وگو جرم است و محبت مجازات دارد، چگونه می‌توان از سلامت روان، همبستگی اجتماعی و آینده‌ای انسانی سخن گفت؟ نسلی که از گوشی موبایل، همصنفی‌اش یا نگاه همکارش که زن است می‌ترسد، در نهایت به چه سوی کشیده خواهد شد؟