چرا نهادهای ما شکست می‌خورند؟

نویسنده: کیامهر حیدری

مقدمه

در روزهایی که افغانستان با بحران‌های بی‌پایان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند، خبر جان‌باختن هشت کارگر افغانستانی در پی انفجار معدن زغال‌سنگ در ولایت سغد تاجیکستان[۱]، بار دیگر دل‌های بسیاری را به درد آورد. این قربانیان که همگی از یک ولایت (دایکندی و عمدتا از قوم هزاره) بودند، برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خانواده‌های‌شان، ناگزیر به مهاجرت کاری در شرایطی سخت و ناایمن شدند؛ سفری پرمخاطره که پایانش مرگ خاموش در غربت بود.

این فاجعه، تنها یک حادثه‌ی تراژیک نیست، بلکه آیینه‌ای تمام‌نما از وضعیت بحرانی و ساختاریافته‌ی افغانستان است. کشوری با منابع زیرزمینی غنی، نیروی انسانی جوان، و موقعیت جغرافیایی راهبردی، اما با مردمانی که برای زنده‌ماندن، مجبور به کار در معادن بی‌نام‌‌ونشان فراتر از مرزهای خود هستند. فقر، بیکاری، فقدان فرصت‌های شغلی و نبود امنیت اجتماعی، افغانستان را به سرزمینی تبدیل کرده که در آن آرزوی یک زندگی شرافت‌مندانه، تنها در هجرت جست‌وجو می‌شود. فرار نخبگان از کشور، مهاجرت میلیونی مردم به کشورهای همسایه و …

افغانستان به‌گفته‌ی نهادهای بین‌المللی، یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر منابع طبیعی است. طبق برآورد وزارت دفاع ایالات متحده در سال ۲۰۱۰، ارزش ذخایر معدنی این کشور بیش از سه تریلیون دالر تخمین زده شده است؛ از جمله ذخایر گسترده‌ی لیتیوم، مس، طلا، آهن، زغال‌سنگ، یاقوت و سنگ‌های قیمتی. بااین‌حال، این کشور هم‌زمان یکی از فقیرترین کشورهای دنیا نیز محسوب می‌شود. بیش از ۹۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نرخ بیکاری از ۳۰ درصد فراتر رفته است (اکنون این بیکاری به بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است).  

پرسش اساسی این‌جا است: چرا افغانستان با چنین ثروت عظیمی، هنوز قادر به تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای شهروندانش نیست؟ چرا حکومت‌های پی‌درپی، از سلطنت تا جمهوریت، از جمهوری اسلامی تا امارت، در ساختن ساختارهای پایدار برای زندگی بهتر مردم ناکام مانده‌اند؟ و مهم‌تر این‌که چرا در کشوری با این ‌همه ظرفیت، مرگ در معادن کشورهای همسایه، مقدرتر از زندگی در سرزمین‌اش است؟

این مقاله تلاش دارد تا با بررسی ریشه‌های ساختاری و مدیریتی این بحران، نشان دهد که چگونه افغانستان، به‌رغم همه توانمندی‌ها، به سرزمینی تبدیل شده که امید در آن، مهاجرت است و رویا، زنده‌ماندن.

ریشه‌ها و عوامل ناکامی دولت‌های افغانستان در حکمرانی

الف: تبیین نظری

بر پایه دیدگاه‌های رهبری دولتی و نظریه‌های مدیریت عمومی نوین (New Public Management)، نمی‌توان بحران‌های مزمن و تکرارشونده‌ی افغانستان را تنها به عوامل بیرونی یا پی‌آمد جنگ‌های طولانی نسبت داد. واقعیت این است که بخش بزرگی از این بحران‌ها ریشه در خود ساختارهای درونی دولت دارد؛ یعنی در نحوه مدیریت، سازمان‌دهی و اداره‌ی امور عمومی کشور. آنچه در افغانستان طی دو قرن اخیر شکل گرفته، ترکیبی از ضعف‌های ساختاری و مدیریتی است که در سه حوزه کلیدی قابل ‌بررسی است:

