وزارت عدلیه‌ی طالبان می‌گوید که از زمان تسلط این گروه بر افغانستان، «۱۰ قانون توشیح و نافذ شده است».
این وزارت امروز (پنج‌شنبه، ۴ ثور) در خبرنامه‌ای گفته است که قانون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب‌شده، قانون امر به معروف و نهی از منکر، قانون سمع شکایات، قانون بخش صرافی و خدمات پولی، قانون ساحات صنعتی و قانون اجاره‌ی زمین‌های دولتی از جمله قوانین توشیح‌شده است.
وزارت عدلیه اشاره کرده است که طی سه سال و نیم گذشته، چهار طرزالعمل، یک اصول‌نامه و ده‌ها عنوان احکام و هدایت رهبر طالبان نیز پس از توشیح و انفاذ در جریده رسمی نشر شده است.
این وزارت اضافه کرده است که ۱۱۹ عنوان سند تقنینی شامل قوانین، اصول‌نامه‌ها، اساس‌نامه‌ها، طرزالعمل‌ها و لوایح را تدقیق، تحقیق و نهایی کرده است.
همین‌طور ۱۹۶ سند تقنینی را بر اساس آیات قرآن، سنت و فقه حنفی تخریج و نهایی کرده است.
به‌گفته‌ی وزارت عدلیه‌ی طالبان، اسناد تدقیق‌شده شامل قانون پولیس، قانون تنظیم امور زندان‌ها، قانون معادن، قانون انتقال و استرداد زندانیان، قانون محیط زیست، قانون گمرکات، قانون کار و قانون سرمایه‌گذاری خصوصی است.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان، قوانین مصوب در زمان حکومت پیشین، از جمله قانون اساسی کشور را لغو کردند.
این گروه در حال حاضر بدون قانون اساسی رسمی حکومت می‌کند، هرچند مدعی است که شریعت اسلامی را مبنای حکمرانی خود قرار داده است.
در سه سال و نیم گذشته، طالبان چندین قانون تدوین کرده و همچنین از فرمان‌های رهبر این گروه به‌عنوان مبنای قانونی استفاده می‌کند.
از میان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان که در ماه اسد سال گذشته توشیح شد، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی عمومی و فردی شهروندان وضع کرده است.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان با شهروندان افغانستان به‌عنوان «افراد تحت سلطه» برخورد شده و نه شهروندانی با حقوق مشخص.