1. سوءمدیریت مزمن: یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامی دولت در افغانستان، ناتوانی مدیران در هدایت درست منابع، انسان‌ها و فرصت‌ها به‌سوی اهداف توسعه‌ای است. بسیاری از مسئولان دولتی در دوره‌های مختلف، نه با صلاحیت‌های تخصصی بلکه براساس پیوندهای سیاسی، قومی یا شخصی به قدرت رسیده‌اند. نتیجه این وضعیت، تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت، غیرکارشناسانه و گاه آشکارا ناعادلانه بوده است که نه‌تنها به حل مشکلات کمکی نکرده، بلکه آن‌ها را عمیق‌تر کرده است.
2. ضعف نهادهای اجرایی و نظارتی: دولت‌های افغانستان نتوانسته‌اند نهادهای با‌ثبات، پاسخ‌گو و اثربخشی بسازند که بتوانند در شرایط پیچیده، از سیاست‌گذاری تا اجرا و ارزیابی عملکرد را به‌ خوبی انجام دهند. ساختارهای موجود اغلب موقتی، پراکنده، فاقد هماهنگی بین‌نهادی و شدیدا وابسته به منابع خارجی بوده‌اند. چنین نهادهایی نمی‌توانند ضامن شفافیت، پاسخ‌گویی و کارآیی باشند و از همین‌رو، اعتماد عمومی به آن‌ها آسیب دیده است.
3. مدل حکمرانی ناکارآمد و انحصاری: ساختار قدرت در دولت‌های افغانستان، چه پیش از طالبان و چه در دوره‌ی کنونی، بر پایه تمرکزگرایی، حذف اقوام و اقلیت‌ها، توزیع رانت و انحصار تصمیم‌گیری بنا شده است. در چنین سیستمی، خبری از مشارکت فراگیر، عدالت اداری یا اولویت‌دادن به توسعه‌ی انسانی نیست. در عوض، سیاست‌ها اغلب بر حفظ قدرت، رضایت حلقه‌های نزدیک و مهار و سرکوب مخالفان تمرکز دارد.

این سه مؤلفه -سوءمدیریت، نهادهای ضعیف، و حکمرانی انحصاری و قومی- به ‌شکلی درهم‌تنیده عمل کرده‌اند و موجب شده‌اند تا دولت‌های افغانستان در حکمرانی‌شان نه‌تنها در حل مشکلات ناکام باشد، بلکه خود به بخشی از بحران بدل شود. این الگو با مفاهیمی شناخته‌شده در ادبیات سیاسی مانند «دولت شکست‌خورده (Failed State)»، «دولت رانتی (Rentier State)»، و «حکمرانی بد» (Bad Governance) کاملا هم‌خوانی دارد.

ب: بررسی‌ها و شواهد میدانی

۱. تناقض ثروت زیرزمینی و فقر روی زمین

افغانستان از نظر ذخایر طبیعی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. طبق برآورد وزارت دفاع ایالات متحده در سال ۲۰۱۰، ارزش ذخایر معدنی این کشور بالغ بر سه تریلیون دالر برآورد شده است؛ از جمله منابع گسترده‌ی لیتیوم، طلا، مس، آهن، زغال‌سنگ، کرومیت، یاقوت و سنگ‌های قیمتی. تنها ذخایر لیتیوم افغانستان -که به آن لقب «عربستان لیتیوم» داده شده- در جهانی که به‌سوی انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های سبز حرکت می‌کند، از اهمیت استراتژیک ویژه‌ای برخوردار است (Pentagon Report, 2010; New York Times, 2010).

افزون بر منابع زیرزمینی، موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان در قلب آسیا، دسترسی به آب‌های جاری متعدد و زمین‌های کشاورزی حاصلخیز در مناطق مرکزی و شمالی، این کشور را از لحاظ ظرفیت کشاورزی و ترانزیت منطقه‌ای در موقعیتی ممتاز قرار داده است.

بااین‌حال، آمارهای اقتصادی و اجتماعی تصویر کاملا متفاوتی ارائه می‌کنند:

• طبق گزارش UNDP Human Development Report 2023، بیش از ۹۰ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛
• گزارش World Bank 2023  نرخ بیکاری را بیش از ۳۰ درصد برآورد کرده و هشدار داده است که اقتصاد کشور در وضعیت «شبه‌فلج» قرار دارد؛
• داده‌های Gallup Global Emotions 2022  و UNHCR  نشان می‌دهند که بیش از ۷۰ درصد جوانان افغانستان در صورت امکان، تمایل به ترک دائم کشور دارند؛
• طبق شاخص ادراک فساد Transparency International 2019، افغانستان در رتبه ۱۷۳ از ۱۸۰ کشور قرار دارد، که نشان‌دهنده‌ی قرار گرفتن این کشور در میان فاسدترین نظام‌های اداری و سیاسی جهان است.

فساد در افغانستان تنها به سطوح خرد نظیر رشوه گرفتن یا پارتی‌بازی شخصی و اداری محدود نمی‌شود. تحقیقات بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل نشان داده‌اند که اشکال «فساد بزرگ» نظیر اختلاس‌های سازمان‌یافته، خرید مناصب اداری، فساد قضایی، سوء‌استفاده از قراردادهای معدنی، و نظامی‌سازی منابع طبیعی در این کشور رایج است (World Bank Anti-Corruption Report, 2020; TI Afghanistan Country Profile, 2021).

این وضعیت متناقض -ثروت بالقوه در برابر فقر بالفعل- نشان می‌دهد که ریشه بحران توسعه در افغانستان صرفا جنگ یا مداخله‌ی خارجی نیست. مشکل اصلی، ساختارهای درونی ناکارآمد، غیردموکراتیک و فاقد ظرفیت نهادی لازم برای تبدیل منابع به رفاه عمومی است. به‌ عبارت دیگر، افغانستان نه از فقر طبیعی، بلکه از «سوءمدیریت ساختاری» رنج می‌برد؛ شرایطی که در ادبیات توسعه از آن به‌عنوان «نفرین منابع» (Resource Curse) یاد می‌شود (Auty, 1993; Sachs & Warner, 2001).

۲- ساختار قدرت در افغانستان؛ از انحصار تا بازتولید بحران

یکی از عوامل ریشه‌ای در تداوم بحران‌های افغانستان، ساختار قدرتی است که نه براساس شایسته‌سالاری یا مشارکت مردمی، بلکه بر پایه‌ی انحصار قومی، زور نظامی، و مداخله‌ی خارجی شکل گرفته است. از سلطنت‌های قبیله‌محور سده نوزدهم تا رژیم تروریستی طالبان در قرن بیست‌ویکم، روند تاریخی شکل‌گیری دولت در افغانستان، بیشتر بازتاب کنترل بالا به پایین بوده تا نمایندگی واقعی از اراده‌ی عمومی (Barfield, 2010).

در چنین الگوهایی، دولت به‌جای آن‌که نهادی برای ارائه‌ی خدمات عمومی و مدیریت عادلانه‌ی منابع باشد، به یک «ماشین انحصار» بدل شده است که هدف اصلی‌اش، حفظ قدرت، توزیع رانت میان وفاداران و حذف رقبا بوده است. این مسأله با مفهوم Neo-patrimonialism  در علوم سیاسی تطبیق دارد؛ یعنی جایی که نهادهای مدرن مانند وزارت‌خانه‌ها، پارلمان یا دستگاه قضایی در ظاهر وجود دارند، اما در عمل تابع منافع شخصی، قبیله‌ای یا ایدئولوژیک حاکمان‌ اند (Erdmann & Engel, 2007).

در چنین چارچوبی، نهادهای تصمیم‌گیر، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون استخراج معادن، تخصیص بودجه و تعیین سیاست‌های توسعه، به‌جای پاسخ‌گویی به نیاز عمومی، ابزار تثبیت سلطه‌ی‌ قومی، قومی‌سازی منابع طبیعی و تضعیف شفافیت بوده‌اند. به‌عنوان مثال، گزارش Integrity Watch Afghanistan  نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد قراردادهای معادن افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ بدون رقابت شفاف واگذار شده‌اند، عمدتا به افراد یا نهادهای نزدیک به قدرت.

در نتیجه‌ی این انحصار ساختاری، یک شکاف عمیق و تاریخی میان دولت و جامعه به وجود آمده است؛ شکافی که نه‌تنها اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را از بین برده، بلکه سرمایه‌ی اجتماعی، انگیزه‌ی مشارکت سیاسی، و حتا وفاداری ملی را تضعیف کرده است (Putnam, 1993). این گسست، امروز در قالب مهاجرت نخبگان، رادیکالیزه‌شدن برخی اقشار، و انزوای سیاسی نواحی محروم، فقر گسترده، خشونت‌های ساختاری خود را بازتولید می‌کند.

تا زمانی‌که این چرخه‌ی انحصار شکسته نشود و مشروعیت سیاسی بر پایه‌ی رأی، شفافیت و توزیع عادلانه‌ی منابع بازتعریف نگردد، ساختار دولت در افغانستان نه‌تنها توان توسعه‌سازی نخواهد داشت، بلکه به عامل بی‌ثباتی دائم نیز بدل خواهد شد.

۳.  فساد سیستماتیک و نبود ظرفیت نهادی؛ چرخش ثروت به باتلاق فقر

فساد در افغانستان نه صرفا پدیده‌ی رفتاری یا فردی، بلکه یک پدیده‌ی ساختاری-نهادی (سازمانی) است که در تاروپود حکومت‌داری کشور تنیده شده است. به‌عنوان مثال، پس از سال ۲۰۰۱، با ورود بیش از ۱۴۵ میلیارد دالر کمک غیرنظامی بین‌المللی (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction – SIGAR, 2021)، انتظار می‌رفت بستر نوسازی اداری و توسعه‌ی اقتصادی فراهم شود. اما ضعف ظرفیت نهادی، نبود نظام‌های شفاف حسابرسی، و وابستگی به شبکه‌های قدرت، انحصارگرایی و قومی‌سازی برنامه‌های توسعه باعث شد بخش زیادی از این منابع به‌جای تولید رفاه عمومی، وارد چرخه‌ی رانت، رابطه‌سالاری و سوءمدیریت شود.

در حوزه‌ی معادن، که بزرگ‌ترین منبع بالقوه ثروت ملی افغانستان محسوب می‌شود، ناکارآمدی بیش از دیگر بخش‌ها نمایان است. طبق گزارش Integrity Watch Afghanistan (2019)، بیش از ۶۰ درصد قراردادهای معدنی در یک‌دهه‌ی گذشته بدون مزایده علنی و فرآیند رقابتی واگذار شده‌اند. واگذاری استخراج معادن به شرکت‌ها و افراد وابسته به جریان‌های قدرت، منجر به استخراج بی‌ضابطه، تخریب محیط‌زیست، بهره‌کشی از کارگران محلی، و بی‌خانمان شدن جوامع بومی شده است.

در وضعیت کنونی، رژیم طالبان نیز با تداوم همین روند و با زور نظامی، پروژه‌های معدنی را بدون وجود چارچوب قانونی، برنامه‌ی ملی توسعه یا پاسخ‌گویی عمومی، در اختیار گروه‌ها و اشخاص مورد اعتماد خود قرار داده است. هیچ مکانیسم نظارتی مؤثر برای نظارت بر درآمدها یا مصارف پروژه‌های معدنی وجود ندارد. این وضعیت با مفهوم «دولت غنیمتی» (Rentier State) تطابق دارد؛ جایی که منابع طبیعی نه ابزار توسعه، بلکه ابزاری برای تداوم قدرت سیاسی ‌اند (Beblawi, 1987).

نبود ظرفیت‌های نهادی مؤثر -شامل سیستم قضایی مستقل، نهادهای نظارتی، شفافیت مالیاتی و نهادهای ضدفساد- سبب شده افغانستان همواره در پایین‌ترین رده‌های شاخص‌های جهانی فساد و حکمرانی خوب قرار گیرد. به‌عنوان نمونه، Transparency International  در گزارش سال ۲۰۲۲ افغانستان را در رتبه ۱۷۴ از ۱۸۰ کشور از نظر کنترل فساد قرار داده است.

۴. تبعیض جغرافیایی و قومی؛ توسعه‌ی نامتوازن و محرومیت برنامه‌ریزی‌شده

یکی از مؤلفه‌های ریشه‌ای نابرابری و فقر مزمن در افغانستان، تمرکزگرایی سیاسی و تبعیض ساختاری در سیاست‌گذاری توسعه‌ای است. مناطقی چون دایکندی، غور، بامیان، بدخشان و نورستان (به‌عنوان مثال) به‌صورت تاریخی از دسترسی به خدمات اساسی محروم مانده‌اند. نبود زیرساخت‌های اولیه نظیر جاده‌های سراسری، برق کافی، سیستم آبرسانی شهری و روستایی، مراکز درمانی و… این ولایت‌ها را به «نقاط کور توسعه» تبدیل کرده است.

مطابق گزارش بانک جهانی (World Bank, 2022)، توزیع بودجه توسعه‌ای در افغانستان همواره با گرایش‌های قوم‌محور و پایتخت‌محور همراه بوده است. در برخی دوره‌ها، سهم ولایت‌هایی مانند دایکندی یا نورستان از بودجه عمرانی دولت، کم‌تر از یک درصد بوده است، در حالی‌ که این مناطق هم از نظر نیاز توسعه‌ای در اولویت بوده‌اند و هم از نظر منابع طبیعی غنی. برای نمونه، دایکندی با برخورداری از منابع فراوان زغال‌سنگ، آب‌های سطحی و زمین‌های قابل کشت، فاقد حتا یک جاده آسفالت سراسری استاندارد است[۲].

این الگوی توسعه‌ی نامتوازن، با مفهوم «عدالت فضایی» در تضاد کامل است. نظریه‌پردازانی چون جان راولس و دوید هاروی بر ضرورت توزیع منصفانه‌ی منابع و خدمات عمومی برای تضمین همبستگی اجتماعی تأکید کرده‌اند ۱۹۷۳)، هاروی). در غیاب چنین تعادل‌هایی، نه‌تنها فقر ساختاری در مناطق حاشیه‌ای عمیق‌تر می‌شود، بلکه شکاف قومیتی و بی‌اعتمادی به مرکز، روند انسجام ملی را به‌شدت تضعیف می‌کند.

علاوه بر این، داده‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی‌اوام) نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مهاجرت‌های داخلی و خارجی از همین مناطق توسعه‌نیافته صورت می‌گیرد. مردم این مناطق در جست‌وجوی آموزش، شغل، امنیت و درمان، ناچار به مهاجرت به کابل یا کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان هستند- حرکتی که به‌دلیل نبود سیاست‌های بازگشت و حمایت، اغلب به مهاجرت دائمی و جدایی نسل‌ها منجر می‌شود[۳].

در ادبیات توسعه، این الگوی سیستماتیک را می‌توان با عنوان «توسعه‌ی محرومیت‌زا» (Disempowering Development) توصیف کرد- حالتی که در آن، دولت با بی‌توجهی ساختاری، عملا مانع از رشد توانمندی مناطق خاص می‌شود و موجب بازتولید فقر در آن‌ها می‌گردد (Sen, 1999).

۵. مهاجرت در افغانستان؛ از انتخاب اقتصادی تا اجبار روانی و اجتماعی

مهاجرت در افغانستان از یک راهبرد اختیاری اقتصادی به پاسخی اضطراری به فروپاشی روانی، اجتماعی و ساختاری بدل شده است. آنچه در ظاهر به شکل «مهاجرت کاری» یا «مهاجرت تحصیلی» توصیف می‌شود، در واقع اغلب واکنشی است به بحران‌های عمیق‌تر: فقدان افق آینده، فرسایش امید، بی‌عدالتی ساختاری و احساس تبعیض مزمن.

مطابق گزارش یوان‌دی‌پی (۲۰۲۲)، بیش از ۷۰ درصد جوانان افغانستان در صورت فراهم بودن امکان، مایل به ترک کشور هستند. در میان مهاجران، سهم چشم‌گیری متعلق به قشر تحصیل‌کرده، متخصصان جوان، آموزگاران، داکتران، و دانشجویان است- یعنی دقیقا همان گروه‌هایی که باید ستون فقرات بازسازی ونیروی انسانی کشور باشند.

براساس نظریه‌ی Push and Pull Migration (Lee, 1966)، عوامل مهاجرت به دو دسته تقسیم می‌شوند: عوامل دافعه(Push)  نظیر بیکاری، ناامنی، تبعیض، و بی‌ثباتی سیاسی، و عوامل جاذبه (Pull)  مانند فرصت‌های شغلی، آموزش، یا آزادی فردی در کشورهای مقصد. در افغانستان، عوامل دافعه به حدی شدید شده‌اند که حتا بدون وجود جاذبه‌ی قوی در مقصد، مهاجرت به یک تصمیم اضطراری تبدیل می‌شود.

از منظر روان‌شناسی اجتماعی، پدیده‌ای که در افغانستان مشاهده می‌شود را می‌توان «فروپاشی امید جمعی» (Collective Hope Collapse) نامید. زمانی‌ که جوانان به این باور می‌رسند که تحصیل، تلاش، و شایستگی هیچ تأثیری در تغییر موقعیت‌شان ندارد، احساس بی‌قدرتی آموخته‌شده (Learned Helplessness – Seligman, 1975)  شکل می‌گیرد. این وضعیت، نه‌تنها مانع مشارکت مدنی و اقتصادی می‌شود، بلکه انگیزه‌ی مهاجرت را به یک واکنش دفاعی وجودی تبدیل می‌کند.

در چنین شرایطی، مهاجرت نه برای پیشرفت، بلکه برای بقا انجام می‌شود. شواهد آماری از سازمان بین‌المللی مهاجرت (۲۰۲۱) نشانمی‌دهد که بخش بزرگی از مهاجران افغانستانی حاضر هستند در مشاغل سخت، خطرناک و غیررسمی در کشورهای همسایه فعالیت کنند، تنها به این دلیل که زندگی در وطن خود را فاقد معنا، آینده و منزلت می‌دانند.

این فروپاشی روانی-اجتماعی در بلندمدت به از‌دست‌رفتن سرمایه‌ی انسانی، گسست نسلی، و تضعیف بنیان‌های توسعه‌ی ملی منجر می‌شود. در نتیجه، کشور نه‌تنها از بازسازی بازمی‌ماند، بلکه به چرخه‌ای از فقر، ناامیدی و مهاجرت دائم فرو می‌رود.

بحث و نتیجه‌گیری: افغانستان بر لبه تناقض و امکان

افغانستان در وضعیت پیچیده و بغرنجی قرار دارد؛ کشوری که از نظر منابع طبیعی و انسانی یکی از غنی‌ترین کشورهای منطقه است، اما از نظر شاخص‌های توسعه‌ی انسانی، اقتصادی و سیاسی در قعر جدول جهانی جای گرفته است. این پارادوکس تاریخی -«فراوانی ثروت زیرزمینی و فقر روی زمین»- نه‌فقط ناشی از جنگ‌های خارجی یا بحران‌های جهانی، بلکه بیش از همه حاصل ساختار قدرتی انحصارگرا، ناکارآمد و تبعیض‌محور است که دهه‌ها بر این کشور سایه افکنده است.

در چنین ساختاری، دولت به‌جای آن‌که نماینده‌ی اراده‌ی ملی و عامل توسعه باشد، به ابزاری برای توزیع رانت، تثبیت اقتدار قومی، و حذف ساختاری اقوام و اقلیت‌ها تبدیل شده است. فساد ساختاری، نبود پاسخ‌گویی، و فقدان ظرفیت نهادی موجب شده است میلیاردها دالر کمک بین‌المللی و منابع داخلی نه در جهت بهبود زندگی مردم، بلکه در مسیر تقویت شبکه‌های قدرت و منافع شخصی مصرف شود.

با به قدرت رسیدن مجدد طالبان در سال ۱۴۰۰ (۱۵ آگست ۲۰۲۱)، این بحران‌ها نه‌‌تنها بهبود نیافت، بلکه تشدید شد. طالبان نه با اجماع ملی، بلکه از طریق زور و خلاء سیاسی به قدرت رسیدند و از همان ابتدا، سازوکارهای مشارکتی، پاسخ‌گویی عمومی و شفافیت مالی را کنار گذاشتند. آنان با حذف نظام‌مند اقوام غیرپشتون، (به‌شمول هزاره‌ها و ازبیک‌ها، ترکمن‌ها و…) سرکوب آزادی‌های مدنی، ممنوعیت آموزش دختران و زنان، و واگذاری غیرشفاف منابع معدنی و سرمایه‌های ملی کشور به حلقه‌های وفادار، به تعمیق بحران مشروعیت و نابرابری در کشور دامن زده‌اند. این رفتارها، نه‌تنها به خروج نخبگان، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی و فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی منجر شده است.

در چنین شرایطی، مهاجرت گسترده‌ی نخبگان، انزوای مناطق محروم، فقر مزمن و شکاف‌های قومی- سیاسی، کشور را به‌سوی فروپاشی تدریجی سوق می‌دهد. تجربه کشورهای بحران‌زده مانند رواندا، گرجستان و کلمبیا اما نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری -اگر مبتنی بر اراده‌ی ملی، شفافیت و عدالت باشد- می‌تواند حتا پس از دهه‌ها ویرانی نیز روند توسعه را احیا کند.

در چشم‌اندازی واقع‌بینانه، خروج افغانستان از چرخه فقر و فروپاشی، مشروط به چند اصل بنیادین است:

• شکل‌گیری نظام مشروع و نماینده‌ی واقعی اراده‌ی مردم؛
• سرمایه‌گذاری در آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای، روان‌درمانی اجتماعی و توانمندسازی جوانان؛
• توانمندسازی نهادهای مستقل نظارتی و قضایی برای مقابله مؤثر با فساد؛
• توسعه‌ی متوازن مناطق محروم و رفع تبعیض ساختاری، جغرافیایی و قومی؛
• و در نهایت، گفت‌وگوی ملی سازنده و معنادار برای ترسیم هویت مشترک و افقی هم‌زیستانه.

افغانستان در نقطه عطف تاریخی‌ای ایستاده است؛ تداوم وضعیت کنونی به معنای تعمیق بیشتر بحران، گسست اجتماعی و تثبیت حکومت اقتدارگرا است. اما اگر نیرویی تازه از دل جامعه‌ی مدنی، نخبگان، و حتا در تعامل با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی شکل گیرد، هنوز می‌توان از لبه‌ی پرتگاه بازگشت.

اگر این مسیر طی نشود، افغانستان نه‌تنها فرصت‌های توسعه را از دست خواهد داد، بلکه با شتاب بیشتری به‌سوی سقوط نهایی سرمایه‌ی اجتماعی و تبدیل‌شدن به یک دولت کاملا شکست‌خورده پیش خواهد رفت. مدلی حکمرانی که بعد از دو قرن همچنان در توسعه و خدمات‌رسانی ناکام بوده است.

منابع:

1. خبرگزاری شفقنا افغانستان (۲۱ ثور ۱۴۰۴)، شیعیان افغانستان و دشواری نان‌آوری؛ «از مرگ در معادن زغال‌سنگ تا افتادن از ساختمان‌ها»: https://af.shafaqna.com/FA/627904?utm_source=chatgpt.com
2. روزنامه اطلاعات روز (۲۰ ثور ۱۴۰۴)، جان‌باختن هشت کارگر اهل افغانستان در معدن زغال‌سنگ تاجیکستان؛ از قربانیان چه می‌دانیم؟ https://storage.googleapis.com/qurium/www.etilaatroz.com/230111-eight-afghan-workers-killed.html
3. هفت معدن در دایکندی سروی شد (۱۷ آگست ۲۰۲۴)، خبرگزاری باختر: https://www.bakhtarnews.af/dr/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/?utm_source=chatgpt.com

1. Auty, R. (1993). Sustaining Development in Mineral Economies: https://doi.org/10.4324/9780203422595
2. Barfield, T. (2010). Afghanistan: A Cultural and Political History. Princeton University Press: https://www.bc.edu/content/dam/files/centers/ila/afghanistan/Cato%20Journal%20Review%20of%20Barfield’s%20Afghanistan.pdf
3. Beblawi, H. (1987). The Rentier State in the Arab World. Croom Helm: https://www.jstor.org/stable/41857943
4. Carling, J. (2002). Migration in the Age of Involuntary Immobility. Journal of Ethnic and Migration Studies: https://jorgencarling.org/wp-content/uploads/2013/07/carling-2002-migration-in-the-age-of-involuntary-immobility.pdf
5. Erdmann, G., & Engel, U. (2007). Neopatrimonialism Revisited – Beyond a Catch-All Concept. GIGA Working Papers: https://d-nb.info/1183629311/34
6. Gallup (2022). Global Emotions Report: https://img.lalr.co/cms/2022/06/29185719/2022-Gallup-Global-Emotions-Report-2022_compressed.pdf
7. Harvey, D. (1973). Social Justice and the City: https://erikafontanez.com/wp-content/uploads/2017/09/david-harvey-social-justice-and-the-city.pdf
8. Integrity Watch Afghanistan (2020). Mining Sector Accountability Report: https://integritywatch.af/wp-content/uploads/2020/07/CBM-E-Report-English.pdf
9. IOM (2021). Afghanistan Migration Profile: https://afghanistan.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1071/files/inline-files/Digital_RADA%20research%20papers_Urban%20Migration.pdf
10. Khan, M. (2000). Rents, Rent-Seeking and Economic Development: Theory and Evidence in Asia: https://doi.org/10.1017/CBO9781139085052
11. Lee, E. (1966). A Theory of Migration. Demography: https://emigratecaportuguesa.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/04/1966-a-theory-of-migration.pdf
12. North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press: https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678
13. Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press: https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/408189/mod_resource/content/1/Uvod%20Robert%20D%20Putnam_%20-Making%20democracy%20work%20_%20civic%20traditions%20in%20modern%20Italy.pdf
14. Rawls, J. (1971). A Theory of Justice: https://giuseppecapograssi.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/rawls99.pdf
15. Rotberg, R. (2004). When States Fail: Causes and Consequences. Princeton University Press: file:///C:/Users/DELL%20PC/Downloads/ReviewofRotberg-WhenStatesFail-Perspectives2005.pdf
16. Rubin, A. J. (2010, April 29). U.S. report on Afghan war finds few gains in 6 months. The New York Times. https://www.nytimes.com/2010/04/30/world/asia/30afghan.html
17. Rubin, B. (2006). Peace Building and State-Building in Afghanistan: Constructing Sovereignty for Whose Security?. Third World Quarterly: https://www.jstor.org/stable/4017666
18. Sachs, J. & Warner, A. (2001). The Curse of Natural Resources. European Economic Review: https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00125-8
19. Seligman, M. (1975). Helplessness: On Depression, Development, and Death: https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1499649
20. Sen, A. (1999). Development as Freedom; http://www.c3l.uni-oldenburg.de/cde/OMDE625/Sen/Sen-intro.pdf
21. SIGAR (2021). Quarterly Report to the United States Congress: file:///C:/Users/DELL%20PC/Downloads/July%2030,%202021%20Quarterly%20Report%20to%20Congress.pdf
22. TI (2021). Country Profile: Afghanistan: https://www.delvedatabase.org/uploads/resources/Afghanistan-Country-Profile_Final_1.0.pdf
23. Transparency International (2019). Corruption Perceptions Index: https://www.transparency.org/en/cpi/2019/index/afg
24. U.S. Department of Defense (2010). Internal Assessment on Afghan Mineral Reserves.https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA545347.pdf
25. UNDP (2022). Afghanistan Socioeconomic Outlook: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-05/UNDP-AFG-Afghanistan-Socio-Economic-Outlook-2021-2022%20%281%29.pdf
26. UNDP (2023). Human Development Report: https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-24reporten.pdf
27. World Bank (2020). World Development Report: file:///C:/Users/DELL%20PC/Downloads/9781464814570.pdf
28. World Bank (2022). Afghanistan Public Expenditure Review: https://documents1.worldbank.org/curated/en/480621467995793111/pdf/723600NWP0P1020iscal0Sustainability.pdf
29. World Bank (2023). Afghanistan Economic Monitor: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/8cd4001da4ac981a9d239f5536b173ea-0310012023/original/Afghanistan-Economic-Monitor-31-August-2023.pdf

[۲] . براساس اطلاعات موجود، ولایت دایکندی دارای معادن زغال‌سنگ است. طبق گزارشی از خبرگزاری باختر، در سال ۲۰۲۴ میلادی، هفت معدن در دایکندی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که شامل معادن گرافیت، سنگ مرمر، تراورتین، کرازوپراز و زغال‌سنگ می‌باشند. این معادن در مقیاس کوچک هستند و در حال حاضر بهره‌برداری صنعتی گسترده‌ای از آن‌ها صورت نمی‌گیرد. بااین‌حال، وجود این منابع معدنی نشان‌دهنده‌ی پتانسیل اقتصادی منطقه است.

با وجود این منابع، دایکندی همچنان با چالش‌های زیرساختی مواجه است. نبود جاده‌های استاندارد، برق پایدار و امکانات آموزشی و بهداشتی مناسب، از جمله مشکلاتی هستند که توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی این ولایت را محدود کرده‌اند. این وضعیت باعث شده تا بسیاری از باشندگان دایکندی، به‌ویژه جوانان، برای یافتن فرصت‌های شغلی بهتر به سایر مناطق یا کشورهای همسایه مهاجرت کنند. به‌عنوان نمونه، در ماه می ۲۰۲۵، هشت کارگر از ولسوالی‌های شهرستان، میرامور و اشترلی دایکندی در پی انفجار گاز در یک معدن زغال‌سنگ در ولایت سغد تاجیکستان جان باختند.

[۳] . از دوران جمهوریت تا کنون، توزیع ناعادلانه‌ی امکانات آموزشی و تمرکز آن در پایتخت، سبب شده است که شمار زیادی از دانش‌آموزان برای شرکت در آموزشگاه‌های آمادگی کانکور ناچار به ترک ولایت‌های خود شده و به کابل مهاجرت کنند. نبود مراکز آموزشی مناسب در مناطق محل زندگی‌شان، آنان را وادار می‌کرد تا در کابل به اجاره‌ی اتاق‌هایی روی آورند که اغلب فاقد حداقل امکانات زندگی، نمناک، و ناایمن بودند.

کمبود زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی در ولایت‌ها، نه‌تنها دانش‌آموزان دوره لیسه، بلکه بسیاری از جوانان جویای کار را نیز مجبور کرده است تا زادگاه خود را ترک کرده و برای جست‌وجوی فرصت‌های بهتر به کابل مهاجرت نمایند. این تمرکزگرایی و بی‌توجهی به توسعه‌ی متوازن، موج گسترده‌ای از مهاجرت‌های داخلی و خارجی را به‌ راه انداخته است؛ مهاجرتی که در بسیاری موارد با هدف تأمین معیشت و نیازهای اولیه به کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران، و گاه حتا به کشورهای دوردست انجام می‌شود.

در این مسیر، شمار زیادی از مهاجران قربانی باندهای قاچاق انسان شده‌اند و تعداد قابل توجهی نیز در راه‌های خطرناک و دریاها جان باخته‌اند. این روند همچنان ادامه دارد و روزانه قربانیان بیشتری می‌گیرد؛ نشانه‌ای تلخ از بحران توسعه‌نیافتگی متوازن و ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های گذشته و حال.